((وبلاگ علمی دانشمندان حقوق ایران فردا))

حل اختلافات:

رويه WTO براي حل اختلافات تجاري با توجه به تفاهم‌نامه حل اختلاف[1] براي اعمال مقررات و بنابراين اطمينان از پايدار بودن جريان تجاري حياتي مي‌باشد. كشورهايي كه فكر مي‌كنند كه به حقوق آنها براساس موافقتنامه‌هاي WTO تجاوز شده است شكايات خود را مطرح مي‌كنند.

اصول اساسي سازمان جهاني تجارت:

همانگونه كه ذكر گرديد موافقتنامه‌هاي سازمان جهاني تجارت متون قانوني هستند كه گستره وسيعي از فعاليت‌ها را در بر مي‌گيرند. اما تعدادي از اصول اساسي در مقررات WTO وجود دارد كه در تمامي اين موافقتنامه‌ها(GATT ، GATS ، TRIPS ) جاري مي‌باشد. اين اصول كه شالوده و پايه سيستم تجاري چند‌جانبه هستند به شرح ذيل ذكر مي‌گردند:

1-اصول عدم تبعيض

1-1- دولت كامله‌الوداد(MFN )^[2] يا رفتار با ديگران به طور يكسان

بر اساس موافقتنامه‌هاي WTO كشورها نمي‌توانند بين شركاي تحاري خود تبعيض قايل شوند. در صورتيكه يك كشور تبعيضي را براي كشور ديگري قايل شود ( به طور مثال كاهش نرخ عوارض گمركي) آن كشور بايد همان كاهش نرخ را براي تمامي اعضاي WTO نيز اعمال نمايد. شرط دولت كامله‌الوداد نه تنها در تجارت كالا بلكه در موافقتنامه عمومي تجارت خدمات(GATS) و در موافقتنامه جنبه‌هاي تجاري مرتبط با حقوق مالكيت فكري (TRIPS) نيز مصداق دارد. البته استثنائاتي نيز بر اين اصل وجود دارد ازجمله اينكه كشورها مي‌توانند به كشورهاي در حال توسعه اجازه دسترسي ويژه به بازار خود را بدهند يا در بعضي مواقع يك كشور مي‌تواند موانع تجاري خود را در مقابل محصولاتي كه مشمول تجارت غير منصفانه مي‌شود افزايش دهد.اما استفاده از اين استثنائات بسيار دشوار مي‌باشد. در حالت كلي MFN به اين معناست كه در هر زمان كه يك كشور يك مانع تجاري را پايين مي‌آورد يا يك بازار را باز مي‌كند اين امر بايد براي همان كالا و خدمت صادر شده از  طرف تمامي شركاي تجاري اعم از ثروتمند يا فقير اعمال شود.

2-1-   اصل رفتار ملي[3] يا برخورد يكسان با خارجيان و افراد داخلي

بر اساس اين اصل مي‌بايست رفتار يكساني بين كالاهاي خارجي، عرضه كننده خدمات خارجي و صاحبان حقوق مالكيت فكري خارجي نسبت به موارد مشابه داخلي وجود داشته باشد. اين اصل براي سايرين همان رفتاري را كه با شهروندان يك كشور انجام مي‌شود را قايل است.

2- آزاد سازي تجاري به طور تدريجي از طريق مذاكره 

3- افزايش قدرت پيش‌بيني از طريق الزامات و شفاف سازي

1-3- تعهد به عدم افزايش نرخ‌هاي تعرفه تثبيت شده (BINDINGS/ BOUND RATES TARIFF)و تضمين دسترسي به بازار در سطوح تعهد شده

در بعضي از مواقع تعهد در عدم افزايش نرخ‌هاي تعرفه تثبيت شده به اندازه كاهش موانع تعرفه‌‌اي با اهميت مي‌باشد زيرا اين امر چشم‌انداز روشني را از فرصت‌هاي آينده در تجارت پيش روي كشورها قرار مي‌دهد. با پايدارسازي و افزايش قدرت پيش‌بيني، سرمايه‌گذاري تشويق مي‌شود، شغل ايجاد مي‌گردد و مصرف كنندگان نيز از مزاياي رقابت، افزايش قدرت انتخاب و كاهش قيمتها برخوردار مي‌شوند.

2-3- كاهش موانع غير تعرفه‌اي:

 سازمان جهاني تجارت در تلاش است تا ثبات و قابليت پيش‌بيني را از طريق تشويق كشورها به عدم استفاده از محدوديت‌هاي كمي و تبديل موانع غير تعرفه‌اي به تعرفه‌اي افزايش دهد.

3-3- شفاف سازي و انتشار مقررات تجاري اعضاء:

بسياري از موافقتنامه‌هاي WTO دولت‌ها را ملزم به فاش نمودن سياستها، قوانين و مقررات تجاري و اقدامات آنها مي‌كند. بدين ترتيب امكان نظارت و بازبيني مستمر آنها فراهم مي‌آيد. اين امر به‌عنوان ابزاري براي تشويق شفاف سازي در عرصه‌هاي داخلي و بين‌المللي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

4- تجارت عادلانه:

يكي از اهداف سازمان جهاني تجارت حركت به سوي ايجاد يك نظام تجاري آزاد، باز و تحريف نشده (UNDISTORTED ) است. بدين منظور در قالب اين سيستم تجاري از اقداماتي كه موجب ايجاد انحراف و اختلال در تجارت مي‌شود از قبيل موارد ذيل جلوگيري مي‌گردد:

1-4- استفاده غير قانوني از يارانه‌ها

2-4- صادرات كالا به قيمتهاي كمتر از ميزان واقع( پايين‌تر از هزينه توليد) براي در دست گرفتن بازار(DUMPING) 

5- تشويق توسعه و اصلاحات اقتصادي

بيش از سه-چهارم اعضاي WTO را كشورهاي در حال توسعه و در حال گذار تشكيل مي‌دهند. موافقتنامه‌هاي WTO براي اين كشورها به‌خصوص كشورهاي فقير و كمتر توسعه يافته به منظور تطبيق با مقررات WTO دوران گذار قايل شده است.

چگونگي الحاق به سازمان جهاني تجارت

هر كشور يا قلمرو گمركي كه در مورد روابط و سياستهاي تجاري خود خودمختاري كامل دارد مي‌تواند بر مبناي شرايطي كه آن كشور يا قلمرو گمركي مجزا با اعضاء سازمان تجارت جهاني به توافق مي‌رسد به سازمان تجارت جهاني ملحق شود. به طور كلي فرآيند الحاق كه فرآيندي پيچيده و زمان‌بر است تحت شرايط مورد توافق سازمان با دولت متقاضي الحاق صورت خواهد گرفت. به طور كلي درخواست عضويت 4 مرحله را مي‌بايست طي نمايد:

تسليم نمودن درخواست عضويت، ارايه گزارش در مورد كشور و تشكيل گروههاي كاري

كشور متقاضي الحاق درخواست خود را به مديركل سازمان تسليم مي‌كند. پس از ارسال اين درخواست براي تمامي اعضاء شوراي عمومي درخاست الحاق و تشكيل گروههاي كاري را مورد بررسي قرار مي‌دهد. دولت متقاضي عضويت در WTO مي‌بايست تمام جنبه‌هاي سياستهاي تجاري و اقتصادي خود را كه بر موافقت‌نامه‌هاي WTO تأثيرگذار است توصيف نمايد.

بررسي رژيم تجاري

گزارش رژيم تجاري و جداول تعرفه كشور متقاضي الحاق كه قبلاً  به WTO ارسال شده توسط گروههاي كاري كه به تقاضاي كشورها رسيدگي مي‌كنند مورد بررسي قرار مي‌گيرد. شركت در اين گروههاي كاري براي تمامي اعضا WTO آزاد مي‌باشد.

مذاكرات دوجانبه و چند جانبه

وقتي كه گروههاي كاري به اندازه كافي درخصوص اصول و سياستها پيشرفت كردند، مذاكرات موازي دوجانبه بين اعضاي جديد آتي و كشورهاي انفرادي شروع مي‌گردد. اين مذاكرات به اين علت دوجانبه هستند زيرا كشورهاي مختلف منافع تجاري متفاوتي دارند. اين مذاكرات نرخ‌هاي تعرفه و تعهدات ويژه درخصوص دسترسي به بازار را شامل مي شود کليه تعهدات اعضاي جديد حتي اگر با مذاکرات دوجانبه مرتبط باشند، به همه اعضاي WTO و تحت قوانين غير تبعيض آميز مرتبط مي‌شود. اين مذاکرات بسيار پيچيده مي‌باشند به طوري که در بعضي موارد مذاکرات تقريباً به وسعت کل دور مذاکرات تجاري چند جانبه مي‌باشند.

ترسيم نمودن خطوط اصلي شرايط

 وقتي که گروه کاري رژيم تجاري متقاضي عضويت را مورد بررسي قرار داد و مذاکرات موازي دوجانبه دسترسي به بازار کامل گرديد، گروه کاري شرايط پذيرش را نهايي مي‌کند. اين شرايط در يک پيش نويس تحت عنوان پيش نويس پروتکل الحاق فهرست مي‌شود.

تصميم گيري

 در مرحله آخر هنگامي که مذاکرات در مورد جدول کالاها و خدمات به نتيجه رسيد و گروه‌هاي کاري وظايفشان را به انجام رساندند، گزارش کاري خود را همراه با پيش‌نويس تصميم و پروتکل الحاق به شوراي  عمومي يا کنفرانس وزيران تقديم مي کنند. اگر دو ـ سوم از اعضاي WTO به نفع عضويت کشور مورد نظر راي دادند متقاضي مي‌تواند پروتکل را امضا نموده و عضو WTO شود. در بعضي از مواقع لازمست تا مجلس يا قوه قانون گذاري کشور متقاضي قبل از عضويت کامل موافقتنامه را تصويب نمايد.

 

 

 

 

شوراي اروپا (Concil of Europe)

كشورهاي بلژيك، دانمارك،‌ ايرلند،‌ ايتاليا، لوكزامبورگ، هلند،‌ نروژ، سوئد، انگلستان و فرانسه در 5 مه 1949، اساسنامه شوراي اروپا را امضاء كردند. از آن پس تاكنون به ترتيب كشورهاي يونان، تركيه، جمهوري اسلامي فدرال آلمان، اتريش، يونان، ايسلند،‌ قبرس، سوئيس، مالت و پرتغال، اسپانيا، ليختن اشتاين، سان مارينو، فنلاند، مجارستان، لهستان، چك، اسلواكي، اسلووني، روماني، آندورا و كشورهاي حوزه بالتيك (استوني ـ ليتواني و لتوني) به عضويت شورا پذيرفته شده‌اند. در نتيجه اعضا به 34 بالغ شده است. شايان ذكر است كه دو كشور اسرائيل واتيكان (سرير مقدس) عضو شوراي اروپا نيستند ولي به عنوان ناظر (اسرائيل دو عضو ناظر و واتيكان يك عضو ناظر) نمايندگاني در شوراي اروپا دارند.

هدف اصلي تشكيل شوراي اروپا «گسترش همكاري‌هاي سياسي» ميان كشورهاي اروپايي است.

اركان شوراي اروپا عبارتند از:

v                    كميته وزيران (متشكل از وزيران امور خارجه كشورهاي عضو كه ركن اصلي شوراي اروپاست)[4]

v                    مجمع پارلماني (كه از نمايندگان مجالس قانون‌گذاري اعضا تركيب يافته است كه صرفاً مجمع مشورتي است و سالانه دوبار تشكيل جلسه مي‌دهد. در اين مجمع، كشورها داراي نمايندگان مساوي نمي‌باشند، بلكه برخي از آنها به دليل اهميتي كه دارند، داراي كرسي‌هاي بيشتر مي‌باشند.)

v                    كميته مختلط (كه متشكل از 5 عضو كميته وزيران و 6 عضو كميسيون دائم مجمع پارلماني و رئيس مجمع پارلماني است. وظيفه كميته مختلط، ‌اتخاذ تصميم در اموري است كه ميان كميته وزيران و مجمع پارلماني اختلاف نظر پيش آيد.)

v                    دبيرخانه (در رأس آن يك دبيركل و دو معاون قرار دارند و بيشتر اختيارت اداري دارند) مقر شوراي اروپا در شهر «استراسبورگ» (فرانسه) مي‌باشد.

    مهمترين زمينه فعاليت شوراي اروپا در رابطه با «حقوق بشر» است. انعقاد معاهده اروپايي حقوق بشر مورخ 4 نوامبر 1950 و تأسيس دو نهاد خاص كميسيون اروپايي حقوق بشر و دادگاه اروپايي حقوق بشر براي تضمين اجراي مقررات آن معاهده از آن جمله است.

 

 

اتحاديه اروپا (Euopean Union,EU)

چكيده:

اتحاديه اروپا يك سازمان «فوق دول» است. اين اتحاديه، در واقع جانشين «جوامع اروپايي» (European Union)  است كه خود متشكل از سه سازمان به نام‌هاي زير است:

-      جامعه  اروپايي ذغال سنگ و فولاد (E.C.S.C) (18 آوريل1951[5]) (طرح شومان)

-      جامعه اقتصادي اروپا (E.E.C) يا بازار مشترك[6]

-      جامعه اتمي اروپا (1957) يا اوراتوم (Euratom)

كشورهاي مؤسس جوامع اروپايي عبارتند از:

فرانسه، جمهوري فدرال آلمان، ايتاليا و سه كشور بنه لوكس (بلژيك، هلند و لوكزامبورگ) وزيران امور خارجه كشورهاي مزبور، در 8 آوريل 1965 «معاهده ادغام» سه سازمان فوق‌الذكر را امضاء كردند و اتحاديه اروپايي بوجود آمد. اين معاهده ادغام، از اول ژوئيه 1968 به مرحله اجرا درآمد. طبق اين معاهده، اركان مختلف اروپا كه آن زمان وجود داشت، در يكديگر ادغام شدند و براي هر سه سازمان، دو ركن مشترك در نظر گرفته شد:

-      شوراي وزيران

-      كميسيون

بعدها به تدريج 3 ركن مشترك ديگر براي جوامع اروپايي پيش‌بيني گرديد كه عبارتند از:

-      شوراي اروپايي (در واقع كنفرانس سران كشورهاي عضو است)

-      پارلمان اروپا (كه امروزه مجمعي مركب از 567 نفر نمايندگان ملت‌هاي عضو جوامع اروپايي مي‌باشد)

-      ديوان دادگستري اروپايي (جديدترين سازمان اروپايي به منظور حل و فصل اختلافات است)

سابقة اقدامات اوليه براي تأسيس اتحادية اروپايي به پس از جنگ جهاني دوم باز مي‌گردد. در آن هنگام بدليل مخاطرات ناشي از تهديد گسترش كمونيسم و ضرورت بازسازي اقتصادي اروپا بدنبال ويرانيهاي ناشي از جنگ و در جهت احياي عظمت گذشتة اروپا در عرصة بين‌المللي، افرادي نظير ژان مونه پيشقدم شده و ابتدا بمنظور رفع تيرگي روابط فرانسه و آلمان و ايجاد بازار براي زمينه‌سازي رونق اقتصادي،‌ پيشنهاد تأسيس جامعة ذغال سنگ و فولاد را مطرح كردند تا در زمينه‌اي كه حساسيت سياسي چنداني را برنمي‌انگيخت فرايند اولية همگرايي اقتصادي در اروپاي غربي آغاز شود. اين جامعه در سال 1951 تأسيس شد و فرايند همگرايي با فراز و نشيبهاي گوناگون به پيش رفت تا سرانجام بدنبال فروپاشي بلوك شرق و اتحاد آلمان، اقدام در زمينة تأسيس اتحادية اروپايي تسريع گرديد و اين اتحاديه بصورت رسمي در سال 1993 بموجب پيمان ماستريخت تأسيس گرديد.

اتحادية اروپا در حال حاضر پس از پيوستن 10 كشور كه اغلب جزء بلوك شرق سابق مي‌باشند در برگيرندة 25 كشور اروپايي مي‌باشد. همگرايي در اين اتحاديه در 3 زمينه و محور عمده شامل محور اقتصادي (دربرگيرندة جوامع اروپايي)،‌ سياست خارجي و امنيتي مشترك و امور قضايي و داخلي به پيش مي‌رود و پول واحد اروپايي (يورو) در 23 كشور عضو اتحاديه (بجز انگلستان، دانمارك و سوئد) رواج يافته است.

مهمترين نهادهاي اتحادية اروپا عبارتند از شوراي اتحاديه كه در 2 سطح سران و وزراء تشكيل جلسه مي‌دهد و تصميمات عمده در زمينة ادامة فرايند همگرايي در اين شورا اتخاذ مي‌شود. همچنين كميسيون اروپا، پارلمان اروپا و دادگاه دادگستري اروپايي از ديگر نهادهاي عمدة اتحاديه محسوب مي‌شوند و تصميم‌گيري در اتحاديه عمدتاً نتيجة تعامل بين 3 نهاد (شورا،‌ كميسيون و پارلمان) مي‌باشد.

مجمع توليد ناخالص داخلي (GDP) كشورهاي عضو اتحادية اروپايي در حال حاضر از 10 هزار ميليارد دلار فراتر رفته و اندكي بيش از توليد ناخالص داخلي آمريكاست كه نشانگر تبديل اين اتحاديه به عظيمترين قطب اقتصادي در جهان مي‌باشد. آمريكا و اتحادية اروپا بزرگترين شركاي اقتصادي يكديگر محسوب مي‌شوند و حدود 20 درصد از حجم تجارت طرفين بصورت متقابل انجام مي‌شود لكن بيش از 50 درصد از تجارت اغلب اعضاي اتحاديه با يكديگر صورت مي‌گيرد. جالب توجه آنكه اتحادية اروپا منبع حدود نيمي از حجم سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي (FDI) در دنياست.

در زمينة روابط جمهوري اسلامي ايران و اتحادية اروپا اشاره به مذاكرات طرفين براي انعقاد موافقتنامة تجارت و همكاري (TCA) حائز اهميت است. اين مذاكرات از سال 1380 آغاز شده است اما به لحاظ تأكيد طرف اروپايي برگنجانده شدن موضوعات حقوق بشر، تروريسم و تسليحات كشتار جمعي در قالب اين موافقتنامه همچنان مذاكره بصورت متناوب ادامه دارد. حدود يك سوم از تجارت خارجي جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي عضو اتحادية اروپا صورت مي‌گيرد و با توجه به نياز اتحاديه به انرژي، قدرت چانه زني كشورمان در زمينة كسب امتيازات اقتصادي از اتحادية اروپا قابل توجه ارزيابي مي‌شود.

سازمانهاي آسيايي ـ آفريقايي

مهم‌ترين سازمان‌هاي آسيايي ـ آفريقايي عبارتند از: اتحاديه عرب، سازمان وحدت آفريقا، و سازمان همكاري اقتصادي (اكو) و اتحاديه ملل جنوب شرقي آسيا (آ.سه.آن)

 اتحاديه عرب^[7] (اتحاديه كشورهاي عربي)

اتحاديه عرب پس از «جنگ جهاني دوم» ايجاد گرديد. تشكيل اتحاديه عرب يا اتحاديه كشورهاي عربي، نتيجه انعقاد معاهده مورخ 22 مارس 1945 توسط كشورهاي اردن، سوريه، عراق، ‌عربستان سعودي،‌ لبنان و مصر در «قاهره» مي‌باشد و اولين كنگره اتحاديه عرب پس از تاسيس در سال 1945 تشكيل گرديد.

اتحاديه عرب نخستين سازمان بين‌المللي است كه بعد از جنگ جهاني دوم بين كشورهاي عربي اسلامي در سال 1945 و به ابتكار «مصر» تأسيس گرديد. طرح پيشنهادي مصر در اولين كنگره دولت‌هاي عربي درسال 1945 از طرف اعضاي حاضر، يعني مصر، عربستان، عراق،‌ سوريه، لبنان و يمن و اردن امضاء تاييد شد.

معاهده تأسيس اتحاديه عرب، به ساير كشورهاي عربي اجازه داده است تا به عضويت اتحاديه درآيند. از اينرو، امروزه، مجموعاً 20 كشور عربي و سازمان آزدي‌بخش فلسطين عضو اتحاديه عرب مي‌باشند. لذا، علاوه بر كشورهاي مذكور، اين كشورها نيز عضو اتحاديه عرب هستند: ليبي، سودان، مراكش (مغرب)، تونس، الجزاير، موريتاني، سومالي،‌ جيبوتي، امارات متحده عربي، ‌بحرين، عمان، قطر، كويت، يمن. (جمعاً 20 كشور عضو دارد) هدف اساسي و عمده اتحاديه عرب، تقويت و گسترش همكاري كشورهاي عربي در زمينه‌هاي سياسي، نظامي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، بهداشتي، مخابراتي، قضايي و انتظامي است.

اركان اتحاديه عرب عبارتند از:

1-                        شورا (مركب از نمايندگان كليه كشورهاي عضو اتحاديه عرب)

2- كميسيونهاي خاص

3-                        دبيرخانه كل (كه تنها ركن دائم اتحاديه عرب است و در رأس آن يك دبيركل قرار دارد)

مقر اتحاديه عرب يا اتحاديه كشورهاي عربي در شهر «قاهره» (مصر) مي‌باشند.

 

بانك توسعه اسلامي (IDB) *

بانك توسعه اسلامي يك مؤسسه مالي بين‌المللي است كه به دنبال بيانيه وزراء مالي كشورهاي مسلمان كه در سال 1393 هجري (مطابق 1973 ميلادي) در جده برگزار شد، تأسيس گرديد. بانك بطور رسمي در 20 اكتبر 1975 ميلادي بازگشايي گرديد.

اهداف

هدف بانك تسريع روند توسعه اقتصادي و پيشرفت اجتماعي كشورهاي عضو و جوامع مسلمان براساس قوانين شريعت اسلام مي‌باشد.

كاركردها

كاركردهاي بانك، مشاركت در سرمايه و اعطاي وام‌ به پروژه‌ها و شركت‌هاي توليدي بعلاوه كمك‌هاي مالي به كشورهاي عضو به منظور دستيابي به توسعه اقتصادي و اجتماعي است. بانك همانند يك صندوق براي كمك به جوامع مسلمان و كشورهاي غيرعضو عمل مي‌كند.

بانك مجاز به قبول سپرده و تجهيز منابع مالي براساس قواعد شريعت اسلامي است. بانك به ارائه كمك‌هاي فني به كشورهاي عضو و توسعه تسهيلات آموزشي براي افراد شاغل در فعاليت‌هاي توسعه‌اي كشورهاي مسلمان مي‌پردازد.

عضويت

در حال حاضر 55 كشور عضو بانك هستند. حداقل شرايط براي عضويت در بانك، عضو سازمان كنفرانس اسلامي و پرداختن حق عضويت به بانك و قبول شرايط بانك توسعه اسلامي است.

سرمايه

تا پايان جون 1992 سرمايه مجاز (authorized) بانك حدود 2 ميليارد دينار اسلامي بود كه در جولاي همان سال براساس قطعنامه هيئت مديره به 6 ميليارد دينار اسلامي كه به 000/600 سهم 000/10 ديناري تقسيم شده است، افزايش يافت.

زبان

زبان رسمي بانك عربي است اما انگليسي و فرانسه نيز بعنوان زبان كاري مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

روش‌هاي تأمين مالي

بانك توسعه اسلامي از طريق روش‌هاي زير، پروژه‌هاي اقتصادي ـ اجتماعي كشورهاي عضو را تأمين مالي مي‌كند:

-وام (Loan): وام‌ها يك منبع تأمين مالي بلندمدت براي پروژه‌هايي است كه داراي اثرات اقتصادي ـ اجتماعي چشمگيري در ميان كشورهاي عضو باشد و به صورت تسهيلات ارزان قيمت (Interest-free) پرداخت مي‌گردد. دورة بازپرداخت ممكن است از 15 تا 25 سال باشد.

-اجاره به شرط تمليك (Leasing): اين نوع اعتبار براي تأمين مالي تجهيزات سرمايه‌اي و ديگر دارائي‌هاي ثابت در پروژه‌هاي صنعتي و يا ديگر بخش‌ها كه داراي بازده اقتصادي مي‌باشند پرداخت مي‌شود. حداكثر مبلغ هر پروژه در اين روش 35 ميليون دينار اسلامي است.

-فروش اقساطي (Installment Sale): اين نوع تأمين مالي براي دارائي‌هاي سرمايه‌اي به كار مي‌رود كه در آن بانك توسعه اسلامي سريعاً تجهيزات مذكور را به ذينفع به فروش مي‌رسد. دورة بازپرداخت حداكثر 15 سال است.

-سهم سود (Profit Sharing): يك روش تأمين مالي به صورت مشاركتي است كه بانك توسعه اسلامي از يك طرف بخشي از منابع مالي مورد نياز يك پروژه را تأمين مالي كرده و از طرف ديگر در سود پروژه به صورت مشاركتي شريك خواهد بود.

-خطوط تأمين مالي (خطوط اعتباري): بانك توسعه اسلامي خطوط اعتباري ويژه به منظور تأمين مالي پروژه‌هاي خاص را به كشورهاي عضو اختصاص مي‌دهد.

جمهوري اسلامي ايران براساس يادداشت تفاهم امضا شده بين بانك توسعه اسلامي و وزارت اقتصاد و دارائي (سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي فني ايران) يك برنامه 3 ساله همكاري با بانك تدوين نموده است كه براساس آن بانك توسعه اسلامي در تعدادي از پروژه‌هاي زيربنائي نظير سدسازي و شبكه‌هاي آبياري و زهكشي مشاركت مي‌نمايد.

 

 

 

 

سازمان همكاري اقتصادي (اكو)

اكو از لحاظ موقعيتي در واقع جانشين سازمان همكاري عمران منطقه‌اي (آر.سي.دي) است و گسترش آر.سي.دي منجر به تشكيل اكو شده است. تأسيس اكو درسال 1964 با عضويت كشورهاي ايران،‌ تركيه و پاكستان تحقق پذيرفت.

اهداف سازمان همکاري عمران منطقه‌اي:

1- ايجاد و تقويت همکاري در زمينه‌هاي اقتصادي و فرهنگي

1-        استفاده از امکانات موجود براي رشد اقتصادي و اجتماعي منطقه و بالا بردن سطح زندگي مردم 3 کشور

برنامه همکاري‌هاي سازمان همکاري عمران منطقه‌اي:

1- ايجاد مبادله آزاد بين 3 کشور

2- برقراري مناسبات و همکاري بين اطاقهاي بازرگاني 3 کشور

3- تقليل نرخ‌هاي پستي بين 3 کشور

4- بهبود و توسعه خطوط حمل و نقل هوايي

5- مطالعه همکاري نزديک در امر کشتيراني

6- انعقاد قرارداد براي توسعه جهانگردي در منطقه

7- بهبود خطوط ارتباطي راه و راه‌آهن بين 3 کشور

8- تسهيل تشريفات مربوط به رواديد بين 3 کشور

9- همکاريهاي فني به يکديگر از طريق اعزام کارشناس

10- توسعه همکاريهاي فرهنگي و اطلاعاتي

v                تشکيلات همکاري عمران منطقه‌اي:

v                 شوراي وزيران:

v                شوراي برنامه‌ريزي:

شوراي برنامه‌ريزي هدايت‌کننده کميته‌هاي 7 گانه بود و گزارش‌هاي کميته هماهنگي را پس از بررسي و تاييد به شوراي وزيران ارسال مي‌کرد. مسئولان کميته‌ها توسط رييس شورا انتخاب مي‌شدند.

 

v                کميته هاي تخصصي 7 گانه( کميته هاي صنايع، بازرگاني، ارتباطات و حمل و نقل، امور اجتماعي، نفت و پتروشيمي، همکاريهاي فني و کميته هماهنگي)

v                دبيرخانه :

دبيرخانه سازمان در تهران استقرار داشت. و دبيرکل هر 3 سال يکبار به نوبت از يک کشور منصوب مي‌شد.

فعاليت «آر.سي.دي» تا سال 1357 و پيروزي انقلاب اسلامي ايران ادامه داشت ليکن پس از انقلاب اسلامي فعاليت آن روند آهسته‌تري به خود گرفت. پس از انقلاب اسلامي با توجه به اصول سياست خارجي ايران مبني بر گسترش روابط با کشورهاي همسايه و جهان سوم و تصميم كشورهاي عضو (ايران، تركيه و پاكستان) سازمان همكاري اقتصادي (اكو) جانشين آن گرديد و از سال 1363 آغاز به کار کرد.

بعد از تشكيل اكو كشورهايي جديدي به عضويت آن درآمدند. اين كشورها عبارتند از:

افغانستان، جمهوري آذربايجان، قزاقستان،‌ تاجيكستان،‌ تركمنستان، ازبكستان و قرقيزستان. در حال حاضر اكو داراي 10 عضو مي‌باشد.

هدف‌هاي عمده و اساسي اكو عبارتند از:

v                         ارتقاء شرايط براي توسعة اقتصادي

v                         اتخاذ تدابير براي حذف تدريجي موانع تجاري در منطقه اكو و گسترش تجارت درون منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي

v                         فراهم آوردن شرايط ادغام تدريجي و آرام اقتصاد كشورهاي عضو با اقتصاد جهاني

v                         تسريع در توسعه امور زيربنايي

v                         توسعه و تحكيم همكار‌ي‌ها در زمينه منابع انساني؛‌ منابع طبيعي؛ سرمايه‌گذاري؛ مبارزه با مواد مخدر؛ حفاظت از محيط زيست، تاريخي و فرهنگي و تبادلات جهانگردي.

اركان سازمان، طبق عهدنامه بازنگري شده ازمير و تصميمات شوراي وزيران عبارتند از:

v                شوراي وزيران (مركب از وزيران امور خارجه كشورهاي عضو يا ديگر نمايندگاني كه مقام وزارت دارند و از طرف اعضاء معرفي مي‌شوند. اين شورا عالي‌ترين ركن سياست‌گذاري و تصميم‌گيري اكو مي‌باشد)

v                شوراي نمايندگان دائم (مركب از نمايندگان دائم يا سفراي معرفي شده نزد اكو، ‌شوراي نمايندگان، ركن دائم اكو مي‌باشد.)

v                شورا برنامه‌ريزي منطقه‌اي (RPC)، (مركب از رؤساي سازما‌ن‌هاي برنامه‌ريزي كشورهاي عضو و يا نمايندگان مقام هم‌تراز)

v                دبيرخانه (كه در رأس آن دبيركل قرار دارد و براي مدت 3 سال انتخاب مي‌شود و بالاترين مقام اجرايي سازمان در مقابل شوراي وزيران است.[8]) مقر دبيرخانه اكو در «تهران» است.

v                كميته‌هاي فني (شامل: كميته اقتصادي و بازرگاني،‌ انرژي، صنعتي و فني، كشاورزي،‌ حمل ونقل و ارتباطات، علمي، آموزشي و فرهنگي[9]،‌ بهداشت و محيط زيست و كميته مواد مخدر)

v                                                                                                                 مؤسسات تخصصي و نهادهاي منطقه‌اي (شوراي وزيران تاكنون اين مؤسسات و نهادها را تأسيس كرده است: اطاق بازرگاني و صنايع اكو، مركز بيمه اكو، صندوق بيمه اتكايي اكو،‌ شركت كشتيراني اكو و شركت هواپيمايي اكو).

در كنار اركان فوق‌الذكر، اجلاس سران كشورها و دولت‌هاي عضو كه هر دوسال يكبار تشكيل مي‌شود، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.

تصميمات اكو در مورد «موضوعات مهم»، براساس «اتفاق آراء» اتخاذ مي‌شود و ساير تصميمات، با اكثريت نسبي اعضاء گرفته خواهد شد.

اكو بر روي هركشوري كه از مجاورت جغرافيايي با منطقه اكو برخوردار است و يا در اهداف و اصول با اكو سهيم است، باز مي‌باشد. اولين اجلاس سران كشورها عضو اكو در سال 1372 در تهران برگزار شد.

اكو در «سازمان كنفرانس اسلامي» به عنوان ناظر حضور دارد.

 

 

 

 

اتحاديه ملل جنوب شرقي آسيا (‌آ.سه.آن)[10]

پنج كشور آسياي جنوب شرقي، مركب از «اندونزي»، «مالزي»، «فيلپين»، «سنگاپور» و «تايلند» در 8 اوت 1967 سند تأسيس آ.سه.‌آن معروف به «اعلاميه بانكوك» را امضاء كردند. متعاقباً و به تدريج، پنج كشور ديگر منطقه نيز به عضويت آ.سه.‌آن درآمدند كه عبارتند از:

برونئي دارلسلام،‌ ويتنام، لائوس، ميانمار(برمه) وكامبوج

بنابراين آ.سه.‌آن درحال حاضر 10 عضو دارد.

مهم‌ترين اهداف آ.سه.آن عبارتند از:

توسعه همكاري‌هاي مشترك و كمك‌هاي متقابل در زمينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي،‌ فرهنگي، فني، علمي، اداري، ‌آموزشي و پژوهشي مورد علاقه طرفين. البته همكاري‌هاي اقتصادي داراي اهميت بيشتر و جايگاه رفيعي دارد. در سال‌هاي اخير، توسعه همكاري‌هاي مشترك امنيتي نيز به اهداف آ.سه.آن افزوده شده است. آ.سه.آن داراي تشكيلات دولتي و يك سلسله تشكيلات غير دولتي است.

تشكيلات دولتي آ.سه.آن شامل پنج اجلاس (اجلاس سران و اجلاسيه‌هاي وزيران مختلف)، يك دبيرخانه ثابت كه مقر آن در «جاكارتا» (اندونزي) است. دبيرخانه‌هاي فرعي كه مقر آنها در پايتخت‌هاي هريك از كشورهاي عضو است، و تعدادي كميته‌هاي اصلي و فرعي و گروه‌هاي مذاكره، كاري، كارشناسي و هماهنگ‌كننده.

تشكيلات غيردولتي آ.سه.آن نيز مشتمل بر بيش از 30 سازمان غيردولتي مي‌باشد. كه مهم‌ترين آنها «اتاق بازرگاني و صنايع آ.سه.آن» است.

آ.سه.آن يكي از فعالترين سازمان‌هاي بين‌الدول مي‌باشد.

 

 

 

 

 

 

سازمان كنفرانس اسلامي (OIC)

 

فكر اوليه تشكيل اين سازمان را مي‌توان در دهۀ1950 جستجو كرد چرا كه از طرفي رژيم پهلوي درصدد تحكيم موقعيت خود  در منطقه خاورميانه به عنوان كمربند حفاظتي در برابر كمونيزم بود و از طرفي سياست عربستان سعودي در مقابله با تز وحدت عربي ناصريسم، فكر تشكيل چنين اتحاديه‌اي را بيش از پيش گسترش داد.

در اصل سنگ بناي اين سازمان اگرچه به بهانه اسلامي بودن گذاشته شد ، اما هدف واقعي آن قد علم كردن گروه كشورهاي عرب به ويژه عربستان در برابر مصر بوده است. اين گروه از كشورها هر وقت لازم بوده كه در مقابل اتحاديه عرب موضع گيري كنند ، از اهرم فشار كنفرانس اسلامي سود جسته اند. به هر حال پس از پيمان كمپ ديويد و اخراج مصر از اتحاديه عرب و همچنين افول آرمان هاي ملي گرايانه در كشورهاي عرب اين مسئله تا حدود زيادي فروكش نمود. اعراب ابتدا به قضيه فلسطين نه به عنوان قضيه اسلامي بلكه صرفا به عنوان يك قضيه ملي گرايانه نگاه مي كردند. ياسر عرفات هم كه وجهه كاملا ملي داشت و فارغ التحصيل الازهر مصر بود ، در واقع پياده كننده همين ايده بود. شكست هاي متوالي اعراب در مقابل اسرائيل باعث شد كه حكومتهاي عرب براي فرار از اين وضعيت اسف انگيز متوسل به اسلام شوند و سنگ بناي سازمان كنفرانس اسلامي به اين صورت نهاده شد.

سازمان كنفرانس اسلامي به علت  «آتش زدن مسجدالاقصي در بيت‌المقدس» بوجود آمد. جنگ 6 روزه اعراب و اسرائيل در سال 1967 و شكست كشورهاي عربي در اين جنگ و از دست رفتن بخش وسيعي از از اراضي آنها، از جمله بيت‌المقدس از يك‌سو و به آتش كشيدن مسجدالاقصي در بيت‌المقدس توسط اسرائيل از سوي ديگر، عواملي بودند كه زمينه‌ساز تأسيس سازمان كنفرانس اسلامي در گردهمايي سران كشورهاي اسلامي در 22 سپتامبر در رباط (مراكش) گرديدند.

در اين كنفرانس بود كه منشور سازمان كشورهاي اسلامي به امضاء رسيد و تشكيل آن اعلام شد.

مهم‌ترين اهداف سازمان كشورهاي اسلامي عبارتند از:

-       ارتقاء‌ همبستگي اسلامي وهمكاري در زمينه‌هاي مختلف در ميان اعضاء

-       پشتيباني از مبارزات مردم فلسطين

-       افزايش همكاري و تفاهم ميان كشورهاي عضو و ساير كشورهاي جهان

سازمان كنفرانس اسلامي داراي اركان اصلي زير است:

كنفرانس سران ـ كنفرانس سران، عالي‌ترين ركن سازمان است كه معمولاً هر چهار سال يكبار و يا هرگاه منافع و مصالح عاليه كشورهاي عضو ايجاب كند، در پايتخت يكي از كشورهاي عضو برگزار مي‌شود. هشتمين اجلاس سران در سال 1997 در تهران برگزار شد.

كنفرانس وزيران امور خارجه ـ اين كنفرانس يك اجلاس عادي سالانه و در صورت لزوم اجلاس‌هاي فوق‌العاده دارد كه در يكي از كشورهاي عضو برگزار مي‌شود.

دبيرخانه ـ دبيرخانه ركن اجراي سازمان را تشكيل مي‌دهد و در رأس آن دبيركل قرار دارد كه براي مدت 4 سال از سوي كنفرانس وزيران امور خارجه انتخاب مي‌شود. نخستين دبيركل اين سازمان آقاي تكنو عبدالرحمن از تبعه مالزي بود و دبيركل فعلي آن آقاي عبدالواحد بالقزير از تبعه مغرب مي‌باشد.

دبيركل و ساير كارمندان از مصونيتها و مزاياي ديپلماتيك برخوردارند. مقر دبيرخانه سازمان نيز «شهر بيت‌المقدس» است، اما تا آزادي آنجا شهر «جده» (عربستان) مقر موقت تعيين شده است.

دادگاه عدل اسلامي

سازمان كنفرانس اسلامي، داراي اركان فرعي و و ابسته نيز مي‌باشد كه مهم‌ترين آنها عبارتند از:

-                         كميته اورشليم (قدس شريف)

-                         صندوق قدس

-                         آژانس بين‌المللي خبرگزاري اسلامي

-                         بانك اسلامي توسعه

-                         اتحاديه اتاق‌هاي بازرگاني

-                         صندوق همبستگي اسلامي

-                         سازمان هلال احمر اسلامي

سازمان كنفرانس اسلامي تاكنون متجاوز از 500 قطعنامه صادر نموده‌ است كه مهم‌ترين آنها در اين عبارتند از:

-                             آزادي‌ها و حقوق بشر در اسلام

-                             اخراج شهروندان غرب از سرزمين‌هاي اشغالي

-                                 اقليت‌هاي مسلمان در كشورهاي غير مسلمان

-                                 پايگاه‌هاي نظامي خارجي در كشورهاي اسلامي

-                                 پناهندگان

-                                 اقدام عليه تبليغات ضد اسلام

-                                 تهاجم نظامي آمريكا عليه ايران

-                                 اعلام جهاد براي نجات قدس شريف

-                                 تشكيل صندوق جهاد براي كمك به جنبش‌هاي آزادي‌بخش اسلامي و مراكز و جوامع اسلامي

-                                 كمك به مسلمانان در مواقع وقوع بلاياي طبيعي

-                                 جنگ ايران و عراق (در اين مورد سازمان كنفرانس اسلامي «كميته اسلامي صلح» را براي مقابله با كشمكش كشورهاي اسلامي بالاخص جنگ ايران و عراق بوجود آورد)

-                                 كتاب آيات شيطاني سلمان رشدي

امروزه اعضاي سازمان كنفرانس اسلامي بالغ بر 51 كشور، به‌علاوه سازمان آزادي بخش فلسطين مي‌باشد. كشور موزامبيك و تعدادي از سازمان‌ها وگروه‌هاي بين‌المللي از جمله: سازمان ملل متحد، جنبش غير متعهدها،‌ اتحاديه عرب، شوراي همكاري كشورهاي عرب خليج فارس[11]، اكو، كميسارياي عالي پناهندگان ملل متحد، كميته بين‌المللي صليب سرخ و همچنين برخي از نهضت‌هاي آزادي بخش اسلامي،‌ مانند جامعه مسلمانان ترك قبرس به عنوان ناظر در سازمان كنفرانس اسلامي حضور دارند.

اعضاي سازمان:

  سازمان كنفرانس اسلامي داراي 56 عضو مي‌باشد كه از لحاظ جغرافيايي به سه گروه آسيايي و آفريقايي و عرب تقسيم مي‌شوند كه عبارتند از:

 كشورهاي آسيايي: كه شامل 12 كشور مي‌باشد: جمهوري آذربايجان، افغانستان، اندونزي، ايران، برونئي، بنگلادش، پاكستان، تاجيكستان، تركمنستان، قرقيزستان، تركيه و مالزي.

  گروههاي آفريقايي: كه شامل 17 كشور مي‌باشد كه عبارتند از: اوگاندا، بوركنيافاسو، توگو، چاد، تانزانيا، سنگال، سيرالئون، كامرون، كومور، گابن، گامبيا، گينۀ بيسائو، مالديو، مالي، موريتاني، موزامبيك، نيجر و نيجريه.

  گروه كشورهاي عربي: كه شامل 21 كشور مي‌باشد كه عبارتند از: اردن، الجزاير، امارات متحد عربي، بحرين، تونس، جيبوتي، سودان، سوريه، سومالي، عراق، عربستان سعودي، عمان، دولت فلسطين، قطر، كويت، لبنان، ليبي، مراكش، مصر، مورتياني و يمن. كشور آلباني تنها كشور اروپايي است كه در سال 1993 به سازمان كنفرانس اسلامي ملحق شد. و سورنيام از قارۀ آمريكا نيز در سال 1996 به سازمان كنفرانس اسلامي پيوسته است.

كشورهاي عضو گروه دي – 8 *

مقدمه

دي ـ 8 يا گروه موسوم به هشت كشور در حال توسعه كه با هدف توسعه همكاري گرد آمده‌اند شامل كشورهاي ايران، تركيه، پاكستان، بنگلادش، مصر، مالزي، اندونزي و نيجريه مي‌باشند. اين كشورها نسبتاً جمعيت وسيعي دارند. كل جمعيت كشورهاي عضو در 1997 برابر 800 ميليون نفر بوده كه مطابق 5/13 درصد كل جمعيت جهان است. چهار كشور از اين مجموعه هر يك بيش از يك ميليون نفر و يك كشور نيز از اين مجموعه بيش از 200 ميليون نفر جمعيت دارد. پس از رشد نسبي جمعيت در دهه‌هاي گذشته، رشد جمعيت بتدريج كاهش مي‌يابد. بدليل افزايش شتابان جمعيت در گذشته جمعيت اين كشورها جوان‌اند و تعداد قابل توجهي از اين جمعيت جوان داراي تحصيلات دانشگاهي مي‌باشند و يا آموزشهاي مختلف را در مؤسسات تحقيقاتي و فني تجربه كرده‌اند. در بيشتر كشورهاي عضو دي ـ 8، دولتها اصلاحاتي را بمنظور از بين بردن موانع رشد سريع، آزادسازي بازار و سازگاري بهتر با اقتصاد جهاني در دستور كار قرار داده‌اند. رشد درآمد روزافزون و شمار فراوان جمعيت، تسريع رشد بازار را در سالهاي آتي نويد مي‌دهد.

سازمان دي ـ 8 بدنبال "كنفرانس همكاري براي توسعه" و طي نشستهاي مقدماتي به طور رسمي در اجلاس سران در استانبول تركيه (25 خرداد 1376) تأسيس يافت.

اهداف

اهداف اصلي گروه دي ـ 8 توسعه اقتصادي ـ اجتماعي و تقويت موقعيت كشورهاي در حال توسعه در اقتصاد جهاني و ارتقاء سطح زندگي مردم كشورهاي عضو با تأكيد بر صلح، همكاري، عدالت و مردم سالاري مي‌باشد. همچنين سازمان دي ـ 8 بعد جديدي را براي غني‌سازي روابط اقتصادي و اجتماعي بين اعضا اتخاذ نموده و ارتقاء سطح تجارت منطقه‌اي، افزايش توان رقابت اقتصادي و رفع موانع و تعرفه‌هاي گمركي را مورد توجه قرار داده است.

ارگانهاي اصلي

ارگانهاي اصلي دي ـ 8 "اجلاس سران"، "شوراي وزيران" و "كميسيون مقامات ارشد" است. اجلاس سران عاليترين ارگان گروه دي ـ 8 مي‌باشد كه از رؤساي دولتهاي كشورهاي عضو تشكيل شده و هر سال بصورت دوره‌اي در يكي از كشورهاي عضو برگزار مي‌گردد. شوراي وزيران مركب از وزراي خارجه كشورهاي عضو است كه ساليانه يكبار (قبل از نشست سران) تشكيل جلسه مي‌دهند. شورا ارگان سياسي تصميم‌گيري تلقي شده و تريبوني است براي بررسي دقيق و جامع امور مربوط به دي ـ 8. كميسيون مقامات ارشد "ركن اجرايي" گروه دي ـ 8 مي‌باشد كه متشكل از مقامات ارشد كشورهاي عضو بوده و توسط دولتهاي مربوطه منصوب مي‌شوند.

هر يك از اعضاي كميسيون مسئوليت هماهنگي ملي كشور خويش را برعهده دارند. يك مدير اجرايي براي انجام مكاتبات و ايجاد ارتباط كارآمد بين كشورهاي عضو و تسريع در تبادل اطلاعات و نظارت بر ارائه خدمات به اجلاسها، منصوب مي‌گردد.

زمينه‌هاي همكاري

ابتدا براي همكاري و پروژه توسعه ده بخش مورد شناسايي قرار گرفت كه عبارتند از: تجارت؛ صنعت؛ ارتباطات و اطلاعات؛ ماليه، بانكداري و خصوصي‌سازي؛ توسعه روستايي؛ علم و تكنولوژي؛ فقرزدايي و توسعه منابع انساني؛ كشاورزي؛ انرژي و بهداشت كه براساس تقسيم كار بعمل آمده هر يك از بخشهاي مذكور به يكي از كشورهاي عضو واگذار شده است.

در اولين اجلاس سران، از ميان حدود شصت پروژه پيشنهادي، شش طرح به شرح زير به عنوان "طرحهاي اولويت‌دار" انتخاب و مورد تصويب قرار گرفت:

1-            ايجاد شبكه بانك اطلاعات صنعتي و فن‌آوري

2-            ايجاد شركت بين‌المللي بازاريابي و بازرگاني

3-            كارگاه آموزشي فقرزدايي

4-            ايجاد طرح تكامل "بيمه اسلامي"

5-            همكاري در پرورش آبزيان در آبگيرهاي داخلي و ساحلي

6-            طراحي، توسعه، توليد و بازاريابي هواپيماي كشاورزي

كار بر روي پروژه‌هاي مذكور هم اكنون در جريان است.

سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك)

در 14 سپتامبر 1960، پنج كشور نفت خيز جهان يعني، ايران، عربستان، كويت، عراق، ونزوئلا،‌ طي دو قطعنامه‌اي كه در كنفرانس بغداد صادر نمودند، تصميم به تأسيس اوپك گرفتند.[12]

سند مؤسس اوپك كه در واقع منشور يا اساسنامه اوپك مي‌باشد، همان دو قطعنامه مذكور است كه مي‌توان آنرا به نوعي، «يك معاهده بين‌المللي) قلمداد كرد. اين دو قطعنامه طبق ماده 102 منشور، در دبيرخانه سازمان ملل متحد، به ثبت رسيده و منتشر شده‌است.

متعاقباً در سال‌هاي بعد، كشورهاي الجزاير، اندونزي، ليبي، ابوظبي، نيجريه،‌ قطر، امارات متحده عربي، اكوادر، گابن نيز به عضويت اوپك درآمدند و در نتيجه، تعداد كشورهاي عضو اوپك درحال حاضر 14 كشور مي‌باشد.

اهداف مهم اوپك عبارتند از:

-        ترميم و تثبيت بهاي نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي در بازارهاي جهاني

-        ايجاد هماهنگي و يكسان‌سازي سياست‌هاي نفتي كشورهاي عضو در صنعت نفت

-        تعيين بهترين وسيله براي حفظ منافع فردي و جمعي كشورهاي عضو

-        انطباق شرايط قراردادهاي نفتي بازمان

-        يكسان سازي ميزان واقعي مالياتي كه شركتهاي نفتي بايد به كشورهاي عضو بپردازند

اركان اصلي اوپك عبارتند از:

-                     كنفرانس (عالي‌ترين، مرجع سازمان و مركب از هيأت‌هاي نمايندگي (وزيران نفت) كشورهاي عضو است كنفرانس معمولاً حداقل 2 اجلاس سالانه دارد)

-                     هيأت عامل (مركب از نمايندگان كشورهاي عضو و ركن دائم سازمان است)

-                     دبيرخانه (كه رأس آن دبيركل قرار دارد و براي مدت 3 سال توسط هيأت عامل انتخاب و به كنفرانس پيشنهاد مي‌شود. نظر كنفرانس در اين رابطه قطعي است)

-                     كميسيون اقتصادي (كه يك كميته هماهنگ‌كننده امور شركت‌هاي ملي نفت كشورهاي عضو است)

شايان ذكر است كه، كشورهاي عرب صادركننده نفت، با الگوبرداري نفت (ا.آ.پك) (OAPEC) را تأسيس نمودند. اعضاي ا.آ.پك عبارتند از: عربستان، كويت، ليبي، مصر، عراق، سوريه، قطر، بحرين، امارات متحده عربي و الجزاير.

تحليل، بررسي و ارزيابي سازمانهاي بين‌المللي

با توجه به عملكرد و سابقه سازمانهاي بين‌المللي مي‌توان گفت آنها هم موفقيت داشته‌اند و هم ناكامي. موفقيت و ناكامي هر دو نسبي هستند. ناكامي آنها در جلوگيري از جنگ كاملاً‌ واضح است، اما ارزيابي موفقيت آنها در پيشگيري از جنگ تنها با حدس و گمان عملي است و نه به طريق اثباتي.

سازمانهاي بين‌المللي به عنوان جزئي از نظام كلي بين‌المللي، از آغاز پيدايش وسيله و ابزاري بوده‌اند كه دولتها، در پاسخ به نيازهاي سياسي موجود و براي ارايه خدماتي كه در سطح بين‌المللي از يك كشور منفرد ساخته نيست،‌ بوجود آورده‌اند.

سازمانهاي بين‌المللي در مجموع نه هدف، بلكه وسيله‌اي هستند كه توسط دولتها و براي كمك به آنها تأسيس شده و در عين حال بوسيله دولتها اداره و تأمين بودجه مي‌شوند. راه درست ارزيابي سازمانهاي بين‌المللي اين است كه آنها را نسبت به هدفي كه عملاً اين نهادها به دنبال آن بودند مورد قضاوت قرار دهيم و نه اهدافي كه ما تصور مي‌كنيم آنها دنبال مي‌كنند يا بايد دنبال كنند.

بطور خلاصه شكستها و نارسايي‌ها و موفقيتهاي سازمانهاي بين‌المللي را مي‌توان به شرح ذيل خلاصه نمود:

شكستها و نارسايي‌هاي سازمانهاي بين‌المللي عبارتند از:

1-                          شكست در زمينه ضمانت اجرا

2-                          شكست در زمينه قيموميت

3-                          شكست در زمينه ميانجيگري

4-                          عدم موفقيت در بهبود بخشيدن به جو ديپلماسي

5-                          چندجانبه‌گرايي به جاي بين‌المللي شدن

 

______________________________________________________
موفقيت‌هاي سازمانهاي بين‌المللي نيز عبارتند از:

1-                        رشد، ترقي و تنوع

2-                        استعمارزدايي

3-                        ابزارهاي قانونگذاري

4-                        عمليات حفظ صلح

5-                        كمك در جهت توسعه