جنبش عدم تعهد از آغاز تا اجلاس شانزدهم به نقل از جلال نیوز

جنبش غیرمتعهدها؛ از تاسیس تا اجلاس شانزدهم

تهران-' پایان دادن به دوران استعمار 'و 'مخالفت با سلطه‌ قدرت‌های بزرگ' و 'استیفای حقوق از دست رفته كشورها' از اهداف مهم جنبش غیر متعهدها به عنوان یك نهاد مهم بین‌المللی و تأثیرگذار بر روند تحولات جهان است اما تاكنون تا چه حد توانسته است، موفق عمل كند.   این روندی است كه طی سال های اخیر نیز به یك چالش مهم میان كشورهای جهان سوم و در حال توسعه تبدیل شده است. 
به گزارش جلال نيوز به نقل از خبرگزاري ايرنا - جنبش غیر متعهدها كه متشكل از 118 كشور عضو اصلی، 20 كشور ناظر و 10 سازمان و تشكل بین المللی به عنوان دومین سازمان بزرگ و تاثیرگذار جهانی پس از سازمان ملل متحد شناخته می شود، همچنان با چالش هایی در جهت حفظ احیای استقلال سیاسی و اقتصادی در برابر غرب صف آرایی می كند. 

*شكل گیری جنبش غیرمتعهد ها 
اصطلاح 'غیر متعهدها' نخستین بار توسط 'جواهر لعل نهرو' نخست‌وزیر هند طی نطقی در 28 آوریل 1954 میلادی در كلمبو پایتخت سریلانكا مطرح شد و پس از آن با تلاش رهبران آسیایی - آفریقایی و بنیانگذاران جنبش غیرمتعهدها ، این جنبش شكل گرفت. 
نخستین تلاش برای ایجاد همگرایی میان كشورهای عضو غیر متعهدها، در سال 1955 در كنفرانس 'باندونگ' در شهر باندونگ اندونزی صورت گرفت. 
در این برهه یافتن یك ایدئولوژی مشترك كه بتواند ابزاری برای ارایه اتحاد ظاهری اعضای اصلی این جنبش باشد ، كار آسانی نبود. 
اغلب اعضای این جنبش در ابتدای برگزاری نخستین اجلاس ، تمایل چندانی به اصول فلسفی نشان نمی‌دادند و تنها در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی خاص، فعالیت داشتند. از این رو اتحاد آنها یك اتحاد مشترك نبود بلكه یك' هویت مشترك و جدید 'به حساب می‌آمد. 
'تیتو'، 'جواهر لعل نهرو'، 'جمال عبدالناصر'، 'سوكارنو 'و' قوام نكرومه 'رهبران یوگسلاوی سابق، هند، مصر،‌ اندونزی و غنا به عنوان بنیانگذاران جنبش غیرمتعهدها یاد می شوند كه هر یك در زمان خود به دلایلی نقش مهمی در پیدایش این جنبش برعهده داشته‌اند. *ساختار تصمیم گیری جنبش غیرمتعهد ها 
ساختار جنبش غیرمتعهدها در سطوح تصمیم گیری در تمامی اجلاس ها و نشست ها، براساس ' اجماع كشورهای عضو 'بنا شده است. 
همچنین آرای اجماع به دو دلیل كاربرد مؤثری در جنبش داشته است، به طوری كه از یك سوء بیانگر امر نمادین است كه وحدت و یكپارچگی جهان سوم را به نمایش می‌گذارد و از سوی دیگر با توافق های دقیق و واضح بین اعضا، مانع تكروی های آنها می شود. 
در تصمیم‌گیری های اعضای جنبش غیرمتعهدها براساس اجماع، گاهی موجب اعلام مواضع كلی و پرهیز از پرداختن به جزییات موضوع های مورد اختلاف شده است و این امكان را برای اعضا فراهم می‌ كند كه بدون فشار ناشی از یك رای ثبت شده، مصالحه كنند. 
' توسل به اجماع' به عنوان نقطه قوت اعضای جنبش غیرمتعهدها كه درعرصه نظامی و اقتصادی در گذشته ضعیف‌تر بودند، قادر ساخت درمقابل فشار دولت های خارجی مقاومت كنند. 
جنبش غیرمتعهدها با 'تنوع و گوناگونی وحدت' طی 15 اجلاسی كه برگزار شده، توانسته است مواضع سیاسی متفاوتی را كه هنوز درجهان چالش برانگیز وجود دارد، در عرصه بین المللی اتخاذ كند. 
'برقراری صلح و امنیت'،'حق استفاده و تولید انرژی صلح آمیز'، 'حمایت از كشور‌های مستقل و مبارزه با امپریالیسم'،'مقابله با تحریم ها و اقدامات زورمدارانه'،'مبارزه با تروریسم'، 'احترام به تمامیت ارضی 'و 'حاكمیت ملی كشورها'،'عدم دخالت در امور داخلی دیگر كشورها' و 'تحكیم و تقویت صلح بین‌المللی' از جمله اقداماتی است كه از سوی اعضای جنبش غیرمتعهد ها همچنان دنبال می شود. 
'محكومیت تبعیض نژادی و آپارتاید' ،'خلع سلاح عمومی و كامل و منع آزمایش‌ سلاح های هسته‌ای' ،'مقابله با سیاست زور و تسلط سیاسی و اقتصادی و هر نوع مداخله خارجی' از دیگر اقدامات سیاسی است كه از سوی كشورهای عضو این جنبش دنبال می شود. 

*مواضع سیاسی جنبش غیرمتعهدها طی 15اجلاس گذشته 
نخستین اجلاس غیرمتعهد ها كه در سال 1961میلادی برگزار شد و طی آن كشورهای عضو، در اولین موضع گیری سیاسی خود، خروج از سلطه غرب و شرق را دنبال كردند و تا اجلاس های بعدی همچنان بر این مواضع پافشاری كردند. 
به دنبال آن در ششمین اجلاس غیرمتعهد ها كه در كوبا برگزار شد، مسایل مهمی چون اوضاع خاورمیانه، پیشنهاد اخراج مصر از جنبش (به‌ دلیل امضای قرارداد صلح كمپ‌دیوید با رژیم صهیونیستی)، مورد بحث قرار گرفت و در عمل،اعضای این جنبش توانستند جهت گیری های سیاسی خوبی را اتخاذ كنند. اولین موضع گیری سیاسی ایران به عنوان عضو جنبش غیر متعهدها 
جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول بنیادین و اولیه سیاست خارجی خویش یعنی 'سیاست نه شرقی و نه غربی' پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ششمین اجلاس سران جنبش غیرمتعهدها در هاوانا در سال 1358 به عضویت این جنبش در آمد. 
درست 1.5 سال پیش از برگزاری اجلاس هفتم كه مصادف با 'شروع جنگ تحمیلی' عراق علیه ایران بود، وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران در ماه مارس 1982 میلادی با ارسال یادداشتی به سفارت كوبا (رییس جنبش غیرمتعهدها) ضمن اعلام مخالفت خود با برگزاری اجلاس هفتم سران غیرمتعهدها در بغداد خواستار تغییر محل برگزاری اجلاس شد. 
هیأت جمهوری اسلامی ایران نیز در اجلاس وزیران امور خارجه جنبش غیرمتعهدها در هاوانا پایتخت كوبا این موضوع را به طور جدی مطرح و تهدید كرد، درصورت برگزاری اجلاس در بغداد، جمهوری اسلامی ایران، اجلاس را تحریم كرد و ریاست جنبش را به رسمیت نخواهد شناخت. 
تهران با ارسال یادداشت برای عموم سفارتخانه‌های كشورهای عضو غیرمتعهدها در تهران مخالفت خود را با برگزاری كنفرانس سران در بغداد اعلام كرد. 
در اجلاس وزیران امور خارجه غیرمتعهدها در اكتبر 1982میلادی در نیویورك، با اجماع موافقت اعضا محل كنفرانس از بغداد به دهلی‌نو تغیر یافت. 
اجلاس هشتم كه مصادف با بیست و پنجمین سال تأسیس جنبش غیرمتعهدها بود اعضای این جنبش توانستند در خلع سلاح و امنیت جهانی، استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای، مساله فلسطین، لبنان، وضعیت خاورمیانه، جنگ ایران و عراق،‌ قبرس، تجاوز آمریكا علیه لیبی، مواضع سیاسی مهمی را دنبال كنند. 
در این اجلاس یكی از بحث‌انگیزترین موضوع های مطرح شده ، مساله جنگ ایران و عراق بود؛ هیأت جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس با موفقیت توانست از تصویب بیانیه‌ای كه به ابتكار كشورهای عرب حامی عراق تنظیم شده بود، جلوگیری كند. 
بر اساس این بیانیه كشورهای عضو خواستار توقف بدون قید و شرط جنگ میان ایران و عراق شده بودند، درحالی كه در آن زمان هنوز بخشی از خاك ایران در تصرف عراق بود. 
اجلاس نهم سران غیرمتعهدها كه با حضور 109 كشور در سپتامبر 1989 میلادی در بلگراد برگزار شد، مصادف با تحولات عمده در نظام دوقطبی و از میان رفتن جنگ سرد شده بود. 
در این مقطع با توجه به وضعیت جدید، اعضای این جنبش كه در خصوص نحوه اداره و ادامه كار آن دچار اختلاف شده بودند، پیشنهاد تغییر نام یا ادغام آن با گروه 77 را مطرح می‌كردند درحالی كه جمع كثیری از اعضا، ضمن تأیید ایجاد تغییرات در صحنه بین‌المللی معتقد بودند جنبش هنوز برای تحقق اهداف خود راه درازی در پیش دارد. 
یوگسلاوی به عنوان ربیس اجلاس نهم در تلاش جهت ایجاد تحول در نگرش جنبش غیرمتعهدها ، برخی از موضوع ها اساسی در اسناد سیاسی از جمله مباحث مربوط به 'استعمارزدایی' و' برقراری نظام نوین'،' اطلاعات و ارتباطات' را از دستور كار حذف كرد. 
در هر حال در اجلاس نهم از سوی طرفداران دو ایده فوق، بحث های زیادی انجام شد، اما در نهایت كشورهای عضو تصمیم گرفتند ضمن پایبندی به اصول جنبش، به فعالیت‌های دسته‌جمعی خود ادامه دهند و در گسترش همكاری با كشورهای توسعه‌یافته تلاش كنند. 
از دیگر مواضع سیاسی، دراجلاس دهم سران جنبش غیرمتعهدها بود كه در سال 1992 میلادی در جاكارتا پایتخت اندونزی آغاز به كار كرد، موضوع تغییر نظام حاكم بر روابط بین‌الملل و چگونگی برخورد جنبش با آن بود. 
كشورهای مختلف طی جلسات متعدد نظرات خود را درقبال وضعیت جدید جهانی مطرح كردند. نتیجه این گفت و گوها حاكی از آن بود كه جنبش غیرمتعهدها نه تنها موفق به حفظ هویت خویش شده بلكه با گذار از این دوره بحرانی، آماده رویارویی با چالش های جدید در جهان شده است. 
از این نظر، اجلاس دهم را می‌توان یك مقطع مهم در تاریخ جنبش غیرمتعهدها به حساب آورد چرا كه جنبش به دلیل اجماع نظر میان كشورهای عضو درخصوص ضرورت تداوم حیات خود و ارتقای نقش آن در تحولات بین‌المللی، هویت وجودی خود را در دوران پس از جنگ سرد بازیافت. 
مواضع سیاسی سران جنبش غیرمتعهدها در یازدهمین اجلاس، تجدید ساختار سازمان ملل، خلع سلاح و امنیت بین‌المللی، همكاری بین المللی برای توسعه و ضرورت برخورد مناسب جنبش با تحولات بین‌المللی بود. 
سیزدهمین اجلاس جنبش غیرمتعهدها كه در اندونزی برگزار شد، در واقع نخستین اجلاس سران این جنبش پس از حوادث 11 سپتامبر در نیویورك به شمار می رفت. 
'تروریسم ' به یكی از مباحث عمده اجلاس سیزدهم تبدیل شد، به طور طبیعی مساله عراق از اصلی‌ترین موضوع های مطرح در سخنرانی سران كشورهای شركت‌كننده در اجلاس بود. 
چهاردهمین اجلاس سران جنبش غیرمتعهدها كه در سپتامبر 2006 میلادی در هاوانا پایتخت كوبا برگزار شد فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران مهم ترین موضوع این اجلاس به شمار رفت. 
شانزدهمین اجلاس سران جنبش غیرمتعهدها (نم) از پنجم تا دهم شهریور ماه جاری در تهران برگزار و در جریان این نشست ریاست این نهاد بین المللی به مدت سه سال به ایران واگذار می شود. 
با توجه به تحولات موجود در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، بحران های اقتصادی حاكم بر آمریكا و اروپا و همچنین تنش میان دولت و ملت های این كشورها، اعضای جنبش غیرمتعهدها می توانند در اجلاس پیش رو با رویكردهای جدیدی نسبت به سیاست های زورگویانه غرب، به عنوان یك قطب قدرتمند برسیستم نظام بین المللی اثر بگذارند. 
اكنون نیز باتوجه به بلوغ سیاسی ملت های منطقه خاورمیانه، اعضای جنبش غیرمتعهدها می توانند علاوه بر اتخاد مواضع سیاسی متفاوت و چالش برانگیز نسبت به زیاده خواهی های غرب در تصمیم گیری های كلان جهان نقش آفرینی كنند. 

تبریک

عید فطر مبارک

GEF

Future of the GEF: At 21 years and counting

By Dr. Naoko Ishii

"I aim to make the GEF a coalition of partners greater than the sum of its parts."

 

This latest issue of the Global Environment Facility's Greenline newsletter exemplifies the scope and breadth of expertise resident in this organization dedicated to the betterment of the global environment. This depth of experience at the GEF is one of the reasons why I am so energized to be joining the organization as CEO and Chairperson. In this issue, you will learn about the role of technology transfer in addressing climate change, about the promise of smart-grid technology to making earth a cleaner, more energy-efficient planet, and about the GEF's extensive support for climate change mitigation and adaptation programs.

You will read about the GEF's role in the Montreal Protocol, widely regarded as the most successful international environmental agreement, and you will see why the GEF Small Grants Programme is such an important ingredient in the development of successful environmental programs and the establishment of partnerships with communities around the developing world. Also In this issue, you will come to understand the painstaking work that goes into evaluating the level of success achieved by GEF projects and programs. The message is clear: When the GEF supports environmental projects with grant funding, our work is only beginning. We follow through and make sure the funds we invest are having their intended effect.

I begin my tenure as CEO with a great sense of energy and enthusiasm about our mission of supporting countries in achieving their sustainable development goals through innovative, scalable and well-managed environmental programs. The global economy is facing challenging times, with no region of the world completely immune. Against these pressures, the ability of the GEF to identify projects and programs that foster economic development while protecting the environment will be particularly important. We live at a critical time when environmental challenges are so compelling that food, energy, and water are under grave threat. The GEF can meet this challenge by bringing projects and programs up to scale. Collaboration with GEF partners, donor nations, and developing countries, combined with the experience the GEF has acquired of what works best, and what does not, will help leverage additional financing from other sources that will make it possible to scale up successful programs.

In the face of economic as well as environmental challenges, it is imperative that the GEF continue to fulfill its role of bringing multiple stakeholders together and catalyzing the private sector to form sustainable partnerships. It is GEF's purpose to promote transformational change in these difficult times. We cannot succeed in fulfilling this mandate unless we strengthen our existing partnerships and cultivate and build new ones. Looking to the future, I am positive that the GEF can play an instrumental role in catalyzing the private sector's sustained involvement in global environmental efforts. The energetic participation of the private sector in the recent United Nations Conference on Sustainable Development (Rio+20) highlights the potential for new partnerships to address global environmental challenges in an innovative manner. The private sector brings not only financial resources but also makes scientific and technological contributions which can help us transform the way we tackle environmental problems.

There has been a great deal of discussion about the lack of a sweeping new consensus in the field of environment and sustainable development. A universal consensus on environmental challenges is a worthy goal, and in critical areas such as climate change and the health of our oceans, the threats to our environment are increasing at an alarming rate. But the absence of a sweeping consensus does not mean that we remain standing still. Rio+20 witnessed the birth of numerous coalitions involving businesses, cities, and civil society organizations (CSOs) working together on promising new initiatives and commitments. I intend to make the GEF an integral part of those new movements and a promoter of cutting-edge ideas.

Forging effective partnerships and coalitions behind an ambitious global environmental agenda requires careful, persistent and effective communication. I believe the GEF is ready to shift from being a 'silent partner' in the global environmental community to having a more active voice in sharing the experience and knowledge we have acquired over two decades. It is also time for the GEF to forge ahead with strengthening the coalition of partners in the stewardship of global commons so that we can be united in a common effort. This approach will be crucial to my goal of making the GEF coalition of partners greater than the sum of its parts in order to maximize the impact of the GEF-financed projects and programs on the ground. I strongly believe that the dual goals of environmental protection and sustainable economic development are inseparable, and that healthy ecosystems are essential to securing food, energy and water, and to achieving sustainable development. As CEO of the GEF, I will step up our effort to become an integral part of the leadership efforts to create a critical mass, achieve sustainable impacts on a global scale, and reverse worrisome environmental trends.

My hands-on experience working for international financial and development institutions and the Government of Japan tells me that securing continued robust funding support requires, first, clearly assessed needs and goals within the context of priorities set by recipient countries; second, a clearly articulated strategy to achieve those goals; and third, obtaining and maintaining the confidence of donors in our ability to deliver results. Those ingredients are in place at the GEF. Most of all, the institution has talented and dedicated staff, a robust network of very capable Agencies, and a relationship of trust with our 182 member countries. As the newly appointed CEO and Chairperson of the GEF, I will rely on that experience and on valued partners and colleagues in developing and expanding GEF programs, cementing the GEF's reputation as an honest unbiased champion of the global commons, convening key players and creating the context within which good decisions can be made.

 

Dr. Naoko Ishii was unanimously selected by the GEF Council in June to become the organization's CEO and Chairperson. Her term in office began August 1st.