((وبلاگ علمی دانشمندان حقوق ایران فردا))

جايگاه رفيع وقانوني موسسه داوري درفقه ومباني حقوقي اسلام وحقوق مدون ايران

امروزه درمراكز علمي ، سازمانهاي حقوقي وبويژه مراجع قضائي ، درباره امر مقدس داوري ،، حكميت ،،- كه دراشكال مختلف ودربرخي از مقاطع امري ضروري واجتناب ناپذير است – بحثها وگفتگوهاي زيادي انجام مي شود وحتي كليه حدود وثغور اين مباحث نيز ، حال يا براي نفي ويا براي تشديد برخي از قوائد واصول آن مورد نقد وبررسي قرارمي گيرد. همچنين ، عده اي براي نهادينه كردن اين امر مقدس درشرايط كنوني جامعه ، تلاشهايي انجام داده اند كه بحمدالله توفيقاتي نيز بدست آورده اند 
دراين مقاله ، براي نخستين بار وبه اختصار ، با بهره مندي از منابع ومآخذ معتبر وغني درفقه ، مباني حقوق اسلام وحقوق مدون ايران (كه شامل حقوق مدني ، حقوق خصوصي وحقوق تجارت وحقوق ثبت مي باشد) به جايگاه رفيع وقانوني موسسه داوري پرداخته وبضرورت ، اشاره اي نيز به توسعه آن مي شود. دربخش اول ، به قصد انطباق وياد آوري دراصول فقهي آن تحقيقي صورت گرفته ودر بخش دوم نيز ، از جايگاه قانوني موسسات داوري درحقوق مدون ايران ، تحقيقي متقن ومستدل به عمل آمده است. از آنجا كه داوري يك نهاد اجتماعي مقبول عرف وشرع بوده است وپيشينه اي به وسعت تاريخ حقوق وحتي قبل از صدر اسلام ونزول آيات قرآني دارد – چنانچه مي توان حقوق وداوري را همزاد يكديگر دانست – ونيز از آنجا كه درروند تحول وتكامل هرروزه جوامع بشري ، حقوق ومفاهيم آن درقالب مواد وقواعد حقوقي جان گرفته اند وهمانند درختي تنومند ريشه درتاريخ حقوق دوانده اند ، به همين ترتيب داوري نيز درقالب شكلهاي متنوع اجتماعي (1)چهارچوبهاي ويژه خود را يافته وهمانند استوانه اي قوي دربستر تاريخ حقوق ودعاوي قد برافراشته اسنت. برهمين اساس وضعيت داوري از حيث مقررات وقوانين جاري، بخصوص از جنبهنادينه شدن آن موضوعي بسيار مهم ودر خور توجه عالمان علم حقوق قرارگرفته است كه دراين رهگذر با نگاهي گذرا وبه طور مختصر ، به بحث و بررسي پيرامون جايگاه قانوني موسسات داوري درحقوق ايران كه علاوه براجراي قوانين موجود ومدون درحقيقت احيا گر سنت نيكو وحفظ عترت پاك رسول گرامي اسلام است مي پردازيم . اميد است كه مورد توجه وقبول حضرت باريتعالي وامام عصر ..،،ارواحناله الفداء،، وتمامي دست اندركاران علم حقوق دراجراي قسط الهي قرارگيرد ((وهواحكم الحاكمين )) 
داوري 
((حكميت وميانجي گري)) 
…فان جاوك فاحكم بينهم ..وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين(2) 
.((….پس اگر نزد تو آمدند ، خواهي ميان آنها حكم كن يا روي بگردان از ايشان ..وهرگاه حكم كني ميان ايشان ، پس حكم كن به عدالت . همانان خداونددوست مي دارد آنهارا به عدل حكم مي كنند .)) 
((انما المومنون اخوة فاصلحو ابين اخويكم واتقوالله لعلكم ترحمون (3) 
مومنان همه برادر يكديگرند ، پس هميشه بين برادران خود صلح دهيد وخداترس وپرهيزگار باشيد تا مورد لطف ورحمت الهي قرارگيريد. 
از جمله وييژگهاي عميق وقابل تحسين وارزشمند نظام حقوقي اسلام ، تمايل به كاهش نقش قاضي حرفه اي دررفع موقعيتهاي تعارضي ، وتلاتش درجهت دست يابي به راه حلهاي غير رسمي است .اين امر كه زمينه هاي مناسب ((مردمي كردن هنر حل اختلاف))راايجاد ميكند ،ازطريق ترغيب متداعيين به اتخاذ اقدامات داوطلبانه اي كه خارج از گردونه رسيدگيهاي رسمي به حل وقطع دعاوي مي پردازند . دنبال مي شود. 
توجهي مختصر كافيست تا تعجب ما را درعمق تاكيد حقوق اسلام برگرايش به غير قضائي ساختن حل تعارضات برانگيزد ، تمايلي كه ازطريق شيوه هايي متفاوت به گونه اي ابراز شده كه صلاحيت واراده انحصار قضات رسمي را دررفع مخاصمات ، منتفي كرده است پذيرش عدم انحصار شايستگي مراجع رسمي درقطع وفصل دعاوي ، پيش بيني تدابيري كه ممكن مي سازد كه علاوه بركاهش با دستگاه قضائي موجبات رهايي متداعيين از تحمل رنج وتبعات نامطلوب حاصل از ورود جريان رسيدگيهاي خشك ورسمي را فراهم مي سازد 
ترغيب به اصلاح اموراز طريق ميانجي گري خير خواهانه كه درمدارك فقهي ومنابع اسلامي به نحو بسيارگسترده اي منعكس مي شود ، زمينه هاي متنوعي را دربر مي گيرد ، به طوري كه اين نظريه نه فقط دردعاوي مدني ، بلكه درمنازعات كيفري نيز راه يافته است . اين امر،اگرچه درابتدا تاحدودي دل نگرانيهايي را برمي انگيزد اما بي ترديد يك اقدام اختياري ، يا تمهيد امكاني است كه درآن بزهكار، اراده خود را درايجاد شرايطي كه درراستاي تامين اهداف كيفري است ، به نوعي دخالت مي دهد وتاثيري عميق تر ومطمئن تر از اقدامات تحكيم آميز قضائي – كه غالبا توام با رنج والمي كه بااحساس عدم استحقاق درمجرم همراهست – خواهد داشت تاكيد بر اقدامات كد خدامنشي درفضايي بدور از فرآيند رسمي داد رسيهاي جزايي وپرهيز از كشمكشهاي خصمانه حقوقي ورفع داوطلبانه ((ماده نزاع )) كه مي تواند متاثثر از انديشه ((كيفر زدايي )(4)باشد – درسياست جنايي اسلام به صورتهاي متفاوت منعكس مي شود . ايجاد محيطي آرام وقرين خوش بيني ، با تمسك به رفتارهاي ميانجيگري ، غالبا نه تنها سازش وفصل خصومت متداعيين به ظاهر آشتي ناپذير را به دنبال خواهد داشت ، بلكه تامين يك جو انساني – تربيتي ، توام با تقويت اميد واري به منظور تحقق راه حلهاي اجتماعي را نيز درخود به وجود خواهد آورد . 
دخالت ثالث به منظور رفع شرايط منازعه وفصل خصومت ، ممكنست به دنبال اراده طرفين دعوي وبادرخواست ودعوت متداعيين واقع شود ، به طوري كه هردو تمايل خود رابرراي ميانجي يا داور منتخب خود ابراز نموده وبه كشمكشهاي مذكور خاتمه بخشند. 
درمواردي نيز ممكنست دخالت ثالث با اغراض خير خواهانه واقداماتي كه منحصر به توصيه به توافق وسازش است ، صورت پذيرد كه ازاين امر به عنوان (شفاعت) تعبير مي شود. 
داوري يا حكميت (5) 
((حكميت )) قضاوتي است غير رسمي ، كه به وسيله ((محكم ))وبا هدف قطع وفصل تخاصم ، انجام مي شود . قاضي تحكيم ، كسي است كه رضايت داده به وسيله طرفين منازعه به منظور داوري دردعوي يا دعاوي معيني انتخاب شود تا متداعيين ، راي ونظر اورا درموضوع مورد اختلاف پذيرا شده وخود را ملزم به اجراي حكم داور نمايند .جواز انتخاب قاضي تحكيم ونفوذ حكم وي به رغم حضور قضات رسمي درتاليفات حقوقدانان اسلامي تصريح شده است .(6) درجامع عباسي آمده است : (قضا) پرسيدن خاص است وآن در صورتي است كه مدعي عليه ومدعي له به شخصي ثالث رجوع كنند وراضي شوند كه ميان ايشان حكم كند وحكم اين شخص برايشان جاري است ، اگر چه امام يا كسي از جانب او جهت قضا وپرسيدن عام موجود باشد.(7) 
بنابراين ، اراده متداعيين درتوافق برداوري ، شرط اساسي اعتبار راي قاضي تحكيم است زيرا فقدان تراضي طرفين ، صلاحيت داور را درحكميت متفي وبي اعتبار مي سازد. 
قضاوت غير رسمي ممكن است برعهد ه يك شخص گذارده شود كه دراين صورت ، وي منتخب هردو طرف منازعه خواهد بود . گاه نيز، دونفر به عنوان قاضي تحكيم برگزيده مي شوند به نحوي كه هريك از طرفين ، فردي را انتخاب مي كنند ويا آنكه هردوبرانتخاب داوران ، مشتركا توافق مي نمايند.. 
مشروعيت داوري : 
حقوقدانان اسلامي درجواز ونيز قلمرو صلاحيت قاضي تحكيم ، اختلاف كرده اند . امام فخرالدين رازي وامام ابوحامد غزالي ، مشروعيت آن را انكاركرده ، نفوذ حكم چنين داوراني را مبتني بر دليل ومدرك معتبر نمي دانند (8) ليكن فقهاي اهل سنت ، غالبا بر اعتبار راي قاضي تحكيم و مشروعيت آن نظر داده اند همچنانكه حقوقدانان شيعه نيز بر جواز آن تاكيد كرده اند هرچند كه برخي مشروعيت آ را مفيد به شرايطي خاص دانسته اند . 
گزوهي نيز تاسيس حكميت وداوري را از اصول فقه عامه شمرده اند ، آنچه كه به وسيله شيخ طوسي به فقه شيعه راه يافته است ..(9)اما با توجه به دلايل ومداركي كه غالبا حقوقانان اسلامي ، نظريه مشروعيت قاضي تحكيم را برآن استوار كرده اند ، راي مذكوررا قابل پذيرش شمرده وگاهي نيز بر آن ، سفارش وتاكيد كرده اند (10) 
درقرآن كريم ، آيات بسياري بر تمسك به داوري درحل ورفع نزاع ، دلالت دارد . دربرخي از آيات ، درخصوص تخاصم زوجين ونشوز هريك از آنها پيشنهاد شده است كه بايستي با انتخاب دوداور به وسيله طرفين ، درجهت حل مسائل وروند آشتي جويانه ومسالمت آميز اين تعارضات ، تلاش شود .(11) به علاوه آياتي كه دلالت برالزام به اقامه حق وعدل متكي بر ضوابط الهي دارد (12) جايگاه ومشروعيت داوري را تاكيد وتاييد مي كند زيرا بموجب اين آيات ، چنانچه داور پس از انتخاب شدن بدون دليل موجه از پذيرش حكميت امتناع ورزد مشمول تهديدات ومجازاتهاي مشخص شده اخروي دراين آيات خواهد شد. 
برخي دربيان مستندات مشروعيت حكميت ، به آياتي كه حاكي از وجوب امر به معروف ونهي از منكر است نيز تمسك جسته اند زيرا اقدام به رفع ماده نزاع وفيصله دادن اختلاف وحل صميمانه تعارض از امور معروفست كه از مصاديق روشن آيات مذكور مي باشد كه گاهي نيز امر به معروف درمشاهده منكر (منازعه ) ورفع آن از واجبات شرعيه است كه بي اعتنايي وبي توجهي به آن هم عقوبت وكيفر الهي را به دنبال دارد .(13) همجنين ، نصوص روايي نيز مويد جواز داوري است از امام صادق عليه السلام نقل شده است كه فرمود : ((درحل منازعات خود از قضات جوربپرهيزيد . بلكه درپي كسي باشيد كه به مكتب ما آگاه است . پس وي را به قضاوت بر گيريد كه من نيز اورا بين شما قاضي قراردادم ، پس درحل اختلافات خويش به وي رجوع كنيد))(14) 
علاوه بر مدارك مذكور، اجماع نيز مي تواند از دلايل ديگري محسوب شود كه مولفين اسلامي دربيان مشروعيت قاضي تحكيم آورده اند چرا كه ظاهر عبارات برخي از نويسندگان ، دلالت بر تحقق اجماع داشته وبرخي ، مدعي عدم وجود راي خلاف درباره جواز داوري شده اند .(15) بااين وجود برخي جواز حكميت را منحصر به زمان حضور امام معصوم وبعضي ديگر ، آن را مخصوص دوران غيبت امام (عج) دانسته اند.(17) 
شرايط انتخاب : 
بديهي است كه انتخاب قاضي تحكيم (داور) از سوي كسي معتبر است كه عاقل ، بالغ ومختار باشد . همچنين داور نيز بايدواجد صلاحيتهاي لازم براي داوري صحسح وعادلانه باشد . بنابراين ، اصولا قاضي تحكيم بايد داراي همان شرايطي باشد كه درخصوص اصول قضا شرط شده است وبايد داراي يژگيهايي مثل كمال ، عدالت وتوانايي علمي لازم باشد تا صلاحيت انتخاب شدن به عنوان قاضي تحكيم را بيابد (18) 
گرچه بنا برراي برخي از دانشمندان اسلامي درقاضي تحكيم – برخلاف قضات منصوب- اجتهاد شرط صلاحيت درتصدي امر داوري نيست زيرا به رغم نظر مشهور مبني بر لزوم شرط اجتهاد ، ادله مشروعيت داوري(19)اطلاق داشته ودراين مدارك اجتهاد درقاضي تحكيم كه براي داوري معتبر شمرده نشده است .(20) ولي حفظ اصول كلي براي جلوگيري از ورود اشختص بي اطلاع از علوم فقهي وحقوقي درباب داوري ، امري مهم وضروري بوده وهست كه وجود موسسات داوري مضاف بر اعتبار شخصيت حقوقي آنان ( كه دربحث بعدي باختصار به اعتبار اشخاص حقوقي نيز خواهيم پرداخت) مي تواند مانع مطلوبي درجهت جلوگيري از ورود افراد بي اطلاع از مفاهيم وعلوم موضوعه ، به اينن امر مقدس باشد. 
قلمرو صلاحيت ( داور) قاضي تحكيم . 
حدود صلاحيت قاضي تحكيم از مسائليست كه اختلاف نظر بسياري را برانگيخته است . برخي گفته اند داور در رسيدگي به كليه موضوعات وداوري آنها ، صلاحيت مطلق داد(21) زيرا اطلاق ادله عموم اخبار، حكايتگر صلاحيت كلي قاضي تحكيم در دعاوي مالي وغير آن مانند حدود وقصاص ونكاح و..است (22) اگرچه صدور حكم كيفر از سوي داور، متضمن استيفاي آن به وسيله ذيحق نخواهد بود زيرا فقها درجواز اجراي مجازات اشكال كرده وتصريح كرده اند كه براي اجراي حكم ناگزير از رجوع به مراجع رسمي است .(23)برخي صلاحيت قاضي تحكيم را مخصوص به دعاوي حقوق الناس واختلافات مالي وغيركيفري شمرده اند . گروهي نيزقائل به صلاحيت كامل قاضي تحكيم مگر درچهارمورد : قذف ، لعان ، قصاص ونكاح شده اند زيرا اين دعاوي چهارگانه داراي چنان خصوصيتي است كه رسيدگي بدان را منحصرا درصلاحيت امام وقاضي منصوب از سوي اودانسته اند (24)بديهيست ، چنانچه درمشكلات وپديده هاي حقوقي ، طرفيني وجود نداشته باشد وحق خصوصي مورد تجاوز وا قع نشده باشد ، موقعيت تمسك به داور اصولا منتفي است (25) اين وجود برخي با توحه به عمومات ادله ، حكم داوررا درتمام احكام اعم از حقوق الله وحقوق الناس وحتي دركيفرها، نافذ شمرده وبرآن اصراردارند(26) 
درهرحال ، اعتبار قضاوت انتخابي وغير رسمي محدود به موارد خاص ومنحصر به دعاوي طرفيني است وليكن اگر مردم از كسي درخواست كنند كه قاضي شهر باشد ، اين تنها او ، براي مجوزقضاوت نمي شود يعني كسي نمي تواند به استناد راي ودرخواست مردم ، به مسند قضاوت بنشيند وقضاوت كند بلكه بايد از طرف ولي امر ، به اين سمت منصوب شود اما اگر دريك دعوي خصوصي، طرفين تراضي كنند كه يك يا چند نفر درميان آنها قضاوت نمايند ، قضاوت درحكم ايشان صحيح ونافذ است (27)بنابراين حكم قاضي تحكيم (داور) منحصرا طرفين دعوي را شامل شده وچنانچه آثار حكم دربرخي از موارد متوجه ديگري – حتي اگر چه فرزتذ متداعبين باشد – نسبت به وي غير نافذ وبلا اثر خواهد بود . از اين رو مي بينيم كه اگر داور در جنايت ، خطايي محض به ديه حكم كند ، عاقله عهده دار آن نخواهد بود.(28) 
تاثير رضايت طرفين نسبت به حكم صادره از سوي داور در قطعيت راي از ديگر موارديست كه حقوقدانان اسلامي درآن اختلاف كرده وطي مباحث خود بدان پرداخته اند هرچند كه اگر يكي از ايشان پيش از صدورراي يا دراثناي آن رجوع كند ، حكم داور بر وي نافذ نخواهد بود (29) 
از ديگر دستورات حقوق مدني اسلام كه درگذشته نيز از سوي علما ومجتهدين فقه وشريعت ، بدان توجه زيادي شده ودرقلمرو حقوق اسلامي نيز جايگاه خاص وقابل ملاحظه اي داشته است وحتي درگذشته اي نه چندان دور از سوي مراجع تقليد وآيات عظام ، دراين خصوص نمايندگاني تعيين وتربيت مي شده اند ، همان اصل ((اصلاح ذات البسين ))مي باشد چنانچه باتحقيق وتفحص درتاريخ يكصد ساله (اخير) تشيع ، واستناد به مدارك مثبت وكافي، به آثار اجراي اين اصل – كه درحقيقت درچهارچوب داوري گنجانده شده است – برخورد كرده ، مشاهده ميكنيم كه عموما دررابطه با حل اختلافات زناشويي هم از اين اصل استمداد مي شده است . چنانچه بعدها دردامنه بهره وري از آن براي رسيدگي به اختلافات خانوادگي وحتي بين دوطايفه هم به طور گسترده، از اصل ((اصلاح ذات البين ) استفاده مي شده است .همين امر سبب شده كه اين جريان نتايج مطلوبي را درنيمه قرن گذشته به دنبال داشته باشد كه برخي از فقها ومجتهدين علاوه بر آثار وتبعات اجتماعي آ“ ( كه سلامت جامعه را براي صلح وسازش در دعاوي وامنيت عمومي شامل ميشد) براين واقعيت نيزياد آور شوند كه درمنابع فقهي مختلف ، اجر وثواب اخروي اين كاررا برابر با چندين ماه يا حتي سال اجر وثواب معنوي از انجام نماز وروزه قلمداد نمايند ، لذا چنين اعتباري را نويد داده اند . همانگونه كه مستحضريد درباب هشتم از قانون آيين داد رسي مدني فعلي ، عنوان ((داوري)) شامل مواد 632تا 680 از جايگاه ويژه اي برخوردار است وعزيزان كميسيون باز نگري قوانين ، خصوصا قانون مدني نيز درتدوين قانون جديد به اين موارد مهم توجه خاص مبذول داشته وجايگاه ارزشمندي را براي آن پيش بيني كرده اند . برابر اطلاع موثق ، مسئوولين عالي رتبه وزارت دادكستري ، خصوصا حوزه معاونت محترم طرح وبرنامه ، چنان به اين مسئله مهم ارزش نهاده اند كه علاوه بر توجه خاص به امر داوري درقانون جديد (بازنگري قانون مدني ) به منظور احيا وترويج اين فرهنگ ناب اسلامي وملي ، خواستار انتشار مقالاتي مرتبط با امر داوري در مطبوعات وساير رسانه هاي عمومي نيز شده اند وقطعا اين وظيفه خطير به عهده عزيزان مولف ، نويسنده وبخصوص اساتيد محترم علم حقوق است كه مي توانند پاسخگوي اين نياز باشند همچنين ايجاد همكاري متقابل رسانه ها ومطبوعات نيز ، مي تواند نقش بسزايي درمعرفي صحيح وشايسته امر داوري داشته باشد..