((وبلاگ علمی دانشمندان حقوق ایران فردا))

دارند پيش‌بيني‌هايي كرده و شوراي اقتصادي و اجتماعي مأمور اين ارتباط است. ضمناٌ نظارت بر فعاليت‌هاي مؤسسات تخصصي وابسته به سازمان ملل برعهده شوراي اقتصادي و اجتماعي است.

طبق منشور، كليه سازمان‌هاي بين‌المللي بين‌دولي مي‌توانند طرف مشورت شوراي اقتصادي و اجتماعي ملل متحد قرار گيرند. همچنين، برطبق منشور ملل متحد، كليه مؤسسات تخصصي جهت پيوستن به سازمان ملل متحد بايد از طريق عقد قرارداد بين آن مؤسسات تخصصي و شوراي اقتصادي و اجتماعي، اقدام نمايند به شرطي كه اين قرارداد از سوي مجمع عمومي تصويب شود. بنابراين براي تبديل يك سازمان بين‌المللي به مؤسسه تخصصي سازمان ملل متحد، شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد با آن مبادرت به انعقاد معاهده مي‌كند و اين معاده و قرارداد بايد حتماً از سوي مجمع عمومي تصويب شود.

شوراي اقتصادي و اجتماعي داراي كميته‌ها و كميسيون‌ها گوناگوني است. از جمله: كميسيون اقتصادي براي اروپا (UNECE)؛ كميسيون اقتصادي سازمان ملل متحد براي آمريكاي لاتين (UNECLAC) كميسيون اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل براي آسيا و اقيانوسيه (اسكاپ (ESCAP كميسيون اقتصادي سازمان ملل متحد براي آفريقا (UNECA) و كميسيون اقتصادي سازمان ملل براي غرب آسيا (UNESCWA)

وظايف و اختيارات شوراي اقتصادي و اجتماعي:

الف انجام مطالعات

ب- صدور توصيه نامه(شورا حق تصميم الزام‌آور براي دولتها را ندارد.)

ج-  تهيه پيش‌نويس کنوانسيونها براي تقديم به مجمع عمومي

د- تشکيل کنفرانس‌هاي بين‌المللي

ه- مساعدت به سازمانهاي تخصصي و برقراري ارتباط و هماهنگي بين آنها

يکي از وظايف شوراي اقتصادي و اجتماعي ايجاد هماهنگي ميان سازمانهاي تخصصي ملل متحد است که از طريق انعقاد موافقتنامه صورت مي‌گيرد.(اين قراردادها بايد به تصويب مجمع عمومي نيز برسد.)

بر اساس منشور ملل متحد موسسات تخصص مختلف که به موجب موافقتنامه بين دولتها تاسيس و بر طبق اساسنامه‌هاي خود در زمينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي و ساير رشته‌هاي مرتبط داراي مسئوليت‌هاي وسيع بين‌المللي مي‌باشند بر طبق مقررات ماده 63 وابسته به سازمان ملل متحد خواهند بود.(سازمانهاي بين‌المللي، داوود آقايي‌ص‌165)

سازمانهاي تخصصي که سازمان ملل از طريق شوراي اقتصادي و اجتماعي قرارداد همکاري منعقد کرده است عبارتند از:

اتحاديه بين‌المللي مخابرات(ITU)، اتحاديه جهاني پست(UPU)، سازمان بين‌المللي کار(ILO)، سازمان خوار و بار و کشاورزي ملل متح(FAO)د، صندوق بين‌المللي پول(IMF)، بانک جهاني(WB)، سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد(UNESCO)، سازمان بين‌المللي هواپيمايي کشوري(ICAO)، سازمان بهداشت جهاني(WHO)، سازمان هواشناسي جهاني(WMO)، سازمان بين‌المللي دريانوردي(IMO)، سازمان توسعه صنعتي ملل متحد(UNIDO)

گفتني است آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را نمي‌توان يک سازمان تخصصي به حساب آورد و در موافقتنامه منعقده بين آژانس و سازمان ملل در سال 1957 به دليل اثرات کار آژانس بر صلح جهاني و امنيت و توسعه انرژي اتمي خودمختاري بيشتري به آن اعطا شد و ارتباط آژانس بيشتر با شوراي امنيت و مجمع عمومي است.

v    شوراي قيموميت

[1]- نظام قيموميت در واقع ادامه نظام نمايندگي جامعه ملل است. نظارت بر سرزمين‌هايي كه سابقاً تحت نظام نمايندگي جامعه ملل بوده و به استقلال نايل نشده باشند، طبق مفاد منشور ملل متحد تحت نظام قيموميت سازمان ملل متحد در آمده و سازماني كه اين وظيفه را برعهده گرفت، شوراي قيمومت نام دارد.

شوراي قيمومت نيز از يكي از اركان اصلي سازمان ملل متحد مي‌باشد. اين شورا در جهت پيشرفت و آزادي و استقلال مردمي كه هنوز به مرحله رشد كافي براي تشكيل كشور مستقل نرسيده نايل نشده بودند و در سرزمين‌هاي تحت قيمومت ملل متحد زندگي مي‌كردند، تلاش زيادي نموده، اداره چنين سرزمين‌هايي برعهده كشورهاي پيشرفته بود تا با درنظر گرفتن منافع ساكنان، آنها را كه در پيشبرد هدفهاي مادي و معنوي كوشا بودند، براي استقلال آماده سازد.

اعضاي شوراي قيمومت سه دسته هستند كه عبارتند از:

-       اعضاي دائم شوراي امنيت

-       كشورهاي اداره كننده سرزمين‌هاي تحت قيمومت

-       اعضايي كه از جانب مجمع عمومي براي مدت سه‌سال انتخاب مي‌شوند. (تعداد اين اعضا با اعضاي دسته‌هاي اول و دوم برابر است.)

به تدريج، با استقلال سرزمين‌هاي تحت قيمومت و محدود شدن كشورهاي اداره كننده آن سرزمين‌ها به اعضاي دائم شوراي امنيت، مجمع عمومي براساس تصميم مورخ 19 دسامبر 1967، ديگر براي شوراي قيمومت عضو انتخاب تعيين ننمود. در نتيجه اعضاي شوراي قيمومت محدود به همان اعضاي دائم شوراي امنيت گرديدند.

تعداد اين سرزمين‌ها در سال‌هاي اول تشكيل سازمان ملل به 11 سرزمين ‌مي‌رسيد و آخرين سرزميني كه در سال 1994 به استقلال رسيد، جزائر«پالائو» (Palau) در اقيانوس آرام بود و با اين عمل مي‌توان خاتمه نظام قيمومت را اعلام داشت. با اين حال طبق آيين‌نامه اصلاح شده شوراي قيمومت،‌ اكنون اين شوراي فقط درصورت ضرورت تشكيل جلسه خواهد داد.

كنسانسوس[2](consensus)، عبارت است از اتخاذ تصميم از طريق مذاكره و مشاوره، بدون رأي‌گيري. به عبارت ديگر، كنسانسوس عبارت از روش پذيرش متن بدون رأي‌گيري رسمي مي‌باشد.

امروزه در اركان جمعي سازمان ملل متحد و نهادهاي تخصصي وابسته به آن، به دو شيوه تصميم‌گيري مي‌شود.

-       رأي‌گيري (به اكثريت يا به اتفاق آرا)

-       كنسانسوس (اتخاذ تصميم از طريق مذاكره و مشاوره و بدون رأي‌گيري)

شيوه رأي‌گيري در منشور ملل متحد و اساسانامه نهادهاي تخصصي وابسته به صراحت پيش‌بيني شده، اما در مورد كنسانسوس، اسناد مذكور ساكت است و مي‌توان آنرا بعنوان يك آيين متشكل تصميم‌گيري، براساس رويه عام بين‌المللي تلقي نمود. سابقه ايجاد اين رويه، به سال‌هاي اول 1960 باز مي‌گردد.

«كنسانسوس را مي‌توان سيستم تصميم‌گيري بدون رأي تعريف كرد و آن را در جاي كه سكوت عموم، فقدان اعتراض باطل كننده را از سوي كشورهاي عضو گواهي مي‌دهد و مجاز مي‌دارد پذيرش متني كه يك مقام مناسب (سخنگوي يك گروه، رييس يك ركن) محتواي آن را اعلام كرده است.[3]

به بيان ديگر، كنسانسوس، پذيرش يا عدم مخالفت با يك متن است، بدون استفاده از شيوه رأي‌گيري.

«تصميمات و توصيه‌هاي تصويب شد از طريق كنسانسوس (وفاق عام يا اجماع)، دقيقاٌ و كاملاً از همان اعتبار و ارزش حقوقي برخوردارند كه اگر رأي گيري مي‌شده».

v    ديوان بين‌المللي دادگستري ـ ديوان بين‌المللي دادگستري كه يكي از اركان اصلي سازمان ملل متحد است، در واقع همان ديوان دادگستري است كه از سال 1946 به بعد جانشين «ديوان دائمي دادگستري» شده است. ديوان بين‌المللي دادگستري ركن قضايي سازمان ملل متحد است و مركب از 15 قاضي اصلي است كه براي مدت 9 سال توسط مجمع عمومي و شوراي امنيت مشتركاً انتخاب مي‌شوند.(توصيه شوراي امنيت و تصويب مجمع عمومي بر اساس رأي‌گيري) مقر اين ديوان در شهر لاهه کشور هلند است.

v    دبيرخانه ـ يكي ديگر از اركان اصلي سازمان ملل متحد«دبيرخانه» است. دبيرخانه، در واقع ركن اداري و فني سازمان ملل متحد است كه در رأس آن «دبيركل» قرار دارد.هماهنگي و نظم و ترتيب کليه امور سازمان ملل به عهده دبير‌کل است. دبيركل از طرف مجمع عمومي، بنا به توصيه شوراي امنيت براي مدت «پنج‌سال» انتخاب مي‌شود و براي يک بار قابل تمديد است. (چنانچه آقاي كوفي عنان بعد از اتمام دوره 5 ساله مجدداً به سمت دبيركلي انتخاب گرديد) دبيركل كه عالي‌ترين مقام سازمان ملل متحد است به ترتيب داراي صلاحيت‌ها، وظايف و اختيارات زير مي‌باشد:

-       اداري

-       سياسي

-       اجرايي (اطلاعاتي)

وظايف و اختيارات اداري دبيركل ـ انجام وظيفه به‌عنوان عالي‌ترين مقام اداري سازمان ملل متحد و بالاترين مقام مسئول در سلسله مراتب اداري دبيرخانه.

وظايف و اختيارات سياسي دبيركل ـ متوجه ساختن شوراي امنيت و مجمع عمومي در زماني كه به عقيده وي صلح و امنيت بين‌المللي در خطر است.[4] دعوت به تشكيل شوراي امنيت در مواقع لزوم، حق حضور در جلسات اركان سازمان ملل و دادن اعلاميه‌هاي شفاهي يا كتبي به‌ آنها.(دبير کل در اينجا به عنوان وجدان بيدار دنيا عمل مي‌کند.)

وظايف و اختيارات اجرايي يا اطلاعاتي ـ ثبت و انتشار معاهدات بين‌المللي، تسليم گزارش سالانه از اقدامات و فعاليت‌هاي سازمان به مجمع عمومي و ارايه نظرات و پيشنهادات لازم.

چنانچه ملاحظه مي‌گردد وظايف، اختيارات و صلاحيت‌هاي سياسي دبيركل بسيار مهم‌تر از ساير وظايف و اختيارات او مي‌باشد. مثلا نقش دبيركل در حل بحران كنگو بخشي از اختلافات اعراب و اسرائيل شايان توجه است.

كليه كارمندان اصلي دبيرخانه، كارمندان بين‌المللي شناخته مي‌شوند و طبق تقسيم عادلانه جغرافيايي از ميان اتباع كشورها عضو انتخاب مي‌گردند. نمايندگان كشورها در سازمان و كارمندان اصلي سازمان از امتيازات و مصونيتهاي ديپلماتيك برخوردارند.

دبيران كل سازمان ملل متحد از بدو تاسيس سازمان ملل متحد تاكنون به ترتيب عبارتند از:

تريگولي (Trygre Lie) از تبعه نروژ ـ داگ هامرشولد از تبعه سوئد[5] (اين دبيركل براي تحكيم نفوذ كشورهاي كوچكتر در ملل متحد تلاش وافر نمود و دكترين پركردن خلاء را درباره لبنان مطرح كرد)

اوتانت از تبعه برمه ( ميانمار)[6]؛ كورت والدهايم  از تبعه اتريش؛ خاوير پرز دكوئيار از تبعه پرو[7]؛ پطروس غالي از تبعه مصر[8] ؛ كوفي عنان از تبعه غنا [9] و بان كي مون از تبعه كره جنوبي

 

 

 

د ـ  سازمان‌هاي تخصصي وابسته به سازمان ملل متحدسازمان‌هاي تخصصي هرچند از نظر فعاليت‌هاي جهاني وابسته به سازمان ملل مي‌باشند، ولي از سوي ديگر خارج از محدوده‌ آن قرار دارند،‌ بدين معني كه اين مؤسسات استقلالي به اين شرح دارند:

چ- اعضاي اين مؤسسات مي‌توانند از بين كشورهاي عضو يا غيرعضو سازمان ملل انتخاب شوند

- مقر آنها خارج از ساختمان سازمان ملل قرار دارد

- آنها مي‌توانند تحت شرايطي، از ديوان بين‌المللي دادگستري نظر مشورتي بخواهند

شايان ذكر است كه سازمان‌هاي وابسته به سازمان ملل متحد از نظر امور مالي و بودجه تحت نظر شوراي اقتصادي و اجتماعي و مجمع عمومي مي‌باشند.

سازمان‌هاي زير از جمله نهادهاي تخصصي وابسته به سازمان ملل متحد مي‌باشند:

v                   سازمان بين‌المللي كار «  International Labourorganization» ايلو (I.L.O)

v                   سازمان خواربار و كشاورزي (فائو)، (F.A.O)

v                   سازمان تربيتي، علمي و فرهنگي ملل متحد (يونسكو) (UNESCO)

v                   سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري (ايكائو) (I.C.A.O)

v                   سازمان بهداشت جهاني ـ World Health Organization (W.H.O)

v                   بانك جهاني «WB»(World Bank)

v                   صندوق بين‌المللي پول(I.M.F) «International Manetary Fund»

v                   صندوق بين‌المللي براي توسعه كشاورزي «I.F.A.D» (ايفاد)

v                   سازمان توسعه صنعتي ملل متحد (يونيدو) «UNIDO»

v                     ساير مؤسسات مرتبط با سازمان ملل بسيارند از ميان آنها بر دو مورد اشاره مي‌شود كه بطور مختصر به توضيح و تشريح آنها مي‌پردازيم:

1-                              آژانس بين‌المللي انرژي اتمي

2-                              سازمان تجارت جهاني(W.T.O) [10]

 

3-- صندوق‌ها، برنامه‌ها،موسسات آموزشي و تحقيقاتي و كميسيونهاي منطقه‌اي سازمان ملل متحد(UNCTAD  ، UNDP، ESCAP)

- كنفرانس سازمان ملل متحد در مورد تجارت و توسعه(UNCTAD):

چون كشورهاي در حال توسعه در رابطه با مسايل مطروحه در سازمان ملل متحد داراي اكثريت مي‌باشند، سعي مي‌كنند تقاضاي خود را از طريق صدور قطعنامه‌هاي مجمع عمومي مطرح و ارايه نمايند.

به طور كلي موضوعات مورد تمايل كشورهاي درحال توسعه را مي‌توان به شرح ذيل طبقه‌بندي كرد:

-       اعمال حاكميت و رفتار با سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و شركتهاي چند مليتي بر اساس قوانين و سياستهاي اقتصادي و اجتماعي اين كشورها

-       بهبود رابطه مبادله در مورد مواد اوليه كشورهاي درحال توسعه

-       انعقاد موافقتنامه‌هاي مواد اوليه كه در آن كشورهاي درحال توسعه از زيان ناشي از نوسان قيمت مواد اوليه در امان باشند.

-       برقراري رابطه بين درآمدهاي صادراتي كشورهاي در حال توسعه با قيمت كالاهاي وارداتي آنها

-       افزايش سهم توليدات صنعتي كشورهاي درحال توسعه

-       انتقال تكنولوژي به كشورهاي درحال توسعه

-       از بين بردن محدوديت‌هاي تجاري در مورد واردات كالاهاي كشاورزي، آزادي بازار كشورهاي صنعتي براي كالاهاي نيمه‌ساخته و ساخته‌شده كشورهاي درحال توسعه

-       كاهش بدهي كشورهاي درحال توسعه

بدين ترتيب تلاش كشورهاي كمتر توسعه يافته براي اصلاحات اساسي در روابط اقتصادي، مالي و بازرگاني ميان آنها و كشورهاي توسعه يافته را مي‌توان تا سالهاي دهه 1960 رديابي كرد.

 

 

 

 

تاسيس:

 انديشه تاسيس يك ارگان دايمي براي تجارت و توسعه در اوايل دهه 1960 با توجه به تمايل كشورهاي درحال توسعه مطرح شد و دهه 70-1960 به دهه توسعه نامگذاري گرديد. كنفرانس ملل متحد براي تجارت و توسعه(UNCTAD) در سال 1964 به درخواست كشورهاي در حال توسعه در شهر ژنو تشكيل شد و نمايندگان 120 كشور جهان در اجلاس مزبور شركت جستند. كنفرانس مزبور در سال 1964 تحت نفوذ 77 كشور در حال توسعه بود كه به گروه 77 شهرت يافت و بعداً تعداد اين كشورها افزايش پيدا كرد و امروزه به 148 كشور بالغ مي‌شود.

تشكيلات و وظايف:

آنكتاد از نظر حقوقي يكي از ارگانهاي وابسته به مجمع عمومي سازمان ملل متحد است. بالاترين ارگان آنكتاد كنفرانس نمايندگان كشوري عضو سازمان ملل مي‌باشدكه در فواصل 3 يا 4 سال يكديگر را ملاقات مي‌كنند.

وظايف كنفرانس عبارتند از:

بسط و گسترش تجارت بين‌الملل، مخصوصاً گسترش تجارت بين شمال- جنوب و تجارت بين كشورهاي درحال توسعه، تنظيم و تعيين خطوط اصلي تجارت بين‌الملل در جهت تامين منافع كشورهاي در حال توسعه و بالاخره هم‌آهنگي بين فعاليت ساير ارگانهاي سازمان ملل متحد در زمينه توسعه.

ارگان دايمي آنكتاد شوراي تجارت بين‌الملل و توسعه است. امروزه نمايندگان كليه اعضاي سازمان ملل متحد در آن شركت مي‌كنند.  شورا مامور اجراي تصميمات كنفرانس است و مقدمات تشكيل كنفرانس‌ها را نيز تهيه كرده و گزارش‌هاي ساليانه به مجمع عمومي و شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد ارايه مي‌كند. شوراي تجارت بين‌الملل و توسعه داراي 8 كميته تخصصي دايمي است كه عبارتند از كميته كالاهاي خام، كالاهاي نيمه ساخته و ساخته شده، تجارت نامرعي و تامين اعتبار، كشتي راني، انتقال معلومات فني، همكاري اقتصادي بين كشورهاي در حال توسعه، كميته مخصوص ارجحيت‌ها و گروه مشورتي تجارت بين‌المللي.

آنكتاد مي‌تواند بنابر احتياج و برحسب مورد كميته‌هاي فرعي، گروههاي كاري و گروههاي مشابه تخصصي تشكيل دهد. مخارج اداري آنكتاد از بودجه سازمان ملل متحد و  كمك كشورهاي عضو تامين مي‌شود.

امور جاري آنكتاد توسط دبيرخانه در ژنو حل و فصل مي‌شود. در راس دبيرخانه نيز دبيركل قرار دارد.

آنكتاد توجه خاصي به بازگذاردن بازار كشورهاي صنعتي بر روي كالاهاي نيمه ساخته و ساخته شده كشورهاي در حال توسعه دارد. آنكتاد تا تقريباً يك دهه پس از تاسيس چيزي جز يك باشگاه فقرا نبود كه در  جلسات هر 4 سال يكبار آن درباره مسايل بازرگاني LDCs بحثهاي تند و تلخ درمي‌گرفت. در آنكتاد `(دهلي نو، 1968) درباره مطلوب بودن برقراري يك برنامه تعرفه‌هاي ترجيحي غير متقابل به سود واردات كالاهاي فرآوري شده و نيمه فرآوري شده از LDCs به كشورهاي توسعه يافته حاصل شد. اما تعداد بسيار زياد استثناها و موارد خاص كه از شمول اين امتيازها خارج مي‌شد محدوديتهاي زيادي را براي مزاياي طرح براي كشورهاي كمتر توسعه يافته وضع مي‌كرد.  در اجلاس سوم آنكتاد( سانتياگو،1972) پيشنهاد افزايش كالاهاي نيمه ساخته و ساخته شده كشورهاي در حال توسعه مطرح گرديد. همين خواسته در آنكتاد نايروبي در سال 1976 تكرار شد. در اين اجلاس بهبود دسترسي به بازار كشورهاي صنعتي مورد تاكيد قرار گرفت. در آنكتاد پنجم علاوه بر موضوعات قبلي موضوع انتقال تكنولوژي به كشورهاي در حال توسعه نيز مطرح گرديد.

در اجلاس كنفرانس تجارت و توسعه در سال 2000 كه تحت عنوان كنفرانس x شهرت يافت به مساله سرمايه‌گذاري خارجي و نگرانيهاي كشورهاي درحال توسعه درباره نحوه سرمايه‌گذاري خارجي و چگونگي آن در كمك به توسعه اين كشورها پرداخته شد. همچنيندر اين اجلاس بر سر پديده جهاني شدن و عواقب سوء آن نيز بحث شد.

كنفرانس تجارت و توسعه به كشورهاي درحال توسعه كمك مي‌كند تا در مذاكرات و گفتگوهاي مربوطه در سطح منطقه‌اي و بين‌المللي به نحو موثري شركت جويند و در اين راستا كنفرانس‌ها، سمينارها‌و همايشهايي را برگذار مي‌كند. اين موارد مي‌تواند در تهيه و تنظيم موافقتنامه‌هاي سرمايه‌گذاري  و تسهيل مذاكره در مورد قراردادهاي دوجانبه سرمايه‌گذاري  و طرح‌ريزي رژيمهاي سرمايه‌گذاري كمك نمايد و زمينه را براي اتفاق نظر بين شركت‌كنندگان( نمايندگان مردم و جامعه مدني و دولتمردان) فراهم مي‌سازد.

دبيرخانه آنكتاد از بدو فعاليت تاكنون 12 اجلاس را به صورت هر 4 سال يكبار برگذار كرده است كه آخرين اجلاس آن در ماه آوريل سال 2008 در كشور غنا برگذار شد.

فعاليت‌هاي آنكتاد در آفريقا:

-همكاري در زمينه تحقيقات و سياستگذاري: در سال 1997 كنفرانس تجارت و توسعه با استفاده از تجربه كشورهاي شرق آسيا و حمايت مالي كشور ژاپن به اجراي طرح تحقيقاتي در مورد توسعه اقتصادي كشورهاي آفريقايي اقدام كرد و موضوعاتي چون علل و عوامل كاهش عرضه محصولات،  اصلاحات در زمينه سياست‌گذاري دولتي و تنوع صادرات و ايجاد ظرفيت بيشتر در توليدات را مورد بررسي قرار داد.

به طور كلي كنفرانس تجارت و توسعه با توجه به نفوذ كشورهاي جنوب در اجلاسهاي مختلف تا حدي براي پيشبرد منافع اين كشورها مفيد بوده است و مي‌تواند در آينده نيز براي پيشبرد منافع اين گروه از كشورها مفيد باشد.

همكاري فني و مشاوره: كنفرانس كمك قابل توجهي در زمينه تجارت، سرمايه‌گذاري، توسعه بخش خدمات، مديريت بدهي و رشد بخش خصوصي به كشورهاي آفريقايي كرده است و براي افزايش دسترسي اين كشورها به بازارهاي جهاني فعاليتهايي را انجام داده است.

فعاليت‌هاي كنفرانس تجارت و توسعه در ايران:

-برنامه پايگاه تجاري كنفرانس تجارت و توسعه در ايران: در سال 1992 كنفرانس تجارت و توسعه اقدام به معرفي برنامه پايگاه تجاري(trade point program) نمود تا از اين طريق كليه شركتها بتوانند از فرصتهاي تجاري در عرصه جهاني بهره بگيرند. اين برنامه در جهت تسهيل و هماهنگ نمودن فرآيند تجارت بين كشورها به مورد اجرا گذاشته مي‌شود تا هزينه‌هاي فرآيندهاي تجارت به حداقل برسد.

اين برنامه كشورها را تشويق مي‌كند تا برنامه پايگاه تجاري را در كشورهاي خود راه‌اندازي كنند. پايگاه تجاري ايران در سال 1997 با كمك كنفرانس تجارت و توسعه تاسيس شد. خدمات شبكه پايگاه تجاري ايران توسط سايت www.irtp.com) به دو زبان فارسي و انگليسي عرضه مي‌شود. اين پايگاه به شركتهاي كوچك و متوسط داخلي كمك مي‌كند تا از انزوا خارج شده و در عرصه تجارت جهاني فعاليت نمايند.

اهداف پايگاه تجاري ايران:

-                   مركزي براي اطلاعات تجاري و ارايه خدمات مربوطه در كشور

-                   شبكه‌اي براي دسترسي شركت‌هاي داخلي به بازارهاي جهاني

-                   كمك به بازرگانان و شركت‌هاي كوچك و متوسط  براي فعاليت در عرصه داخلي و جهاني

-                   ارايه خدمات ارزان قيمت و مناسب

-                   افزايش آگاهي تجار ايراني و خارجي در مورد فرصت‌هاي جديد تجاري و فنون جديد

-                   كمك در بازاريابي براي كالاها و خدمات و افزايش توان رقابت سازمانهاي تجاري داخلي

-                   همكاري با موسسات تجاري داخلي و خارجي

خدمات شبكه پايگاه تجاري ايران:

-                   شناسايي فرصتهاي تجاري در جهان و رقبا و شركتهاي خارجي

-                   عرضه كاتالوگهاي موسسات و شركتهاي تجاري

-                   ارايه اطلاعات درباره قوانين داخلي و بين‌المللي در مورد تجارت و سرمايه‌گذاري

-                   ارايه اطلاعات در مورد شركت‌هاي تجاري داخلي

-                   ارايه اطلاعات و آمار در زمينه وضعيت تجاري و اقتصادي كشور

-                   ارايه اطلاعات در مورد سياستهاي مالي و بانكي كشور

مركز پايگاه تجاري ايران نيز در كنار شبكه پايگاه تجاري در كشور شروع به فعاليت كرده است و در جهت ارايه خدمات مشاوره‌اي فعاليت مي‌كند و براي جوابگويي به بازرگانان داراي شعبات مختلفي در كشور به‌خصوص شهرهاي بزرگ مي‌باشد.( نقش سازمان ملل متحد در توسعه همكاري‌هاي اقتصادي، سيد داوود آقايي)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه عمران سازمان ملل متحد (UNDP) *

مقدمه

در سال 1950 برنامه توسعه يافته كمك‌هاي فني توسط سازمان ملل متحد به اجرا گذاشته شد تا زمينه براي توسعه اقتصادي كشورهاي جهان سوم بيش از پيش فراهم آيد. سازمان ملل متحد همچنين در سال 1959 به تاسيس صندوق مخصوص سازمان ملل متحد براي گسترش كمك‌هاي تكنولوژيكي و اقتصادي اقدام نمود كه به اجراي پروژه‌هايي نيز پرداخت. در سال 1965 مجمع عمومي سازمان ملل تصميم به ادغام برنامه توسعه يافته كمك‌هاي فني و صندوق گرفت و برنامه عمران ملل متحد ايجاد شد.

برنامه عمران سازمان ملل متحد كه در سال 1965 به وجود آمد شبكه جهاني سازمان ملل متحد براي توسعه است. اين برنامه كشورها را از دانش، تجارب و منابع يكديگر آگاه ساخته و از ايجاد تحول در آنها با هدف كمك به مردم براي ساختن زندگي بهتر حمايت مي‌كند. اين برنامه با در اختيار داشتن شبكه دفاتر نمايندگي در 170 كشور جهان كه در ارتباطي مشاركتي با دولت‌هاي ملي فعاليت‌ مي‌كنند، از طريق ترويج توسعه مردم ـ محور و حامي محيط زيست به كشورهاي عضو كمك مي‌كند. اين كشورها نيز در جهت توسعه و افزايش توانمنديهاي خود و تدوين و اجراي راه حل‌هاي مقابله با چالش‌هاي ملي و جهاني از امكانات برنامه عمران ملل متحد استفاده مي‌نمايند.

در "اجلاس هزاره" كه در سپتامبر 2000 برگزار شد رهبران جهان جهت دستيابي به "اهداف توسعه هزاره" تا سال 2015 تعهد خود را اعلام نمودند كه از جمله آنها هدف فراگير به نصف رساندن نسبت مردمي كه در فقر مطلق به سر مي‌برند، دسترسي همگاني به آموزش ابتدايي، ترويج برابري جنسيتي و تضمين پايداري محيط زيست مي‌باشد. شبكه جهاني برنامه عمران سازمان ملل متحد تلاشهاي جاري در سطوح جهاني و ملي براي نيل به اين اهداف را با يكديگر مرتبط و هماهنگ مي‌نمايد.

- زمينه‌هاي اصلي فعاليت

برنامه عمران ملل متحد در پنج زمينه اصلي به كشورهاي عضو كمك مي‌نمايند تا راه حل مناسبي براي مقابله با چالش‌هاي موجود بيابند. اين زمينه‌ها عبارتند از:

·                   حكومت‌مداري مردم سالار

·                   كاهش فقر

·                   جلوگيري از بروز بحران و جبران صدمات ناشي از آن

·                   انرژي و محيط زيست

·                   بيماري ايدز

اين برنامه در تمامي فعاليت‌هاي خود دفاع از حقوق بشر و توانمندسازي زنان را ترغيب مي‌نمايد.

زمامداري مردم سالار

برنامه عمران ملل متحد در اين زمينه فعاليت‌هاي متعددي انجام مي‌دهد. از آن جمله:

-                  کمک به افزايش مشارکت‌ها در کليه سطوح

-                  حمايت از بهره‌گيري از فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) در بهبود پاسخگويي دولت‌ها

-                  کمک به تقويت سيستم‌هاي انتخاباتي و قانونگذاري

-                  کمک به بهبود دسترسي به عدالت و مديريت امور اداري

-                  ارتقاء ظرفيت دولت‌ها براي ارائه خدمات اساسي به نيازمندان

كاهش فقر

در زمينه كاهش فقر، اقدامات ذيل توسط برنامه عمران ملل متحد در كشورها صورت مي‌گيرد:

-               کمک به کشورهاي درحال توسعه در زمينه تهيه استراتژي‌هاي ملي فقرزدايي براساس نيازها و اولويت‌هاي آنها

-               حمايت از پروژه‌هاي مبتکرانه کاهش فقر

-               انتقال تجربيات و بهترين رويه‌هاي مورد استفاده کشورها به ساير کشورها و انتقال منابع مالي به آنها

-               ارتقاء نقش زنان در توسعه

-               هماهنگي و ايجاد ارتباط نزديک‌تر ميان دولت‌ها، جوامع مدني و کمک‌کنندگان

پيشگيري از بحران و احياء مناطق بحران‌زده

در حال حاضر بسياري از كشورها بطور فزاينده‌اي نسبت به بحران‌هاي خشونت‌بار و حوادث طبيعي آسيب‌پذير هستند بطوري كه اين بحران‌ها و حوادث طبيعي دستاوردهاي توسعه را از بين مي‌برند و فقر و نابرابري را بر جا مي‌گذارند. UNDP در زمينه پيشگيري از بحران، هشدارهاي بهنگام و راهكارهاي بحران به كشورهاي عضو كمك مي‌نمايد.

وقوع زلزلة مرگبار بم سبب گرديد تا برنامة عمران ملل متحد توجه بيشتري به اين محور فعاليت خود در ايران بنمايد و منابع مالي و فني وسيعي را از ساير سازمانهاي جهاني براي اين امر جذب نمايد.

انرژي و محيط زيست

با توجه به تعريفي كه از توسعة پايدار در اجلاس ژوهانسبورگ صورت گرفت، انرژي و محيط زيست عناصر لاينفك توسعه پايدار هستند. از اين رو، آلودگي و تخريب محيط زيست، عدم استفاده از انرژي‌هاي پاك، عدم توجه به تنوع زيستي، تخريب لايه اوزون و تغييرات آب و هواي جهاني از جمله موضوعات مورد توجه برنامه عمران ملل متحد است كه در جهت رفع يا كاهش آنها به كشورها كمك مي‌نمايد.

برنامه عمران ملل متحد يكي از سه كارگزار اجراكننده تسهيلات محيط زيست جهاني Global Environmental Facility (GEF) است. اين برنامه از طريق تسهيلات محيط زيست جهاني، ايران را در اجراي تعهدات خود نسبت به كنوانسيونهاي بين‌المللي مختلف در رابطه با محيط زيست كه از اهميت جهاني برخوردارند، ياري مي‌دهد. تسهيلات محيط زيست جهاني در زمينه گونه‌هاي در خطر انقراض و اكوسيستم‌هاي مواجه با خطر نابودي و فرسايش از قبيل تالاب‌ها، كوهستان‌ها و جنگل‌ها،‌ فعاليت مي‌نمايند. از جمله اهداف ديگر پروژه‌هاي تسهيلات محيط زيست جهاني كاهش گازهاي گلخانه‌اي از طريق انرژي‌هاي تجديدپذير، بهبود كارايي و حفاظت از انرژي و شيوه‌هاي تجزيه كربن مي‌باشد. هم چنين برنامه كمك‌هاي كوچك تسهيلات محيط زيست جهاني دفتر برنامه عمران ملل متحد در ايران كه در سال 1380 با هدف حفظ محيط زيست جهاني توسط جوامع محلي تشكيل شد در راستاي اهداف خود به سازمان‌هاي مدني، از جمله گروه‌هاي محلي و سازمانهاي غيردولتي، كمك‌هاي مختلفي شامل اعتبارات مالي تا سقف بيست و پنج هزار دلار ارائه مي‌نمايد. اجراكنندگان اين پروژه‌ها، از طريق مشاركت مالي برابر در هزينه‌هاي مربوطه، مالكيت و پايداري پروژه‌ها را تضمين مي‌كنند.

مقابله با انتشار ويروس " اچ، آي، وي" و بيماري ايدز

با توجه به گسترش قابل توجه بيماري ايدز بويژه در آفريقا و منطقه آسيا و اقيانوسيه و بدليل اثرات تخريبي كه اين اپيدمي بر دستاوردهاي توسعه‌اي كشورهاي منطقه دارد، UNDP در جهت ظرفيت‌سازي دولتها براي مديريت کليه فعاليتهاي مبارزه با ايدز از جمله دولتي، جوامع محلي، سازمانهاي غير دولتي و معرفي شيوه‌ها و راهکارهاي غير متمرکز کمک مي‌نمايد.

علاوه بر پنج زمينة يادشده تهية گزارش جهاني، گزارشات ملي و گزارشات منطقه‌اي توسعة انساني نيز در دستور كار برنامه عمران ملل متحد قرار دارد. در اين گزارش‌ها، شاخص‌هاي توسعة انساني ارائه و مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد و هم چنين در جهت رفع و يا كاهش چالش‌هاي فرارو، اين گزارشات راهكارهايي را براي كشورها ارائه مي‌نمايد.

ترتيبات اجرايي

برنامه عمران ملل متحد در ايران در ارتباط مستقيم با وزارت امور خارجه (نهاد كشوري مسئول) و مرجع تخصصي كليه فعاليت‌هاي برنامه مزبور، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور است. چارچوب فعاليت‌هاي مشترك جمهوري اسلامي ايران و برنامه عمران ملل متحد در سندي پنج ساله كه "برنامة كشوري" نام‌ دارد، تعيين مي‌شود. براساس برنامة كشوري پروژه‌هايي تعريف مي‌شوند و غالباً با روش اجراي ملي National Execution (NEX) به اجرا درمي‌آيد. ساير روشهاي اجراي پروژه‌ها عبارتند از: اجراي مستقيم توسط برنامه عمران ملل متحد، اجرا توسط آژانس‌هاي ديگر سازمان ملل، و اجرا توسط سازمان‌هاي غيردولتي.

منابع تأمين اعتبار پروژه‌ها

پروژه‌هاي مشترك با برنامه عمران ملل متحد از چند محل تأمين اعتبار مي‌شوند. اين منابع عبارتند از: منابع متمركز، مشاركت مالي با دولت، مشاركت مالي با اشخاص ثالث، صندوقهاي اماني موضوعي، صندوقهاي اماني بين‌المللي و مشاركت بخش خصوصي.

در سال 2003، كل منابع برنامه عمران ملل متحد در جهان معادل 15/3 ميليارد دلار بوده است كه اين رقم مشتمل بر 76/1 ميليارد دلار از محل كمك كشورهاي كمك‌كننده، 1/1 ميليارد دلار مشاركت كشورهاي در حال توسعه و 290 ميليون دلار منابع صندوقهاي اماني است.

اعتبار مصوب برنامه عمران ملل متحد براي جمهوري اسلامي ايران براي سالهاي 2000 الي 2004، مجموعاً معادل 103 ميليون دلار شامل 2/4 ميليون دلار منابع متمركز، 7/54 ميليون دلار مشاركت دولت، 22 ميليون دلار تسهيلات جهاني محيط زيست، 6/21 ميليون دلار پروتكل مونترال و 500 هزار دلار مشاركت كشورهاي ثالث مي‌باشد.

زمينه‌هاي همكاري ايران و برنامه عمران ملل متحد

براساس چارچوب همكاري كشوري (1383 ـ 1379) جمهوري اسلامي ايران و برنامه عمران ملل متحد در سه زمينة اصلي همكاري مي‌نمايند. اين زمينه‌هاي همكاري عبارتند از:

-                  فقرزدايي و توسعه انساني پايدار

-                  مديريت اقتصادي و منابع طبيعي

-                  زمامداري و افزايش مشاركت جوامع مدني

براساس برنامة كشوري (1388 ـ 1384) كه به تصويب رسيده است زمينه‌هاي اصلي همكاري عبارتند از:

-                  تقويت ظرفيت ملي براي دستيابي به اهداف توسعه هزاره

-                  بهبود عملكرد اقتصادي و ايجاد اشتغال از طريق افزايش توانمنديهاي انساني و بكارگيري فناوريهاي كوچك پايدار

-                  لحاظ نمودن توسعه با ملاحظه زيست محيطي در چارچوبهاي توسعه ملي و اجراي آنها

-                  تقويت زمامداري خوب

 

 

كميسيون اقتصادي و اجتماعي آسيا و اقيانوس آرام (اسكاپ)[11]

1- تصوير كلي

اسكاپ با 62 عضو و 8/3 ميليارد نفر جمعيت (62 درصد از كل جمعيت جهان) بزرگترين كميسيون منطقه‌اي سازمان ملل متحد بين پنج كميسيون منطقه‌اي^[12] سازمان مزبور است كه از سال 1947[13] تاكنون در جهت كمك به رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي كشورهاي منطقه‌، فعاليت‌هاي ذيل را دنبال نموده است:

  -تشخيص مسايل مشترك اعضا و تدوين راهبردها و خطوط كلي توسعه منطقه

-تسهيل همكاريهاي اقتصادي، اجتماعي و فني در چارچوب همكاريهاي منطقه‌اي و دو جانبه

-فراهم‌سازي زمينه‌هاي تبادل نظرات و تجربيات ميان دولتها، سازمانهاي بين‌المللي و منطقه‌اي، غيردولتي و بخش خصوصي

-كمك به اجراي طرحها و پروژه‌هاي توسعه‌اي منطقه‌اي از طريق تدارك كمكهاي فني و مشورتي و جذب كمكهاي مالي و فني موردنياز منطقه از سازمانهاي تخصصي بين‌المللي، موسسات مالي منطقه‌اي، كشورهاي كمك‌كننده و بخش خصوصي

-ايجاد مراكز تحقيقاتي و آموزشي منطقه‌اي

-جمع‌آوري آمار و اطلاعات و ارايه آنها از طريق نشر كتب و مجلات تخصصي و شبكه اينترنت

-ايجاد زمينه‌هاي لازم براي انتقال دانش فني و ارتقاي مهارت‌ها در منطقه

-تشكيل اجلاسها، سمينارها و كنفرانسها بمنظور بررسي و تبادل‌نظر براي ارايه راهكارهاي سياستي از طريق تصويب برنامه‌هاي عمل منطقه‌اي، قطعنامه‌ها و گزارش اجلاس‌ها، سمينارها، نشست‌هاي كارشناسي و كنفرانس‌ها.

در حال حاضر وجود حدود 800 ميليون نفر جمعيت فقير، روند رو به رشد شهرنشيني، افزايش سالانه 45 ميليون نفر جمعيت و پيش‌بيني سالمندي جمعيت منطقه در آينده، همچنين كاهش رشد GDP، الحاق اعضاء به WTO، شيوع بيماريهاي لاعلاج AIDS/HIV، ‌بيكاري و ضرورت ايجاد فرصتهاي شغلي، ثبات و امنيت اقتصادي و سياسي، همگامي با فرآيند جهاني شدن اقتصاد، پيشرفت تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات (ICT)، ضرورت توسعه حمل و نقل، مشكلات زيست محيطي، جلب سرمايه و تأمين مالي توسعه و نيز اعمال ملاحظات جنسيتي در فرآيند توسعه ازعمده‌ترين چالش‌هاي منطقه است.

2- ساختار و بودجه اسكاپ

تجديد ساختار اسكاپ در راستاي تجديد ساختار سازمان ملل متحد از ابتداي دهة 90 مورد توجه قرار گرفت كه هدف از آن كاهش هزينه‌ها، همگامي با تحولات اقتصادي و اجتماعي ناشي از فرآيند جهاني شدن، ضرورت تغيير ديدگاه اسكاپ به ديدگاهي فرابخشي و كلان و نيز فراهم‌سازي زمينه‌هاي هر چه مناسب‌تر براي تامين مالي و اجراي پروژه‌ها بود. هم اكنون اسكاپ داراي 3 كميته اصلي^[14]، 8 كميته فرعي^[15] و 2 ارگان ويژه^[16] است. اسكاپ همچنين داراي 4 مؤسسه منطقه‌اي مي‌باشد كه عبارتند از مركز انتقال تكنولوژي آسيا و اقيانوس آرام (APCTT)  ^[17] در دهلي‌نو كه با هدف بهبود شرايط انتقال تكنولوژي در منطقه تأسيس شده است^[18]، مركز آسيا و اقيانوس آرام براي ماشين‌آلات و مهندسي كشاورزي (APCAEM) ^[19]در پكن كه ارتقاي سطح دانش فني براي كاربرد ماشين آلات كشاورزي را در منطقه دنبال مي‌كند، موسسه آمار آسيا و  اقيانوس آرام ^[20](SIAP) در توكيو كه آموزش كارشناسان آمار و تقويت نهادهاي آماري در كشورهاي عضو را در دستور كار خود دارد[21]. همچنين مركز فقرزدايي از طريق توسعه محصولات در آسيا و اقيانوس آرام ^[22](CAPSA) كه توسعه محصولات كشاورزي را براي كاهش فقر عمدتاً در منطقه استوايي و آسياي جنوب شرقي پيگيري مي‌نمايد. بخش عمده بودجه اسكاپ، عليرغم كمك سازمان ملل متحد، سازمانهاي بين‌دولتي و غير دولتي و برخي كشورهاي توسعه يافته، توسط كشورهاي درحال توسعه عضو آن تأمين مي‌شود.

3- خط مشي آتي اسكاپ

بيانيه شانگهاي كه در اجلاس 60 اسكاپ به تصويب رسيده ‌است، بر سه محوركاهش فقر، مديريت جهاني شدن و موضوعات نوظهور اجتماعي تاكيد دارد. اجراي كامل اجماع مونته‌ري براي تأمين مالي توسعه، ارتقاي همكاري‌هاي منطقه‌اي و بين منطقه‌اي كميسيون‌هاي سازمان ملل متحد، اجراي برنامه عمل دهه مقابله با بيسوادي در منطقه آسيا و اقيانوس آرام، گسترش همكاري‌هاي جنوب ـ جنوب ، تشويق ايجاد شبكه منطقه‌اي مؤسسات تحقيقاتي و دانشگاههاي منطقه اسكاپ تا سال 2006 بمنظور ارتقاي آموزش، توسعه مهارتهاي فني و انتقال تكنولوژي از طريق تبادل برنامه‌ها، دانشجو و استاد از موضوعات مهم اسكاپ در اين بيانيه است. ضمن آنكه اجراي برنامه عمل براي كشورهاي كمتر توسعه يافته از سال 2001 تا 2010 و برنامه آلماتي در تشخيص نيازهاي كشورهاي محصور در خشكي و نيز تقويت و حمايت از اجراي برنامه ويژه اقتصادهاي آسياي مركزي (SPECA) نيز جزو اولويت برنامه‌هاي اسكاپ ‌است. همچنين تقويت دبيرخانه به منظور تامين مالي لازم و اجراي برنامه‌هاي پيش‌بيني شده در بيانيه مذكور مورد توجه خاص قرار دارد.

4- جايگاه ايران در اسكاپ

ايران در سال 1958 (1337 شمسي) به عضويت اسكاپ درآمد.  اجلاس سالانه اسكاپ در سال 1963 (اسفندماه 1342) در تهران برگزار شد. همچنين مركز آسيا و اقيانوس آرام براي زنان و توسعه قرار بود درتهران تأسيس شود كه اين طرح عملي نگرديد. در سالهاي اوليه بعد از انقلاب اسلامي بهره‌گيري از امكانات سازمانهاي بين‌المللي و منطقه‌اي از جمله اسكاپ تحت تأثير ملاحظات سياسي قرار داشت. اين روند بتدريج به سمت ملاحظات اقتصادي و اجتماعي تغيير نموده ‌است. عمده‌ترين طرحهايي كه هم اكنون از سوي جمهوري اسلامي ايران با دبيرخانه اسكاپ در دست انجام و پيگيري است عبارتند از امضاي موافقت نامه بين‌الدولي بزرگراه آسيايي، تأسيس مركز منطقه‌اي آسيا و اقيانوس آرام براي مديريت بلاياي طبيعي در ايران،‌ اجراي پروژه شناسايي نيازهاي سرمايه‌گذاري و اولويت‌هاي توسعه براي شبكه بزرگراه آسيايي و ارتباطات چند وجهي آسيا و اروپا، تكميل شبكه راه‌آهن و بزرگراه آسيايي. ضمن آنكه جمهوري اسلامي ايران توانسته است با شركت در اجلاسها و سمينارهاي تخصصي و برخورداري از موقعيت كليدي در برخي طرحهاي منطقه‌اي، به بهره‌گيري از خدمات فني و مشاوره‌اي و دوره‌هاي آموزشي اسكاپ و مراكز وابسته به آن بپردازد. همچنين در برگزاري برخي جلسات و دور‌ه‌هاي آموزشي با اسكاپ همكاري نزديك داشته باشد و ضمن دعوت از مقامات و مسئولين ذيربط اسكاپ، نسبت به تأسيس مراكز تخصصي منطقه‌اي اسكاپ در كشور و نيز معرفي توانمنديهاي كشور در اسكاپ اقداماتي را به عمل آورد.

5- ضرورت سازماندهي هدفمند فعاليت‌هاي اسكاپ

با توجه به كم بودن موانع سياسي در اسكاپ و اهميت مسائل اقتصادي و اجتماعي در آن، اسكاپ از زمره سازمان‌هاي بين‌المللي مهم براي مشاركت جمهوري اسلامي ايران است. همچنين جهت‌گيري اخير كميسيون براي يافتن جنبه‌هاي عملي‌تري در همكاري با كشورهاي منطقه، امكان استفاده بهتر از امكانات و توانمنديهاي كميسيون براي كشورمان بيش از پيش فراهم است.

در حال حاضر اسكاپ به مثابه مخزن تبادل افكار، آراء و ايده‌ها و اطلاعات است. همكاري با اين كميسيون منطقه‌اي ضمن مهياسازي زمينه‌هاي لازم براي تبادل تجربيات و نظرات، بهره‌گيري از توانمنديهاي فني ساير كشورها و سازمان‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي؛ امكان معرفي دستاوردهاي جمهوري اسلامي ايران در امر توسعه اقتصادي و اجتماعي را نيز فراهم مي‌سازد، از سوي ديگر ارايه توصيه‌هاي سياستي مورد نظر كشور و مشاركت در برنامه‌هاي منطقه‌اي اسكاپ، زمينه تأثيرگذاري بر تصميمات توسعه‌اي اسكاپ را براي كشور ما ممكن مي‌نمايد.

نظر به اينكه موضوعات مطرح در اسكاپ ارتباط تنگاتنگي با برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور دارد، لذا با حضور فعال‌تر و همكاري نزديك در اسكاپ، مي‌توان زمينه‌هاي بهره‌برداري از ديدگاهها و خط‌مشي‌هاي نوين در برنامه‌ريزي و اجراي طرحهاي توسعه‌اي كشور را فراهم ساخت.

با توجه به سابقه فعاليت كشورمان در اسكاپ، ارايه طرحها و پيشنهادات كاربردي‌تر و مشخص‌تر در اين كميسيون منطقه‌اي و نيز معرفي هرچه بهتر دستاوردها و پيشرفتهاي كشور ضروري است. اين امر مستلزم ايجاد رويه‌اي منطقي از طريق انجام هماهنگيهاي لازم در داخل سازمان و بين دستگاههاي ذيربط در كشور مي‌باشد.

هم‌اكنون در راستاي اهميت رويكرد جهاني‌شدن و تاكيد بر تعامل فعال با اقتصاد جهاني در برنامه چهارم توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور، توسعه همكاري با اسكاپ مي‌تواند در جهت توسعه همكاري با سازمانهاي بين‌المللي از زمره اولويت‌هاي موردنظر سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بعنوان مرجع ملي اسكاپ در كشور باشد.

 

 

بانك جهاني(W.B)

گروه بانك جهاني يكي از ارگانهاي سازمان ملل متحد است كه پيشنهاد تاسيس آن در كنفرانس برتن-وودز درسال 1944 مطرح گرديد.

بانك جهاني ، يك بانك به معني معمولي كلمه نيست بلكه يك از نهادهاي  ويژه كار سازمان ملل است كه هدف آن، كمك به توسعه اقتصادي، كشاورزي، صنعتي، فني و آموزش و پرورش كشورها ي عضو است. براي نيل به اين هدف، بانك به كشورهاي عضو و مؤسسات دولتي و حتي شركتهاي خصوصي وام يا خدمات فني اعطا مي‌نمايد و آنها را تشويق به سرمايه‌گذاري خارجي مي‌كند.                                                                                                                    

كشورهاي كم درآمد دنيا   بطور كلي قادر به دريافت وام در بازارهاي بين المللي نمي باشند. اين كشورها علاوه بر اخذ كمكها و وامهاي مستقيم از كشورهاي توسعه يافته ، از بانك جهاني نيز كمك بلاعوض ، وام بدون بهره و يا كم بهره و كمك هاي فني و مشاوره اي دريافت مي كنند. امروزه اين بانك به عنوان يكي از بزرگترين منابع كمك به توسعه در جهان شناخته مي شود. بانك جهاني هرچند يك نهاد بين‌الدول است اما بصورت يك شركت تجاري اداره مي‌شود كه سهامداران آن، كشورهاي عضو هستند. عضويت كشورها در اين بانك منوط به عضويت آنها در صندوق بين‌المللي پول است.                                

در حال حاضر تعداد اعضاي بانك جهاني بالغ بر 184 كشور بوده و مقر آن در شهر‌«واشنگتن» (آمريكا) مي‌باشد.

سابقه بانك جهاني به سال 1948 ميلادي برمي‌گردد كه در ابتدا با نام بانك بين‌المللي ترميم و توسعه، شروع به فعاليت   نمود،‌ در حال حاضر اين بانك از پنج مؤسسه مجزا و در عين حال هماهنگ با سياستهاي كلي بانك تشكيل شده است. اين مؤسسات عبارتند از: بانك بين‌المللي ترميم و توسعه (IBRD)، مؤسسه بين‌المللي توسعه (IDA)، شركت مالي بين‌المللي (IFC)،     مؤسسه تضمين سرمايه‌گذاري چند جانبه (MIGA) و مركز بين‌المللي حل اختلاف سرمايه‌گذاري (ICSID).

اصولاً هدف اصلي بانك جهاني و مؤسسات وابسته به آن كمك به توسعه اقتصادي كشورهاي عضو بخصوص كشورهاي كمتر توسعه يافته و بالا بردن سطح زندگي مردم از طريق هدايت منابع مالي از كشورهاي توسعه‌يافته به كشورهاي در حال توسعه است، تحقق اين امر از طريق اعطاي وامهاي بلندمدت جهت اجراي پروژه‌هايي به منظور كاهش فقر، ايجاد حمايت و رفاه اجتماعي،‌ ارتقاء سطح بهداشت، حفاظت محيط زيست، توسعه منابع آب و تأسيسات فاضلاب، ايجاد خانه‌هاي ارزان قيمت براي اقشار كم درآمد،‌ افزايش صنايع كوچك و ... دنبال مي‌شود.

بانك جهاني از پيش از انقلاب با ايران همكاري داشته و پس از انقلاب و متعاقب آن و به دليل بروز شرايط اضطراري ناشي از جنگ تحميلي همكاري ميان جمهوري اسلامي ايران و بانك جهاني متوقف گرديد. لكن در تابستان سال 1369 به دنبال وقوع زلزله در استانهاي گيلان و زنجان و با تدارك پروژه اضطراري بازسازي مناطق زلزله‌زده فوق‌الذكر و پس از نهايي شدن گزارش وضعيت اقتصادي جمهوري اسلامي ايران، اين ارتباط در بهار سال 1371 بطور رسمي مجدداً از سر گرفته شد.

بانك جهاني به كشورهاي عضو با درآمد متوسط، از جمله ايران و يا به سازمانهاي دولتي يا خصوصي اين كشورها در قالب وام مستقيم به دولت و يا با تضمين دولت وام پرداخت مي‌كند. تخصيص وام به بخش خصوصي چنانچه با نظارت دولت باشد و بازپرداخت وام توسط دولت تضمين گردد، بلامانع مي‌باشد. سقف بدهي كه كشور اجازه دارد ايجاد نمايد در ماده 85 برنامه پنج ساله سوم مشخص شده است. استفاده از وامهاي بانك جهاني نيز در چهارچوب مربوطه باز مي‌باشد. شركت مالي بين‌المللي (IFC) نيز يا در بخش خصوصي كشورها سرمايه‌گذاري مي‌نمايد و يا اين كه به بخش مربوطه وام اعطاء مي‌كند.

وامهاي بانك مذكور براي گروه كشورمان داراي يك مهلت سه تا پنج ساله (grace period) مي‌باشد و مدت بازپرداخت آن كلاً بين 12 تا 17 سال به طول مي‌انجامد. يك درصد از مبلغ وام در ابتداي امر به عنوان هزينه اوليه (Front end Fee) از مبلغ وام به نفع بانك جهاني برداشت مي‌شود. حق تخصيص وام براي كشور (Commitment Fee) معادل %75/0 در سال براي آن بخش از وام مي‌باشد كه هنوز جذب نشده است. براساس مصوبات هيأت مديره بانك جهاني معمولاً %5/0 حق تخصيص مذكور بخشيده مي‌شود و تنها %25/0 حق تخصيص قابل پرداخت مي‌باشد. هزينه آن بخش از وام نيز كه جذب مي‌شود معادل %75/0 + LIBOR مي‌باشد كه معمولاً %25/0 مبلغ مذكور به عنوان جايزه خوش حسابي بخشيده مي‌شود. نرخ LIBOR داراي نوسانات شديدي مي‌باشد و در حال حاضر در پايين‌ترين سطح خود حدود كمتر از %5/1 مي‌باشد ولي بعضاً به حدود 15% و بالاتر نيز مي‌رسد. به هر حال هزينه متوسط وامهاي بانك جهاني با در نظر گرفتن تمامي هزينه‌هاي مربوطه حدود 25/5% در سال مي‌باشد، كه در مقايسه با وامهاي تجاري از شرايط بهتري برخوردار مي‌باشد.

به منظور احراز شرايط دريافت وام از بانك جهاني معمولاً يك تا دو سال زمان براي شناسايي و آماده‌سازي هر پروژه لازم است و طبق تجربه‌اي كه در مورد وامهاي قبلي وجود دارد. اجراي پروژه‌ها بين 5 تا 7 سال پيش‌بيني مي‌گردد. براي تعيين طرحها و مشخص نمودن اولويتهاي سرمايه‌گذاري،‌ بانك معمولاً هيئتي را به كشور عضو اعزام مي‌كند تا طرحهاي پيشنهادي و اولويت‌دار كشور را مورد بررسي قرار دهد. پس از تعيين طرحهاي اولويت‌دار، گزارشي از سوي بانك جهاني تحت عنوان استراتژي همكاري با كشور عضو (CAS) شامل طرحهاي مورد توافق بانك جهاني و كشور عضو تدوين مي‌شود و پس از تصويب گزارش فوق‌الاشاره توسط هيأت مديره بانك جهاني، سند مذكور بناي همكاري سه ساله آينده بانك جهاني و كشور مربوطه را تشكيل مي‌دهد،‌ سپس گروه كارشناسان، طرحها را يك به يك از جنبه‌هاي مالي، فني و مديريتي بررسي مي‌كنند، پس از آنكه كشور وام گيرنده و بانك درباره كليه اجزاء هريك از طرحها به توافق رسيدند، مذاكرات وام با حضور مقامات كشور وام‌گيرنده و بانك جهاني به منظور توافق نهايي بر روي سند موافقت‌نامه وام صورت مي‌گيرد. در اين مرحله مجوزهاي لازم داخلي (فرضاً در مورد كشور ما مصوبه شوراي اقتصاد،‌ تائيديه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور جهت پيش‌بيني رديف بودجه ريالي و ارزي وام براي سالهاي جذب و بازپرداخت وام) بايد اخذ گردد. پس از اتمام موفقيت‌آميز مذاكرات، پيشنهاد اعطاي وام براي تصويب به هيأت مديره بانك ارائه مي‌گردد. همراه با پيشنهاد اعطاي وام، گزارشهاي كاملي درباره وضعيت اقتصادي كشور وام گيرنده،‌ شرح فني طرح پيشنهادي و جنبه‌هاي حقوقي قرارداد وام به هيأت مديره ارائه مي‌شود. پس از تصويب و صدور مجوز اعطاي وام، مجوز امضاي موافقت‌نامه وام و يا تضمين وام از دولت كشور وام گيرنده اخذ و سپس نماينده دولت موافقت‌نامه وام را امضاء مي‌نمايد. دو ماه پس از تصويب وام در هيأت مديره بانك جهاني كشور درخواست‌كننده وام ملزم به پرداخت Commitment Fee خواهد بود. پس از امضاي موافقت‌نامه وام پروژه يا طرح موردنظر وارد مرحله اجرايي مي‌گردد. قابل ذكر است كه كليه مراحل اجرايي پروژه نيز تحت نظارت بانك صورت مي‌پذيرد و در طول مدت زمان اجراي پروژه گزارشهايي توسط بانك از پيشرفت پروژه تهيه مي‌گردد و براساس پيشرفت عملي پروژه مبلغ وام به صورت نظارت شده و مرحله به مرحله در حساب خاصي كه توسط كشور ميزبان به همين منظور افتتاح مي‌شود واريز مي‌گردد. در پايان مراحل اجرايي، گزارش ارزيابي از نتايج و تجارب حاصله و نيز پيشنهاداتي به منظور اجراي پروژه‌هاي جديد تهيه خواهند شد كه گزارشات مربوطه در همكاريهاي آتي كشور با بانك و نيز انعكاس توان اجرايي كشور بسيار مؤثر مي‌باشند.

واگذاري امور اجرايي پروژه‌ها معمولاً در قالب مناقصه‌هايي صورت مي‌پذيرند كه بايد به تائيد بانك جهاني برسند. بانك در امر مناقصه نيز نظارت كامل دارد و به طور منظم هيئت‌هايي را براي نظارت بر پيشرفت كار هر يك از وامها به كشور وام گيرنده اعزام مي‌دارد. كار اين هيأت تشخيص مشكلات موجود و كمك به رفع آنها مي‌باشد، همچنين اين هيأت اطمينان حاصل مي‌نمايد كه وجوه وام به درستي به مصرف پروژه موردنظر مي‌رسد.

در صورتي كه پروژه‌اي به خريد كالا، تجهيزات، ماشين‌آلات و يا خدمات پيمانكاري همانند ساختمان‌سازي و ... نياز داشته باشد، اجزائي از طرح يا پروژه موردنظر كه از وام بانك جهاني استفاده مي‌كنند به مناقصه گذاشته مي‌شوند. تعيين اين كه مناقصه داخلي يا خارجي برگزار گردد به مبلغ مورد نياز براي اجراي پروژه بستگي دارد، به طور كل مي‌توان چنين اذعان داشت كه پروژه‌هايي كه حدوداً بيش از 500 هزار دلار براي اجراي آنها هزينه مي‌شود نياز به مناقصه خارجي دارند. شايان ذكر است كه در شرايط يكسان براي به مناقصه گذاشتن يك پروژه در برخي موارد تسهيلات و امتيازاتي براي پيمانكاران داخلي در نظر گرفته مي‌شود. در حال حاضر سقف استفاده از وامهاي بانك جهاني در هر سال 600 يا 800 ميليون دلار پيش‌بيني مي‌شود و سقف وام اختصاصي براي هر طرح متغير مي‌باشد و به نوع پروژه بستگي دارد، چنانكه در برخي طرحها اين رقم حدود 20 ميليون دلار و در برخي بيش از 200 ميليون دلار بوده است كه مي‌توان گفت سقف مشخصي براي اين منظور پيش‌بيني نشده و چنانچه طرحها مكمل يكديگر باشند رقم اختصاص يافته براي چند پروژه‌اي كه در يك راستا باشند مي‌تواند حتي بر 500 ميليون دلار نيز بالغ گردد.

اختصاص مبلغ وام تنها مختص به پروژه‌هاي جديد و يا دولتي نيست و اين وام به طرحهاي نيمه‌تمام يا خصوصي نيز در صورت احراز شرايط موردنظر دريافت وام از بانك جهاني مي‌تواند تعلق گيرد. اما اين نكته حائز اهميت است كه در كليه طرحها بدون توجه به نوع آن مطالعات تخصصي و شناسايي طرح بايد همانند كليه طرحهاي ديگر صورت پذيرد و ضمانت دولت را نيز داشته باشد.

از جمله امتيازات وام بانك جهاني نسبت به ساير وام‌ها در اين است كه بهره وام‌هاي اين بانك در مقايسه با وام‌هاي تجاري معمولاً پايين‌تر بوده و دوره بازپرداخت آنها نيز طولاني‌تر است،‌ سعي بانك بر آن است كه در اجراي پروژه‌ها، مديريت و دانش فني لازم را به كشورهاي مجري پروژه، انتقال دهد، از آنجا كه انتخاب پروژه‌ها با مطالعات كافي اقتصادي و مديريتي همراه است، نتايج بررسي پروژه‌هايي كه با كمك بانك در كشورهاي در حال توسعه به مرحله اجرا گذارده شده، گوياي موفقيت نسبتاً خوب اين پروژه‌ها مي‌باشد. كشورها در اجراي پروژه‌هاي مختلف با همكاري بانك جهاني از عملكردهاي متفاوتي برخوردار بوده‌اند به طوري كه برخي از پروژه‌ها با عملكرد بسيار خوب ارزيابي شده و برخي ديگر نيز از عملكرد مطلوبي برخوردار نبوده‌اند. كشور ما در پروژه‌ها و برنامه‌هاي خود در مجموع وضعيت بهتري در مقايسه با كشورهاي همسايه خود از نظر جذب وامهاي اعطايي داشته است. در سالهاي اخير نيز با توجه به شرايط با ثبات اقتصادي ايران، بانك تمايل بيشتري به انجام همكاري با كشور ما، پيدا نموده است.

 

صندوق بين‌المللي پول (IMF)

چكيده:

طرح اوليه صندوق بين المللي پول در كنفرانس برتن – وودز مطرح شد. در جولاي سال 1944 در خلال «كنفرانس برتون وودز»[23] 45 كشور دنيا از جمله  آمريكا، انگلستان و متحدين آنها با هدف جلوگيري از تكرار سياست هاي اقتصادي فاجعه آميزي كه منجر به دوران ركود بزرگ دهه 1930 شده بود ،  اراده خود مبني بر ايجاد سيستمي بين‌المللي براي تنظيم روابط پولي را اعلام نمودند و سازمان بين‌المللي پول را بوجود آوردند و اساسنامه‌هاي صندوق بين‌المللي پول از 27 دسامبر 1945 لازم الاجرا گرديده‌اند.[24]

هدف صندوق بين‌المللي پول، كمك به ثبات ارزي كشورهاي عضو و حفظ مبادلات پولي بين‌المللي است. در مقابل كشورهاي عضو بايد ارزش پولهاي خود را برابر يكديگر تنظيم و حفظ نمايند. اين صندوق همچنين كشورهاي عضو را در مسائل پولي و مالي راهنمايي مي‌كند. مقر اين صندوق در شهر «واشنگتن» (آمريكا) است و در حال حاضر 185 كشور جهان عضو اين صندوق مي باشند.

اهداف مربوط به تشكيل اين سازمان بين‌المللي عبارت بودند از:

-                   ارتقا همكاري‌هاي پولي  و مالي بين‌المللي از طريق يك سازمان دائمي كه مكانيسمي براي مشورت و همكاري درخصوص مسائل پولي بين‌المللي ارائه مي‌كند.

-                   تسهيل رشد متوازن تجارت بين‌المللي و كمك به آن از طريق تشويق و حفظ اشتغال و درآمد واقعي و توسعه منابع با بازده ميان همة اعضا

-                   ارتقا ثبات نرخ ارز به منظور حفظ ترتيبات نرخ ارز ميان كشور و جلوگيري از كاهش ارزش رقابتي پول

-                   كوتاه كردن دورة عدم تعادل در تراز پرداخت‌ها ي خارجي كشورها

-                   كمك به بنا نهادن نظام چند جانبه پرداخت ها در حوزه مبادلات جاري ميان اعضا و حذف محدوديتهاي تبديل ارز خارجي كه مانع رشد تجارت جهاني مي شود.

 

از زمان تاسيس اين صندوق تاكنون تغييري در اهداف آن به وجود نيامده است اما نوع عملكرد آن تغيير كرده است.

مهمترين ابزار قدرت صندوق بين المللي پول ، وامهايي است كه از محل وجوه عضويت اعضا به كشورهاي متقاضي پرداخت مي شود. الزامات و شرايطي كه صندوق بر كشورهاي وام گيرنده تحميل مي كنند ، همواره با انتقادات گسترده اي روبرو بوده است چرا كه بر اساس برنامه هاي آن ، كشورها مي بايستي رياضت بودجه اي و خصوصي سازي را  حتي  به هزينه

تشديد فقر بخش هاي آسيب پذير جامعه اجرا كنند.

پس از تشكيل صندوق بين‌المللي پول در سال 1970 اين صندوق يك پول بين‌المللي تحت عنوان حق برداشت مخصوص (Special Drawing Right) SDR ايجاد كرد. SDR در حقيقت يك ذخيره تكميلي است و بعضي مواقع بعنوان "طلاي كاغذي" (Paper Gold)  نيز معروف شده است. اعضا صندوق مي‌توانند در مناسبات اقتصادي خويش از SDR استفاده كنند و بسياري از سازمان‌هاي بين‌المللي از آن بعنوان "مبناي حساب" استفاده مي‌كنند. ارزش SDR براساس يك سبد از ارزهاي معتبر جهان محاسبه مي‌شود. بعنوان مثال در سال 2004، مبناي محاسبة SDR ارزهاي يورو، ين ژاپن، دلار آمريكا و پوند انگليس بوده است و هر يك SDR معادل 45/1 دلار ارزشگذاري شده است.

هر كشوري كه عضو صندوق است سهميه‌اي به آن اختصاص داده شده است كه اين سهميه بر مبناي اندازه اقتصاد كشورها متفاوت مي‌باشد. اين سهميه در واقع سرمايه صندوق را تشكيل مي‌دهد. هر عضو در قبال صندوق وظايفي دارد از جمله:

-                   تلاش در جهت اتخاذ سياست‌هاي پولي كه چارچوب انتقال كالا و خدمات ميان كشورها را تسهيل كند.

-                   تلاش در جهت دادن سياست‌هاي اقتصادي و مالي در جهت رشد سريع اقتصادي و ثبات نسبي قيمت‌ها.

-                   جلوگيري از دستكاري نمودن نرخ‌هاي ارز.

-                   دادن اطلاعات مورد نياز صندوق براي اعمال هر چه بهتر نظارت صندوق بر ترتيبات نرخ ارز.

صندوق از طريق اعمال نظارت بر عملكرد اقتصاد كلان كشورهاي عضو و دادن وام‌هاي مختلف در جهت كاهش مشكلات تراز پرداخت‌ها، كشورهاي عضو را مورد حمايت قرار مي‌دهد. انواع تسهيلات اعطائي صندوق عبارتند از:

-                   ترتيبات (تسهيلات) ذخيره (Stand-by Arrangement)

-                   تسهيلات گسترده (Extended Fund Facility)

-                   تسهيلات تكميلي مخصوص (Compensatory Financiary Facility)

-                   تسهيلات ضروري (Emergency Assistance)

-                   تسهيلات رشد و فقرزدائي (Poverty Reduction and Sustained Growth Facility)

ساختار صندوق

صندوق بين المللي پول از نهادي تحت عنوان هيات رئيسه برخوردار است كه عالي ترين مرجع تصميم گيري آن است  و وظايف مهمي از قبيل پذيرش عضو جديد ، تعيين سهميه هاي اعضا و تخصيص حق برداشت مخصوص را بر عهده دارد.  اين نهاد از نمايندگان اعضا تشكيل شده است و هر دولت نماينده اي ارشد در اين هيات دارد كه به طور معمول وزراي دارايي و يا روساي بانكهاي مركزي به اين سمت انتخاب مي شوند.

دومين ركن عالي صندوق ، هيئت اجرائي است كه كار اجرائي و روزمره صندوق توسط آن صورت مي‌پذيرد.  در واقع عمليات جاري صندوق در اين مجموعه قرار دارد. هيات اجرايي دو نوع عضو دارد ، گروه اول اعضاي انتخابي هستند. 19 عضو از 24 عضو اين هيات توسط عموم كشورهاي عضو به مدت 2 سال ماموريت مي يابند تا به عنوان بازوهاي اجرايي و اجراكنندگان تصميمات هيات رئيسه انجام وظيفه كنند.

دومين گروه اعضاي انتخابي مي باشند. كشورهايي كه بالاترين سهميه ها را در صندوق دارند ، فرصت مي يابند تا 5 عضو ديگر هيات اجرايي را انتخاب نمايند. انتخاب اين 5 عضو براي يك دوره ، تا زماني دوام خواهد داشت كه خود اين كشورها فرد ديگري را به جاي افراد قبلي انتخاب كنند. آمريكا ، ژاپن ، آلمان ، فرانسه و انگليس 5 كشوري هستند كه به سبب داشتن بالاترين سهميه ، داراي كرسي دائم در هيات اجرايي هستند.

سياستهاي كاري صندوق توسط 24 عضو كميته مالي و هيات اجرايي آن تععين مي شود و كشورهاي عضو ملزم به تبعيت از تصميمات آن هستند.

صندوق هر ساله گزارشات نظارتي كشورهاي عضو و همچنين گزارشات مربوط به آمارهاي مالي بين‌المللي و تحولات مالي جهان و چشم‌انداز آينده آن را منتشر مي‌نمايد.