مقاله علمي به نقل از وبلاگ حقوقي ترنم حق/دانشجويان تجارت بين الملل

حقوق بين الملل درياها و حفاظت از محيط زيست دريايي ( آلودگي دريايي)

زينب سادات موسوي اصفهاني/شقايق مطلبي/سيد سعيد قريشي/سید مجيد مژگاني

دانشجويان دوره كارشناسي ارشد حقوق تجارت بين الملل

مقدمه:

اهميت درياها و اقيانوس ها در حمل و نقل، تامين انرژي ، برخورداري از منابع عظيم معدني و سهم آنها در برقراري توازن زيست محيطي بر همگان آشكار است ؛ ليكن اين بخش مانند ساير بخش هاي محيط زيست، قرباني بهره برداري سوء انساني شده است. استفاده از آب ها در نتيجه افزايش سريع جمعيت و صنعتي شدن جوامع ، بسيار متنوع بوده و گسترش يافته است . اين بهره برداري اغلب بدون ملاحظه ظرفيت و توان اين بخش از محيط زيست صورت مي گيرد و تا مدت ها، حتي تمهيداتي مؤثر و مناسب براي حفاظت از آن انديشيده نشده بود . وسعت جغرافيايي آب ها ( نسبت به مناطق خشكي ) و فقدان قدرتي فرا ملي در حمايت از اين اكوسيستم، عامل اساسي در تخريب محيط زيست درياها در اثر استفاده بشر بوده است. همچنين تنوع جغرافيايي مناطق مختلف دريائي جهان و كثرت و گونه گوني منابع آلاينده دريائي ، خود باعث پيچيدگي مسئله شده و بر تلاش هائي كه جهت استفاده درست و منظم از آب ها و اقيانوس ها صورت گرفته، تاثير منفي داشته است . با وجود اين ، وجه ديگر پيشرفت علم و تكنولوژي مبرهن ساختن خطرات استفاده بي رويه از اقيانوس ها و درياها بوده كه از اوايل قرن بيستم تلاش هاي مختلفي را براي كنترل آلودگي و حمايت از محيط زيست دريائي باعث شده است .

مبحث اول:

مروري تاريخي بر حقوق بين الملل درياها و حفاظت از محيط زيست دريائي

بحث در مورد حمايت از محيط زيست درياها و اقيانوس ها در حقوق بين الملل، موضوع نسبتاً" جديدي محسوب مي شود. در واقع در همين قرن بيستم بود كه انسان به اهميت محيط زيست وپيوستگي تمام اجزاء آن به يكديگر پي برد .

آلودگي و ديگر صدمات زيست محيطي قطع نظر از حاكميت دولت ها و حدود ثغور آن پديد مي آيد و مفيد اين معناست كه حمايت از محيط زيست بايد لزوما"‌بين المللي باشد. در سال 1926 ميلادي، كنفرانس بين المللي به دعوت ايالات متحد آمريكا تشكيل شدتا كنوانسيوني را براي محدود نمودن تخليه نفت و گاز در دريا تشكيل دهد . اما اين كنفرانس راه به جائي نبرد . چند سال بعد در 1935 ، تحت توجهات جامعه ملل، پيش نويس ديگري در همان مورد تهيه شدكه با استقبال دولت ها مواجه نشد. جاي بسي تاسف است كه زماني حمايت بين المللي از محيط زيست دريائي مورد توجه واقع شد كه سوانح و تصادفات دريائي تاثيرات سوء بسياري را بر محيط زيست دريائي گذاشتند.

در واقع ، حوادث تلخ زيستمحيطي محرك اصلي نهضت حفاظت از محيط زيست دريائي بوده‌اند . من جمله مرگ جانداران دريائي در ابعادي گسترده در نتيجه نشت نفت خام از كشتي " توري كانيون" در 1967 ، تخريب و آلودگي سواحل و آب هاي كانال " سانتاباربارا" بر اثر نشت نفت از سكوي نفتي كمپاني يونيون در اوايل 1969 و ... دولت هارا بر آن داشت كه از سرسختي دست برداشته و به سوي اتخاذ تدابير بين المللي مناسب براي مبارزه با آلودگي گام بردارند؛ به ويژه آنكه با تشكيلكنفرانس جهاني استكهلم ( ژوئن 1972) نگرش جديدي در مورد محيط زيست به نام حقوق بشر ايجاد شد. ضرورت اقدام بين المللي مؤثر و دقيق در حفاظت از محيط زيست دريائي، با سانحه كشتي توري كانيون احساس شد. نفتكش ليبريائي توري كانيون در 18 مارس 1967 در آب هاي آزاد مجاور سواحل انگلستان به يك تخته سنگ برخورد كرد و اين امر سبب شد كه مقدار زيادي از نفت كشتي به دريا ريخته شود. دولت انگليس براي جلوگيري از آلودگي بيشتر تصميم گرفت كشتي مذكور را بمباران كند و با آتش زدن بقيه محموله نفتكش از گسترش ميزان آلودگي بكاهد.

بعداز اين حادثه نامناسب بودن اقدامات بازدارنده و قوانين در مورد مسئوليت حمل و نقل دريائي مطرح شد.

بعد از اين سانحه ، مجمع عمومي سازمان ملل متحد در 17 دسامبر 1968، قطعنامه 2114 در مورد همكاري بين المللي در مسائل مربوط به درياها و اقيانوسها را تصويب نمود و از كشورهاي عضو و سازمان هاي بين المللي دعوت نمود كه روند اتخاذ موافقتنامه هاي بين المللي مؤثر در جلوگيري و كنترل آلودگي دريائي را بهبود بخشند . در 21 دسامبر همان سال، مجمع عمومي از دبير كل درخواست نمود كه آلودگي درياها را به دليل گسترش استفاده از بستر درياها مورد مطالعه قرار دهد. در طول اين دوره ، تلاش هاي جهاني ، بر دستيابي به راه حل مسائل ناشي از سوانح مولد آلودگي جدي دريائي تمركز يافته بود .

سانحه توري كانيون ، خود مشكل حل دعاوي در مورد غرامت و مسائل مربوط به مسئوليت در حقوق موجود را آشكار نمود . در نتيجه، ايمكو پيش نويس دو كنوانسيون را در 1969 آماده نمود كه يكي به مسئوليت مدني براي جبران خسارات ناشي از آلودگي نفتي و ديگري به مداخله در درياي آزاد در موارد حوادث آلودگي نفتي مربوط مي شود. متعاقبا" در 29دسامبر 1972 دولت هاي شركت كننده در كنفرانس لندن ، كنوانسيون مربوط به جلوگيري از آلودگي دريائي به وسيله ريزش ضايعات و ديگر مواد را امضاء كردند.

يك سال بعد نيز در لندن ، كنوانسيون جلوگيري از آلودگي ناشي از كشتي ها( كنوانسيون ماراپول مورخ 2 نوامبر 1973) به امضاء رسيد. در همان سال سومين كنفرانس مللمتحد در مورد حقوق درياها شروع به كار نمود كه بعد از سال ها تلاش كنوانسيون 1982 حقوق درياها به امضاء رسيد كه حدود 60 ماده از آن ( كل بخش دوازدهم و مواد پراكنده اي در ساير بخش ها ) به حمايت و حفاظت از محيط زيست دريائي اختصاص داده شد .

كنوانسيون 1973 مارپول در پي آن بود كه از تمام آلودگي هاي ناشي از كشتي ها جلوگيري نمايد . سپس دريافتند كه حجم و شدت آلودگي ايجاد شده در دريا، در مقايسه با آلودگي نشأت گرفته از منابع مستقر در خشكي بسيار ناچيز است.

در اين راستا در سال 1976 كنوانسيوني براي كنترل فعاليت هاي اكتشاف نفت در ساحل – بعد از سانحه 1975 در ميداني نفتي در درياي شمال – منعقد گشت . در سطح منطقه اي نيز تحول سريع و گسترده بوده است؛ در 9 ژوئن 1969 موافقت نامه " بُن " راجع به همكاري در زمينه آلودگي درياي شمال به وسيله نفت ميان دانمارك ، فنلاند ، سوئد و نروژ در كپنهاك امضاءشد . در 15 فوريه 1972، كشورهاي اروپائي كنوانسيون اُسلو را در مورد آلودگي دريائي ناشي از دفع مواد زايد از كشتي ها و هواپيماها منعقد ساختند . كنوانسيون هلسينكي در مورد حمايت از محيط زيست دريائي منطقه دريائي بالتيك نيز پيشرفتي ديگر در مكانيسم هاي حقوقي حمايت از محيط زيست دريائي به شمار مي رود ( 22 مارس 1974 ) . اين كنوانسيون براي اولين بار به صورتي جامع تمام اشكال آلودگي دريائي را مورد توجه قرار داد.

برنامه محيط زيست مللمتحد ديدگاه كنوانسيون راجع به درياي بالتيك را اتخاذ نمود و برنامه اي را براي درياهاي منطقه اي عرضه كرد. يونپ براي هر دريا يك سري موافقت نامه هاي عام، كه شامل يك طرح و يك كنوانسيون عام براي حمايت از محيط زيست دريائي بود، مطرح ساخت كه وابسته به پروتكل هاي خاصي بود كه به مسائل معيني مثل تخليه ضايعات و همكاري مي پرداختند. در اين راستا كنوانسيون منطقه اي مربوط به حمايت از درياي مديترانه عليه آلودگي در 16 فوريه 1976( بارسلون) به امضاء رسيد كه دو پروتكل ضميمه آن است. يكي از پروتكل ها مربوط به تخليه ضايعات از كشتي ها و هواپيماها است و ديگري به مبارزه با آلودگيناشي از نفت و ديگر مواد مضر در مواقع اضطراري مي پردازد . بعدا" دو پروتكل ديگر نيز به اين كنوانسيون اضافه شد . يكي در مورد حمايت از درياي مديترانه در مقابل آلودگي ناشي از منابع مستقر در خشكي ( آتن مورخ 7 مي 1980 ) و دومي مربوط به آلودگي غيرمستقيم ( ژنو 3 آوريل 1982 ). ساير درياهاي منطقه اي نيز به وسيله اسناد تهيه شده يونپ تحت پوشش قرار گرفتند : خليج فارس ( كنوانسيون كويت 24 آوريل 1978 ) و پروتكل مربوط به آلودگي دريا ناشي از اكتشاف و بهره برداري از فلات قاره ( 11 دسامبر 1988 ) ، آفريقاي غربي و مركزي ( آبيجان 23 مارس 1981 ) ، پاسيفيك جنوب شرقي ( ليما 12 نوامبر 1980) ، خليج عدن و درياي سرخ ( جده 14 فوريه 1982)، كارائيب (24 مارس 1983 )، پاسيفيك جنوبي( 24 نوامبر 1986) و .... از لحاظ كمي، 300 معاهده چندجانبه ، 900 معاهده دوجانبه و بيش از 200 سند به وسيله سازمان هاي بين المللي در مورد محيط زيست به امضاء رسيده اند كه به جرات ميتوان گفت تعداد قابل ملاحظه اي از آنها به محيط زيست دريائي مربوط مي شوند. اين توجه گسترده به محيط زيست دريائي در كنفرانس هاي 1972 استكهلم ، 1982 نايروبي و 1992ريودوژانيروشدت يافته است. پرواضح است كه اين كنوانسيون ها و كنفرانس ها همگي نشات گرفته از توجه افكار عمومي به محيط زيست هستند و نقشي اساسي در احراز قواعد عرفي حاكم برمحيط زيست دارند .

مبارزه با آلودگي و كنترل آن بيش از هر چيز مستلزم آن است كه يك هماهنگي بين توصيف آلودگي و منابع ايجاد كننده آن وجود داشته باشد.

كنوانسيون مارپول 1973 در تعريفي كه از آلودگي ارائه داده، آن را محدود به آلودگي نفتي نكرده استو به ساير مواد مضر نيز در مفهوم عام كلمه پرداخته است. اين نكته از آن روي حائز اهميت است كه " تا مدت زمان طولاني نفت تنها عاملي به شمار مي رفت كه توجهات را به خودجلب كرده بود، در حالي كه عمده آلودگي ها از منابع مستقر در خشكي نشات مي گرفتند. در ماده دو اين كنوانسيون ، آلودگي اين گونه تعريف شده: هر ماده اي كه به دريا وارد شود و خطراتي براي سلامت انسان داشته باشدو به منابع زنده و حيات دريائي صدمه بزند و مانعي براي استفاده مشروع از درياها ايجاد كند، باعث آلودگيمي گردد. تعريفي كه به وسيله سازمان همكاري و اقتصادي توسعه ( OECD) در سال 1974 ارائه شد گامي فراتر نهاد و انرژي را نيز عامل آلودگي دريائي معرفي نمود. آلودگي عبارتست از داخل كردن مواد يا انرژي به طورمستقيم يا غير مستقيم در محيط زيست به وسيله انسان كه خطري براي سلامتي انسان و آثاري زيانبخش براي منابع جاندار و اكوسيستم ها داشته باشد و بر مطبوعيت آب صدمه وارد كند و براي استفاده هاي مشروع از محيط مانعي ايجاد نمايد. معياري كه در تعريف فوق ملاك قرار گرفته است، اصل مضر بودن عمل براي محيط است كه محدود به خسارات آني نشده و زيان هاي آتي را نيز در برمي گيرد.

تعاريف فوق نشان دهنده اين هستند كه هدف حقوق بين الملل، جلوگيري از ريزش همه مواد به درياها نيست، زيرا بسياري از مواد خطري ندارند و يابه سرعت توسط دريا بي خطرميشوند . هدف متوجه موادي است كه داراي آثار مخرب هستند.با توجه به تكرار تعريف فوق در اسناد بين المللي و نيز فلسفه وضع قواعد مبارزه با آلودگي دريائي به نظرمي رسد توصيف فوق در عرصه حقوق بين المللي عرفي راه يافته باشد. با وجود اين به نظر مي رسد تعريف آلودگي از دو جهت داراي اشكال است؛ يكي اينكه به لزوم جلوگيري از تغييرات محيطزيست دريائي ناشي از اثرات مخرب موادي كه بلافاصله اثر تخريبي آنها قابل تشخيص نيستند، توجه كافي نشده است و ديگر آنكه با در نظر گرفتن دخالت عامل انساني در ايجاد آلودگي عملا"‌براي حفاظت از محيط زيست دريائي در مقابل فعاليت هاي طبيعي نظير زلزله ، آتشفشان و .... چاره اي انديشيده نشده است. هر چند شايد بتوان با استفاده از كليت ماده 192 كنوانسيون 1982 مونته گوبي در تاكيد بر تعهد دولت ها در حمايت و محافظت از محيط زيست دريائي، حداقل بر لزوم همكاري در مبارزه با آلودگي در چنين مواردي تاكيد كرد.

مبحث دوم : آزادي درياها و حمايت از محيط زيست دريائي

جامعه بين المللي به تدريج به اين استاندارد دست يافت كه آزادي درياها مطلق و نامحدود نيست ، ضمن اينكه به آزادي ديگران در استفاده از درياها نيز خدشه اي وارد نمي آورد؛ اصلي كه در ماده 2 كنوانسيون 1958 ژنو در مورد درياي آزاد مذكور افتاده است. كميسيون حقوق بين الملل در تفسير خود بر پيش نويس ماده 2 كنوانسيون ژنو ابراز داشت كه كشورها ملزمند از سوء استفاده اتباع ساير كشورها از درياهاي آزاد جلوگيري كنند. آزادي استفاده بايد در راستاي منافع كليه كساني كه مستحق اين استفاده هستند، اعمال گردد، يعني براي منافع كل جامعه بين المللي . از طرفي ديگر با پيشرفت تكنولوژي ، تاثير فعاليت هاي صنعتي ديگر در چارچوب مرزهاي جغرافيايي يك كشور محدود نشده و آلودگي ايجاد شده در يك كشور، همان طور كه قضيه تريل اسملتر نشان داد، ميتواند اثرات سوئي را براي ساير كشورها به دنبال داشته باشد." مبناي تعهد جلوگيري يا رفع آلودگي در اين مورد بر اين اصل استوار است كه هيچ دولتي نميتواند اجازه دهد سرزمينش به نحوي مورد استفاده واقع شود كه سبب وارد آمدن زيان اساسي به ديگر كشورها گردد ." در نتيجه بسياري بر آن شده‌اند كه " اين يك اصل اساسي حقوق بين المللي عرفي است كه كشورها به محيط زيست وراي صلاحيت ملي خود زيان، خسارت يا صدمه وارد نكنند. مضافا" به اينكه چنين ممنوعيتي از اصول كلي تر حقوق بين الملل مثل اصل تماميت ارضي دولت ها ، حسن همجواري و اصل بهره برداري منصفانه نيز قابل استنباط است. " كنوانسيون 1982 كه حاصل يك دهه فعاليت حقوقدانان، سياستمداران و متخصصان است، كليه درياها و اقيانوس ها، تمام درياهاي آزاد و همچنين آب هاي تحت صلاحيت ملي دول را شامل مي شود . كنوانسيون در مقابله با آلودگي دريائي بنا را بر اقدامات پيشگيرانه نهاده و مقرراتي را در مورد وظيفه كشورها براي اعلام خطر قريب الوقوع آلودگي ، توسعه طرح هاي مراقبتي ، مراقبت در برابر خطرات آلودگي و آموزش و همكاري وضع نموده است، ماده 192 كنوانسيون مقرر مي دارد كه كشورها تعهدي عمومي در حمايت و حفظ محيط زيست دريائي دارند. اولين تعهد جلوگيري از آلودگي دريائي است.

ماهيت تعهدات ، تعهد به فعل و تعهد به نتيجه

قواعد و مقررات مندرج در بخش 12 كنوانسيون 1982 شامل مضامين و عرصه هاي متفاوتي است كه با قدري تعمق ميتوان آنها را در دو مقوله تعهدات به فعل و تعهدات به نتيجه تقسيم بندي نمود. تعهدات به فعل يا تعهدات به وسيله به آن دسته از الزامات و تعهداتي اطلاق مي شود كه بنا به مقتضيات و ماهيت تعهد نتوان از متعهد انتظار داشت كه نتيجه را تضمين نمايد. وي تنها موظف است تمام تلاش خود را براي حصول نتيجه به كار گيرد بدون اينكه به صرف عدم حصول نتيجه مسئوليتي متوجه وي باشد. مثل تعهد پزشك به معالجه بيمار.

اما منظور از تعهد به نتيجه تعهدي است كه در آن متعهد حصول نتيجه را تضمين مي نمايد . در واقع آنچه از او مطالبه مي شود . نتيجه، معني است نه صرف تلاش براي حصول نتيجه، مثل تعهد متصدي حملو نقل در برخي از مقررات بخش دوازدهم كنوانسيون به طور واقعي تعهدات به نتيجه را بر شمرده اند و آنها را با عباراتي به نظم كشيده اند كه گاه به لحاظ عموميت و كليت، نتيجه را به يك فرض استثنايي نزديك مي نمايد . براي مثال ماده 192 مقررمي دارد كه دولت ها متعهد هستند كه از محيط زيست دريائي حمايت و محافظت كنند . برخي ديگر مثل مواد 194 و 207 الي 212، در واقع تعهدات به وسيله در چارچوب ماده 20 طرح پيش نويس كميسيون حقوق بين الملل در مورد مسئوليت دولت ها هستند با وجود اين ، به دو طريق، مفهوم چنين تعهداتي و تشخيص مصاديق در كنوانسيون 1982 دشوار گشته است . اولا" رفتاري كه مواد فوق براي دولت ها لازم مي دارند، به هيچ وجه محدود به اقدامات داخلي نمي شود، گرچه بسياري از اعمال فوق مستلزم اقدامات تضميني هستند. بررسي اين قواعد حاكي از آن است كه اتخاذ چنين اقداماتي در سطح داخلي قرين اقدامات قراردادي در سطح بين المللي است. بخش دوازدهم در واقع مبتني بر يك مفهوم سه گانه است. كنوانسيون خود اصول مهمي را به دست داده است ، يعني تعهدات اصلي را برشمرده و صلاحيت ها را معين كرده است .

كنوانسيون هاي فني خاص كه در سطح جهاني يا منطقه اي مورد مذاكره قرار گرفته اند و منعقد شده‌اند، به مضمون تعهدات بين المللي و نحوه تحقق آنها صراحت مي بخشند. هر كشور اقدامات تضميني و اداري داخلي را در رابطه با فعاليت هاي معين شده براي آن كشور به وسيله كنوانسيون عام، اتخاذ مي كند. اين سه مقوله مكمل هم هستند. تعهدات رفتاري كه بدين گونه براي كشورها وضع گرديده است ، نمي تواند صرفا" از طريق اتخاذ اقدامات داخلي به وسيله هر كشور جامه عمل بپوشد . ثانيا" تعهدات وضع شده از طريق بخش 12 متنوع هستند. اين امر بدان معناست كه ضمن آنكه برخي قواعد، حكايت از نسبي بودن دقت موجود در اقدامات اتخاذي كشورها دارد ( براي مثال تعهدات دولت صاحب پرچم تحت پاراگراف 3 ماده 217، براي تضمين اين امر كه كشتي هائي كه پرچم آنها را بر افراشته اند يا در آنجا به ثبت رسيده اند، لازم است پيرو قواعد بين المللي و استانداردهاي مورد اشاره در پاراگراف يك اقدامات مناسب را اتخاذ نمايد ساير موارد به صلاحديد كشورها واگذار شده است تاوسايل اجراي آن را انتخاب كنند از اين رو تمايز ميان تعهدات به وسيله و تعهدات به نتيجه ، در اين مورد چندان دقيق نيست.

مبحث سوم: منابع آلاينده درياها

منابعي كه درياها و اقيانوسها را آلوده مي كنند زيادند و لي اهم آنها عبارتند از :

1- آلودگي ناشي از تردد كشتي ها

2- آلودگي ناشي از تخليه مواد زايد از كشتي و هواپيما بر اثر جنگ دريائي

3- آلودگي واقع در خشكي

4- آلودگي ناشي از اكتشاف و بهره برداري از منابع بستر و زيربستردرياها

5- آلودگي ناشي از ساير فعاليت هاي انساني

جنگ و آلودگي

حادثه اي كه باعث نشت قابل توجه نفت در خليج فارس شد، حمله به ترمينال نفتي لارك بود، كه سوپر تانك بارسلونا مورد هجوم هواپيماهاي عراقي قرار گرفت و مقادير زيادي نفت سبك را وارد دريا كرد، به جهت وزش باد و جهت امواج در محيط ، نفت رها شده به طرف شمال خليج فارس و سواحل استان هرمزگان حركت كرد و پس از چند روز حدود 130 كيلومتر از طول سواحل هرمزگان را پوشاند . خسارت زيادي از آلودگي نفتي ايجاد شده متوجه زيستگاه هاي با ارزش آبزي، از قبيل ماهيان، ميگو، سخت پوستان و جانوران كف زي شده، و جنگلهاي " مانگروو" در منطقه در آستانه نابودي قرار گرفت . اشعه ماوراء بنفش يكي از آلاينده هاي غيرمستقيم درياها به‌شمار مي رود. از ميان رفتن تدريجي لايه اوزن در جو زمين ( در فاصله 25 تا 40 كيلومتري زمين) در اثر كاربرد گاز " كلروفروكاربن (CFC)carbon ChloroFluro " در دستگاه هاي سرمازا مانند يخچال و كولر و همچنين افشانه ها (Acrosols) به اثبات رسيده است . قابل ذكر است كه لايه اوزن از تابش بيش از حد اشعه ماوراي بنفش به انسان و موجودات زنده جلوگيري مي كند. تابش بيش از حد اشعه ماوراء بنفش زندگي آبزيان را از طريق انهدام پلانكتونها و موجودات ميكروسكوپي ، كه زنجيره غذائي را در اقيانوس ها تشكيل مي دهند، مورد تهديد قرار مي دهند.

مبارزه عليه آلودگي آبها

مهمترين كار براي حفاظت از محيط دريا يعني مبارزه بر عليه ريختن مستقيم يا غير مستقيم مواد و مايعاتي كه قادر به ايجاد اثرات نامطلوب بر منابع زنده دريا ( مجموعه حيوانات يا گياهان )، سلامت بشر و فعاليتهاي دريايي مانند سيل مي باشند. توسط انسان در محيط مي باشد. مبارزه عليه آلودگي آبها كه هم جنبه بين المللي و هم جنبه داخلي به خود گرفته است، شامل سه مرحله مي باشد :

1- جلوگيري ؛ بدين معني كه كشتي ها بايد احتياطات لازم به‌عمل آورند تا از آلوده شدن آبها جلوگيري شود. مثلاً در خط سير معيني ، كه فاصله آن از ساحل دور باشد، حركت نمايند يا نفتكش ها بايد مخازن خود را در مناطق مخصوص بندري خالي و تميز كنند.

2- تعقيب و رسيدگي؛ يعني در صورت تخلف از مقررات، دادگاه هاي داخلي و بين المللي بايد مجازاتهاي كم و بيش سنگيني را براي كشتي هاي مجرم و دولت متبوع در نظر گيرند.

3- جبران پولي خسارت وارده؛ يعني كشتي مجرم و دولت متبوع وي بايد خسارت وارده به پلاژها، ماهي ها، خرچنگ ها و پرندگان آلوده يا از بين رفتن را نقدا" جبران نمايند .

حقوق بين الملل درياها و مبارزه با منابع آلودگي:

تخليه مايعات و فضولات

براساس بند 5 ماده يك كنوانسيون 1982 حقوق درياها، تخليه مواد زائد به معناي هرگونه دفع ورهاسازي ضايعات يا ديگر مواد از كشتي ها، هواپيماها، سكوها يا ديگر تاسيسات ساخت بشر در درياست. استفاده از درياها و اقيانوسها براي اجتناب از هزينه هاي بالاي دفع ضايعات صنعتي يا كاهش آنها ، باعث شد كه در دهه 1950 و 1960 تخليه موادزايد در درياها روش معمول از بين بردن ضايعات تلقي شود.

اولين معاهده كه مستقيما" اين مسئله را مورد توجه قرار داد، كنوانسيوني در مورد جلوگيري از آلودگي دريائي ناشي از تخليه ضايعات و ديگر و مواد در 29 دسامبر 1972 بود كه هم‌زمان در لندن، مكزيكوسيتي ، مسكو و واشنگتن نيز امضاء شد . اصولا"‌در حقوق بين الملل محيط زيست تاكيد بر جلوگيري از آلودگي است . از همين رو كنوانسيون مذكور آشكارا هدفي بازدارنده را تعقيب مي كند كه در مقدمه و ماده اول آن آمده است كه دولت هاي عضو، بايد كليه اقدامات عملي را براي جلگيري از آلودگي دريا ناشي از تخليه ضايعات انجام دهند .

در واقع مواد زائدبه سه دسته تقسيم شده‌اند. دسته اول كه معروف به فهرست سياه هستند و براي تخليه آنها، نياز به اجازه قبلي است. طبق تعريف آژانس بين المللي انرژي هسته اي ، اين مواد شامل انواع معيني از تركيبات شيميائي ، ارگانوهالوژن ، جيوه كاديسم ، نفت ، پلاستيك و ضايعات قوي راديو اكتيو مي باشد. دسته دوم متشكل از مواد زائدي است كه به فهرست خاكستري موسوم هستند . اين فهرست شامل آرسنيك ، سرب ، مس ، روي، تركيبات اورگانوهالوژن، اورگانو سيليكان ، سيانيدها، فلورايد ها، حشره كش ها، براده فلزات و مواد راديواكتيوي است كه در ضميمه شماره يك ذكر نشده اند. دسته سوم كه مقامات ملي دولت هاي عضو به هنگام صدور جواز بايد آنها در نظر بگيرند، شامل مشخصاتو تركيب مواد ، مشخصات محل ريزش، روش نگهداري و اثرات ريزش است. نظام كنوانسيون 1972 مبتني بر دو مفهوم گسترده است: اولا" تمام تخليه هاي اقيانوسي بايد تابع مقررات و كنترل كامل دولت باشد. اتخاذ تصميم در مورد اينكه آيا ريزش يك ماده از لحاظ زيست محيطي بي خطر است و در اين صورت تخليه در كجا صورت گيرد، بر عهده مقامات دولتي است ، نه عاملان صنعتي يا ديگر افرادي كه درصدد تخليه آن ضايعات هستند . از اين رو اين كنترل بايد از پيش ((ex ante به وسيله مجوزها و نه صرفا" بعدا"( (ex post از رهگذار تعقيب و مجازات انجام شود. دومين ويژگي عمده نظام كنوانسيون 1972 تقسيم مواد به مقولات مختلف است كه شرح آن داده شد.

اسناد بين المللي مربوط به آلودگي دريائي ناشي از تخليه مواد ، كنوانسيون هلسينكي در مورد حمايت از محيط زيست درياي بالتيك ( 22 مارس 1974 ) پيشرفته ترين آنهاست. اين كنوانسيون تمام تخليه ها به جزء استثنائات خاص ضميمه 5 خود را ممنوع كرده است. اين استثنائات اساسي به پس مانده هاي لايروبي مربوط مي شوند تا زماني كه مقدار مواد و تجمع آنها زياد نباشد و اجازه مخصوص قبلي از مقامات ملي كسب شده باشد . اعطاء اجازه بايد تحت شرايط و محدوديت هاي معين شده كنوانسيون صورت گيرد . به دنبال اين امر اعضاء كنوانسيون 1972 لندن نيز تصميم گرفتند خود را با پيشرفت هاي موجود همگام سازند بعد از چند سال مذاكره سرانجام در نوامبر 1996 آنها موفق شدند پروتكل جديدي را منعقد كنند كه هدف آن حمايت از محيط زيست دريائي در مقابل تمام منابع آلوده كننده است و نسبت به اسناد موجود، از حيث محدوديت هاي وضع شده و تعريف آلودگي در زمره پيشرفته ترين اسناد منابع آلوده كننده است و نسبت به اسناد موجود، ، از حيث محدوديت هاي وضع شده و تعريف آلودگي ، در زمره پيشرفته ترين اسناد محسوب مي شود.

آلودگي ناشي از منابع مستقر در خشكي

آلودگي ناشي از منابع مستقر در خشكي، شكل اصلي آلودگي قلمداد مي شود كه بر محيط زيست دريائي تاثير مي گذارد . ليكن به نظر مي رسد بين آلودگي ناشي از منابع مستقر در خشكي و آلودگيناشي از تخليه مواد زائد همگوني وجود داشته باشد، زيرا كه در هر دو مورد اين فضولات و مواد زائد كارخانجات صنعتي است كه باعث آلوده گشتن اكوسيستم دريائي مي شود. ولي با قدري تعمق مي توان دريافت كه ويژگي هاي خاصي برخوردار است: از طرفي اين آلودگي جمعي و ملي است ، به اين معنا كه عوامل متعددي از طريق رودخانه ها و .... ضايعات جمعي خود را راهي دريا مي كنند. از طرف ديگر راه حل اين مسئله تضمين ملي است و در سطح بين المللي ، وظيفه كنوانسيون ها صرفا" تحرك بخشيدن و ايجاد هماهنگي است . به همين دليل است كه با مسئله آلودگي ناشي از منابع مستقر در خشكي به صورت ضعيف تري برخورد شده است، زيرا آلودگي مستقر در خشكي ملي ترين يا داخلي ترين نوع آلودگي دريائي است و ريشه در جائي دارد كه قلمرو اعمال حاكميت مطلق دولت هاست و دولت هاي ديگر هيچ حقي در آنجا ندارند ( برخلاف ساير آلودگي هاي دريائي ) . بنابراين " آلودگي ناشي از منابع مستقر در خشكي به ويژه تاسيسات ساحلي يا تاسيسات ساخت بشر يا آلودگي حاصل از هر منبعي كه منشأ آن در زمين است ، ونيز آلودگي حمل شده از طريق رودخانه به دريا، ميتواند به عنوان آلودگي مناطق دريائي محسوب شود."

تنظيم مقررات و قواعد براي مبارزه با آلودگي ناشي از منابع مستقر در خشكي براي اولين بار در سال 1974 انجام شد. كنوانسيون پاريس 1974 كه به شمال شرقي اقيانوس اطلس و درياي شمال مربوط مي گردد، شامل انواع آلودگيحاصل از منابع مستقر در خشكي است به جزء‌ آنهايي كه مستقيما" از هوا به درياها وارد مي شود ( مواد 2 و 3 ). اين كنوانسيون مواد آلوده كننده را به چهار دسته تقسيم كرده است . دسته اول كه شامل اكثر مواد سمي است و تركيبات شيميائي ارگانوهالوژن ، جيوه ، كادميم ، مواد پردوام مصنوعي و نفت را در بر مي گيرد. دولت هاي عضو متعهدند كه آلودگي حاصل از اين مواد را از بين ببرند ( ماده 4 بند 1) . دسته دوم شامل آلوده كننده ها با سميت كمتر است كه آلودگي توسط اين مواد به شدت كنترل شده و هر يك از دول عضو بايد سيستمي براي صدورجواز تنظيم تخليه اين گونه آلوده كننده ها پيش بيني كنند. در مورد مواد راديو اكتيو ، دولت هاي عضو متعهدند براي مقابله و از بين بردن آنها اقداماتي به عمل آورند ( ماده 5 ) در مورد دسته آخر دول عضو بايد سعي كنند كه آلودگي ناشي از آنها را با توجه به شرايط موجود از قبيل ماهيت و ميزان آلودگي ، وضعيت آب هائي كه در معرض آنها هستند، به حداقل كاهش دهند( ماده 6). كنوانسيون 1982 حقوق درياها، ضمن اشاره به تعهد عام دولت ها در ماده 194، مقرر داشته كه دولت ها بايد اقدامات ضروري را براي محدود كردن رهاسازي مواد توكسيك، مضر يا سمي ، به ويژه آنهائي كه پايدار هستند و ناشي از منابع مستقر در خشكي مي باشند انجام دهند . يكي از منابع اصلي وارد كردن خسارت به محيط زيست دريائي و آسيب به سلامت بشر محسوبمي شود زيرا اين آلودگي اول از همه نواحي ساحلي راتحت تاثير قرار مي دهد . تاثير اين نوع آلودگي بر ساير دولت ها اعم از ساحلي و غير ساحلي نيز به علت وحدت و همبستگي محيط زيست غير قابل انكار است.

كنوانسيون 1982 تنها معاهده عام و جهاني ( چه از لحاظ تعداد امضاء كنندگان و چه از لحاظ گستره جغرافيايي و مواد آلوده كننده ) است كه مسئله آلودگي ناشي از منابع مستقر در خشكي را مورد توجه قرار داده است . با وجود اين كنوانسيون مذكور در مقايسه با كنوانسيون هاي منطقه اي بسيار ضعيف تر عمل مي كند، زيرا از دقت و ظرافت كنوانسيون هاي پيشين برخوردار نبوده و ذكري از شرط اجازه قبلي يا ممنوعيت مواد طبقه بندي شده به ميان نياورده است .

نتيجه آنكه گرچه آلودگي ناشي از منابع مستقر در خشكي به عنوان آلودگي اصلي و مؤثر برمحيط زيست دريائي تلقي شده است، با اين وجود هيچ كنوانسيون عامي وجود ندارد كه آلودگي ناشي از منابع مستقر در خشكي را نظم دهد. اما نبايد فراموش كرد كه " تكرار قواعد يكسان در معاهدات مختلف، به آن قواعد يكسان در معاهدات مختلف، به آن قواعد ارزشي حقوقي حتي وراي ارزش كشورهاي عضو آن معاهدات اعطامي كند" و " تمام معاهدات مربوط به درياهاي منطقه اي، مشتمل بر اصل مبارزه با آلودگي ناشي از منابع مستقر در خشكي مي شود." از اين رو تصديق عرفي شدن اين مقوله حمايت از محيطز زيست چندان دور از واقعيت نيست ، به ويژه آنكه قوانين داخلي متعددي از جانب دولت ها براي مبارزه با اين نوع آلودگي وضع گشته اند.

مبحث چهارم: آلودگي درياي خزر

نظام حقوقي حفاظت محيط زيست دريائي از آلودگي

آلودگي درياي خزر يكي از مشكلات عمده درياي خزر بوده كه توجه كشورهاي اطراف را بخود جلب كرده است. درياي خزر مستقيم يا از طريق هشتاد رودخانه فضولات و پس مانده هاي صنعتي و فضولات ناشي از فعاليت هاي ساكنين كشورهاي اطراف دريافت مي كند .

گفته مي شود كه سالانه هزاران تن نفت از چاه هاي نفتي دريايي وارد درياي خزر مي شود جريانات آب در درياي خزر نفت را از جنوب به سواحل جنوب غربي و منطقه تفريحي ساكنين ايران جابجا مي كند . به‌علاوه فضولات صنعتي و كشاورزي به محيط زيست دريايي به ويژه ذخاير خاويار خسارت زيادي وارد مينمايد. عمده آلودگي درياي خزر از آلودگي رودخانه و آلودگي فعاليت هاي دريايي و اكتشاف نفت از خليج باكو است.

در جهت كاهش آلودگي در درياي خزر ايران و شوروي سابق در 25 فوريه 1971 پروتكلي در رابطه با همكاريهاي علمي، فني و فرهنگي امضاء كردند كه قسمت دوم پروتكل مربوط به آلودگي درياي خزر است كه در آن هر دو كشور به نگراني خود در مورد آلودگي محيط زيست درياي خزر تاكيد كرده و متعهد شدند تا در زمينه تبادل اطلاعات فني و انجام پژوهش هاي علمي همكاري داشته باشند .

در سال 1972 ايران و شوروي موافقت كردند تا يك هيئت دائمي از كارشناسان محيط زيست براي بررسيمحيط زيست درياي خزر بويژه آلودگي آن تاسيس كنند.

عليرغم اين اقدامات حتي بعد از فروپاشي شوروي اقدام جدي براي جلوگيري از آلودگي درياي خزر بين كشورهاي اطراف درياي خزر به‌عمل نيامده است .

كشورهاي اطراف درياي خزر يعني جمهوري آذربايجان ، قزاقستان ، فدراسيون روسيه، تركمنستان و ايران در 13 آبان ماه 1382 كنوانسيون حفاظت از محيط زيست درياي خزر را متشكل از 37 ماده امضاء كردند كه 90 روز پس از تاريخ سپردن سند تصويب، پذيرش، موافقت يا الحاق تمامي دولتهاي ساحلي خزر لازم الاجرا خواهد بود .

(1) كنترل آلودگي ناشي از منابع خشكي

به‌علت مشكلات مربوط به جمع آوري اطلاعات از كشورهاي اطراف درياي خزر در مورد قوانين ملي مربوط به آلودگي از منابع خشكي مباحث زير ترجيحا" براساس قوانين ملي ايران انجام مي شود . قديمي ترين قانون ايران براي كنترل آلودگي از منابع خشكي قانون 1957 ميلادي باموضوع جلوگيري وكنترل آلودگي رودخانه ها و درياچه ها و آبهاي داخلي از مواد مضر است كهموجودات دريايي را تخريب مي كنند . اشخاصي كه اين قانون را نقض نمايند به يك تا 3 ماه حبس يا جزاي نقدي از پنج هزار تا بيست هزار ريال محكوم مي شوند .واضح است كه اين قانون در مراحل اوليه بوده و دايره شمول قانون و همچنين مواد مضر در آن تعريف نشده است.

قانون بعدي در سال 1968 به تصويب رسيد كه در واقع تكرار همان قانون 1957 بود و آلودگي را به وارد كردن هر نوع مادهبه آبهاي داخلي كه موجب به خطر افتادن آبزيان دريايي يا تخريب كيفيت آب و يا تاثير مخرب بر شرايط زيست محيطي مي شود تعريف نموده است.

همچنين قانون، مواد مضر را به نفت، تركيبات نفتي و تركيبات هيدروكربن و اسيدها و الكل ها و فضولات مواد شيميايي و صنعتي و ساير مواد مايع و يا جامد و يا گازي خطرناك تعريف مي كنند طبق اين قانون وزير نيرو مكلف است تا از ادامه فعاليت كارخانه هاي باعث آلودگي جلوگيري و هر شخصي را كه عمدا" موجب آلودگي آبهاي داخلي شود مجازات نمايد. مهمترين قانون ايران براي كنترل آلودگي ناشي از منابع خشكي قانون 1974 محيط زيست مي باشد كه سازمان حفاظت محيط زيست را به‌وجود آورد.

(2)كنترل آلودگي نفتي در درياي خزر

حفاظت درياي خزر از آلودگي نفتي به موازات افزايش استخراج نفت از بستر درياي خزر و حمل نفت توجه جدي را اقتضاء مي نمايد در حال حاضر به نظر مي رسد صرفا" قانون جامع از طرف ايران براي حفظ محيط زيست درياي خزر از آلودگي نفتي، قانون 1976 ايران راجع به حفاظت دريا و رودخانه هاي مرزي در برابر آلودگي نفتي است كه مي تواند در درياي خزر اعمال شود .

نتيجه گيري

درياي خزر يك درياي داخلي و تحت حاكميت مشترك ايران و كشورهاي اطراف آن است ادعاهاي آنها تاكنون دريا را به‌عنوان يك درياي مشترك قلمداد نموده اما بعضي از شواهد مانند وجود منطقه ماهيگيري و منطقه انحصاري بهره برداري از بستر دريا مجاور ساحل كه توسطكشور ايران و شوروي سابق به رسميت شناخته شده است مخالف اين نتيجه گيري است . صرفنظر از اينها هيچ مرز رسمي دريائي بين ايران و كشورهاي اطراف درياي خزر وجود ندارد و به‌علت قابل اعمال نبودن حقوق درياها در درياي خزر در مورد ماهيگيري، بهره برداري از بستر دريا و كنترل آلودگي و تحديد حدود فلات قاره و تعيين نظام حقوقي درياي خزر به عهده كشورهاي اطراف آن گذاشته شده كه طبق حقوق بين الملل آن را معين كنند و در صورت بروز هرنوع اختلاف بايد صرفا" خود آنها را حل و فصل نمايند. با اين حال همكاري ايران و شوروي سابق ممكن است سابقه حقوقي مفيدي براي ساير درياهاي مشابه باشد. ميتوان گفت كه ايران در اين زمينه در موقعيتي است كه يك موضوع حقوقي مهمي را به حقوق بين الملل اضافه نمايند.

اما در كل مي توان گفت همواره آن چه در قانون گفته مي شود و آن چه به صورت نظريه هاي تئوريك در قوانين بين المللي مي خوانيم با آن چه در عالم اجرا مي گردد تناقضاتي مشاهده مي شود كه ناشي از نارسايي قوانين و در برخي موارد عدم پايندگي كشورها به خصوص كشورهايي با قدرت سياسي بالا ( ابرقدرت ها) مي باشد جهت جبران عملي و همه جانبه آلودگي نفت و مواد آلاينده ديگر در سطح دريا به عنوان يك موروث بزرگ بشري كه از گذشته تاكنون در اختيار بشر قرار گرفته و محيطي براي زندگي جانوران است .

كميته تكنيكي با فناوري روز جهت جبران همه جانبه و بي قيد و شرط ضرر و زيان زير نظر سازمان ملل متحد و سازمان بين المللي درياها (IMO) تشكيل شود كه داراي ابزاري قدرتمند و حيات همه كشورها چه نفت خيز و چه غير نفت خيز ، چه ساحلي و چه غير ساحلي باشد.

 

مصاحبه دکتر لعبت تقوی باخبرگزاری ها در حاشیه دومین همایش بین المللی محیط زیست وژئوپلیتیک خلیج فارس ب

خلیج فارس 47 برابر بیشتر از ظرفیت طبیعی خود آلودگی دارد. این آلودگی ها همچون شوری زیاد ، دمای بالا و انواع فلزات سنگین است به گزارش خبرنگار علمی ایرنا ،ایسنا ،خراسان، دکتر ˈلعبت تقوی ˈ روز چهارشنبه در دومین همایش بین المللی محیط زیست و ژئو پلتیک خلیج فارس افزود : نتایج تحقیقات نشان می دهد در هر ثانیه حدود 300 کیلوگرم فلز سنگین مس از طریق احداث کارخانه های آب شیرین کن در کشورهای منطقه وارد خلیج فارس می شود . وی که مقاله ای را با عنوان آب شیرین کن ها و اثرات زیست محیطی آنها در منطقه خلیج فارس در این همایش ارایه کرده است ، افزود : 54 تا 60 درصد کارخانه های آب شیرین کن در منطقه خاورمیانه قرار دارند که حجم زیادی از آن ها در سواحل جنوبی خلیج فارس واقع شده اند . وی ادامه داد: عملکرد این کارخانه ها معضلات زیست محیطی زیادی به همراه دارد که ایجاد شورآبه یا تلخ آبه محصول عملکرد این کارخانه هاست . این استاد دانشگاه و  پژوهشگر یادآور شد : خلیج فارس به دلیل تنوع گسترده رویش های گرمسیری و گونه های متنوع جانداران آبزی در زمره یکی از باارزش ترین زیست بوم های آبی جهان است. در سالهای اخیر خلیج فارس به عنوان یکی از منابع اصلی تامین آب شرب به ویژه برای کشورهایی از قبیل کویت ، عربستان ، بحرین ، قطر و ایالات متحده عربی تبدیل شده است . وی ادامه داد: میزان تبخیردر این پهنه آبی به دلیل نیمه بسته بودن و شرایط خشک اقلیمی بالاست بنابراین به دست آوردن آب شیرین از طریق آب شیرین کن ها به طور جدی بر میزان شوری آب اثر می گذارد و محیط زیست دریایی را با تهدید روبه رو می کند. وی گفت : نتایج مطالعات نشان می دهد احداث سیستم های آب شیرین کن آب دریا به ویژه در بخش جنوبی خلیج فارس مشکلات زیست محیطی گوناگونی را به همراه خواهد داشت.بنابراین ضروری است این مسئله در سطوح بین المللی و منطقه ای و توسط سازمان منطقه ای حفاظت از محیط زیست دریایی (راپمی ) مورد توجه جدی قرار گیرد. وی تاکید کرد: بهتر است 8 کشور حاشیه خلیج فارس در قالب تفاهم نامه ای در زمینه جلوگیری از اثرات سو زیست محیطی آب شیرین کن ها در خلیج فارس اصول و ضوابطی را به تصویب برسانند . دومین همایش بین المللی محیط زیست و ژئو پلتیک خلیج فارس از دهم تا دوازدهم اردیبهشت ماه در جزیره کیش برپا شد.

بزرگداشت دکتر فرهاد دبیری

بزرگداشت چهره ماندگار حقوق محیط زیست ایران:

 

دکترفرهاد دبیری

 

دوشنبه شانزدهم اردیبهشت ماه۱۳۹۲ تهران شهرک غرب

فرهنگسرای ابن سینا ساعت۴:۳۰ الی ۷

 

در انتظار قدوم سبز شما هستیم.

مقاله اجلاس جهانی ریو+ 20...../سبحان طیبی- سحر زارعی - یلدا خلعتبری

اجلاس جهانی ریو+ 20

نماد توسعه عدالت، حاکمیت وقانون برای پایداری محیط زیست

سبحان طیبی- سحر زارعی - یلدا خلعتبری

دانشجویان دوره دکتری حقوق محیط زیست

 

چکیده

 اجلاس جهانی ریو+20 در راستای دستیابی به موفقیت در تعهدات بین المللی محیط زیستی در قالب یک چارچوب مشخص در جهت تلاش برای تضمین توسعه پایدار جهانی و با هدف ارزیابی پیشرفت های به دست آمده در خلال بیست سال گذشته در اواخر ژوئن 2012  برگزارگردید. ریو+20 در انتظار تصمیمات متعددی با امعان نظر به توسعه پایدار در جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی ومحیط زیستی و به دنبال آن توسعه همکاری های موثر بین المللی بود. این اهداف همانا اهداف توسعه هزاره بوده که اجلاس جهانی به دنبال تبیین وساختار بخشی به این مقوله جهت تحقق "آینده ای که می خواهیم" بوده است. در واقع ریو+20 مسیری سبز در جهت رسیدن به اقتصاد سبز برای دست یابی به توسعه سبز با اهدافی روشن، گام اساسی بود که پس از اجلاس های مهم استکهلم 1972 و ریو 1992 برداشته شد. لذا برآیند تحقق نتایج مطلوب این اجلاس، پژوهش ما را به سمت و سوی بررسی نتایج اجلاس و اثرات آن بر توسعه پایدار از منظر حقوقی رهنمون می سازد.

واژگان کلیدی :توسعه پایدار، اجلاس ریو+20، حقوق بین الملل محیط زیست، عدالت وحاکمیت، اقتصاد سبز.

 

مقدمه

مخاطرات و مشکلات زیست محیطی در جهان وضعیت نامطلوبی را به ارمغان آورده وحیات انسانی را به روشنی تهدید می نماید. این وضعیت سبب گردیده تا اجرای قوانین داخلی و بین المللی محیط زیست، ضعیف جلوه داده شود واجرای آن را بی اثر نماید، تا جائیکه مردم در شناخت رابطه انسان ومحیط زیست دچار تردید وسردرگمی می شوند. دراین راستا اهمیت توجه به مسائل محیط زیستی روز به روز فزونی می یابد و دول جهانی را به تکاپو وا می دارد. در راه توسعه ی محیط زیست کنفرانس های متعددی از جمله کنفرانس استکهلم و اجلاس سران زمین در جهت نیل به تحقق توسعه پایدار تشکیل گردید و توجه به محیط زیست تا حدودی در فضائی مناسب قرار گرفت. اصل توسعه پایدار به عنوان یک اصل مهم در حقوق بین الملل محیط زیست، تاکید زیادی بر برابری درون نسلی وبین نسلی دارد و این مهم میسر نمی گردد، مگر با تحقق بخشیدن به توازن منافع محیط زیستی ومنافع اقتصادی واجتماعی که این یک حرکت اصلاحی جهانی به سمت اجرای قوانین محیط زیستی است. درسیر این تحول اخیرا شاهد برگزاری اجلاس جهانی ریو+20 بر پایه عدالت، حاکمیت وقانون جهت تحقق اقتصاد سبز، حاکمیت بین الملل محیط زیست و توسعه پایدار بودیم. در این اجلاس تلاش گردید تا توجه به توسعه پایدار توسط دولت ها وشرکت کنندگان در اجلاس شکل جدی تری به خود گیرد و براین مقوله تاکید گردید که تحقق اصل توسعه پایدار به واسطه راهبرد سیاست های منطقی و اقدامات مسئولانه دولت ها، جهت اعمال قواعد محیط زیستی و توسعه حق آگاهی بر محیط زیست می باشد. با این اوصاف، سران دولت ها و حکومت ها در ریودوژانیرو دور هم گرد آمدند، تا همکاری خود را برای آینده ای مرفه، امن و پایدار برای مردمان جهان توسعه دهند. این توسعه همکاری همانا در بردارنده اهدافی همچون ریشه کن نمودن فقر، تحقق اهداف توسعه هزاره، حفاظت از میراث مشترک بشری، مقابله با مخاطرات محیط زیستی نوظهور، اقتصاد سبز، حاکمیت بین المللی محیط زیست و توسعه پایدار اقتصادی-اجتماعی-محیط زیستی می باشد. نگاه حقوقی به ابعاد و روند این اجلاس، ما را برآن داشت تا تاثیرات این اجلاس را بر توسعه پایدار بررسی نمائیم. این پژوهش برمبنای  روش تحقیق،چارچوبی توصیفی – تحلیلی داشته ونظام آن براساس مطالب گردآوری شده از منابع موجود خارجی انجام پذیرفته وبه دلیل جدید بودن موضوع به طریقی نواندیشی انجام پذیرفته است .

مبحث اول: اهداف توسعه پایداراز منظر اجلاس ریو+20

1)تجدید تعهد سیاسی

شرکت کنندگان در اجلاس با تاکید مجدد براصول مصوب لازم الرعایه اجلاس ها و کنفرانس های گذشته، کماکان تعهد خود را نسبت به احترام به قوانین بین المللی واصول حقوق بین الملل، پیشبرد اهداف اعلامیه های محیط زیستی با تاکید برتوسعه پایدار، همکاری منسجم در راه اجرای تعهدات بین المللی، تامین مالی در جهت توسعه وتقویت توسعه پایدارجهانی مطابق با اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت و اصل حق حاکمیت دولت بر منابع طبیعی خود اعلام داشتند.[1]

الف -  یکپارچه سازی، سازماندهی اجرای فعالیت وانسجام

ریشه کنی فقر، پویائی اقتصادی، توسعه فن آوری اطلاعات و توانمندی مردم در عرصه ارتباطات جهانی نشان از پیشرفت عمیق و نتایج مثبت توسعه پایدار دارد و متقابلا کمبود مواد غذائی، تغییرات آب و هوا، از دست رفتن تنوع زیستی و بی ثباتی انرژی از نتایج منفی توسعه قلمداد شده است. توجه به موثر بودن تعهدات ملی به توسعه پایدار، تلاش دولت ها و بازیگران غیر دولتی در جهت حفظ توسعه پایدار، تلاش برای ریشه کنی فقر و احترام به اکوسیستم زمین و حمایت از حیات بشری، تعالی توسعه، تولید و مصرف پایدار، توجه به کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه، توجه به تنوع فرهنگی و تمدن بشری و رویکرد جامع به توسعه پایدار را می توان نوعی ارزیابی ابتدائی از نتایج نشست سران در خصوص توسعه پایدار و بررسی چالش های در حال ظهور دانست.[2]

 

ب -  تعامل وچارچوب عملی

مشارکت عمومی برای تصمیم گیری، ایفای نقش تمامی اقشار جوامع انسانی، فعالیت های ویژه جامعه مدنی، وجود ساختار فن آوری اطلاعات و دسترسی همگانی به آن، نقش مهم بخش های خصوصی، نقش اساسی دولت های محلی، امعان نظر به دیدگاه های زنان، کودکان و نوجوانان و پیگری موثر مسائل جوانان امروز و آینده، راهکاری برای تعامل جهت نیل به توسعه پایدار شناخته شده است. در این راستا، بهبود حاکمیت و ایجاد ظرفیت در تمام سطوح و تصمیم گیری یکپارچه، تعهد به تقویت مشارکت جهانی و مشارکت تمامی سازمان ها، نهادها و شرکت های بزرگ جهت نیل به پایداری از جمله راهبردهای اساسی و چارچوب عملی جهت تحقق توسعه پایدار می باشد.[3]

2)اقتصاد سبز در زمینه توسعه پایدار و ریشه کنی فقر

الف -  اعتقاد به ریشه کنی فقر، امنیت غذائی، مدیریت آب و صدا، دسترسی به خدمات انرژی مدرن، مدیریت اقیانوس ها، آمادگی در مقابل بلایا، سلامت عمومی، توسعه منابع انسانی، ایجاد اشتغال وفراهم آوردن فرصت ها برای شهروندان به صورت فراگیر براساس اصول ریو بویژه اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت، محافظت از منابع طبیعی، افزایش بهره وری از منابع و ترویج تولید ومصرف پایدار، کاهش کربن، رفع موانع تجاری، کمک های ملی بی قید و شرط، دسترسی به فن آوری های جدید، سیاسی نکردن روند توسعه پایدار می تواند بستری مناسب در جهت تحقق اقتصاد سبز و ارتقاء سطح ارکان اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی توسعه پایدار گردد.[4]

ب -  به اشتراک گذاری تجربیات وچارچوب عملی

اقدامات متناسب از جمله: به اشتراک گذاری ابزار نظارتی، اقتصادی و مالی، سرمایه گذاری در زیرساخت های سبز، مشوق های مالی، دسترسی به اطلاعات و مشارکت داوطلبانه، به اشتراک گذاری دانش بین المللی و بانک اطلاعاتی سیاست اقتصادی سبز، انتقال تجربیات توسعه پایدار را فراگیر خواهند نمود. دراین راستا، تشویق کشورها به توسعه استراتژی اقتصاد سبز و تشویق سایر سازمان ها وکشورهای در حال توسعه از طرف سازمان ملل متحد، ارائه منابع جدید و تامین مالی آن، راه اندازی یک فرآیند بین المللی و ابتکار مالی برای ترویج اقتصاد سبز، حمایت از گروه های فقیر وآسیب پذیر، تسهیل در تحقیقات بین المللی مشترک در زمینه فن آوری های سبز، حمایت از دانشمندان و موسسات و نهاد های علمی و مهندسی به منظور توسعه فنآوری سبز، ارائه مشاوره به کشورها و ارائه یک سیستم ارزیابی و ایجاد شاخص پیشرفت نیز در ایجاد اقتصاد سبز منتهی به توسعه پایدار موثر واقع می شوند.[5]

3)چارچوب نهادی برای توسعه پایدار

الف– تقویت، اصلاح و یکپارچه سازی ارکان

امعان نظر به اصول جهان شمولی، دموکراسی، شفافیت، هزینه اثربخشی و پاسخگويي و اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت، هدایت منسجم سیاست ها به سوی توسعه پایدار، انسجام موسسات مالی بین المللی و تجاری پیشبرد جهانی توسعه پایدار را در پی خواهد  داشت. ضمنا لازم به یاد آوری است مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان عنصر کلیدی فراگیر در سازمان ملل محسوب مي شود، شورای اقتصادی-اجتماعی به عنوان یک مکانیسم پیشرو و اثرگذار در تصمیمات اقتصادی و اجتماعی وانسان دوستانه لحاظ مي گردد. کمیسیون توسعه پایدار به عنوان یک رکن عالی سازمان ملل متحد بوده و شورای توسعه پایدار نیز در راستاي یکپارچه سازی ارکان توسعه پایدار بوده و با توجه به اسناد بنیادین از جمله دستور کار21 می تواند تاثیرات بسزایی بر روند توسعه پایدار داشته باشند.[6]

ب - نقش برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد

تقویت ظرفیت های یونپ از طریق ایجاد عضویت در شورای حکام و افزایش منابع مالی و هماهنگی سیاست های موجود، نظارت مستمر بر وضعیت محیط زیستی تابعان حقوق بین الملل، افزایش هم افزائی مابین کنوانسیون های محیط زیستی، تقویت فعالیت های عملیاتی توسعه پایدار، برداشتن گام های موثر در سطوح مختلف با توجه به اصل10 اعلامیه ریو، چارچوبی نهادی برای توسعه پایدار بوده و از این طریق حاکمیت بین المللی محیط زیستی نیز تقویت می گردد. نکته حائز اهمیت آن است كه کشورهای در حال توسعه و کمترتوسعه یافته باید در جهت تقویت روزافزون یونپ گام های اساسی بردارند، چرا که برخی کشورهای توسعه یافته نظر مساعدی نسبت به ظرفیت های یونپ ندارند و این خود نوعی تهدید محیط زیستی در سطح بین المللی محسوب می گردد.[7]

4)سازوکارهای مؤثر برای اقدام و پیگیری

الف -  اولویت ها

ارزیابی پیشرفت ها با توجه به اهداف و شاخص های کلیدی همچون امنیت غذائی، آب، انرژی، شهرها، مشاغل سبز، اقیانوس ها و دریاها، بلایای طبیعی، تغییرات آب و هوائی، جنگل ها و تنوع زیستی، فرسایش زمین و بیابان زائی، کوه ها، مواد شیمیائی و مواد زائد، تولید و مصرف پایدار و آموزش در راه نیل به توسعه پایدار انجام می پذیرد.

ب -  تسریع و اندازه گیری پیشرفت

اهداف توسعه پایدار جهانی انعکاس دهنده تعادل ابعاد سه گانه توسعه پایدار(اقتصادی- اجتماعی- محیط زیستی) هستند، از این رو در جهت پیشبرد این اهداف و پیشرفت به سوی توسعه پایدار بایستی ظرفیت همه کشورها در خصوص تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات مورد نیاز برای حمایت و نظارت تقویت گردد. در این راستا تجهیز منابع مالی، دسترسی به فن آوری اطلاعات وعلوم، ظرفیت های سازمانی و ساختاری و پایبندی و اجرای تعهدات نیز برغنای این حرکت عظیم به سوی توسعه پایدار می افزاید.[8]

مبحث دوم: اهمیت حضور قضات، حقوقدانان و صاحب نظران در اجلاس ریو+20

قضات ارشد، رؤسای کل دادگستری، دادستان ها، حسابرسان کل و دیگر نمایندگان عالی رتبه قضائی، حقوقی و حسابرسان حرفه ای در کنگره جهانی عدالت، حاکمیت و قانون برای پایداری محیط زیست حضور یافتند. حاضرین اجلاس از تخریب مداوم و بی سابقه محیط زیست طبیعی که اثرات منفی در رسیدن به توسعه پایدار و رفاه نسل های حاضر و آینده دارد، ابراز نگرانی نمودند. نگرانی از وضعیت مزبور از مشاهدات ثبت شده در رابطه با میزان تخریب محیط زیست در هر یک از مناطق جهان ناشی می شود که چشم انداز جهانی محیط زیست را پرمخاطره ساخته است. یادآوری اصول مندرج اعلامیه جهانی استکهلم 1972 و محیط زیست انسانی ریو 1992 و اعلامیه جهانی محیط زیست و توسعه و دستور کار21 این چشم انداز را ترسیم می کند.

چارچوب تنظیم شده توسط جامعه حقوقی و حسابرسی در سراسر جهان برای اجرای استانداردها و تدابیر حفاظتی برای سازگاری با محیط زیست انجام پذیرفته و قوه قضائیه به طور خاص، ضامن حاکمیت قانون در زمینه محیط زیست در سراسر جهان بوده و استقلال قضائی در جهت تحقق عدالت زیست محیطی ضروری است. با یادآوری اهمیت حضور قضات در سمپوزیوم جهانی ملل متحد برنامه محیط زیست سازمان ملل در سال 2002 و اجلاس جهانی توسعه پایدار در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی و اهمیت حضور قوه قضائیه در محیط زیست افزایش یافته و تعداد قابل توجهی از دادگاه های تخصصی در بهبود عدالت اجتماعی و حاکمیت محیط زیستی و توسعه حقوق محیط زیست به ویژه در کشورهای در حال توسعه ایجاد گردیدند.[9] بدون پایبندی به حاکمیت قانون و بدون توجه به دستورات قانونی نتایج ریو+20 اجرا نشده باقی خواهد ماند. حقوق محیط زیست برای حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست ضروری است و نشان دهنده امید برای آینده زمین است. دادخواهی های محیط زیستی اغلب فراتر از حوزه قضائی ملی است، بنابراین لازم است اکثر سیستم های موثر حل و فصل اختلافات ملی و بین المللی برای حل و فصل مناقشات را مد نظر قرار داد. پایداری محیط زیست بدون اطلاعات کافی و بدون نظارت وحسابرسی عملکردی به دست نمی آید. حسابرسی محیط زیست، دسترسی شفاف به اطلاعات، پاسخگوئی و استفاده بهینه از منابع مالی عمومی تضمینی برای پایداری خواهد بود که در سایه  حفاظت از محیط زیست برای نسل های آینده میسر می گردد و این مهم در اثر وجود اطلاعات علمی موثر و اجرای تعهدات محیط زیستی است. لذا دولت ها باید با یکدیگر همکاری داشته باشند و از ظرفیت های دادگاه ها در سطح ملی، منطقه ای و محلی در اجرای قانون محیط زیست به منظور تسهیل ودست یابی به پایداری محیط زیستی حمایت کنند. بدین منظور ایجاد ساختار سازمانی مدرن و به اشتراک گذاری در بهبود تصمیم گیری و ساختارهای قانونی محیط زیست، ابزاري در راستاي دستيابي به چارچوب توسعه پایدار هستند.[10]

1)اصولی برای  پیشرفت عدالت، حاکمیت وقانون برای محیط زیست پایدار

اهداف محیط زیستی بخشی از یک فرایند پویا و یکپارچه است که در آن اهداف اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی در هم تنیده اند. با این توصيف، قوانین محیط زیستی و سیاست های اتخاذ شده برای رسیدن به این اهداف باید همگام شوند. پایداری محیط زیست تنها در چارچوب موثر و شفاف حاکمیت قانون صورت می پذیرد: [11]

الف -  اجرای قوانین محیط زیستی به صورت شفاف و عادلانه

ب -  مشارکت عمومی در تصمیم گیری و دسترسی به عدالت و اطلاعات مطابق با  با اصل 10 اعلامیه ریو ازجمله بررسی ارزش بالقوه مفاد کنوانسیون آرهوس

پ -  پاسخگوئی و انسجام نهادها و تصمیم گیران از جمله از طریق تعامل فعال و اجرای ممیزی محیط زیست

ت -  وظایف و نقش روشن وهماهنگ

ث -  دسترسی عادلانه بی طرف و به موقع و پاسخگوئی اختلافات مکانیسم قطعنامه، توسعه تخصص در قضاوت محیط زیست، روش های نوآورانه محیط زیست و راه حل های آن

ج -  به رسمیت شناختن ارتباط بین حقوق بشر و محیط زیست

چ -  معیارهای خاص برای تفسیر قوانین محیط زیست

با وجود رژیم حقوقی كه همگام با اجرای موثر رویه های قانونی در دسترس، دسترسی به عدالت، حمایت از چارچوب قانونی و اصول قابل اجرا باشد، پایداری محیط زیست موثر واقع مي شود. عدالت در قالب تصمیم گیری های مشارکتی و حمایت از گروه های آسیب پذیر شکل گرفته و اثرات منفی محیط زیستی را نفی مي كند، چرا که عدالت بعنوان یک عنصر ذاتی از پایداری محیط زیست تلقی می گردد. تعامل فعال تمام بخش های جامعه ملی و مقامات مسئول با تکیه بر عدالت، حاکمیت و قانون توسط قضات، دادستان ها، موسسات حسابرسی و سایر کارگزاران کلیدی براي دستيابي به توسعه پایدار محیط زیست به معنای واقعی است و در اين حالت است که مردم جهان نیاز به حمایت از حقوق بشر خواهند داشت.

2) چارچوب نهادی برای پیشرفت عدالت، حاکمیت و قانون برای پایداری محیط زیست در قرن 21

در راه اجرای قانون در جامعه باید با مديريت یونپ، یک شبکه بین المللی با حضور ملت ها، سازمان ها و نهاد ها، قضات و روسای دادگاه ها، دادستان، حسابرسان و دانشمندان برجسته حقوقی و دیگر اعضا تاسیس، و تعامل این شرکاء در کنگره جهانی بارور گردد. این شبکه بین الملی نهادی، برای دستیابی به ارتقاء به پیش بینی مواردی می پردازد از جمه:[12]

الف -  تعامل مستمر قضات، وکلا و رؤسای دادگاه ها و دادستان کل و حسابرسان عمومی، نهادهای نمایندگی و دیگر اجزاء از طریق شبکه بین المللی و منطقه ای.

ب -  کیفیت اطلاعات و تبادل اطلاعات و گفتگو میان جوامع حقوقی و حسابرسی بزرگ.

پ -  توسعه و اجرای قوانین محیط زیست در تمام سطوح وتشویق به گسترش فقه محیط زیست

ت -  آموزش و ظرفیت سازی، انتقال فن آوری و کمک های فنی با هدف تقویت حاکمیت ملی موثر محیط زیستی

ث -  تعامل مناسب دولت های ملی برای رسیدن به اهداف

عدالت اجتماعی ومحیط زیستی توسعه پایدار باید مبتنی بر حقوق بشر وحقوق محیط زیستی باشد و این مهم اتفاق نمی افتد، مگر در اثر مدیریت قوانین محیط زیستی و اجرا و انعکاس عمیق آن که منجر به استقرار اقتصادی سبز گردد.

مبحث سوم: ارزیابی اولیه از خروجی های اجلاس ریو+20

به نظر هنوز زود می رسد که بخواهیم ارزیابی دقیقی از ارزش اجلاس جهانی ریو+20 داشته باشیم. اما برخی صاحب نظران آن را ارزیابی کرده و چشم انداز جهانی را متاثر از آن می پندارند، هر چند ممکن است در طول زمان این نگرش ها کمی تغییر یابند و ارزیابی ها کم رنگ تر شود. در اینجا می توان به پنج موردی که با توجه به روند ریو، برای ارزیابی طولانی مدت، یک چارچوب کلیدی محسوب می شود ، اشاره داشت:

1)راه طولانی بر سر راه توسعه پایدار تا رأس سیاست و قدرت

در واقع آغازگر راه توسعه را می توان از کمیسیون برونتلند 1980 دانست که بر جای دادن عدالت و همکاری های بین المللی در قلب سیاست ملی و جهانی نقش اساسی داشته است. هنوز هم کسانی هستند که از آغاز شاهد طی مسیر تا اجلاس فعلی بوده، چه وزرای محیط زیست و چه روسای شرکت های بزرگ که مدعی هستند، دولتها در حل مشکلات جهانی محیط زیستی کوتاهی نموده اند، چرا که هنوز اهمیت توسعه پایدار را درک نکرده اند.[13]

2) برنامه های روشن دولت های جنوب

طبیعی است برخی کشورها که کمتر در معرض بحران های زیست محیطی بوده اند، نسبت به برخی پیشنهادات محیط زیستی توجه کمتری داشته و یا ضرورت آن ها را کمتر احساس می کنند، ولیکن کشورهای در حال توسعه وکمتر توسعه یافته توجه به توسعه پایدار را در گرو توسعه آینده دانسته و بر رفاه محیط زیست تاکید دارند.[14]

3) روند چند جانبه سازمان ملل متحد حداقل برای مذاکرات جهانی توسعه پایدار موثر نیست

4) نیاز به یک تغییر سیستماتیک به واسطه ایجاد چارچوب برای سرمایه طبیعی و رویکرد های اقتصاد سبزنا امید کننده است و ریو+20 بهترین وسیله برای مقابله با نوسانات اقتصادی، نآرامی اجتماعی و نابرابری و خطرات ناشی از محدودیت های محیط زیستی نیست. این رویدادهای جهانی در نسل گذشته شکست خورده و نیازمند یک علاقه جهانی است، این اتحاد در حال ظهور در جهت یک حرکت و تغییر اساسی باید نمو یابد.

5) ارتقاء وافزایش پاسخگوئی نسبت به اهداف توسعه پایدار

اهداف توسعه پایدار می تواند جهانی عادلانه تر و پایدار تر را ترسیم کند، و لازم است این مدل اقتصادی ناپایدار فعلی در جهان تغییر یابد.[15]

مبحث چهارم: سخن آخر و ارائه پیشنهادات

یکی از چالش های انسانی قرن حاضر، آشتی نیازهای مربوط به جهانی سازی و پایداری می باشد. برای رسیدن به توسعه پایدار، دولت ها و سیاستمداران باید قواعد قانونی مناسبی را تدوین نمایند تا ضمن اطمینان از کیفیت زیر ساخت ها، استانداردهای اجتماعی ومحیط زیستی نیز، ارتقاء یابند. با این حال،  توسعه پایدار موضوعی نیست که بتوان با صدور دستور حکومتی به آن دست یافت. همه دست اندرکاران در سطح ملی، بین المللی و همچنین فعالان اجتماعی و سیاسی باید در این روند مشارکت نمایند. اجلاس ریو +20 در سال 2012 ارزش قابل توجهي دارد و از اینرو اجلاس مذکور با بیش از دو دستور کار رسمی آن( اقتصاد سبز و چارچوب های حقوقی توسعه پایدار) نیازمند توجه و اهمیت ویژه است. با توجه به اینکه، جامعه بشری بیش از آنکه حافظ منابع خود باشد آنها را به مصرف می­رساند و به جای مبارزه با فقر مبارزه، آن را تحمل می­کند و ثروت و دارایی های خود را نابود می­سازد، امروزه شاهد روندی مخرّب هستیم.[16] چرا نباید از اجلاس ریو+20 انتظار مشارکت بیشتر را داشته باشیم؟ چرا نباید تکنولوژی­های دوستدار محیط زیست و آب و هوا در اختیار همه کشورهای جهان قرار گیرند؟ برای رسیدن به این هدف می­توانیم حقوق مربوط به مالکیت معنوی را انعطاف پذیرتر سازیم و فراموش نکنیم که همکاری و ارتباط موفقیّت آمیز منوط به اتحاد بر پایه مشارکت و سهیم شدن می­باشد.[17] همگان باید بدانند که پایداری عنوان جدیدی برای حفظ محیط زیست نیست، پایداری دارای ابعاد اجتماعی، اقتصادی و اکولوژیک می­باشد، که در صورت عدم توجه همگانی به این موضوع، امکان حل چالش­های بزرگ پیش روی بشریت میسر نخواهد بود، لذا پایداری بستر جدید اتحاد محسوب می­شود. برای اینکه نقشه­های راه  برای رسیدن به اقتصاد سبز کارآمد باشند، باید از دیدگاه تصمیم سازان تدوین شوند، همچنین نقشه­های راه باید تضادهای موجود بین منافع خصوصی و عمومی را مدیریت نمایند. تدوین نقشه­های راهزمینه مذاکرات در مورد اهداف، روش­ها و اقدامات را فراهم می­کنند و تصویر جامعی از مسئله را بوجود می­آورند. لذا پیشنهاد می­ شود این موضوع با مسئله بازبینی در ساختارهای جهانی حاکم بر محیط زیست و توسعه پایدار مرتبط گردد.[18] رهبران بایستی توجه و آگاهی مردم را نسبت به اجلاس ریو+20 جلب نمایند و لازم است نتایج نهایی اجلاس  قطع نامه­ها و الزامات دیپلماتیک روشنی در پی داشته باشند، چرا که این کار موجب افزایش اعتماد مردم خواهد شد.

منابع

[1]Uncsd, THE FUTURE WE WANT, http://www.uncsd2012.org/content/documents/727The%20Future%20We%20Want%2019%20June%201230pm.pdf/2012.

[2]Un, what kind of future do you want? , http://www.un.org/en/sustainablefuture/2012.

[3]Unep, Rio+20 Declaration on Justice, Governance and Law for Environmental Sustainability,http://www.unep.org/rio20/Portals/24180/Rio20_Declaration_on_Justice_Gov_n_Law_4_Env_Sustainability.pdf2012.

[4]Unicef. The future we want ,http://www.unicef.org.nz/thefuturewewant/2012.

[5]Undp ,Realizing the future we want for all ,http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/povertyreduction/realizing-the-future-we-want/2012, p27.

[6]Uncsd , Conclusions on Rio+20: Outcome and follow-up to the U_CSD 2012 Summit,http://ue.eu.int/Newsroom,2012.

[7]Abdel latif ,ahmed , Intellectual Property Rights and  Green Technologies from Rio to Rio: An Impossible Dialogue?, http://ictsd.org/downloads/2012/07/intellectual-property-rights-and-green-technologies-from-rio-to-rio-an-impossible-dialogue.pdf2012.

[8]Da fonseca, gustavea.b , from rio to rio, global environmental facility, p 108,2012.

[9]Rimmer, matthew, rio+20:who owns the green economy?,http://www.greenpatentblog.com/2012/07/02/guest-post-professor-matthew-rimmer-on-rio20-and-the-green-economy/2012.

[10]Da fonseca, gustavea.b , from rio to rio, global environmental facility, p 37,2012.

[11]Big,tom,five things we’ve learnt from rio+20,http://aidresources.org/five-things-weve-learned-from-rio20/,2012.

[12]Big,tom,five things we’ve learnt from rio+20,http://www.trust.org/alertnet/blogs/climate-conversations/five-things-weve-learned-from-rio20/,2012.

 [13]Big,tom,five things we’ve learnt from rio+20,http://humanitariannews.org/20120703/five-things-we-ve-learnt-rio20,2012.

[14]Da fonseca, gustavea.b , from rio to rio, global environmental facility, p 194,2012.

 [15]Big,tom,five things we’ve learnt from rio+20,http://www.iied.org/five-things-we-ve-learnt-rio20/3july2012.

 [16]ریپنک،هانس پیتر،مقاله مسئول توسعه پایدارآلمان درباره اجلاس ریو+20،مترجم:محمد عظیمی پیرسلطان،به نقل از وبلاگ مطالبریو به نشانی:http://azimirio20.blogfa.com/post/2اجلاس

[17]Evans ,alex and davidstereni, sustainable development goals-a useful outcome from rio+20?,http://www.cic.nyu.edu/staff/docs/alx_evans/cic_evans_steven_rio20_report.pdf,2012 and Da fonseca, gustavea.b , from rio to rio, global environmental facility, p 185,2012.

[18]Evans ,alex and davidstereni, sustainable development goals-a useful outcome from rio+20?,http://www.globaldashboard.org/2012/01/20/sustainable-development-goals/2012.

 

 

 

مقاله محیط زیست/دکتر نادر ساعد

پيوند حقوق بشر و محيط زيست ؛ يک مسووليت اجتماعي در عرصه بين الملل

حقوق بين الملل قرار دادي محيط زيست به تدريج در حال ايجاد تعهدات رفتاري براي دولتها است كه بايستي در قبال افراد يا سازمانها اجرا گردند . ايجاد و توسعه اين قواعد مستلزم تاسيس سازوكارهايي است كه پايبندي آنها به تعهدات و قواعد مذكور را تضمين نمايند. يكي از اين ساز و كارها ، رژيمي (حقوقي )است كه مسووليت مدني و لزوم پرداخت خسارت در قبال خسارت زيست محيطي رامقرر مينمايد . در شرايط موجود و كنوني ، ارزيابي اين كه آيا رژيمهاي مسووليت مدني اجراي موثر شرايط موجود و استانداردهاي بين الممللي محيط زيست را به طور موثر تضمين و تامين مي كنند و بنابر اين ساز و كارهاي موجود تضمين پايبندي را تكميل مي نمايند يا خير ، مشكل مي باشد .

بر اساس ماده 16 پروتكل الحاقي حفاظت از محيط زيست به معاهده جنوبگان ، دولت هاي عضو پروتكل خود را متعهد كرده اند كه قواعد و تدابير مربوط به مسووليت مدني خسارات ناشي از اقداماتي را كه در حوزه معاهده جنوبگان انجام مي شوند،كنوانسيون تنظيم اقدامات راجع به منابع معدني جنوبگان (كرامرا ) كه هنوز لازم الجرا نشده است ، اين مسووليت را مقرر نموده بر اساس ماده 8 ، هر كارپرداز و اپراتور در خصوص خساراتي كه به محيط زيست جنوبگان يا اكوسيستم هاي وابسته يا پيوسته به آن وارد نمايد ، به طور مطلق مسوول مي باشد .

مصداق ديگر – هر چند محدود – اين امر ، كنوانسيون مسووليت بين المللي خسارات ناشي از اشياي فضايي 1972 مي باشد كه مقرر مي دارد هر دولت تغذيه كننده در قبال پرداخت غرامت خسارات ناشي از اشياي فضايي خود بر سطح زمين ، مطلقا مسئول خواهد بود . اين مسووليت بعدها گسترش يافته است . اما دو معاهده بين المللي لاحق – تا حدي كه به مسووليت ناشي از خسارات زيست محيطي مربوط ميشوند- در اين خصوص در سطح مشابهي نمي باشند . چنان كه آن دو معاهده مستقيما پرداخت غرامت به خاطر خسارات وارده بر محيط زيست را پيش بيني نمي نمايند بلكه بيشتر (پرداخت ) غرامت را براي ايراد " زيان يا صدمه اساسي به حيات و سلامتي انسان " مقرر مي دارند . با وجود اين ، همين امر نيز به طور غير مستقيم به عنوان وسيله اي براي حفاظت از محيط زيست در برابر ايراد خسارات نقش آفريني مي كند . معاهدات بين المللي هميشه به روشني اين تفكيك راقايل نمي شوند كه قصد آنها حفاظت اصولي از محيط زيست در برابر خسارات است يا حفاظت از بهداشت ، حيات ، اموال و نظاير آن در برابر خسارات زيست محيطي . كنوانسيون مسووليت مدني به خاطر خسارات وارد بر محيط زيست در اثر اقدامات خطرناك 1993 ( كنوانسيون لوگانو) مصداقي از اين امر مي باشد . بر اساس ماده 1 اين معاهده ،‌هدف آن پرداخت غرامت كافي و مناسب براي خسارات ناشي از اقدامات خظرناك براي محيط زيست است . اين امر همچنين روشهاي پيشگيري و استقرار مجدد وضع سابق را نيز مقرر مي دارد تعريف واژه"خسارت " زيانهاي وارده بر حيات، ضرب و جرح و صدمات فردي ، زيان يا خسارت وارده بر اموال و همچنين " زيان و خسارت ايجاد شده به وسيله ايجاد اختلال در محيط زيست " را مطرح كرده و در بر مي گيرد . در نهايت (پرداخت ) ايجاد غرامت براي زيان يا خسارت ناشي از ايجاد اختلال در محيط زيست محدود است در حالي كه (پرداخت ) غرامت براي ساير خسارات اين چنين نيست . اين نشان مي دهد كه كنوانسيون مذكور اساسا به حفاظت از محيط زيست اختصاص ندارد .

در عين حال ، حقوق ملي نيز رژيم هايي را در خصوص مسوووليت مدني ناشي از خسارات زيست محيطي ارائه كرده است . قانون ايالات متحده در خصوص انتقال خط لوله آلاسكا و قانون 1990 ايالات متحده در مورد آلودگي نفتي ،‌مصاديق عمده اين امر مي باشند .

خصوصيت رژيم هاي مربوط به مسووليت مدني ناشي از خسارات زيست محيطي كه آنها را از ساز و كارهاي سنتي شبه جرم (tort) متمايز ميسازد ،‌اين است كه قصد آنها پرداخت غرامت به يك فرد و عضو يك دولت يا يك نهاد به خاطر زيان هاي مادي ، اقتصادي و نظاير آن نيست . آنها بيشتر به عنوان يك عامل سلب انگيزه كننده در برابر اقدامات معين يا پيامدهاي زيانبار ناشي از آنها تلقي مي شوند . در اين خصوص ساز و كارهاي تنظيم كننده مسووليت مدني خسارات زيست محيطي يك نقش بازدارنده و پيشگيرانه دارند . با اين حال اشتغالات و نقش هاي جبراني و جلوگيري كننده و فرونشاننده اين ساز و كارها را نبايد ناچيز شمرد.نقش جبراني مذكور در قانون آلودگي نفتي ايالات متحده كاملا هويدا است . بر اساس قانون مذكور ،‌شخص مسول ،‌مكلف به پرداخت خسارات و همچنين هزينه ها و مخارج جدا سازي است كه ايالات متحده يا ساير نهادها متحمل شده اند ." جدا سازي " به "نگهداري و جدا سازي نفت يا مواد خطرناك از آب يا ساحل " تعريف شده است . كنوانسيون تنظيم اقدامات راجع به منابع معدني جنوبگان از"اعاده به وضع سابق "سخن مي گويد . نقش جبراني ساز و كارهاي تنظيم كننده مسووليت مدني خسارات زيست محيطي در راي ديوان استيناف ايالات متحده در قضيه پورتريكو و سايرين عليه زوكولوكوتروني و سايرين بر جسته شده است . نقش هاي تنبيهي و مجازاتي نيز در قطعنامه 1991/687 مورخ 3 آوريل 1991 شوراي امنيت منعكس ميشود . قطعنامه مذكور تاكيد كرد كه عراق " بر اساس حقوق بين الملل به خاطر هر گونه زيان و خسات مستقيم از جمله خسارات زيست محيطي و تهي شدن منابع طبيعي ... در نتيجه تجاوز نا مشروع عراق و اشعال كويت ،‌مسئول مي باشد ".





هدف رژيم هاي تعيين كننده مسووليت مدني خسارات زيست محيطي :



تشخيص مناسب هدف يك رژيم ارايه كننده مسووليت مدني خسارات زيست محيطي احتمالا مشكلي است كه پروژه هاي در پي تاسيس اين رژيم باآن روبرو مي شوند . اين رژيم ها به عنوان مثال بر اساس پروتكل الحاقي حفاظت محيط زيست به معاهده جنوبگان يا مطابق با كنوانسيون بازل پبرامون كنترل نقل و انتقالات فرامرزي زايدات خظرناك و دفع آن ها پيگيري مي شوند . ايجاد و تاسيس اين رژيم پيش تر در كنوانسيون پيشگيري از آلودگي دريايي به وسيله تخليه مواد زايد و ساير مواد در دريا ( ماده 10) ، كنوانسيون حفاظت از محيط زيست دريايي درياي بالتيك ( ماده 17) ، كنوانسيون حفاظت از محيط زيست درياي مديترانه در برابر آلودگي ( ماده 12) ، كنوانسيون همكاري در حفاظت و توسعه محيط زيست دريايي و ساحلي منطقه آفريقاي غربي و مركزي ( ماده 15) ، كنوانسيون حفاظت و توسعه محيط زيست دريايي دريا كارائيب (ماده 14) ،‌كنوانسيون حفاظت و توسعه محيط زيست دريايي منطقه آفريقاي شرقي ( ماده 15) و كنوانسيون حفاظت از منابع طبيعي و محيط زيست منطقه اقيانوس هند جنوبي ( ماده 20) پيش بيني شد .

شروط و قيود استفاده شده در اين معاهدات از نظر ادبي كم وبيش مهم هستند . تنها بر اساس كنوانسيون بازل و پروتكل الحاقي حفاظت از محيط زيست به معاهده جنوبگان تلاش شده تا تنظيم پيش نويس رژيم مسووليت مدني (خسارات زيست محيطي ) تسريع شود اگر چه وضعيت مذاكره سياسي هنوز به دست نيامده است .

با اين حال پيش نويس ها و طرح هاي مذكور كه توسط گروه هاي كارشناسان بررسي شده است ، به روشني هدف رژيم هاي مسووليت مدني مذكور را بيان نمي كنند . براي مثال ، پيش نويس بررسي شده به وسيله گروه كاري ويژه بر اساس كنوانسيون بازل ، هدف پروتكل را چنين بيان مي دارد : " ارايه رژيمي جامع براي مسووليت مدني و ( پرداخت ) غرامت مناسب و فوري از جمله اعاده وضع محيط زيست ....".

اين تعريف سوالات متعددي را بر مي انگيزد .



اگر از رژيم مسووليت مدني صحبت شود ، اين رژيم بايد تدابير جبراني و همچنين اعاده وضع را تحت پوشش قرار دهد . اعاده به وضع سابق بايد "اصل " بوده و غرامت تنها تدبير و راهكار "فرعي" باشد . بر اين اساس محتواي رژيم مسووليت مدني (خسارات زيست محيطي ) مبهم است و به نظر نمي رسد كه (پرداخت ) غرامت تدبير اصولي باشد .

متن تحت بررسي گروه كارشناسان حقوق(تنظيم ) مسووليت مدني براي جنوبگان تقريبا از نقايص پيش نويسي كه قبلا بدان اشاره شد ، جلوگيري كرد. ليكن پيش نويس جديدي را تنظيم نمود . پيش نويس مذكور بدرستي تاكيد مي كند كه هدف رژيم مسووليت مدني ( خسارات زيست محيطي ) ، ترويح پيشگيري ، به حداقل رساني و تمديد (ايراد ) خسارات به محيط زيست جنوبگان و اكوسيستم هاس وابسته و تابعه مي باشد " اما تنها از (پرداخت ) "غرامت "مناسب سخن مي راند بدون آنكه به ضرورت اعاده محيط زيست به وضع قبلي آن اشاره كنداگر چه اين امر حداقل به طور جزيي به وسيله مقررات بعدي تحت پوشش قرار گرفته است. در اين خصوص قسمت الف بند 2 ماده 8 كرامرا مناسب تر بود آن بند به روشني نشان داد كه هدف اصلي " اعاده وضع" بوده و (پرداخت) "غرامت" تنها وقتي مورد استفاده واقع مي شود كه اعاده وضع قابل انجام نبوده يا ناممكن باشد .



عناصرضروري رژيم هاي تعيين كننده مسووليت مدني خسارات زيست محيطي :

رژيم هاي تعيين كننده مسووليت مدني خسارات زيست محيطي بايد حاوي عناصر متعددي نظير تعريف محيط زيست يا اجزاي تشكيل دهنده آن ، تعيين و اعلام مواردي كه خسارت زيست محيطي تلقي مي شود ، معيار مسووليت مدني ، تعيين خواهان احتمالي ، ساز و كارها يا معيارهاي نحوه ارزيابي مقدار خسارت و آيين اجرا باشند . در اين خصوص عملكرد محدودي وجود دارد و اغلب ممكن است به حقوق ملي رجوع شود .

الف – محيط زيست و خسارت زيست محيطي:

در مورد چگونگي تعريف " محيط زيست " يا " خسارت (وارده) به محيط زيست " برداشت هاي متفاوتي توسط كنوانسيون هاي متعدد ( زيست محيطي ) اتخاذ شده است . اين موضوع نه تنها در رژيم هاي قرار دادي و معاهده اي مربوط به مسووليت مدني خسارات زيست محيطي بلكه در كنوانسيون هاي مربوط به حفاظت كلي از محيط زيست نيز مطرح ميشود . در كل ، دو مفهوم مرتبط يعني " چه چيز خسارات زيست محيطي تلقي مي شود " و " چه سطحي از پيامد و اثر بر محيط زيست ممكن است به مسووليت مدني منجر گردد " بايد از هم تفكيك گردند .

تنها يك معاهده بين المللي يعني كنوانسيون تنظيم اقدامات راجع به منابع معدني در جنوبگان است كه صريحا خسارت زيست محيطي را تعريف مي كند. تعريف مذكور كه تعريفي موسع مي باشد . اشعار ميدارد :

"... هر گونه پيامد و اثر بر بخش هاي زنده و غير زنده محيط زيست مذكور (جنوبگان ) يا اكو سيستم هاي آن از جمله صدمه به حيات اتمسفري ، آبي يا فراسوي آنچه قابل تحمل است يا فراسوي آنچه ارزيابي شده و متفاوت از آن، اين بوده كه بر اساس كنوانسيون قابل قبول باشد."

اين تعريف ، نه تنها تعريفي از خسارت، بلكه تعريفي از محيط زيست را نيز در بر دارد . خسارت نه تنها با معيار ماهوي ( " فرا سوي آنچه قابل اغماض باشد " ) بلكه با شاخص و معيار شكلي ( " قضاوت آن حاكي از قابل پذيرش بودن آن باشد " ) نيز تعريف شده است .

ممكن است در جهت عموميت دادن به اين تعريف استدلال شود كه مفهوم " خسارت زيست محيطي " به خساراتي اطلاق مي شود كه در محيط زيست به وجود مي آورد . يعني تغيير در بخش خاص يا كل محيط زيست كه پيامد زيانبار قابل توجهي بر كيفيت خود محيط زيست داشته باشد يا تغيير در توان آن ( محيط زيست ) براي حفظ يك كيفيت قابل قبول حيات يا يك تعادل و توازن ماندني و پايدار زيست بوم. اغلب كنوانسيون هاي بين المللي ديگر ( تنها) به معيار ماهوي اشاره ميكنند كه به دليل مبهم بودن آن ، به روي تفسير باز هستند . براي مثال ، كنوانسيون آلودگي شديد فرامرزي هوا به آثار " مخرب " بر منابع و اكو سيستم هاي زنده ، بهداشت انسان و اموال مادي و همچنين اختلال در مطبوع و دلپذير بودن يا ساير استفاده هاي مشروع از محيط زيست اشاره مي نمايد .

كنوانسيون حفاظت از لايه ازن به جاي آن به آثار زيانبار به نحو مندرج در كنوانسيون ساختاري ملل متحد در خصوص تغييرات اقليمي اشاره مي كند . آثار زيانبار به عنوان " تغييرات در محيط زيست فيزيكي يا بيولوژيك كه آثار مخرب " بر تركيب ، برگشت و بهره برداري اكوسيستم هاي طبيعي و مديريت شده داشته باشند ، تعريف شده اند .

در نهايت پيش نويس دستورالعمل كميسيون جوامع اروپايي در مورد مسووليت مدني خسارات ناشي از مواد زايد صدمه به محيط زيست را به عنوان " مداخله مهم و پايدار در محيط زيست در اثر تعيير در شرايط فيزيكي ، شيميايي يا بيولوژيكي آب ، خاك و يا هوا كه در چارچوب قلمرو قست ج ماده 2 ، خسارت تلقي نمي شوند، " تعريف مي كند .

ساير كنوانسيون ها تا حدودي وسيع تر هستند . براي مثال كنوانسيون 1993 لوگانو داراي فهرست تمثيلي و غير انحصاري از عناصر تشكيل دهنده محيط زيست است كه موارد زير را در بر مي گيرد: "منابع طبيعي اعم از زنده و غير زنده نظير هوا، آب، خاك، گونه هاي گياهي و جانوري و پيوستگي بين فاكتورهاي متشابه، اموالي كه بخشي از ميراث فرهنگي را تشكيل مي دهند و جنبه هاي ويژه و اختصاصي چشم انداز." كنوانسيون كميسيون جوامع اروپائي پيرامون اثر فرامرزي حوادث صنعتي، به آثار زيان بار حوادث صنعتي بر "انسان ها، گياهان و جانوران، خاك، آب، هوا و چشم انداز" اشاره مي نمايد. كنوانسيون كميسيون جوامع اروپايي در مورد حفاظت و استفاده از آبراهه هاي فرامرزي و درياچه هاي بين المللي به "آثار (وارده) بر محيط زيست از جمله آثار بر بهداشت و ايمني انسان، گياهان، حيوانات، خاك، هوا، آب، اقليم، چشم انداز ..." اشاره مي نمايد.

ضميمه پيشنهادي به پروتكل الحاقي حفاظت محيط زيست به معاهده جنوبگان تلاش مي كند تا تعريف روشني از خسارت ارايه نمايد. آن اشعار مي دارد:

1- (a): "خسارت" يعني هر گونه پيامد زيانبار بر محيط زيست جنوبگان و اكوسيستم هاي وابسته و تابعه در اثر هر گونه اقدام در حوزه معاهده جنوبگان كه {از اندازه كم و ماهيت ناپايدار، بيشتر است} {مهم و پايدار است}:

b : "خسارت"، پيامدي (يا اثر {زيانبار} آن) را در بر نمي گيرد كه :

(aa)(i): در ارزيابي جامع {يا اوليه} زيست محيطي بر اساس ماده 8 پروتكل و ضميمه اول آن، {به عنوان پيامد غير قابل احتراز يك فعاليت} ارزيابي شده باشد: و

(ii):{به وسيله مقامات صلاحيتدار دولت عضو مربوط} بر اساس اين تدبير {ها} به عنوان قابل قبول، مورد قضاوت واقع شده باشد: يا

(bb): به دليل وضعيت دانش {علمي} در زمان تهيه {IEE} يا CEE و هنگام شروع فعاليت منتهي به حادثه{و در نظر گرفتن اصل احتياط}، پيامد يا اثر {زيانبار} آن نتواند به طور متعارف پيش بيني شود، به شرط اين كه پيامد مذكور از فعاليت منع شده به وسيله پروتكل ناشي نشده باشد.

پيش نويس زير كه به وسيله گروه كاري ويژه كنوانسيون بازل تهيه شده، خسارت را اينگونه تعريف مي كند:









" از دست دادن حيات يا صدمه فردي{يا اختلال در بهداشت} : از دست دادن يا خسارت به اموال، غير از اموالي كه به وسيله شخص مسئول پرداخت خسارت بر اساس پروتكل حاضر نگهداري شده است:

عدم النفع به دليل اختلال در محيط زيست {عدم استفاده از جمله عدم النفع كه مستقيماً به اختلال محيط زيست مربوط شود}: اختلال در محيط زيست در صورتي كه در چارچوب مفهوم قسمت هاي (i)، (ji) يا (Jii) بالا، "خسارت" تلقي نشده باشد: هزينه ها و مخارج تدابير بازدارنده و پيشگيرانه {مخارج "تدابير متعارف و معقول بازدارنده و پاسخگوئي كه براي پيشگيري يا به حداقل رساندن زيان يا خسارت اتخاذ شده باشد"}: تا حدي كه خسارت مذكور از نتايج {خواص خطرناك زايدات مشمول در} نقل و انتقال فرامرزي و دفع زايدات خطرناك و ساير زايدات مشمول كنوانسيون، ايجاد شوند."

عملكرد دولت ها در اين زمينه محدود است. تنها در داوري درياچه لانوكس بود كه انديشه خسارت زيست محيطي به طور تلويحي شناسائي شد. زيرا آن راي راجع به تغييرات در درجه حرارت يا ساير خصوصيات آب هاي رودخانه كارول بود. ساير موارد مشابه، قضيه زوكولوكوتروني و قضيه پاتموس بودند. ادعاهاي استراليا و نيوزيلند در قضاياي آزمايش هسته اي، ادعاهاي نائورو در قضيه مربوط به مناطق خاك فسفات در نائورو و ادعاهاي مجارستان در اعلاميه يك جانبه خود عليه اسلواكي در قضيه كابسيكووناگيماروس به طور يكسان متكي بر خسارات زيست محيطي بودند يا حداقل به آن اشاره داشتند.

سوال ديگر مطرح شده اين است كه موضوع (و مخاطب) خسارت (يعني شخص يا چيزي كه خسارت بر آن وارد مي شود) چيست.

بر اساس حقوق مسئوليت ناشي از شبه جرم (مسئوليت مدني)، خسارت به صدمه اي اطلاق مي شود كه به يك فرد يا يك گروه يا به طور دقيق تر به حقوق آنها وارد مي شود. اين تعريف مستقيماً نمي تواندتا حدودي كه منافع تمليك نشده زيست محيطي تحت تاثير قرار گرفته باشند، در مورد خسارات زيست محيطي مورد استفاده قرار گيرند. اين امر نه تنها مساله نحوه تعيين و تشخيص "خواهان مناسب" مي باشد،‌ بلكه نحوه ايجاد و تعيين ارزش مناسب براي محيط زيست يا اجزاي آن نيز هست. در اين خصوص بايد توجه داشت كه معاهدات بين المللي زيست محيطي به طور اتفاقي به ارزش "ارزش ذاتي" محيط زيست اشاره مي كنند. براي مثال، ماده 3 پروتكل الحاقي حفاظت از محيط زيست، به معاهده جنوبگان، " ارزش ذاتي جنوبگان از جمله زيبائي وجالب توجه بودن آن" را به رسميت مي شناسد و براي حفاظت از آن تلاش مي كند. عبارت مشابه آن را مي توان در مقدمه كنوانسيون تنوع زيستي يافت.

پس از ارزيابي معاهدات بين المللي موجود مي توان گفت كه در مورد تعريف خسارت به محيط زيست، عقايد مشتركي وجود ندارد.

برخي، بين پيامد وارده بر محيط زيست و محدوده اي كه بايد زيانبار تلقي شده و در نتيجه خسارت را تشكيل مي دهد، تفاوت قايل مي شود.



اين تفاوت گذاري و مرز بندي به روشني حاكي از اين است كه اقدامات انسان هميشه داراي آثار زيست محيطي است اما هر اثر و پيامدي ، غير قابل تحمل (و زيان بار) نيست . معمولا تلاش مي شود تا آستانه مذكور معلوم شود ليكن كلمات مورد استفاده نظير " تغيير ات مهم با آثار زيان بار و ناروا ، اختلال در محيط زيست اثر زيان آور " و نظاير آن اين واقعيت را مخفي مي كند كه در بيشتر مواقع محدوده و آستانه تلقي يك " پيامدزيست محيطي " به عنوان خسارت ، به هدف تعقيب شده توسط فعاليت موجد پيامد مذكور از يك سو و قابل احتراز بودن يا نبودن پيامد مذكور از سوي ديگر ، بستگي دارد . به موجب اصل احتياط كه در حقوق بين الملل محيط زيست ريشه دوانده است ، اصولا پيامدهاي قابل احتراز در مقايسه با پيامدهاي غير قابل احتراز ، كمتر قابل تحمل ( و اغماض ) هستند . علاوه بر اين ، در خصوص موارد اخير يعني پيامدهاي غير قابل احتراز ، تلقي آنها به عنوان خسارت زيست محيطي اغلب نتيجه آييني است كه بر اساس آن فوايد حاصل از فعاليت مورد نظر از آثار منفي پيامدهاي زيست محيطي آن كمتر باشد . اين تعريفي از خسارت زيست محيطي را طلب مي كند كه معيار و شاخص هدف را با آيين تجويز كننده فرايند سنجش ، تركيب نمايد .



ب- معيار مسووليت مدني:



رژيم مسووليت مدني خسارات زيست محيطي بايد مقرر نمايد كه اين مسووليت " مطلق " است يا خير . كنوانسيون مسووليت بين المللي خسارات ناشي از اشياي فضايي ، وضعيت متفاوتي را مقرر مي نمايد . بر اساس ماده 2 آن ، يك دولت مسووليت مطلق خسارات ناشي از اشياي فضايي خويش كه به زمين يا يك هواپيماي در حال پرواز وارد شده است را بر عهده دارد ،برعكس ،اگر خسارات در اثر تقصير دولت در گير يا تقصير فرد مسوول صورت گرفته باشد نيز مسووليت وجود دارد. اين امر ، تعادل خاص خطرات را منعكس مي نمايد . با اينكه اقدامات فضايي انجام شده بر اساس برابري از شمول اعمال مسووليت مطلق مستثني هستند ولي اين اقدامات در مقايسه با اقدامات بر روي زمين ، خطرناك تلقي مي شوند . پيشنهادات هشتگانه براي تنظيم ضميمه خسارات زيست محيطي ، بر اساس مسووليت مطلق استوار است .

در اين خصوص پيشنهادات مذكور از رويه اي كه به وسيله حقوق داخلي به ويژه حقوق ايالات متحده ايجاد شده است ، تبعيت مي كند . براي مثال قانون ايالات متحده در خصوص انتقال خط لوله آلاسكا مصوب 1973 براي اجاره دهندگان استقرار و تاسيس خط لوله و مالكان و اداره كنندگان كشتي هايي كه نفت خطوط مذكور در آن بار گيري مي شود ، مسسووليت مطلق ايجاد مي كند . آنها در برابر " كليه اشخاص زيانديده اعم از عمومي يا خصوصي مسووليت مطلق خسارات مرتبط يا ناشي از اقدمات در طول مسير يا در مجاورت خط لوله " را بر عهده دارند. قانون مذكور اشعار ميدارد كه مي توان ( بر اساس داوري يا رسيدگي قضايي ): خسارات وارده بر اراضي ، ساختمان ها ، آبزيان ،حيات وحش يا منابع زنده يا ساير منابع طبيعي كه بوميان ، سازمان هاي بومي آلاسكا و يا سايرين براي معاش يا مقاصد اقتصادي به آن مـتكي هستند جبران خسارت نمود . اگر آلودگي ناشي از اقدامات مرتبط يا سامانه خط لوله ، به حيات آبزيان حيات وحش يا اموال عمومي يا خصوصي خسارت وارد كند يا آنها را به وقوع خسارت تهديد نمايد ، شخص صادر كننده اجازه ( ايجاد خط لوله ) مسووليت كليه مخارج كنترل و جابجايي و جداسازي را به عهده دارد ".

قانون 1990 آلودگي نفتي ايالات متحده نيز براي " افراد مسوول كشتي يا تاسيساتي كه نفت از آن نشت كرده " يا تهديد به تخليه آن به داخل آب ها قابل كشتيراني ، منطقه انحصاري اقتصادي و ساير آب هاي مجاور ايالات متحده نموده است ،‌رژيم مسووليت مطلق موضوعه را پيش بيني مي كند . اشخاص مسئول مرتبط با كشتي ها: مالكان و اداره كنندگان و اجاره كنندگان خواهند بود و در خصوص تاسيسات ساحلي ،‌به مالكان يا اداره كنندگان اطلاق ميشود كه حكومت استثناي عمومي مي باشد . ( در مورد تاسيسات دريايي واقع درنزديكي سواحل ، علاوه بر مالكان و اداره كنندگان ، مستاجرين هم جزء " اشخاص مرتبط با تاسيسات " تلقي مي شوند ) اشخاص مسئول ( كشتي ها و تاسيسات ) ، مسووليت مطلق مخارج جابجايي و جدا سازي و خسارات را در بر مي گيرد . مورد اخير ( خسارت ) از جمله شامل خسارت وارده بر منابع طبيعي اموال منقول و غير منقول ،‌استفاده معيشتي از منابع طبيعي ،‌از دست دادن قابليت كسب منافع ، در آمد و عوايد در اثر صدمه ، تخريب يا ايراد صدمه به اموال غيرمنقول يا منقول يا منابع طبيعي و مخارج ارايه خدمات فزاينده عمومي براي كمك به رفع آثار و عوارض اقدامات مذكور ، خواهد بود . رژيم حقوقي ايالات متحده در خصوص رفع و از بين بردن مواد زايد خطرناك كه به " سر كلا ( cercela) " موسوم است نيز معيار مسووليت مطلق را اعمال مي كند .

معيار مسووليت ، نشانگر هدف تعقيب شده به وسيله رژيم مسووليت مربوطه مي باشد . تنها در صورتي كه هدف رژيم مذكور تنبيهي باشد ، توسل به مسووليت مبتني بر تقصير قابل توجيه مي باشد . اما اگر هدف اين رژيم اعاده وضع محيط زيست باشد ، توسل به مسووليت مطلق مناسب تر خواهد بود . اعمال اصل پرداخت هزينه رفع آلودگي توسط شخص آلوده كننده ، بر اين اساس و غالبا به عنوان وسيله اي براي ادغام هزينه هاي زيست محيطي در هزينه هاي اقدامات اقتصادي ،‌مشروعيت يافته و پذيرفته شده است . در نهايت اگر اعاده وضع محيط زيست در خطر باشد ،‌اين مساله كه چه خسارتي در اثر تقصير ايجاد شده است بي اهميت خواهد بود .



ج – خواهان:



ازآنجاكه محيط زيست به فرد خاصي تعلق ندارد ( و متعلق به همگان مي باشد ) ، براي جهان در كليت آن يا براي جامعه دولت ها يا مردم ،‌تشخيص " خواهان مناسب " ممكن است مشكل باشد . بر اساس قانون آب پاك 1977 ايالات متحده و قانون 1990 آلودگي نفتي ،‌كنگره به رييس جمهور ايالات متحده يا نماينده مجاز دولت يا قبايل بومي اجازه داده است تا به عنوان " تراستي " از طرف عموم اقدام كرده و دعوي جبران خسارات وارده بر منابع طبيعي را اقامه نمايد . تراست عمومي به طور موسع به عنوان برخورد با منابع طبيعي متعلق به حكومت فدرال ، ايالتي يا محلي يا قبايل بومي يا تحت مديريت آنها ، ناشي از آنها تحت كنترل آنها يا تحت تراست اعلام شده به وسيله آنهاتعريف شده است .

بر اساس حقوق بين الملل دولتي كه محيط زيست وي خسارت ديده است نيز طرفي تلقي ميشود كه از حق اقامه دعوي و تحصيل غرامت برخوردار است . با اين حال اين سوال كه در صورت ايراد خسارت به محيط زيست مناطق فراسوي صلاحيت ملي نظير درياي آزاد يا شايد جنوبگان چه كسي مي تواند به عنوان خواهان اقدام نمايد ، هنوز بي پاسخ مانده است .

]در اين خصوص [ دولت هاي عضو يك رژيم مربوط به مسووليت مدني خسارات زيست محيطي مي توانند يك سازمان بين المللي را ايجاد نموده و اختيارات يك "تراستي " را به آن اعطا نمايند . راه حل ديگر اين است كه جامع دولتهاي عضو اين رژيم ، به عنوان " تراستي " تلقي شود . ممكن است موثرترين راه حل اين باشد كه به يك يك اعضاي اينجا جامعه متشكل از دولت هاي عضو اجازه داده شود تا از طرف آن جامعه اقدام نمايد . اين راه حل مانع از آن خواهد شد كه اقدام لازم و ضروري توسط دولت عضو خوانده بلوكه شود . پيش نويس رژيم مسووليت مدني بحث شده بر اساس پروتكل الحاقي حفاظت از محيط زيست به معاهده جنوبگان ، هنوز به راه حلي قابل قبول و پذيرش دست نيافته است .





د- معيار ارزيابي غرامت:



نقطه آغاز طبيعي تعيين ميزان غرامت ، در ( dictum) حكم ديوان دائمي دادگستري بين المللي در قضيه كارخانه كورزوف نهفته مي باشد . بر اساس راي ،‌" جبران بايد حتي الامكان كليه آثار عمل نا مشروع را محو نموده و وضعيتي را كه به احتمال زياد در صورت عدم ارتكاب آن عمل ،‌موجود مي بود ، مجددا ايجاد و مستقر نمايد ."

بيشتر معاهدات بين المللي سعي در تاسيس ساز وكاري دارند كه از طريق آن خسارت و صدمه ، مرتفع شده يا منابع زيان ديده تخريب شده مجددا به حالت اوليه باز گردند . اين روش ،‌هدف تعقيب شده توسط معاهدات بين المللي مربوط به حفاظت از محيط زيست را منعكس مي سازد . دير حاصل ترين مقررات نسبت به اثر مذكور را مي توان در قسمت الف بند 2 ماده 8 CRAMA يافت . مقررات قسمت الف مذكور از تعهد اصولي فعاليت كننده و اداره كننده ( اپراتور ) براي اعاده محيط زيست به وضعيت سابق بر وضع موجود ياد مي كند . حقوق داخلي كشورها اغلب همين برخورد را اتخاذ كرده اند . بر اساس آن ،‌ارزش هاي زيست بومي ( اكولوژيكي ) بر روش هاي اقتصادي ( جبران خسارت ) برتري دارند تا حدي كه اعاده و استقرار مجدد مذكور بايد بدون توجه به مخارج آنها انجام گيرد .

بند 8 ماده 2 كنوانسيون لوگانو ،‌" تدابير اعاده وضعيت " را به عنوان " هر گونه تدابيرمتعارف و معقول با هدف اعاده يا باز گرداندن اجزاي صدمه ديده يا تخريب شده محيط زيست يا ( در صورت معقول بودن ) ايجاد معادل اجزاي مذكور محيط زيست يا ( در صورت معقول بودن ) ايجاد معادل اجزاي مذكور در داخل محيط زيست " تعريف مي كند . پيشنهاد بررسي شده در چارچوب پروتكل الحاقي حفاظت محيط زيست به معاهده جنوبگان نيز از همين ديدگاه تبعيت مي كند . در نتيجه ، غرامت عادلانه به عنوان " مخارج متعارف و معقول تحمل شده به وسيله يك دولت عضو و نظاير آن در اتخاذ عكس العمل ‌ نسبت به خسارت زيست محيطي ‍ " تعريف شده است . اين تعريف در كنار تعريف مندرج در قانون آلودگي نفتي ايالات متحده كه البته تنها از مخارج جابجايي و جدا سازي سخن مي گويد از اهميت اساسي بر خوردار است . يكي از برجسته ترين سوالات اين است كه آيا غرامت تنها بايد مخارج جداسازي را تحت پوشش قرار دهد يا بايد مخارج تدابير اعاده وضعيت را نيز كه به وسيله كنوانسيون لوگانو پيش بيني شده ، در بر بگيرد . جدا سازي ، شامل جدا سازي و تفكيك نفت يا ساير مواد ‌‌‌‌‌‍‌‌‌]از آب يا خاك [ مي باشد در حالي كه اعاده وضعيت ( علاوه بر تميز كردن ) تلاش مي كند تا يا وضعيت سابق و يا اگر برخورد انعطاف پذيري اتخاذ شود عملكردها و خدمات زيست بومي ( اكولوژيك ) كه در اثر حادثه زيانديده اند را اعاده نمايد .

كليه معاهدات بين المللي تعيين مسووليت مدني خسارات زيست محيطي ، مخارج تدابير پيشگيرانه و هر گونه خسارت يا زيان ناشي از اين تدابير را به عنوان روش و وسيله احتساب غرامت قابل پرداخت ، در بر دارند .

آنها به تدابير پيشگيرانه اتخاذ شده پس از ]وقوع [ حادثه براي به حداقل رساندن يا جلوگيري از آثار آن اشاره مي كنند.اين تدابير در كليه كنوانسيونها به عنوان " تدابير متعارف اتخاذ شده توسط هر شخص پس از وقوع حادثه به منظور جلوگيري يا به حداقل رساندن خسارت " تعريف شده اند . اصلاحيه 1992 به كنوانسيون بين المللي مسووليت مدني خسارت ناشي از آلودگي نفتي به طور آشكار تدابير پيشگيري قبلي يعني تدابير اتخاذ شده قبل از بروز نشت نفت را در ميان تدابيري كه مخارج آنها قابل جبران است ، بيان مي كند اين غرامت به مواردي اشاره دارد كه مثلا يك دولت يا شماري از اشخاص به اتخاذ تدابير دفاعي خاص مجبور مي شوند . سوال ديگر اين است كه آيا در مواردي كه تدابير جدا سازي يا استقرار مجدد وضع سابق به دلايل فني يا زيست محيطي نامقدور بوده يا از نظر اقتصادي قابل توجيه نباشد غرامت بايد پرداخت شود يا خير بر اساس كنوانسيون تنظيم فعاليت هاي مربوطه به منابع معدني جنوبگان در مواردي اعاده وضع سابق ممكن نبوده باشد نيز غرامت بايد پرداخت گردد صندوق تاسيس شده بر اساس كنوانسيون بين المللي مسئوليت مدني خسارات آلودگي نفتي 1969 ، ديدگاهي مضيق اتخاذ كرده است .

در خصوص خساراتي كه در اثر غرق كشتي آنتونيوگرامسچي ايجاد شد ، اتحاد شوروي سابق اين سوال را مطرح كرد كه آيا غرامت بايستي براي خسارات واقعي پرداخت شود يا اين خسارت مي تواند به طور مجرد و انتزاعي محاسبه گردد . پاسخ مجمع صندوق ( قطعنامه 3 سال 1980 ) اين بود كه ارزيابي غرامت قابل پرداخت به وسيله صندوق كنوانسيون نمي تواند بر اساس مقادير تصويري و انتزاعي خسارت كه مطابق با مدل هاي نظري محاسبه شده است ، صورت گيرد . در قضيه جديد تر يعني پاتموس صندوق مذكور اساسا ادعاي دولت ايتاليا در خصوص زمينه هاي فقدان اسناد مربوط به ماهيت خسارت يا مبنايي كه مقدار ( غرامت ) مورد ادعا بر آن محاسبه شده بود را رد كرد . در سال 1989 ، ديوان استيناف مسينا ، خسارات زيست محيطي مندرج در كنوانسيون مذكور را به عنوان " هر چيزي كه كل يا بعض محيط زيست را تغيير دهد ، سبب اختلال در آن شود يا آن را تخريب نمايد " تفسير نمود . ديوان مذكور اعلام كرد كه : " محيط زيست بايد به عنوان يك دارايي واحد ، مجزا و مستقل از عناصر تشكيل دهنده محيط زيست ( يعني سرزمين ، آب هاي سرزمين ، سواحل ، شيلات و غيره ) تلقي شود " . حق بر محيط زيست ، به هر دولت به دليل اهليت آن به عنوان نماينده اجتماعات وملت تعلق دارد . ]ايراد[ خسارت به محيط زيست ، به ارزش هاي معنوي و غير مادي زيان مي رساند و امكان استفاده از محيط زيست را تقليل مي دهد . در حقوق ايالات متحده ، بين ارزش هاي كاربردي و غير كاربردي ( استفاده يا عدم استفاده ) تفاوت وجود دارد .

از نظر تئوريك ، براي ارزيابي خسارتي كه از نظر مالي غير قابل جبران است ، روش هاي متفاوتي وجود دارد : قيمت منابع زيست محيطي در بازار ، ارزش اقتصادي منتسب به منابع زيست محيطي يا روش هاي ارزيابي احتمالي كه تمايل افراد براي پرداخت هزينه منافع زيست محيطي نظير هوا يا آب پاك يا حفاظت از گونه هاي در معرض خطر را اندازه گيري مي كند .

توسعه قواعد حقوق بين الملل مرتبط با جبران خسارات زيست محيطي از روند بسيار كندي برخوردار است . ليكن قواعد مذكور از حقوق داخلي نشات بگيرند . بر اين اساس ، بند 6 ماده 18 قانون شماره 349 مورخ 8 ژوئيه 1986 ايتاليا مقرر ميدارد كه غرامت در اين موارد به وسيله قاضي " با در نظر گرفتن جدي بودن غفلت فردي ، مخارج اعاده وضعيت و فوايد حاصل شده به وسيله متخلف و عامل زيانبار در اثر رفتار زيان آور خويش براي محصولات زيست محيطي "، تعيين مي شود . مقررات مشابه آن را مي توان به طور مثال در قانون فدرال سوييس در مورد ماهيگيري يا در قانون حفاظت مورخ 31 مارس 1987 نيوزيلند يافت .

گروه كاري كارشناسان حقوق در رابطه با ضميمه مربوط به مسووليت مدني خسارت زيست محيطي ، نشست هاي مشورتي معاهده جنوبگان يا بخش هاي مشورتي معاهده جنوبگان را موظف دانست كه " غرامت كافي و مناسب " را تعيين نمايند .





ه- آيين اجرا:

رژيم تعيين مسووليت مدني خسارات زيست محيطي ، مستلزم يك آيين مناسب اجرا مي باشد . در كل ، در حقوق بين الملل دو ديدگاه متفاوت راجع به اين امر وجود دارد : ]نقش [ اعطاي اجرا به دولت هاي عضو يا الزامي كردن استفاده از از روش هاي ]مسالمت آميز[ حل اختلاف . هر دو ديدگاه مذكور داراي فوايد و معايب ]خاص خود [ به نظر مي رسد . به ويژه اگر رژيم مربوطه ، مسووليت مدني دولت را مقرر نمايد اين موارد نمي تواند به وسيله محاكم داخلي و ملي به طور مناسب مورد قضاوت و صدور راي واقع شود.در اين خصوص روشهاي حل و فصل اختلافات بين المللي مناسب تر به نظر ميرسند،اما در مواردي كه قضاوت و صدور راي در مورد اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از خواهان ها يا خواندگان ضروري باشد ، حل و فصل اختلافات بين المللي ، كمتر مناسب و كافي خواهد بود . حقوق بين الملل تا كنون هيچ رويه اي از دولت ها را در اين خصوص شاهد نبوده است.



نتيجه گيري:



ارزيابي مختصر و اجمالي حاضر از وضعيت حقوقي غالب در خصوص مسووليت مدني خسارات زيست محيطي در حقوق بين الملل نشان مي دهد كه اگر چه شمار قابل توجهي از معاهدات بين المللي تاسيس اين رژيم ها را الزامي مي نمايد ، ليكن رژيم هاي مذكور هنوز كاملا ايجاد نشده اند . با اين كه بيشتر جنبه هاي اين رژيم ها هنوزمحل بحث و جدل است ، به نظر مي رسد كه مفهوم ]ايراد [ خسارت به محيط زيست به طور فزاينده اي در حقوق بين الملل شناسايي شده است . حقوق بين الملل بر اين اساس توسعه خواهد يافت ليكن در پي توسعه حقوق داخلي محيط زيست ، به اين امر دست پيدا خواهد كرد .

اين كه رژيم هاي تعيين مسووليت مدني خسارات زيست محيطي ، مكانيسمهاي پايدار تكميل كننده ساز و كارهاي اجرايي موجود را ايجاد و توسعه خواهد داد يا خير ، بايد منتظر آينده بود . محتمل ترين امر اين است كه پيامد رژيم هاي مذكور بيشتر بر اثر بازدارندگي آنها استوار خواهد بود تا اثر جبراني و غرامتي آنها . با وجود اين ، از آنجا كه حقوق بين الملل محيط زيست تا كنون ساز و كارهاي موثر اجرايي را ]جهت اجرا و تضمين اجراي اصول و قواعد بين المللي زيست محيطي [ ايجاد نكرده است ، اين رژيم ها مي توانند خلائي كه تا كنون حقوق بين الملل محيط زيست را از هدايت موثر تر اقدامات داراي احتمالي زيست محيطي دولت ها مانع شده است ، پر نمايند.

---

پي نوشت :
نويسنده نوشته: روديگر ولفروم
ترجمه: دکتر نادر ساعد
سايت حقوق ايران