جزوه درسی-آشنايي با سازمانهاي تخصصي بينالمللي-قسمت اول
آشنايي با سازمانهاي تخصصي بينالمللي
(اقتصادي- بازرگاني)
فهرست مطالب
1- سازمانهاي بينالمللي(تعريف، تاريخچه، ريشهها، انگيزه تشكيل، انواع، اهداف و وظايف)
2- سازمان ملل متحد(تاريخچه، مباني تأسيس، شرايط عضويت، اهداف، اصول و تشكيلات)
3-صندوقها، برنامهها،موسسات آموزشي و تحقيقاتي و كميسيونهاي منطقهاي سازمان ملل متحد (UNCTAD،UNICEF،UNFPA، UNDP، UNEP، WFP ،UNU،UNITAR ،ESCAP، ECA، ECE، ECLAC، ESCWA)
4-سازمانهاي تخصصي وابسته به سازمان ملل متحد
سازمان بينالمللي كار (ILO)
سازمان خوار و بار و كشاورزي جهاني (FAO)
سازمان تربيتي، علمي و فرهنگي ملل متحد (UNESCO)
سازمان بينالمللي هواپيمايي كشوري (ICAO)
سازمان بهداشت جهاني (WHO)
بانك جهاني (WB)
صندوق بينالمللي پول (IMF)
صندوق بينالمللي براي توسعه كشاورزي (IFAD)
سازمان توسعه صنعتي ملل متحد (UNIDO)
سازمان تجارت جهاني (WTO)
آژانس بينالمللي انرژي اتمي(IAEA)
اتحاديه جهاني پست(UPU)
- سازمانهاي منطقهاي يا قارهاي
-سازمانهاي اروپايي و منطقه آتلانتيك
• سياسي ـ نظامي (ناتو)
•اقتصادي (اتحاديه اروپا)
- سازمانهاي آسيايي ـ آفريقايي
•اتحاديه عرب
•سازمان وحدت آفريقا
•بانك توسعه اسلامي
•سازمان همكاريهاي اقتصادي (اكو)
•اتحاديه ملل جنوب شرق آسيا (آ.سه.آن)
•سازمان بهرهوري آسيايي(APO)
- سازمانهاي آمريكايي
•سازمان كشورهاي آمريكايي (OAS)
•سازمان كشورهاي آمريكاي مركزي (OCAS)
•سازمان تخصصي آمريكاي لاتين
- سازمانهاي بين قارهاي
•سازمان همكاري و توسعه اقتصادي (OECD)
•سازمان كشورهاي اسلامي (OIC)
•كشورهاي گروه D-8
•سازمان كشورهاي صادركننده نفت (OPEC)
5- تحليل، بررسي و ارزيابي سازمانهاي بينالمللي
بنام خداوند جان و خرد
مقدمه:
سازمانها و مجامع بينالمللي يكي از تابعان اصلي و فعال حقوق بينالملل هستند كه براي پاسخگويي به نيازهاي مختلف جوامع انساني در خارج از چارچوب فعاليت دولتها بوجود آمدهاند.
برقراري صلح و امنيت بينالمللي و ايجاد همكاريهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي از اساسيترين نيازها و ديرينهترين آرزوهاي بشر بوده است. اما در اين رابطه پيشبرد اهداف صلح بينالمللي و رفاه عمومي جهانيان بدون تشكيل نهادهايي كه اين اهداف را دنبال كنند ميسر نبوده است.
پيدايش سازمانهاي بينالمللي به معني امروزه به زمان ظهور و پيدايش و استقلال ملل برميگردد. با نگرش به پيدايش و استقلال ملل در قرون گذشته بويژه بعد از قرن هجدهم، و با افزايش تدريجي روابط و همكاريهاي مشترك ميان ملتها، كشورهاي داراي استقلال و نوظهور، ضرورت تشكيل سازمانهاي بينالمللي و در اين رابطه وضع قوانين و مقررات بينالمللي احساس شد و به انجام اقدامات در اين زمينه مبادرت گرديد.
پديدة سازمانها و مجامع بينالمللي كه از شاخصهاي مهم جامعه بينالملل معاصر است، امروزه مورد توجه تمامي كشورها بوده و اين كشورها فعاليتهاي آنها را از طريق وسايل ارتباط جمعي دنبال ميكنند.
شايان ذكر است كه تقويت ظرفيتها و توانمندي براي نيل به اهداف توسعهاي هزاره، ارتقاء حكمراني خوب، بهبود عملكرد و مديريت اقتصادي و افزايش اشتغال، توسعه پايدار و مديريت بلاياي طبيعي و كارايي انرژي و تسهيل انتقال علوم و فناوري جديد در كليه زمينههاي همكاري از اولويتهاي آتي همكاري جمهوري اسلامي ايران با سازمانها و مجامع منطقهاي و بينالمللي بويژه آژانسهاي ملل متحد ميباشد.
براين اساس و با توجه به اهميت اين سازمانها و مجامع در حفظ صلح و امنيت جهاني و كسب منافع ملي و با هدف آشنايي هر چه بيشتر با ساختار، اركان، اهداف، فعاليتها، امكانات، آخرين تحولات و چالشهاي عمده و نقش جمهوري اسلامي ايران در سازمانها و مجامع بينالمللي و منطقهاي بويژه اقتصادي- بازرگاني بمنظور استفاده بهينه از فرصتها، امكانات و تجربيات بينالمللي، اينجانبان را بر آن داشت تا نسبت به تهيه اين نوشتار و ارايه آن در دوره هاي آموزشي ذيربط اقدام نماييم.
در اين نوشتار كه هدف اصلي آن معرفي سازمانها و مجامع بينالمللي بويژه اقتصادي- بازرگاني است، به موضوعاتي همچون تعريف، تاريخچه، ريشهها و انگيزه تشكيل سازمانهاي بينالمللي از جمله سازمان ملل متحد و سازمانهاي تخصصي وابسته به آن، چارچوب همكاري توسعهاي سازمان ملل متحد در ايران (UNDAF)، كميسيون اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل در آسيا و اقيانوسيه (ESCAP)، برنامه عمران ملل متحد (UNDP)، اتحاديه اروپا (EU)، آژانس همكاريهاي بين المللي ژاپن (JICA)، بانك جهاني (World Bank)، صندوق بينالمللي پول (IMF)، بانك توسعه اسلامي (IDB)، سازمان جهاني تجارت (WTO)، سازمان همكاريهاي اقتصادي (ECO)، كشورهاي گروه D-8، و سازمان بهرهوري آسيايي (APO) پرداخته ميشود.
1- سازمانهاي بينالمللي(تعريف، تاريخچه، ريشهها، انگيزه تشكيل، انواع، اهداف و وظايف)
- تعريف سازمانهاي بينالمللي:
يكي از تابعان يا موضوعات حقوق بينالملل، سازمانهاي بينالمللي ميباشند. انديشه ايدهآليسم به نقش سازنده سازمانهاي بينالمللي اهميت زيادي داده است و در واقع اين انديشه در روابط بينالمللي در تشكيل سازمانهاي بينالمللي نقش مؤثري ايفا نموده است.
در تعريف فوق حقوق بين الملل مجموعه قواعد و اصولي است كه دولتها يعني اعضاي اصلي جامعه بين المللي خود را ملزم به رعايت آنها مي دانند و در روابط با يكديگر اجرا مي كنند. علاوه بر اين حقوق بين الملل شامل قواعدي است كه طرز تشكيل و وظايف سازمانهاي بين المللي و روابط اين سازمانها را با يكديگر و با دولتها و همچنين در بعضي موارد حقوق و تكاليف افراد را تعيين ميكند.( بايستههاي حقوق بينالملل عمومي، رضا موسي زاده)
بدين ترتيب قواعد حقوق بين الملل را ميتوان شامل 3 قسمت دانست:
- قواعدي كه دولتها در روابط متقابل خود ملزم به اجراي آنها هستند.
- قواعدي مربوط به تاسيس، تشكيلات، طرز كار و وظايف سازمانهاي بينالمللي
- قواعدي كه به موجب آنها حقوق و تكاليف بينالمللي براي افراد ايجاد ميشود.
بطور كلي "سازمانهاي بينالمللي تأسيساتي هستند كه براي پاسخگويي به نيازهاي گوناگون جوامع مختلف انساني در خارج از چارچوب فعاليت دولتها بوجود آمدهاند."
در تعريف ديگر سازمانهاي بينالمللي به تجمعي از دولتها اطلاق ميشود كه بر اساس يك سند تاسيس( معاهده) تشكيل ميشود و اعضاي آن اهداف مشتركي را در چارچوب نهادها و كارگزاريهاي ويژه با فعاليت مستمر و مداوم دنبال ميكنند.
سه مفهوم سازمانهاي بينالمللي، نهادهاي بينالمللي و روابط بينالمللي با هم بستگي جدايي ناپذير دارند. بدين مفهوم كه، يك سازمان بينالمللي يك نهاد بينالمللي است كه در نتيجه پيدايش و توسعه روابط بينالمللي ايجاد شده است. نهاد به مجموع تشكيلات، مقررات و سنتهايي گفته ميشود كه يك اجتماع يا گروه متشكل را مشخص ميكند، هر گاه اين اجتماع متشكل به جامعه بينالمللي تعلق داشته باشد اين اجتماع يك نهاد بينالمللي خوانده ميشود تأسيس هر نهاد بينالمللي به منظور تنظيم و قاعدهمند كردن نوعي از روابط بينالمللي است و اين همان كاري است كه سازمانهاي بينالمللي هم انجام ميدهند. لذا هر سازمان بينالمللي يك نهاد بينالمللي است ولي هر نهاد بينالمللي لزوماً يك سازمان بينالمللي نيست. سازمانهاي بينالمللي مرحله عالي از تكنيك تنظيم روابط بينالمللي هستند. بطور مثال يك قرارداد بينالمللي يك نهاد بينالمللي است ولي يك سازمان بينالمللي نيست ولي سازمان ملل متحد هم يك نهاد بينالمللي است و هم يك سازمان بينالمللي محسوب ميشود. (سازمانهاي بينالمللي، سيد داوود آقايي، ص17)
روابط بينالمللي نيز عبارت است از روابط ميان همه گروههايي كه از نظر زندگي بينالمللي داراي اهميت هستند (بويژه روابط ميان دولتها). بنابراين روابط بينالمللي صرفاً به ارتباط ميان دولتها محدود نميشود. در هر كشوري گروههاي اجتماعي فعالي هستند كه براي پيشبرد مقاصد خود با گروههاي مشابهي در كشورهاي ديگر رابطه برقرار ميكنند و نهاد يا سازماني بوجود ميآورند.
سازمانهاي بينالمللي بعنوان جزئي از نظام بينالملل از آغاز پيدايش وسيله و ابزاري بودند كه دولتها در پاسخ به نيازهاي سياسي موجود و براي ارايه خدماتي كه در سطح بينالمللي از يك كشور منفرد ساخته نيست بوجود آوردهاند.
- تاريخچه، ريشهها و انگيزه تشكيل سازمانهاي بينالمللي:
تكوين سازمانهاي بينالمللي جديد در قرن نوزدهم آغاز شد، اما تلاش و كوشش جدي براي توسعه نهادهاي چندجانبه و روندها بصورت منسجم، و همچنين شكوفايي نهضت سازمان سازي (Organizational Movement)، پديدهاي است متعلق به قرن بيستم. آنچه در قرن 19 صرفاً يك گرايش بود، در قرن 20 به يك برنامة عملي مبدل گشت. (سازمانهاي بينالمللي، سيد داوود آقايي، ص17)
در واقع دو نسل اخير شاهد گسترش روندي بودهاند كه اصطلاحاً ميتوان آنرا رويه يا عرف سازمانهاي بينالمللي ناميد. كارگزاريهاي بينالمللي (International Agencies) جزء طبيعي و قابل انتظار نظام روابط بينالمللي شدهاند.
بطور كلي ريشههاي سازمانهاي بينالمللي عبارتند از:
1- جنگ
2- انقلابهاي عظيم علمي، فني و صنعتي
3- تجارت و ارتباطات روزافزون بينالمللي
تصادفي نيست كه جنگ و سازمانهاي بينالمللي هر دو در روابط بينالمللي قرن بيستم نقش بارزي داشتهاند، زيرا جنگ منشاء مهم سازمانهاي بينالمللي است. جنگ جهاني اول ممكن است جنگ جهاني دوم را موجب شده باشد، اما در عين حال تشكيل جامعه ملل را نيز سبب شد و جنگ جهاني دوم مطمئناً مرجع قابل توجهي از فعاليت سازمان سازي را موجب شد كه تشكيل سازمان ملل متحد و سازمانهاي وابسته به آن از آن جملهاند. تصور تأسيس جامعه ملل و يا سازمان ملل متحد بدون در نظر گرفتن تأثير جنگهاي خانمان سوز قبل از آن دشوار است.
نهضت سازمان سازي قرن بيستم را ميتوان واكنشي به پيامدهاي هولناك و فزاينده درگيريهاي نظامي تلقي كرد. افزون بر آن، جنگ خود الهام دهنده پژوهشهايي است در جهت چگونگي ممانعت از آن. افراد خوش نيت و خيرخواه ميكوشند تا علل كشمكشهايي را كه رخ داده است، به اميد كشف داروهايي براي درمان بيماري جنگ دريابند. بنابراين انزجار از جنگ يكي از مهمترين عوامل در ترويج و تشكيل سازمانهاي بينالمللي است. جنگ درسهاي مثبتي نيز براي سازمانهاي بينالمللي همراه دارد. به ياد داشته باشيم كه جنگ صرفاً هرج و مرج و اغتشاش و بينظمي نيست. اساساً مؤثرترين بسيج، كارآمدترين سازماندهي و پيچيدهترين هماهنگيها، عمدهترين پيامد فعاليت دولتها در دوره جنگ است.
سازمانهاي بينالمللي تا حدود زيادي به معني انتقال قابليتهاي همكاري بينالمللي در زمان جنگ به دوران صلح است. جنگ همچنين فنون و بينشهايي را كه در تشكيل سازمانهاي بينالمللي مورد نياز است رشد داده، حتي برخي از كاركنان آتي آنها را تربيت ميكند.
جنگ همچنين دقيقاً به علت خاصيت تخريب، يعني اختلال در سرحدات، تزلزل در وضع موجود و لغو توافقهاي پيشين، به ايجاد سازمانهاي بينالمللي كمك ميكند.
سرمنشاء مهم ديگر تشكيل سازمانهاي بينالمللي، كه اهميت آن كمتر از جنگ نيست، انقلابهاي عظيم علمي، فني و صنعتي است كه بسياري از ابعاد زندگي را در قرون نوزدهم و بيستم متحول ساختهاند. بخار، برق، موتورهاي درون سوز، موتور جت، راديو و تلويزيون، انرژي هستهاي، موشكهاي هدايت شونده، كامپيوتر و اختراعات مشابه با تشديد قدرت تخريبي جنگ نه تنها مشكل پيشگيري از آن را عاجلتر كردهاند، بلكه در فعاليتهاي اقتصادي، ارتباط جمعي و حمل و نقل نيز تغييراتي به بار آوردهاند كه توسعه سازمانهاي بينالمللي را برانگيخته است. دولتهاي جهان پيش از آنكه به منظور جلوگيري از جنگ به ايجاد سازمانها بپردازند، اين كار را به انگيزة بهرهبرداري از امكاناتي كه اين انقلابها در اختيارشان گذاشته، انجام دادهاند. و حتي امروز، به رغم تبليغات، هشدارها و فعاليتهاي كارگزاريهاي ضد جنگ، بخش اعظم تلاش سازمانهاي جهاني در جهت اداره و كنترل پيامدهاي بينالمللي انقلابهاي علمي، فني و صنعتي صرف ميشود. از آنجا كه بيشتر كشورها به قدري كوچكاند كه به تنهايي قادر به ادامه حيات مؤثر در اقتصاد جهان نشات گرفته از اين انقلابها نيستند، سازمانهاي بينالمللي با اهداف مرتبط كردن دولتها، هماهنگ كردن سياستهاي آنها، نشر و گسترش اختراعات فني، تشويق رهيافتهاي مشترك و حل و فصل مسائل ناشي از وابستگيهاي متقابل تشكيل شدهاند. در حاليكه مسئله پيشگيري از جنگ الهام بخش طرحهاي سازمان سازي با هدف نظارت بر دولتها بوده است، اميد به تحقق وعدههاي انقلابهاي فني و علمي الهام بخش تلاش در جهت تسهيل همكاري ميان دولتهاست.
تجارت و ارتباطات روزافزون بينالمللي نيز باعث پيدايش و توسعه سازمانهاي بينالمللي بوده است. پيشرفت مكانيسمهاي ارتباطي و گسترش تجارت بينالمللي نياز به تاسيس نهادهايي را مشهود ساخت كه بر اساس مقررات خاصي فعاليت كنند.
- اهداف و وظايف سازمانهاي بينالمللي:
مهمترين اهداف و وظايف سازمانهاي بينالمللي را ميتوان به شرح ذيل خلاصه نمود:( سازمانهاي بينالمللي، سيد داوود آقايي، ص 32)
1- ارايه يك پاسدار صلح كارآمد (حفظ صلح و امنيت بينالمللي)
2- فراهم آوردن تضميني براي موافقتهاي احتمالي بين دولتها (فرض بر آن است كه چون دولتها اعتماد كمي به تقدس پيمانها و استحكام توافقهاي بين خود دارند، نظام بينالمللي به علت عدم وجود يك ضامن معتبر، مقتدر و قابل اعتماد كه حامي و نگهبان موافقتها باشد، به شدت فلج شده است و گرايش به از هم پاشيدن دارد. رسالت سازمانهاي بينالمللي رفع اين نقصان است).
3- ايجاد نظم بينالمللي( دولتهاي متمرد بايد مهار شده و به دولتهاي ضعيف و مطيع قانون بايد اطمينان داد كه مورد حمايت قرار ميگيرند.)
4- ارايه يك روند "قانونگذاري" بينالمللي جهت رفع بي نظمي در صحنه بينالملل. ( خيزشهاي انقلابي در جهان و جنبشهاي عدالتخواهي به اين مفهوم است كه سازمانهاي بينالمللي بايد و ميتوانند روند قانونگذاري بينالمللي اصلاحشده را ارايه دهند تا نظام بتواند به طور مستمر خود را با شرايط متغييري كه درگير آن است وفق دهد.)
5- فراهم آوردن يك "حَكَم" (يعني يك مقام رسمي بي طرف و بي غرض كه در درگيريهاي بين دولتها به قضاوت بنشينند و به بهترين وجهي به نظام خدمت كنند. اين داور معمولاً به مثابه قاضي يا در مجموع، يك دادگاه تلقي ميشود.
6- انتظار ديگري كه از سازمانهاي بينالمللي ميرود "ميانجيگري" است كه خود صورت ديگري از حكميت است. (يعني نقش مقام ثالثي كه ترجيحاً سياسي است تا حقوقي و ممكن است در دعواهاي بينالمللي وارد شود. وظيفه ميانجيگري سازمانهاي بينالمللي خدمت بارزي است در حل اختلافات ميان دولتها).
7- ايجاد كارگزاري چندجانبه، هماهنگكننده سياستها و فعاليتهاي دولتها و احترام و حفظ حاكميت دولتها
8- ارايه خدمات مشترك(اقتصادي، اجتماعي و فني) براي تمام دولتها يا براي گروه منتخبي از آنها (در اين مورد، تأكيد نه بر تشويق دولتها در جهت عمل مشترك، بلكه بر توسعه يك دستگاه اداري مركزي است كه به جاي دولتها عمل كند).
9- از آغاز نهضت سازمان سازي بينالمللي، از سازمانهاي بينالمللي انتظار ميرفت كه به نمايندگي نظام جهاني (Global System) در حكم ناظر بر فعاليتهاي دولتها، در پاره برخي حوزههاي سياسي كه از لحاظ بينالمللي مهم پنداشته شدهاند عمل كنند. (اين حوزهها، سياستهاي استعماري، رفتار با خارجيان و اقليتهاي ملي و مذهبي، سياست كلي حقوق بشر و اداره اماكن مقدس را شامل ميشود. در خصوص اين موضوعات وظيفه سازمانها واداشتن دولتها به رفتارهاي مناسب و در چارچوب ملاكهاي بينالمللي است).
10- سازمانهاي بينالمللي به مثابه نيروي تكميلي اضطراري يا ويژه براي تشكيلات حاكم بر جهان تلقي شوند.
11- از سازمانهاي بينالمللي انتظار ميرود كه رهبران بينالمللي اصيلي براي نظام جهاني تربيت كنند. رهبراني كه قبل از هر چيز در پي دستيابي به آرمانهاي بينالمللي باشند تا ملي و نماينده بشريت باشند نه نماينده يك ملت خاص
12- تنظيم روابط بينالملل با استفاده از متدها و تاكتيكهاي حل اختلاف بطور مسالمتآميز
13- كنترل جنگ و يا از بين بردن جنگ
14- ايجاد يك سيستم دفاعي دستهجمعي بين كشورهاي عضو
15- ترفيع دادن همكاريها و فعاليتهاي توسعهاي بين كشورهاي عضو
- انواع سازمانهاي بينالمللي:
جامعه بينالملل از قديمالايام شاهد وجود سازمانهاي مختلف متشكل از دولتها بوده است. اين تجمعها در ابتدا براي اهداف سياسي، دفاعي و يا تهاجمي بوجود ميآمد. سپس جامعه بينالملل تحول يافت و ويژگي بارز آن همزيستي ميان دولتها بود. اين همزيستي شكل جديدي از همكاري ميان دولتها را طلب ميكند. روابط ميان دولتهاي مدرن ديگر نميتوانست محدود به رقابت و مبارزه باشد، بلكه همكاري آنها، كه بيانگر وابستگي مشتركشان است، نيز وارد اين قلمرو گرديد.
مسئله همكاري ميان دولتها بعد از بحرانهاي بزرگ بينالمللي بخصوص بعد از جنگ جهاني ابعاد وسيعي يافت. همكاري، اين آرزوي ديرين جامعه بينالمللي، در قالب سازمانهاي بينالمللي تبلور عيني يافت.
تاكنون سازمانهاي بينالمللي در زمينههاي مختلفي از قبيل كمك در جهت توسعه، استعمارزدايي و قانونگذاري بينالمللي موفقيتهاي زيادي را كسب نمودهاند ولي در جهت جلوگيري از جنگ و برقراري و حفظ صلح و امنيت كه هدف اصلي اين سازمانهاست چندان موفقيتي كسب ننمودند و ميتوان گفت بارزترين شكست سازمانهاي بينالمللي در حفظ صلح و جلوگيري از جنگ بوده است.
سازمانهاي بينالمللي بطور كلي به دو دسته تقسيم ميشوند:
-سازمانهاي دولتي يا بينالدول (IGOs)
-سازمانهاي غيردولتي (NGOs)
ويژگيها و خصوصيات سازمانهاي بينالمللي دولتي يا بينالدول (IGOS):
"سازمانهاي بينالمللي دولتي يا بينالدول، اجتماع گروهي از كشورهاست كه بمنظور تحقق هدفهاي معين و مشترك در زمينههاي مختلف (اقتصادي، سياسي، فرهنگي و غيره) با يكديگر همكاري ميكنند". بنابراين، سازمانهاي دولتي يا بينالدول بوسيله «دولتها» بوجود ميآيد.
درر يك تعريف ميتوان گفت:
«سازمانهاي بينالمللي دولتي، تجمعي از دولتهاست كه توسط آنها با يك معاهده بوجود ميآيد و با اركان دائمي خود، مستقل از دولتهاي عضو، براي منافع مشتركشان فعاليت ميكند.»
مبناي تشكيل يك سازمان بينالمللي «معاهده تاسيس» يا «سند مؤسس» است كه به منزله اساسنامه سازمان ميباشد و در واقع، كشورها با انعقاد چنين معاهدهاي، تمايل و اراده خود را به همكاري منظم در محدوده مشخص ابراز ميدارند. بنابراين سازمانهاي بينالمللي دولتي، سازمانهايي هستند كه دولتها تشكيل آنها را ضروري ميدانند. سازمانهاي بينالمللي دولتي يا بينالدول (IGOs) داراي ويژگيها و خصوصياتي هستند كه آنها را از سازمانهاي غيردولتي متمايز ميسازد. بطور خلاصه، ويژگيها و خصوصيات بارز سازمانهاي بينالمللي دولتي يا بينالدولي (IGOS) عبارتند از:
- دارا بودن استقلال و شخصيت حقوقي بينالمللي جدا از كشورهاي عضو
- بر اساس يك سند تاسيس( ميثاق، منشور، اساسنامه) ايجاد ميشوند.
تصويب سند تاسيس منجر به دو امر ميشود: الف- اعلام موجوديت سازمان و ب- احراز شخصيت حقوقي و بينالمللي
تصويب اساسنامه به سازمان بينالمللي شخصيت حقوقي داده و آن را از حقوق و تكاليفي برخوردار ميكند. شخصيت حقوقي به سازمان استقلال داده و آنها را از دولتهاي بوجود آورنده آن متمايز ميسازد.
- دائمي بودن يا دارا بودن دوام و استمرار در فعاليت
به عنوان مثال سازمان ملل متحد يا سازمان بهداشت جهاني كه اهداف آنها به ترتيب حفظ صلح و امنيت بينالمللي و حل مسايل بهداشتي جهان است نمي تواند براي تحقق اين اهداف تاريخ يا دوره مشخصي را فرض كند.
- داشتن تشكيلات و اركان منظم شامل:
داشتن يك مقر دائمي بنام «دبيرخانه»براي هماهنگ كردن فعاليت دولتهاي عضو و ثبت مكاتبات و تبادل مراسلات
مجمع عمومي يا شورا براي تجمع و گردهمايي دولتهاي عضو
اگر سازمانهاي بينالمللي داراي اركان و كارگزاريهاي اجرايي نباشند يقينا قادر به تحقق بخشيدن بهاهداف و اصول خود نخواهند بود.
- داراي كارمند رسمي
- اهداف آنها توسط مجمع عمومي تعيين ميشود.
- اكثر آنها بوسيله شوراي اجرايي اداره ميشوند.
- از كشورهاي مستقل تشكيل يافتهاند.
- اعضاي سازمان هدف مشتركي را دنبال ميكنند.
در راستاي تامين منافع جمعي، دولتها در چارچوب سازمانهاي بينالمللي اهداف مشتركي را دنبال ميكنند. اهداف سازمان در واقع قلمرو فعاليت آن را مشخص ميكند. سازمانها بر حسب اهدافي كه دنبال ميكنند را ميتوان به 2 دسته بزرگ تقسيم كرد: الف- با اهداف عام:سازمان ملل متحد و ب- با اهداف خاص: اهداف نظامي(ناتو، ورشو و ... )، سياسي( جنبش عدم تعهد، سازمان كنفرانس اسلامي)، اقتصادي( جامعه اقتصادي اروپا، اپك، آ.س.آن)، فرهنگي(يونسكو و ...)(سازمانهاي بينالمللي، رضا موسيزاده، ص 27)
اولين سازمان بينالمللي آن هم نه بصورت كامل «كميسيون مركزي رودخانه دن» است كه با انعقاد و پيمان نهايي وين در سال 1815 تاسيسن گرديد.
سازمانهاي بينالمللي دولتي (IGOs) علاوه بر خصوصيات و ويژگيهاي فوقالذكر داراي آزاديهاي ذيل ميباشند:
- آزادي مشاركت و همكاري كشورها
- آزادي پذيرش كشورهاي ثالث در سازمان
- آزادي تعليق حق راي يا اخراج اعضاء از سازمان
جدا از ويژگيهاي عمومي و مشترك سازمانهاي بينالمللي دولتي (IGOs)، هر گروهي از آنها نيز داراي خصوصياتي خاص هستند. با توجه به اين ويژگيهاي خاص سازمانهاي بينالمللي دولتي يا بينالدول ميتوان آنها را به شرح ذيل تقسيم نمود:
انواع سازمانهاي بينالمللي دولتي يا بينالدول (IGOs) (با توجه به ويژگيهاي خاص):
الف ـ از لحاظ موضوع فعاليت:
سازمانهاي عام (عمومي) مثل: سازمان ملل متحد، و سازمانهاي تخصصي مثل: اوپك، ايكائو
ب ـ از لحاظ وسعت و اقتدار:
سازمانهاي فراملي مثل: جامعه اروپا، و سازمانهاي بينالمللي مثل: سازمان ملل متحد
ج ـ از لحاظ قدرت تصميمگيري:
سازمانهاي فوق ملي ـ سازمانهاي غيرفوق ملي
د ـ از لحاظ قلمرو:
سازمانهاي جهاني (مثل: سازمان ملل متحد، فائو، ايكائو)، سازمانهاي منطقهاي (مثل: آ.سه.آن، ناتو)، و سازمانهاي بين قارهاي (مثل: اتحاديه عرب)
ويژگيها و خصوصيات سازمانهاي بينالمللي غيردولتي (NGOs):در زمره موضوعات يا تابعان منفعل حقوق بينالملل كه مطابق حقوق بينالمللي، موضوع حق و تكليف قرار ميگيرند، سازمانهاي بينالمللي غير دولتي (NGOS) هستند، هرچند كليه آنها را نميتوان در اين چارچوب نهاد. شايد با توسعه و تحول حقوق بينالملل، روزي شاهد آن باشيم كه تمامي سازمانهاي بينالمللي غير دولتي نه تنها موضوع حق و تكليف بينالملليواقع شوند، بلكه در وضع و ايجاد قواعد حقوق بينالملل نيز ايفاي نقش نمايند.
بنابراين، تعريفي كه در اين قسمت از سازمانهاي بينالمللي غيردولتي (NGOs) به عمل خواهد آمد، يك تعريف كلي است. اما با شناخت مجموع ويژگيهاي خاص سازمانهاي بينالمللي غير دولتي، ميتوان اين دسته از سازمانها را از سازمانهايي كه جز موضوعات حقوق بينالملل نميباشند، متمايز نمود.
اولين تعريف رسمي كه از سازمانهاي غير دولتي بهعمل آمده، تعريفي است كه قطعنامه شوراي اقتصادي و اجتماعي ملل نموده و به موجب آن:
«هرسازمان بينالمللي كه در نتيجه انعقاد معاهده ميان كشورها بوجود نيامده باشد، سازمان بينالمللي غير دولتي (NGO) محسوب ميشود.»
اين تعريف، از آنجا كه جنبه سلبي دارد؛ چندان كامل نميباشد. در نتيجه، با استفاده از عقايد علماي حقوق بينالملل، رويه عمومي بينالملل و اسناد و مدارك بينالمللي، تعريف نسبتاً جامع زير ارائه ميشود:
«سازمان غير دولتي نهادي است كه به ابتكار انحصاري بخش خصوصي و يا مشترك و مختلط با بخش عمومي و خارج از هرگونه توافق بينالدول تأسيس شده است و در آن، اشخاص خصوصي، اعم از حقيقي يا حقوقي و يا اشخاص حقوقي عمومي با تابعيتهاي گوناگون گرد آمدهاند.»
سازمانهاي غيردولتي به نوبه خود به دو گروه تقسيم ميشوند:
الف- سازمانهاي غير دولتي غيرانتفاعي
ب- سازمانهاي غيردولتي انتفاعي
سازمانهاي غيردولتي غيرانتفاعي طبق منشور ملل متحد ميتوانند مورد مشورت شوراي اقتصادي و اجتماعي قرار بگيرند. اساس همكاريهاي سازمانهاي غيردولتي با سازمان ملل طبق ماده 71 منشور ملل متحد ميباشد كه مقرر ميدارد: «شوراي اقتصادي و اجتماعي ميتواند براي مشاوره با موسسات غيردولتي كه به امور داخل در صلاحيت شورا اشتغال دارند هرگونه مقررات مفيدي را اتخاذ نمايد.»
بعضي از شرايط پذيرش يك سازمان غيردولتي غير انتفاعي و اعطاي مقام مشورتي به آن از طرف شوراي اقتصادي و اجتماعي به شرح ذيل ميباشد:
1- با موضوعاتي كه در صلاحيت شورا است سر و كار داشته باشد. (شامل امور اقتصادي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي، علمي، فني و حقوق بشر
2- اهداف سازمان بايد با اهداف و اصول مندرج در منشور ملل منطبق باشد.
3- از كار سازمان ملل حمايت كند و از اصول و فعاليتهاي سازمان ملل تبعيت كند.
4- ويژگي نماينده شدن را داشته باشد و از منزلت بينالمللي شناخته شده برخوردار باشد.
v خصوصيات كلي سازمانهاي غير دولتي غيرانتفاعی عبارتند از:
- عامالمنفعه بودن (برخلاف شركت فراملي يا چند مليتي، سازمان غير دولتي جنبه انتفاعي و سودجويي ندارد و عامالمنفعه است)
- دارا بودن شخصيت حقوقي بينالمللي
- دارا بودن سازمان و تشكيلات منظم
- دارا بودن فعاليتهاي فرا مرزي
- دارا بودن ارتباط گسترده با سازمانهاي بينالدول
موضوع فعاليتهاي سازمانهاي بينالمللي غيردولتي (خصوصي) غيرانتفاعی گوناگون است كه در زير به برخي از اين سازمانها برحسب موضوع فعاليت اشاره ميشود.
v مهمترين سازمانهاي بينالمللي غير دولتي برحسب موضوع فعاليت عبارتند از:
- زمينههاي انساندوستانه (كميته بينالمللي صليب سرخ)
- زمينههاي اجتماعي (فدراسيون سنديكا)
- زمينههاي علمي و فرهنگي (مؤسسه حقوقي بينالملل)
- زمينههاي مذهبي (شوراي جهاني كليساها، اتحاديه جهاني مسلمانان)
- زمينه هاي فني (ياتا)
- زمينههاي ورزشي (كميته بينالمللي المپيك)
- زمينههاي سياسي (اتحاديه بينالمجالس)
- حقوق بشر( عفو بينالملل، كميسيون بينالمللي حقوقدانان، فدراسيون بينالمللي حقوق بشر، گروه حقوق اقليتها)
سايرسازمانهاي بينالمللي غير دولتي عبارتند از:
- اطاق تجارت بينالملل
- اتحاديه كارگري جهاني
- اتحاديه بينالمللي توسعه
امروزه متجاوز از دههزار سازمان غيردولتي، سطح جهان فعاليت دارند كه تعدادي از آنها در زمره تابعان حقوق بينالملل هستند.
شركتهاي فراملي يا چندمليتي:
شركتهاي فراملي يا چند مليتي، مؤسسه يا واحد اقتصادي خصوصي است كه مركز تصميمگيري اصلي و محل ثبت اوليه آن در يك كشور معين ميباشد. اما دامنه فعاليت آن (زمينههاي مختلف تجاري، صنعتي، مالي و بطور كلي اقتصادي) به گونهاي گسترده است كه از حدود مرزهاي ملي و قوانين و مقررات داخلي مركز اصلي فراتر ميرود و جنبه بينالمللي مييابد. اين امر، ضرورت تأسيس شعب، دفاتر، نمايندگيها و امثال آنها را در كشورهاي مختلف ايجاب ميكند.
فعاليتهاي چنين واحدهايي با زندگي اقتصادي، اجتماعي، سياسي كشورهاي محل فعاليت، همواره در برخورد ميباشد.
برخلاف سازمانهاي بينالمللي غير دولتي غيرانتفاعی ، شركتهاي فراملي يا چند مليتي جنبه انتفاعي و سودجوي دارند. امروزه شركتهاي فراملي يا چند مليتي داراي برخي از حقوق و تعهدات بينالمللي هستند. اما به هيچ وجه واجد خصيصه حاكميت و داراي همان حقوق و تكاليف كشورها يا سازمانهاي بينالدول نميباشند. در نتيجه ميتوان آنها را به عنوان تابعان حقوق بينالملل قلمداد نمود (ولي تابعان كوچك و مشتق)
موضوع شركتهاي فراملي يا چند مليتي، امروزه در سازمان ملل متحد و اركان مختلف آن مخصوصاً شوراي اقتصادي و اجتماعي مطرح است. اين شورا در سال 1974، كميسيون شركتهاي فراملي را تأسيس نمود. كميسيون مركب از 48 كشور عضو ميباشد و وظيفه آن، مطالعه مجموع مسائل مربوط به اينگونه شركتهاست.
نهضتهاي آزادي بخش ملي:ظهور نهضتهاي آزاديبخش ملي، پيامد دوران پس از «جنگ جهاني دوم» و «مبارزه عليه قدرتهاي استعماري»، «نژادپرست» و «سلطه خارجي» است. مهد اين نهضتها در آفريقا ميباشد و از اين قاره به آسيا و آمريكاي لاتين و امروزه حتي به اروپا نيز كشانده شده است.
اولين نهضت آزاديبخش ملي جبهه آزادي بخش ملي آفريقا (FLN) ميباشد كه در سال 1945 در الجزاير تأسيس گرديد و هدف از آن، مبارزه عليه قدرت استعمار فرانسه و ايجاد كشور مستقل «الجزاير» بود.
مشروعيت بينالمللي نهضتهاي آزاديبخش و شناسايي شخصيت حقوقي بينالمللي براي آنها بر اصل «حق ملتها در تعيين سرنوشت خويش» مبتني است. اصلي كه بايد هماهنگ با ساير قواعد بينالمللي اعمال شود. البته حقوق بينالمللي چنين حقي را تنها براي گروههايي شناخته كه داراي تشكيلات منظم و منسجم بوده به نحوي كه قادر به انجام قواعد بينالمللي باشند.»
ضروت وجودي سازمان و تشكيلاتي كه نماينده اعضاي نهضتهاي آزاديبخش باشد مستند بر بند 3 ماده 96 پروتكل شماره يك مورخ 1977 الحاقي به عهدنامههاي چهارگانه ژنو در زمينه حقوق جنگ مورخ 1949 است. پروتكل 1977 الحاقي، جنگهاي آزادي بخش را همطراز با برخوردهاي بينالمللي قلمداد كرده است.
2- سازمان ملل متحد(تاريخچه، مباني تأسيس، شرايط عضويت، اهداف، اصول و تشكيلات)
- تاريخچه:
جامعه ملل و سازمان ملل متحدهر دو برمبناي «اصل امنيت دستهجمعي» بوجود آمدند. مسئوليت حفظ و امنيت بينالمللي بعد از افول «اتحاد مقدس» تا تاسيس جامعه ملل با اتحاديه سلاطين اروپا بود كه جامعه ملل بعد از تاسيس اين مسئوليت را برعهده گرفت.
كشتارهاي وحشيانه و ويرانههايي كه جنگ جهاني اول برجاي گذارد، محق بودن كساني را كه قبل از سال 1914 خواستار ايجاد يك سازمان بينالمللي جهاني بودند آشكار ساخت. آتش جنگ هنوز به پايان نرسيده بود كه جهانيان معطوف اين خلاء عظيم گرديدند و افكار عمومي بينالمللي مخصوصاً در اروپا از هر نظر آماده تشكيل چنين سازماني شد.
پيشنهاد كننده اصلي تشكيل جامعه ملل «ويلسون» رييس جمهور وقت ايالات متحده آمريكا بود كه در 8 ژانويه 1918 طي بياناتي كه در كنگره آن كشور ايراد گرديد، برنامه صلحي حاوي 14 ماده ارائه نمود كه آخرين ماده آن مربوط به ايجاد جامعه ملل بود مبني بر اينكه:
« يك انجمن عمومي از ملتها كه هدفش تامين استقلال سياسي و تضمين تماميت ارضي همه كشورها اعم از كوچك و بزرگ در مقابل يكديگر باشد، بايد بر اساس پيمانهاي رسمي بوجود آيد.»
نظريه ويلسون به زودي به مرحله اجرا درآمد و در آوريل 1919 با انعقاد معاهده صلح ورساي تصميم قطعي نسبت به تاسيس جامعه ملل اتخاذ گرديد و جامعه ملل كار خود را از ژانويه 1920 آغاز كرد. در واقع نطفه ميثاق جامعه ملل در قرارداد 1919 ورساي بسته شد در قرارداد صلح ورساي 1919 منعقد گرديد و سيستم امنيت جمعي در همين كنفرانس و ميثاق جامع ملل مورد تصويب قرار گرفت.
اعضاي جامعه ملل از سه گروه تركيب يافته بود:
v اعضاي اصلي ـ كشورهايي كه اسامي آنها در ضميمه ميثاق جامعه ذكر شده بود و معاهده صلح ورساي را تصويب كرده بود (حدود 32 كشور شامل متفقين و ياران آنها)
v اعضاي مدعو ـ دسته دوم از اعضاي مؤسس جامعه ملل كه براي پيوستن به ميثاق دعوت شده بودند عبارت بودند از پارهاي از كشورهاي آسيايي (از جمله ايران)، اروپايي و آمريكايي (11كشور). بنابراين اعضاي مدعو كشورهايي بودند كه براي عضويت در جامعه از آنها دعوت شده بود و نام آنها در ضميمه ميثاق قيد شده بود.
v ساير كشورها ـ كه عبارتند بودند از كشورهايي كه درصورت پذيرفتن تعهدات ميثاق با 3/2 آراي موافق مجمع ميتوانستند به عضويت جامعه ملل درآيند.
لازم به ذكر است كه ايالات متحده آمريكا كه خود پيشنهاد كننده اصلي جامعه ملل بود به علت مخالفت كنگره يا سناي آن كشور به جامعه ملل وارد نگرديد و هيچ وقت به آن ملحق نگرديد.
تعداد اعضاي جامعه ملل كه در ابتداي تاسيس 45 كشور بود، در طول دوران حيات جامعه ملل از 62 كشور تجاوز نكرد. آلمان و شوروي نيز در سالهاي 1926 و 1936 به عضويت اين جامعه پذيرفته شدند.
با خروج ژاپن و آلمان از جامعه ملل به سال 1935، دورنمايي شكست آن پديدار گشت. شوروي با اخراج[1] و ايتاليا با خروج خود از جامعه به سال 1939، اين شكست را قطعي كردند، و با شروع جنگ جهاني دوم ديگر اين سازمان عملا وجود نداشت. مقر جامعه ملل شهر « ژنو» و زبانهاي رسمي آن «انگليسي» و «فرانسه» بود.
جامعه ملل داراي سه ركن اصلي بود:
- مجمع عمومي
- شورا
- دبيرخانه
«ديوان دائمي دادگستري بينالملل(permanent international court of justice)» PICJ ، شوراي دايمي قيموميت(PERMANENT MANDATE COUNCIL)و «سازمان بينالمللي كار» نيز با جامعه ملل در ارتباط بودند و با آن كار ميكردند ولي ركن اصلي جامعه ملل محسوب نميشدند.[2]
هدف ديوان ايجاد چارچوب قانوني براي حل مناقشات بينالمللي بود. قضات آن توسط شورا و مجمع براي مدت 9 سال انتخاب ميشدند.
استقرار شورا يا نظام قيموميت يکي از اقدامات مهم جامعه ملل بود زيرا با بهبود اوضاع مردم وابسته و پيشرفت مستعمراتي که از زير نفوذ و حاکميت کشورهاي استعماري خارج شده بودند و مناطق عقب مانده سروکار داشت.
سازمان بينالمللي کار نيز جهت هماهنگ کردن فعاليتهاي دولتها، اتحاديههاي کارگري و کارفرمايي و استاندارد نمودن ضوابط کار و تصويب قوانيني در سطح بينالمللي به منظور حمايت از نيروي کار تاسيس شد.
مشكل اساسي كار جامعه ملل، نبودن ضمانت براي تصميمات جامعه(ضعف در ضمانت اجرا) بود و جامعه نميتوانست كشورهاي بزرگ را به رعايت مقررات خود مجبور كند. قرار بود جامعه ملل از طريق تنبيه جمعي و مشترک کشور خاطي حافظ صلح و امنيت تمام کشورها باشد اما اين قدرت هرگز در اختيار جامعه قرار نگرفت.جامعه ملل در زمينه به اجرا درآوردن مصوبات خود فاقد هرگونه اهرم بود. تنها سلاح جامعه ملل «ديپلماسي» بود. قطعنامههاي جامعه محدود و کم قدرت بود و جز محکوم کردن قدرتهاي متجاوز کارآيي ديگري نداشت. امكانپذير بودن خروج از جامعه ملل بهطور نسبتاً سهل و ساده نيز باعث شده بود كه كشورهاي تجاوزگر مثل ژاپن، ايتاليا و آلمان بتوانند براي فرار از مواخذه به راحتي از سازمان خارج شوند.(سازمانهاي بينالمللي، رضا موسي زاده، ص 79) در مراحل نهايي تنها 32 کشور در جامعه ملل باقي ماندند که در ميان آنها فقط يک کشور بزرگ(بريتانيا) وجود داشت.
جامعه ملل در مدت عمر خود تحت نفوذ «دول غربي اروپا» بود و تنهادر مواردي موفق بود که پاي منافع قدرتهاي بزرگ در کار نباشد. از جمله موانع اصلي تحقق صلح و ثبات در نظام جامعه ملل «عدم اجراي مواد 10 و 16 ميثاق، مبهم بودن حوزههاي صلاحيت مجمع و شورا و عدم انطباق توزيع قدرت در مقايسه با صحنه جهاني بود. ولي با اين همه جامعه ملل توانست در حل بعضي اختلافات بينالمللي (از جمله اختلاف سوئد و فنلاند بر سر جزاير آلاند و اختلاف مجارستان و يوگسالاوي) مفيد باشد.
انحلال حقوقي جامعه ملل در جلسه 8 تا 18 آوريل 1946 مجمع جامعه ملل در «ژنو» به تصويب رسيد و اين سازمان جاي خود را به سازمان بينالمللي جديد بنام «سازمان ملل متحد» داد.
- سازمان ملل متحد[3]
ناتواني جامعة ملل در جلوگيري از بروز جنگ جهاني دوم موجب شد تا كشورهاي بزرگ قبل از خاتمه جنگ جهاني دوم، طرح تأسيس سازمان جهاني جديدي را پيريزي نمايند كه جهت حفظ و حراست از صلح بينالمللي قدرت و توان كافي داشته باشد.
الف ـ مباني تأسيس سازمان ملل متحد
v منشور آتلانتيك ـ در 14 اوت 1941 «روز ولت» و «چرچيل» (آمريكا ـ انگلستان) در اقيانوس اطلس يكديگر را ملاقات كردند، و سپس منشور آتلانتيك را امضاء نمودند. در بخش آخر اين منشور به «لزوم ايجاد يك سيستم دائم امنيت دسته جمعي» اشاره شده است. بنابراين مبناي تئوريك سازمان ملل متحد براي اولين بار در منشور آتلانتيك پديدار گشت.
v اعلاميه ملل متحد ـ در اول ژانويه 1942 سران كشور ايالات متحدة آمريكا، انگلستان، شوروي و چين در واشنگتن گرد آمدند و سندي را امضاء نمودند كه براي اولين بار اصطلاح «ملل متحد» در آن بكار رفت و اين اعلاميه بعداً به امضاي نمايندگان 22 كشور ديگر از جمله ايران رسيد.
v كنفرانس مسكو ـ در 30 اكتبر 1943، وزيران امور خارجه سه كشور ايالات متحده آمريكا (هال)، شوروي (مولونف) و انگلستان (ايدن) در مسكو طي اعلاميهاي، معروف به اعلامية مربوط به «امنيت عمومي» «لزوم تشكيل هرچه زودتر يك سازمان بينالمللي عام» را خاطرنشان ساختند. اين اعلاميه بعداً از سوي چين امضاء گرديد. بنابراين در اين كنفرانس تصميم ايجاد يك سازمان بينالمللي جهاني براي دوره پس از جنگ جهاني دوم اتخاذ شد و اعلام گرديد.
v كنفرانس تهران ـ در اول دسامبر 1943 سران سه كشور ايالات متحده آمريكا، اتحاد شوروي و انگلستان (روزولت، استالين و چرچيل) در تهران يكديگر را ملاقات كردند و اصول اساسي اين سازمان را پيريزي نمودند.
v كنفرانس دمبارتن اكس[4] ـ نمايندگان كشورهاي آمريكا، انگلستان، شوروي و چين از 21 اوت تا 7 اكتبر 1944 در واشنگتن اجتماع كرده و طرح اين سازمان بينالمللي را تهيه نموده و براي كلية كشورهاي متفق ارسال داشتند تا نظريات خود را نسبت به آن اعلام دارند. بنابراين چارچوب اصلي و اصول اساسي سازمان ملل متحد در اين كنفرانس تحقق يافت.
v كنفرانس يالتا[5] ـ سران سه كشور آمريكا، شوروي و انگلستان براي آخرين بار بين 4 تا 11 فوريه 1945 در يالتا تشكيل جلسه داده و نظر نهايي خود را در مورد اساسنامة سازمان، مخصوصاً موضوع عضويت دو جمهوري مستقل شوروي يعني اوكراين و روسيه سفيد (بلاروسي) در اين سازمان و همچنين برقراري امتياز مخصوص «حق وتو» براي كشورهاي بزرگ اعلام داشتند. بنابراين در اين كنفرانس بود كه موضوع رأيگيري در شوراي امنيت سازمان ملل مشخص گرديد و «حق وتو» به كشورهاي عضو دائم شوراي امنيت واگذار گرديد.
v كنفرانس سانفرانسيسكو[6] ـ در 25 آوريل 1945، كنفرانسي با شركت نمايندگان پنجاه كشور (بنا به دعوت قبلي آمريكا، شوروي، انگلستان، چين و فرانسه) در سانفرانسيسكو تشكيل شد و تا 26 ژوئن همان سال ادامه داشت. در اين كنفرانس، «منشور ملل متحد»[7] تصويب شد و از 24 اكتبر همان سال 1945 قدرت اجرايي يافت بنابراين منشور ملل متحد در اجتماع و گردهمايي تاريخي كنفرانس سانفرانسيسكو تنظيم گرديد و سازمان ملل متحد بعد از اين كنفرانس و گردهمايي رسماً بوجود آمد. لازم به ذكر است كه كنفرانس سانفرانسيسكو آخرين معاهدة جهاني است كه روابط بينالمللي همه جانبهاي را بين كشورها برقرار ميكند. اساسنامه سازمان ملل متحد موضوع اصلي اين كنفرانس بود و در همين كنفرانس اساسنامه سازمان ملل متحد به تصويب رسيد.
«منشور ملل متحد» يا «اساسنامه سازمان ملل متحد» مشتمل بر يك مقدمه و 111 ماده و يك ضميمه 70 مادهاي مربوط به اساسنامه ديوان بينالمللي دادگستري است.
منشور ملل متحد از نظر حقوقي نسبت به معاهدات بينالمللي اولويت و برتري دارد. مقر سازمان ملل متحد در شهر «نيويورك» واقع شده و زبانهاي رسمي سازمان: چيني، روسي، انگليسي، فرانسوي، اسپانيايي و عربي است. زبانهاي رسمي ديوان بينالمللي دادگستري نيز انگليسي و فرانسوي است.
امروزه 192 كشور عضويت سازمان ملل متحد را دارا ميباشند، اما تعداد معدودي از كشورها به دلايل گوناگون در اين سازمان عضويت ندارند. اين كشورها عبارتند از: تايوان (چين ملي سابق)، سوئيس[8]، واتيكان (سرير مقدس). (جهاني بودن سازمان ملل متحد از اولين جملاتي كه در منشور بكار رفته است مشهود ميباشد.[9])
شرايط عضويت در منشور ملل متحد عبارتست از:
- كشور بودن
- صلح جو بودن
- قبول بدون قيد و شرط منشور
ب ـ اهداف و اصول سازمان ملل متحد[10]
اهداف سازمان ملل متحد عبارتند از:
1- حفظ صلح و امنيت بينالمللي[11]
2- توسعة روابط دوستانه ميان ملتها، براساس احترام به اصل برابري حقوق و خودمختاري ملتها
3- همكاري بينالمللي در حل مسائل بينالمللي كه داراي جنبههاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و يا بشردوستانه است و پيشبرد و ترويج احترام به حقوق بشر و آزاديهاي انساني براي همگان، بدون تمايز از حيث نژاد، جنس، زبان و يا مذهب.
4- بودن مركزي براي هماهنگ كردن اقداماتي كه ملتها براي نيل به اين هدفهاي مشترك بهعمل ميآورند.
ج- اصول سازمان ملل متحد
اصول سازمان ملل متحد نيز عبارتند از:
- "اصل برابري حاكميت" اعضاء[12]
-"اصل حسن نيت" در اجراي تعهداتي كه كشورهاي عضو به موجب اين منشور به عهده گرفتهاند.(تعهدات خود را با حسن نيت انجام دهند.)
-"اصل حل اختلافات بينالمللي" به طرق مسالمت آميز[13]
-"اصل عدم تهديد به زور" يا عدم استعمال آن به هر نحو كه با مقاصد ملل متحد مغايرت داشته باشد. (اجتناب از توسل به زور)
-"اصل همراهي و همكاري" كشورهاي عضو سازمان ملل به سازمان در اجراي اين اصول و هر اقدامي كه طبق منشور بهعمل ميآورد. ( از كمك و ياري به هر كشوري كه سازمان ملل عليه آن اقدام تاميني يا قهري بهعمل ميآورد اجتناب كنند.)
-"اصل حمايت از اقدامات سازمان ملل متحد"
-"اصل عدم مداخله" در اموري كه ذاتاً در صلاحيت ملي كشورهاست. اما اين شرط مانع اقدامات قهري در مورد تهديد به صلح، نقض صلح و اقدام تجاوزكارانه نميشود.
د ـ تشكيلات سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد از 6 ركن اصلي تشكيل شده است كه عبارتند از:
ـ مجمع عمومي ـ شوراي امنيت ـ شوراي اقتصادي و اجتماعي ـ شوراي قيموميت ـ ديوان بينالمللي دادگستري[14] ـ دبيرخانه
v مجمع عمومي[15] ـ مجمع عمومي ركن اصلي و جهاني سازمان ملل متحد است زيرا كلية كشورهاي عضو در آن شركت دارند، بنابراين مجمع عمومي سازمان ملل متحد متشكل از كليه كشورهائيكه به عضويت منشور درآمده باشند ميباشند[16] هر يك از اعضا ميتوانند با دارا بودن يك حق رأي، حداكثر تا پنج نماينده در مجمع عمومي داشته باشند.
مجمع عمومي يك دورة اجلاسيه منظم سالانه دارد كه به اجلاسيه عادي مشهورند و معمولاً در سه ماه آخر هر سال مسيحي يعني از سپتامبر تا دسامبر يا ژانويه برگزار ميشود. در موارد استثنايي دورههاي اجلاسية فوقالعاده نيز خواهد داشت كه معمولاً به درخواست دبيركل، درخواست شوراي امنيت و درخواست اكثريت اعضاي مجمع عمومي صورت ميگيرد.
به منظور تسهيل فعاليتها، مجمع عمومي داراي كميتههاي اصلي شش گانه به شرح زير است:
- كميته خلع سلاح و امنيت بينالمللي
- كميته اقتصادي و مالي
- كميته اجتماعي، انساني و فرهنگي
- كميته قيموميت براي رسيدگي به مسايل مربوط به سرزمينهاي غيرخودمختار
- كميته امور اداري و بودجه
- كميته حقوقي براي تدوين و توسعه حقوق بينالملل
مجمع عمومي ميتواند راجع به هر يك از موضوعات مندرج در منشور بحث و توصيه نمايد، ليكن حق مداخله در مسائل مربوط به صلاحيت شوراي امنيت را ندارد. با اين حال، "چنانچه شوراي امنيت به علت وتوي يكي از اعضاي دائم نتواند در مقابل نقض صلح يا عمل تجاوزكارانه يا خطري كه صلح جهاني را تهديد ميكند، اتخاذ تصميم نمايد، مجمع عمومي ميتواند به درخواست اكثريت اعضا يا دبيركل و يا حتي خود شوراي امنيت (با رأي موافق 9 عضو بدون حق وتو) فوراً به آن موضوع رسيدگي كرده و به جاي آن تصميم گيرد. (قطعنامه اتحاد براي صلح مورخ 3 نوامبر 1950)[17] "
ضمناً طبق ماده 12 منشور، شوراي امنيت ميتواند در هر زمان هر مسألهاي را كه ضروري بداند، جهت رسيدگي به مجمع عمومي احاله دهد، بدون آنكه ملزم شود خود قبلاً به آن مسأله رسيدگي كند.
وظايف و اختيارات خاص و انحصاري مجمع عمومي عبارتند از:
- تصويب بودجة سالانه سازمان[18]
- تعيين حق عضويت هر يك از اعضا به منظور تأمين هزينههاي سازمان[19]
- انتخاب اعضاي شوراي اقتصادي و اجتماعي
- انتخاب اعضا و مأموران بعضي از مؤسسات و سازمانهاي وابسته به سازمان ملل متحد
- تأسيس نهادهايي كه براي پيشبرد وظايف خود تشخيص ميدهد
- تعيين اعضاي غيردائم شوراي امنيت
صلاحيتهاي غير انحصاري مجمع عمومي نيز عبارتند از:
حفظ صلح و امنيت بينالمللي، انتخاب قضات ديوان بينالمللي دادگستري، انتخاب دبيركل، پذيرش اعضاي جديد، اخراج، تعليق عضويت و اصلاح منشور
مجمع عمومي هر چند مرجع تصميمگيري قطعي و نهايي در كليه مسائل جهاني نميباشد، ليكن از آنجا كه نمايندگان كليه كشورها در آن عضويت دارند، تصميمات متخذه آن بيشتر جنبه «توصيه» دارند، تا حدود زيادي براي كشورهاي عضو بطور ضمني لازمالاجرا است.
مجمع عمومي سازمان ملل متحد، همچنين طبق مواد 10 و 14 منشور در مورد حفظ صلح و امنيت بينالمللي به شوراي امنيت، حق بحث، رسيدگي و توصيه دارد. همين طبق ماده 10 منشور مجمع عمومي ميتواند راجع به هر يك از موضوعات مندرج در منشور بحث و توصيه نمايد.
مجمع عمومي سازمان ملل متحد، تاكنون اقدامات مهمي انجام داده است كه بطور خلاصه به مهمترين آنها در ذيل اشاره ميشود. مهمترين اقدامات مجمع عمومي عبارتند از:
- توصيههايي در زمينه محدود كردن و خلع سلاح عمومي كه منجر به انعقاد معاهداتي در اين مورد گرديده است.
- فراهم آوردن مقدمات استقلال قبرس كه منجر به استقلال آن كشور در سال 1960 گرديد.
- اختصاص كمكهاي مالي به پناهندگان فلسطيني از طريق «صندوق امداد ملل متحد براي پناهندگي فلسطيني» و «سازمان كمك به آوارگان فلسطيني ملل متحد» و «كارگزاري كمك و كار ملل متحد براي پناهندگان فلسطيني».
- رسيدگي به تجاوز اسرائيل، فرانسه و انگليس به مصر در سال 1956 و دستور آتش بس به طرفين متخاصم و ايجاد نيروي امداد ملل متحد براي نظارت بر آتش بس و نظارت بر عبور و مرور آزاد كشتيها در تنگه تيران.
مجمع عمومي سازمان ملل متحد داراي يكسري سازمانهاي وابسته به خود است كه با سازمانهاي تخصصي وابسته به سازمان ملل متحد فرق دارند و نبايد در اين مورد اشتباه نمود و آنها را يكي دانست.
مهمترين سازمانهاي وابسته به مجمع عمومي يا اركان فرعي مجمع عمومي عبارتند از:
- كنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (UNCTAD)
- برنامه محيط زيست ملل متحد (يونپ) “UNEP”
- صندوق كودكان ملل متحد (يونيسف)
- برنامه عمران (توسعه) ملل متحد (يو.ان.دي.پي) “UNDP”
- كارگزاري همياري و كار ملل متحد براي پناهندگان فلسطيني در خاور نزديك(UNRWA )
- كميسارياي عالي ملل متحد براي پناهندگان(UNHCR)
- مؤسسه كارآموزي و تحقيقاتي ملل متحد
- كميسيون حقوق بينالملل
- برنامه جهاني غذا (شوراي جهاني خوراك)W.F.P
- صندوق ويژه ملل متحد براي كنترل جمعيت (يو.ان.اف.پي.اي) “UNFPA”
- دانشگاه ملل متحد “UNU”
- دادگاه اداري ملل متحد
- برنامه آموزشي و پژوهشي ملل متحد (يونيتار) “UNITAR”
-
v شوراي امنيت ـ شوراي امنيت سازمان ملل متحد از 15 عضو سازمان تشكيل شده است. پنج عضو آن «دائم» (ايالات متحده آمريكا، فدراسيون روسيه، انگلستان، فرانسه، جمهوري خلق چين) و ده عضو ديگر «غيردائم» هستند كه براي مدت دو سال از طرف «مجمع عمومي» انتخاب ميگردند[20] بنابراين تركيب شوراي امنيت سازمان ملل متحد عبارتست از: 15 عضو: 5 عضو دائمي + 10 عضو غيردائمي، گفتني است اساسنامه سازمان ملل متحد كه در آن همه جا صحبت از مساوات بين دول ميكند در شوراي امنيت ناديده انگاشته شده و 5 عضو دائم داراي حق وتو هستند.
انتخاب اعضاي غيردائم با در نظر گرفتن همكاري و مشاركت آنها در پشتيباني از ملل و امنيت بينالمللي و ساير هدفهاي سازمان و همچنين تقسيم عادلانه جغرافياي صورت ميگيرد[21] وظايف و اختيارات خاص و انحصاري شوراي امنيت عبارتند از:
مسئوليت اوليه حفظ صلح و امنيت بينالمللي[22]
توصيه طرق مسالمت آميز حل اختلافات
توسل به قوه قهريه (زور) براي اعاده صلح[23]
تأسيس اركان فرعي براي انجام وظايف خود در صورت لزوم
رفع تعليق عضويت دولت متخلف در نظام سازمان ملل متحد
شوراي امنيت همچنين يكسري وظايف و اختيارات مشترك با مجمع عمومي دارد. اهم وظايف و اختيارات مشترك شوراي امنيت و مجمع عمومي عبارتند از:
پذيرش اعضاي جديد
اخراج اعضاي متخلف
تعليق حق رأي اعضاي متخلف (توجه: رفع تعليق فقط برعهدة شوراي امنيت ميباشد)
انتخاب دبيركل سازمان ملل متحد
انتخاب قضات ديوان بينالمللي دادگستري (در اين مورد اعضا دائم شوراي امنيت نميتوانند از حق وتو استفاده كنند.)
- تجديد نظر در منشور سازمان ملل متحد
(توجه: در تمامي موارد فوق (6 مورد) شوراي امنيت توصيه ميكند به مجمع عمومي و مجمع عمومي نيز پس از رأيگيري و با رأي اكثريت 3/2 اعضاي مجمع عمومي آن را به تصويب ميرساند، همچنين اعضاي دائم شوراي امنيت در جلسه موارد فوق ميتوانند از حق وتو استفاده كنند به جز انتخاب قضات ديوان بينالملل دادگستري)
شوراي امنيت داراي چهار نهاد وابسته است كه عبارتند از:
- كميته ستاد نظامي (كميته نظامي) كه عملاً كاري انجام نميدهد.
- كميسيون خلع سلاح
- كميته كارشناسان
- كميته پذيرش اعضاي جديد
در شوراي امنيت تصميمات مربوط به نظامنامه و طرز كار يا آيين كار (دعوت شورا، دستور جلسه، معرفي كشورهاي عضو به شورا، انتخاب قضات بينالمللي دادگستري و غيره) با اكثريت 9 رأي در مقابل 15 رأي اتخاذ ميگردد و (اكثريت 3/2) و اعضاي دائم نميتوانند از حق وتو در اين خصوص استفاده نمايند. در ساير موارد، شوراي امنيت با اكثريت 9 رأي نسبت به 15 رأي تصميم ميگيرند، مشروط به اينكه پنج رأي اعضاي دائم شوراي در موقع تصميمگيري مثبت باشد. يعني در ساير موارد اعضا دائمي ميتوانند از حق وتو استفاده نمايند، در نتيجه هرگاه يكي از اعضاي دائم رأي منفي دهد، فعاليت شورا دچار وقفه خواهد شد. در حقيقت با جلوگيري از اتخاذ هرگونه تصميم، 14 رأي ديگر اعضا، ولو اينكه همگي مثبت باشد، خنثي خواهد شد. اين نحوه عمل و يا به عبارت بهتر اين استفاده از رأي منفي را اصطلاحاً حق وتو ميگويند. بنابراين حق وتو در شوراي امنيت سازمان ملل متحد حق رأي منفي پنج عضو دائمي شوراي امنيت در مسايل ماهوي است و معناي اين كلمه من مخالفم است.
حق وتو اختياري است كه در كنفرانس يالتا بنا به پيشنهاد ايالات متحده امريكا و اتحاد جماهير شوروي به رسميت شناخته شد و در طول جنگ سرد شوروي بيش از ديگران از اين حق استفاده كرد.
از سوي ديگر، اعضاي دائم شوراي امنيت ميتوانند با استفاده از حق وتو مانع مذاكره شوند، بدين صورت كه اگر نمايندهاي (عضو شورا) پيشنهادي به شورا نمود، در مرحله اول شورا بايد رأي دهد كه آيا پيشنهاد مورد بحث جزو مسايل قطعنامهاي است يا خير و درمرحله بعد نسبت به ماهيت امر تصميم گيرد.
مساله حق وتو موجب انتقادهاي شديدي به سازمان ملل گرديده است. كشورهاي كوچك از آغاز در كنفرانس سانفرانسيسكو مخالف با داشتن چنين اختياري براي كشورهاي بزرگ بودند و آن را با روح منشور مغاير ميدانستند، زيرا ابرقدرتها با استفاده از اين حق ممكن است كليه فعاليتهاي صلحجويانه سازمان ملل را دچار وقفه ساخته و فلج نمايند.
البته كشورهاي بزرگ نيز در مقابل استدلال ميكردند و ميكنند كه سنگيني مسئوليت حفظ صلح و امنيت بينالمللي بر دوش آنهاست و اگر جهان را خطري تهديد سازد آنها هستند كه بايد پا به ميان گذراند و مانع بروز جنگ جهاني ديگر شوند و يا اگر جنگي درگرفت، به وسايل گوناگون شعلههاي آنرا خاموش سازند. پس اگر آنها چنين امتيازي نداشته باشند، ممكن است شوراي امنيت تصميمي اتخاذ كند كه مغاير با مصالح كشورهايي باشد (مقصود پنج قدرت بزرگ) كه نقش اساسي در حفظ صلح جهاني برعهده دارند.به عبارت ديگر 5 قدرت بزرگ هر يک براي خود نظري جداگانه و منافعي خاص دارند و ساير کشورها هر کدام تابع اين منفعتها هستند. بنابراين وقتي اعضا دايم به توافق برسند اين اطمينان وجود دارد که راه حل شورا معقول و موجه است.از سوي ديگر هر تصميمي که به رغم مخالفت يکي از اعضا دايم گرفته شده ثمري به جز بحران و تخاصم نداشته است. در پايان، پنج كشور بزرگ در كنفرانس سان فرانسيسكو در برابر انتقادها وارده بر حق وتو از سوي ساير كشورها، اعلام داشتند كه اگر چنين حقي براي آنها به رسميت شناخته نشود، موضوع تأسيس سازمان ملل متحد بطور كلي منتفي خواهد شد. از اينرو بود كه كشورها تسليم نظر پنج قدرت شدند و حق وتو به وجود آمد. البته با درنظر گرفتن نكات زير تا حدودي از تأثير حق وتو كاسته شده است:(سازمانهاي بينالمللي، داوود آقايي ص 108)
- اجراي قطعنامه اتحاد براي صلح
- هرگاه كشوري كه عضو شوراي امنيت است طرف اختلاف باشد، از دادن رأي در شوراي در مورد تصميماتي كه جنبه توصيه دارند، ممنوع است. بنابراين كشورهاي بزرگ در اين صورت نميتوانند از حق وتو استفاده نمايند.
- غيبت عمدي در جلسات شوراي امنيت و نيز امتناع از دادن رأي، وتو محسوب نميشود. يكي ديگر از وظايف و اختيارات شوراي امنيت، اداره مناطق سوقالجيشي در سرزمينهاي تحت قيمومت است.
- ماهيت عملكرد شوراي امنيت طبق فصول 6 و 7 منشور داراي ويژگيهاي زير است:
- سياسي ـ مسالمت آميز ـ نظامي و قهر آميز
شوراي امنيت سازمان ملل متحد جهت حفظ صلح و امنيت بينالمللي داراي نيروهاي حافظ صلح Peace Keeper است كه اعزام چنين نيروهايي منحصراً از طريق قطعنامه شوراي امنيت و با رضايت طرفهاي درگير واقع ميشود.[24]
v شوراي اقتصادي و اجتماعي ـ عمدهترين و فعالترين نهاد جهاني كه روابط همهجانبه فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، بهداشتي، آموزشي و رفاهي جامعه بينالمللي را برقرار ميسازد، شوراي اقتصادي و اجتماعي است. شوراي اقتصادي و اجتماعي تحت نظر مجمع عمومي قرار دارد و مأمور مطالعات اقتصادي و اجتماعي است.[25] در فصل نهم منشور ملل متحد بالا بردن سطح زندگي و کار مکفي و ترقي و توسعه امور اقتصادي و اجتماعي مد نظر قرار گرفتهشده و براي هماهنگ کردن اين امور شوراي اقتصادي و اجتماعي تعبيه شده است.
شوراي اقتصادي و اجتماعي از 54 عضو تركيب يافته است.همه ساله 18 عضو شورا براي مدت سه سال توسط مجمع عمومي، براساس تقسيم عادلانه جغرافيايي انتخاب ميشوند.[26](سازمانهاي بينالمللي، داوود آقايي ص161)
شوراي اقتصادي و اجتماعي حداقل دو اجلاسيه عادي سالانه يكي در بهار و ديگري در تابستان دارد و ميتواند بطور فوقالعاده نيز تشكيل جلسه دهد.
شوراي اقتصادي و اجتماعي از جانب مجمع عمومي مأمور است كه وظايف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، بهداشتي و تربيتي سازمان ملل متحد را به جاي آورد و در پيشبرد حقوق بشر و آزاديهاي اساسي كوشا باشد.
منشور ملل متحد براي ارتباط مؤسسات تخصصي ملل متحد كه مسئوليتهاي وسيع اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، بهداشتي و غيره1- شوروي تنها كشوري بود كه به علت تجاوز به فنلاند در سال 1939 محكوم به نقض مقررات بينالمللي مندرج در ميثاق شد و از جامعه ملل اخراج گرديد.
2- مجمع ركن اصلي و جهاني جامعه ملل بود، زيرا كلية كشورهاي عضو در آن شركت داشتند و هر يك از اعضا ميتوانستند با دارا بودن يك حق رأي حداكثر تا سه نماينده در مجمع داشته باشند. مجمع در سپتامبر هر سال به مدت يك ماه يك دوره اجلاسيه منظم و عادي سالانه داشت و در مواردي هم اجلاسيه فوقالعاده تشكيل ميداد. تصميمات مجمع به جز در موضوعات انتخاباتي، بودجهاي و قبول عضو جديد جنبه توصيه داشت.
شورا نيز در ابتدا از 8 عضو تشكيل شد كه 4 عضو آن دائم (انگلستان، فرانسه، ژاپن و ايتاليا) و 4 عضو ديگر، غيردائم بودند كه براي مدت 3 سال توسط مجمع انتخاب ميشدند. شوراي جامعه ملل از سال 1929 برحسب مورد چندين بار در سال تشكيل جلسه داد. وظيفه اصلي شورا، بررسي و تصميم در مسائل مربوط به حفظ صلح و امنيت بينالمللي بود. لازم به ذكر است كه تا اين زمان و پس از افول اتحاد مقدس وظيفه و مسئوليت حفظ صلح برعهده اتحاديه سلاطين اروپا بود.
دبيرخانه جامعه ملل نيز بوسيله يك دبيركل اداره ميشد كه به جز اولين دبيركل كه توسط اعضاي بينالمللي برگزيده شده بود، بقيه طبق ميثاق از سوي مجمع و طبق توصيه شورا انتخاب گرديدند.
v ديوان دائمي دادگستري بينالمللي نيز كه از 15 قاضي تركيب يافته بود، به دعاوي ارجاعي از سوي كشورهاي عضو رسيدگي ميكرد. تأكيد اينكه ديوان ركن اصلي جامعه ملل محسوب نميشد و فقط با آن همكاري ميكرد ولي جامعه ملل آنرا تأسيس كرد.
سازمان بينالمللي كار نيز با جامعه ملل همكاري ميكرد و با آن در ارتباط بود ولي ركن اصلي آن محسوب نميشد. اين سازمان در سال 1919 همزمان با تشكيل جامعه ملل بوجود آمد.
4- كرسي كشور چين در سازمان ملل متحد تا سال 1971 در اختيار كشور چين ملي (تايوان) بود و از سال 1971 جمهوري خلق چين رسماً به عضويت سازمان ملل متحد درآمد و در حين سال 1971 چين ملي (تايوان) از سازمان ملل اخراج شد.
1- قطعنامه اتحاد براي صلح در سال 1950 جهت واگذاري بخشي از نقش شوراي امنيت به مجمع عمومي تصويب شد. طرح مزبور از سوي كشور آمريكا در پي بحران كره پيشنهاد شد و مضمون و محتواي قطعنامه اتحاد براي صلح اين است كه اگر شوراي امنيت به علت استفاده از وتو نتواند در مورد خطري كه صلح و امنيت بينالمللي بدان دچار شده است تصميم بگيرد، مجمع عمومي ميتواند به جاي او اتخاذ تصميم كند. بنابراين انتقال قدرت از شوراي امنيت سازمان ملل متحد به مجمع عمومي فقط بر مبناي قطعنامه اتحاد براي قطعنامه براي حفظ مذح صورت ميپذيرد و آن هم فقط در موارد صلح و امنيت بينالمللي به علت وتوي يكي از اعضاي دائم شوراي امنيت به خطر بيافتد و شوراي امنيت نتواند تصميمگيري كند.
2- تصميمات مجمع عمومي سازمان ملل درخصوص مسائل بودجهاي و مالي و انتخاب اعضاي اركان مختلف سازمان ملل متحد با اكثريت آراء اتخاذ ميگردد.
3- تصميمگيري در مورد پرداخت حق عضويت از وظايف خاص مجمع عمومي است و روش پرداخت حق عضويت در سازمان ملل متحد براساس تسهيم به نسبت وسع مالي كشورهاست. هم اكنون روش پرداخت حق عضويت در سازمان ملل متحد به طريقه زير تعيين و پرداخت ميشود.
«هزينه سازمان، به نسبت توان مالي كشورها و براساس درآمد ناخالص ملي آنها»
1- انتخاب اعضاي غيردائم شوراي امنيت از وظايف انحصاري و خاص مجمع عمومي است ايران تاكنون يك بار از سال 1953 تا سال 1955 براي مدت 2 سال عضو غيردائم شوراي امنيت بود.
2- تقسيمبندي جغرافياي بدين ترتيب است: دو عضو از ميان كشورهاي آمريكاي لاتين، پنج عضو از ميان كشورهاي آسيايي و آفريقايي، يك عضو از ميان كشورهاي اروپاي شرقي، دو عضو از ميان كشورهاي اروپاي غربي و ساير كشورها
1- به موجب منشور ملل متحد، مهمترين ركني كه «مسئول حفظ صلح و امنيت بينالمللي است « شوراي امنيت» ميباشد.
2- ماده 39 منشور شرايط تحقق «تهديد صلح»، «نقض صلح» و «عمل تجاوزكارانه» را بيان ميدارد و مستند قطعنامه 678 در تجويز توسل به زور عليه عراق در جنگ خليج فارس همين ماده 39 منشور بوده است. همچنين حمله نيروهاي متحد براي آزاد سازي كويت براساس اصل عدم توسل به زور در حقوق بينالملل و اخذ مجوز از سازمان ملل و قطعنامه شوراي امنيت به دليل حفظ صلح و امنيت بينالمللي صورت گرفت.
در سالهاي پس از جنگ سرد نيز در چندين مورد مثل: جنگ خليج فارس، (بحران كويت)، سومالي، بوسني و هرزه گوين، شوراي امنيت سازمان ملل در قبال آنها در چارچوب فصل هفتم به اقدامات قهري متوسل شده است. لازم به ذكر است كه عمليات نيروهاي ائتلاف عليه عراق در جريان جنگ خليج فارس "توفان صحرا" نام گرفت. شوراي امنيت همچنين از مناقشاتي كه ادامه آن موجب بروز خطر جنگ باشد به تدابير موقتي مبادرت مينمايد. (در دسامبر 1992 شوراي امنيت در اين راستا و به دليل ايجاد صلح از طريق تحميل و زور pease enjocig قطعنامه 794 را در مورد ابزار نيرو به سومالي صادر كرد و متعاقب آن 25 هزار نيروي آمريكايي به سومالي اعزام شدند و در واقع صلح را از طريق تحميل و زور ايجاد كردند.) بنابراين مداخله شوراي امنيت سازمان ملل در چارچوب ماده 39 منشور در موارد زير امكان پذير است:
1. تهديد نسبت به صلح صورت گرفته باشد "تهديد صلح"
2. كار از تهديد گذشته و منجر به جنگ شده باشد "نقض صلح"
3. جنگ بوقوع پيوسته و تجاوز علني شده باشد. "عمل تجاوزكارانه"
1- نيروهاي اعزامي حافظ صلح شوراي امنيت پس از پايان جنگ ايران و عراق به منطقه مرزي دوكشور مزبور «يونيمارگ» (UNIIMOG) نام گرفت. اهداف نيروهاي حافظ صلح در مناطق بحراني عبارتند از: 1- استقرار نظم عمومي؛ 2- حائل شدن بين نيروهاي متخاصم؛ 3- نظارت بر آتش بس.