باید بدانیم:

کنوانسیون ها وپروتکل های متعددی در زمینه محیط زیست در سطح جهانی وجود دارد که جمهوری اسلامی ایران به برخی از این کنوانسیون وپروتکل ها پیوسته که از جمله آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

×کنوانسیون وین درباره حفاظت از لایه ازن

×پروتکل مونترآل

×کنوانسیون ساختاری سازمان ملل درباره تغییرات اقلیمی

×پروتکل کیوتو

از جمله موارد بالا دو کنوانسیون مهم ودو پروتکل مهم در خصوص آلودگی هوا است که ما متعهد به آن هستیم واین همان یک تعهد حقوقی لازم الاجرا است.

متاسفانه در حال حاضر ما شاهد آلودگی هوا در کشورمان هستیم که در طول این چند سال بی سابقه بوده است از جمله آلودگی هوای تهران در شرایط بحرانی قرار دارد.از یک پزشک سوال کردم وایشان گفت در شمال تهران آلودگی به سطحی است که مساوی با14 نخ سیگار درطول یک روز برای هر نفر ودر مرکز تهران وجنوب تهران به اندازه یک پاکت سیگار برای هر نفراست.

این تنها آلودگی موجود نیست وآلودگی صوتی هم در تهران به حد بالائی رسیده است ومتاسفانه ما در کشورمان قانون مشخصی در رابطه با تقابل با این موضوع نداریم .

من فقط این موضوع را در اینجا مطرح کردم وهیچگونه انتقادی را هم در ذیل موضوع نیاوردم تا مخاطبان خود به ارائه نظر بپردازند.وپایان کلام:من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم میرود//.

: مرتبه

جایگاه تعهدات زیست محیطی در حقوق بین الملل سرمایه گذاری

سید یاسر ضیایی

مقدمه

حقوق بین الملل سرمایه گذاری همیشه در حال تغییر است (IN A STATE OF FLUX) و متأثر از تحولات سیاسی و اجتماعی جهان است. روابط حقوق سرمایه گذاری و حقوق محیط زیست یک رابطه تعارض در اهداف اما تلاقی در عمل است. هدف یکی مفنعت اقتصادی شخصی و هدف دیگر منافع بشری جمعی است اما قلمروی اجرای هر دو حقوق مربوط به یک محیط است. سرمایه گذاری خارجی به اندازه ای که برای اقتصاد دولتی منفعت دارد برای شهروندان و مردم بومی منفعت ندارد. حقوق بین الملل سرمایه گذاری کنونی از سرمایه گذاران حمایت به عمل می آورد و نه از منافع ساکنین محل سرمایه گذاری. حقوق محیط زیست از پیش شرط قرا گرفتن برای ورود سرمایه گذاری تا بهانه قرار گرفتن برای مصادره خزنده (غیرمستقیم) با حقوق بین الملل سرمایه گذاری تلاقی داشته است.

در حالی که تجارت بین الملل ناظر بر ورود کالاهای خارجی است سرمایه گذاری بین المللی ناظر بر حضور فیزیکی سرمایه های خارجی در سرزمین است. شرکتهای فراملی به سرمایه گذاری در سرزمینهایی تمایل دارند که مقررات زیست محیطی سهل تری دارند چرا که قواعد سهل تر کاهش هزینه های اقتصادی را به دنبال دارد. آنسیترال گزارش نمود که در سال 2005 میزان سرمایه گذاری مستقیم 897 میلیارد دلار برآورد شده است. باید دید چه میزان از این سرمایه گذاری به قیمت نابودی محیط زیست حاصل شده است.

1. منابع مشترک حقوق بین الملل سرمایه گذاری و حقوق بین الملل محیط زیست

حقوق بین الملل سرمایه گذاری به دلیل جبهه بندی های مختلف اقتصادی هنوز نتوانسته از یک معاهده بین المللی لازم الاجرا بهره مند شود. تصویب موافقتنامه چندجانبه سرمایه گذاری (MAI) که در سال 1998 تهیه شد نیازمند زمان بیشتری است. در حال حاضر تنها سند بین المللی سرمایه گذاری موافقتنامه جنبه های تجاری سرمایه گذاری (TRIMs) است که توسط سازمان تجارت جهانی تهیه شده است. مهمترین منبع حقوق بین الملل سرمایه گذاری در حال حاضر موافقتنامه های دوجانبه سرمایه گذاری (BITs) و حقوق بین الملل عرفی است. از سوی دیگر حقوق بین الملل محیط زیست حقوقی است که از وفاق عمومی نسبی برخوردار است و اسناد مختلفی در این رابطه به تصویب رسیده است. سازمان ملل متحد با تشکیل کنفرانس تجارت و توسعه (آنکتاد) و تشکیل برنامه محیط زیست ملل متحد به نهادینه کردن این دو شاخه از حقوق بین الملل در این سازمان دست زده است. این دو حقوق با یکدیگر ناگزیر مناسباتی پیدا کرده اند. هرچند BITs معمولا به مسائل زیست محیطی اشاره مستقیمی ندارند اما الزام دولتها به تدوین قوانین حمایت از محیط زیست از یکسو و الزام سرمایه گذاران خارجی به رعایت این قوانین از سوی دیگر از دیگر منابع حقوق بین الملل قابل کشف اند.

در کل دو رویکرد به مناسبت میان شاخه های مختلف حقوق بین الملل وجود دارد. عده ای معتقد به جدا بودن هرکدام از این شاخه ها هستند که در تفسیر متأثر از اصول شاخه های دیگر حقوق بین الملل نمی شوند و عده ای معتقد به یکپارچگی میان شاخه های حقوق بین الملل هستند. رویکرد غالب بر وحدت است همانطور که دیوان بین المللی دادگستری در قضیه سلاح هسته ای میان توسل به زور و حقوق محیط زیست پیوند داد یا در قضیه دیوار حائل اعمال حقوق بشر و حقوق بشردوستانه را بطور همزمان لازم دانست یا در قضیه گابچیکوو ناگی ماروس که حقوق سرمایه گذاری را با حقوق محیط زیست پیوند زد. قضیه گابچیکیوو ناگی ماروس مصوب 1997 تلاقی آغازین میان حقوق بین الملل سرمایه گذاری و حقوق بین الملل محیط زیست در دیوان بین المللی دادگستری به حساب می آید. پیوند حقوق بین الملل سرمایه گذاری و حقوق بین الملل محیط زیست در کدهای رفتاری شرکتهای فراملی، موافقتنامه های بین المللی سرمایه گذاری، داوری‌های بین المللی سرمایه گذاری، اقدامات سازمان های بین المللی و کنوانسیونهای بین المللی قابل مشاهده است که از آنها به منابع مشترک حقوق بین الملل سرمایه گذاری و حقوق بین الملل محیط زیست می توان یاد کرد.

الف. کدهای رفتاری شرکتهای فراملی

کدهای رفتاری توسط دولتها، سازمانهای غیردولتی و خود شرکتهای فراملی تهیه می شوند و به مرور تبدیل به قواعد لازم الاجرا می شوند. بسیاری از شرکتها به طور یکجانبه پایبندی خود به این کدها را اعلام می کنند تا جلوه بهتری از خود در اذهان عمومی ایجاد نمایند (Good Publicity). کشورها نیز بعضاً این کدها را در قوانین داخلی خود وارد می کنند. این کدها بیشتر متضمن رعایت حقوق بشر اعم از حقوق کار و حقوق محیط زیست هستند. برخی کشورها در فاصله دهه هشتاد تا نود میلادی به تصویب کدهای رفتاری برای شرکتهای فراملی دست زدند مانند کانادا، افریقای جنوبی و شورای اروپا. طرح های خصوصی زیادی نیز در مناطق مختلف جغرافیایی تصویب شد مانند طرح سالیوان (Sullivan) ناظر بر افریقای جنوبی (که توسط لئون سالیوان برای پایان دادن به تبعیض کاری توسط شرکتهای امریکایی در افریقای جنوبی تهیه شد) و اصول مک براید (MacBride Principles) ناظر بر ایرلند شمالی (که برای ایجاد فرصت برابر میان دو گروه مذهبی در ایرلند شمالی از سوی شرکتهای امریکایی تهیه شد). شرکتها نیز خود بعضاً برای شهرت و جلب افکار عمومی به صورت خودانتظامی (self-regulating) به تصویب قواعدی دست زده اند که بیشتر جنبه حمایت از خود این شرکتها را دارد تا جنبه حمایت از حقوق بشر. برخی از کدها نیز محصول مذاکره میان شرکتها و سازمانهای بین المللی غیردولتی یا دولتی است مانند طرح ناظر بر محصولات فیفا که با همکاری فیفا و یک شرکت فراملی تهیه شد. اصول CERES که توسط امریکا تهیه شده است توسط شرکتهای زیادی پذیرفته شده مانند جنرال موتورز، کوکاکولا، نایک و تایم وارنر. این اصول این شرکتها را در برابر اصول زیست محیطی مسئول می سازد.

منشور تجاری توسعه پایدار مصوب اتاق بازرگانی بین المللی[1]، اصول اکواتور (Equator) که توسط شرکت مالی بین المللی تهیه شده  و اصول سرمایه گذاری با مسئولیت که توسط برنامه محیط زیست ملل متحد[2]تهیه شده از دیگر کدهای رفتاری برای شرکتهای فراملی است. در حال حاضر 4 میلیون دلار سرمایه زیر نظر مدیران مالی طرح اخیر قرار دارد. تمام این کدها مسئولیت سرمایه گذار در صورت مقض حقوق بین الملل محیط زیست را تأیید کرده اند.

اولین محدودیتهای حقوقی بر سرمایه گذاری خارجی از سوی طرحهای خصوصی ایجاد شد. به طور مثال به دنبال اعلام اصول سالیوان در سال 1993 که سرمایه گذاری در شرکتهای افریقای جنوبی را ممنوع می ساخت 24 کشور محدودیتهایی را بر سرمایه گذاری در افریقای جنوبی وضع کردند و یا ایالت ماساچوست امریکا طبق  طرح مک براید، سرمایه گذاری در شرکتهایی که به تولید اسلحه برای ایرلند شمالی می پردازند را ممنوع نمود.

ب. موافقتنامه های بین المللی سرمایه گذاری

حدود 2000 موافقتنامه سرمایه گذاری دوجانبه امضا شده است که برخی از آنها به دولتها حق داده تا تدابیری را برای تضمین فعالیت سرمایه گذاری طبق حقوق محیط زیست تنظیم کنند اما کمتر پیش آمده که شروع به سرمایه گذاری منوط به رعایت قوانین زیست محیطی شود. موافقتنامه تجارت آزاد میان شیلی و امریکا تضمین به حمایت از محیط زیست را برای سرمایه گذار لازم شمرده است و شورای امور زیست محیطی (Environmental Affairs Council) میان دو دولت را ایجاد نموده است. موافقتنامه تجارت آزاد امریکا و استرالیا نیز شفافیت و قابلیت دسترسی داشتن قوانین زیست محیطی را لازم دانسته است.

موافقتنامه های سرمایه گذاری چندجانبه نیز به بعضاً به آثار زیست محیطی سرمایه گذاری توجه داشته اند. موافقتنامه امریکای شمالی برای همکاری زیست محیطی[3] مصوب 1994 با هدف ارزیابی آثار زیست محیطی تجارت و سرمایه گذاری فراملی انعقاد یافت. این معاهده کمیسیونی ایجاد نمود تا به ارزیابی زیست محیطی عملکرد نفتا بپردازد. این کمیسیون شهروندان را قادر ساخته است تا شکایات خود علیه یک دولت عضو به علت تخطی از حقوق محیط زیست آن کشور ارائه نمایند. اما این مکانیسم اثرگذاری کافی ندارد به سبب آنکه توصیه های این کمیسیون الزام آور نیستند و کشور محکوم می تواند با انکار تخطی از اصول زیست محیطی به رفتار خود ادامه دهد. موافقتنامه تجارت آزاد امریکای مرکزی (CAFTA) نیز در بند 4 ماد 17 خود دول عضو را ملزم می کند قانونگذاری برای حمایت از محیط زیست را تشویق نمایند، اطلاعات زیست محیطی لازم را برای عموم افشا کنند، گزارش دهند و نظارت کنند. منشور انرژی اروپایی (ECT) نیز متضمن دو تعهد متوازن است: تعهد به حمایت از سرمایه گذاری خارجی و تعهد به  کاهش خسارات زیست محیطی (بند 1 ماده 19). با این حال هیچ کدام از این موافقتنامه ها ارزیابی زیست محیطی سرمایه گذاری خارجی را شرط ورود و آغاز سرمایه گذاری اعلام نکرده اند.

ج. داوری‌های بین المللی سرمایه گذاری

داوری های سرمایه گذاری به موضوع حقوق بشر توجه زیادی داشته اند. آنسیترال در قضیه Lauder v. Czechدر تبیین مفهوم مصادره به این نتیجه رسید که خود معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری (BITs) به تعریف این مفهوم که نقض حق مالکیت چیست نپرداخته اند و لذا به رویه حقوق بشری در دیوان اروپایی حقوق بشر متوسل شد تا بتواند مصادره را تعریف کند. همینطور ایکسید در قضیه Técnicas Medioambientales S.A. v. Mexico برای ارزیابی مفهوم مصادره به رویه دیوان امریکایی حقوق بشر و برای ارزیابی مفهوم تناسب به رویه دیوان اروپایی حقوق بشر استناد جست. ایکسید در قضیه Azurix Corp. v. Argentine Republic نیز به طور غیرمسقیم به رویه دیوان اروپایی حقوق بشر پرداخت.

در یک قضیه مهم در ایکسید (International Thunderbird Gaming Corp. v. United Mexican States) داوری بیان داشت که برای تفسیر قواعد نفتا رجوع به رویه داوری بین المللی تجاری یا حقوق بین الملل عمومی قیاس مناسبی نیست بلکه رجوع به رویه دیوان اروپایی یا امریکایی حقوق بشر مناسب تر است از آن رو که رویه این دیوان بر عدم تساوی طرفین دعوا مبتنی است. مثلا اصل انتظارات مشروع که در روابط دولت و سرمایه گذار مطرح است از اصولی است که در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر به دست آمده است.

بسیاری از موافقتنامه های سرمایه گذاری حقوق ماهوی حاکم بر داروی را علاوه بر قواعد حل تعارض دولتهای میزبان و مادر و مقررات همان موافقتنامه، اصول پذیرفته شده بین المللی می دانند که شامل حقوق بین الملل محیط زیست نیز خواهد شد مانند ماده 9 موافقتنامه دوجانبه سرمایه گذاری مدل کشور چین و ماده 1131 نفتا و بند 1 ماده 42 ایکسید. آنسیترال حقوق حاکم را تنها قواعد حل تعارض کشورهای مربوط بیان می کند و حقوق بین الملل مستقیما جایگاهی ندارد. علت این امر شاید این باشد که آنسیترال سندی برای حل اختلافات بازرگانی میان بازیگران خصوصی است و حقوق بین الملل عمومی در آن جایگاهی ندارد.

در دعوای azurix v. Argentina در ایکسید بیان شد که «در تعارض میان BIT و معاهدات حقوق بشری موضوع باید به نفع حقوق بشر حل شود چرا که منافع عمومی مصرف کنندگان باید بر منفعت خصوصی تولیدکننده ارجحیت داشته باشد». توجه به این عبارت وقتی اهیمت می یابد که بدانیم حقوق بر محیط زیست سالم از حقوق بشری نسل سوم قلمداد می شود. در مقابل هیأت رسیدگی نفتا در قضیه Compañía del Desarrollo de Santa Elena, SA v Costa Rica. بیان داشت که اجرای تعهدات بین المللی محیط زیست اعمال قواعد بین المللی حمایت از سرمایه گذاری خارجی را تغییر نمی دهد. اولویت دادن حقوق بین الملل سرمایه گذاری به حقوق بین الملل محیط زیست  در این رأی هرچند از یکسو موجب تشویق به ایجاد پناهگاه آلودگی (pollution haven) برای سرمایه گذاران می شود اما از سوی دیگر کشورها را از استناد به قواعد محیط زیستی برای مصادره غیرمستقیم باز می دارد.

د. اقدامات سازمانهای بین المللی

سازمان بین المللی کار، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و سازمان ملل متحد از پیشگامان آشتی دادن میان حقوق بین الملل سرمایه گذاری و حقوق بین الملل محیط زیست هستند. سازمان ملل متحد در سال 2003 طرحی تحت عنوان اصول حقوق بشر و مسئولیت برای شرکتهای فراملی و دیگر نهادهای تجاری (Human Rights Principles and Responsibilities for Transnational Corporations and Other Business Enterprises) آماده نمود که در آن التزام شرکتها به حقوق محیط زیست، حقوق کار، حقوق مصرف کننده، ممنوعیت رشوه و غیره را اعلام نمود[4]. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد که طرح پیش گفته لازم الاجرا نیست[5].

میگا یکی از نهادهای زیرشاخه بانک جهانی است که به ارائه بیمه به سرمایه گذاران برای خطرات غیراقتصادی و کمکهای مالی برای توسعه سرمایه گذاری و میانجی گری در اختلافات می پردازد. سرمایه گذاری های مورد حمایت میگا باید شرایطی داشته باشد که یکی از آنها ارزیابی زیست محیطی پروژه های سرمایه گذاری است. سیاست ارزیابی زیست محیطی میگا (MIGA's Environmental Assessment Policies) بخشی از مجموعه مقررات فنی میگا را تشکیل می دهد. طبق این سیاست پروژه هایی که کمک مالی یا بیمه میگا را دریافت می کنند باید ارزیابی زیست محیطی شوند که حدود آن بستگی به «ماهیت، قلمرو و اثر زیست محیطی پروژه پیشنهادی» دارد. متقاضیان پروژه باید خود این گزارش را ارائه نمایند مگر اینکه اقلیت حاضر در پروژه باشند. پس از ارائه گزارش ممکن است میگا مشورت عمومی و افشای عمومی را لازم بشمارد و اطلاع گروه تحت تأثیر و سازمانهای غیردولتی را مطرح نماید.

شرکت مالی بین المللی (IFC) از دیگر شاخه های گروه بانک جهانی است که وظیفه حمایت از رشد اقتصادی پایدار در کشورهای در حال توسعه را دارد. شرکت مالی بین المللی روشهای بازنگری زیست محیطی و اجتماعی (EFSR) را تصویب نمود. این سازمان برخلاف میگا شروط زیست محیطی را مرحله به مرحله به اجرا می گذارد و نه به طور یکجا. این رویه باعث می شود تا سرمایه گذار بتواند خود را با قواعد زیست محیطی همگام کند. به همین دلیل این سازمان از عبارت (client) استفاده کرده است که نشان می دهد از ابتدا مراجعه کننده را نهاد مالی پذیرفته شده می داند؛ برخلاف میگا که از عبارت متقاضی(applicant) استفاده کرده است. در مواردی که آثار زیانبار سرمایه گذاری در یک منطقه و بر گروهی از مردم شدید باشد سرمایه گذار برای دریافت کمک از این سازمان نیاز دارد تا رضایت مردم بومی متأثر را جلب نماید.

پانل بازرسی باک جهانی (World Bank Inspection Panel) به عملکرد بانک جهانی نظارت می کند. گروه های متأثر می توانند در این پانل علیه بانک جهانی برای تخطی در ارزیابی های زیست محیطی سرمایه گذاران طرح شکایت کنند.

علاوه بر گروه بانک جهانی نهادهای اقتصادی منطقه ای مانند بانک ترمیم و توسعه اروپایی (EBRD) و بانک توسعه آسیایی (ADB) و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) نیز قواعدی برای حمایت از محیط زیست در برابر سرمایه گذاری خارجی دارند. OECD در یکی از گزارشهای خود حمایت از محیط زیست را منبعث از اصل رفتار منصفانه در حقوق بین الملل سرمایه گذاری می داند. اصول راهنمای این سازمان برای شرکتهای چندملیتی مقرر می دارد که شرکتهای فراملی باید در جهت پیشرفت اقتصادی با توجه به توسعه پایدار تلاش نمایند.

آنسیترال در سال 1966 با هدف هماهنگ سازی حقوق تجارت بین الملل ایجاد شد. راهنمای قانونگذاری برای پروژه های زیرساختی تحت حمایت مالی خصوصی (Legislative Guide on Privately Financed Infrastructure Projects) مصوب 2000 کشورها را تشویق به قانونگذاری داخلی برای حمایت از محیط زیست در زمان وام دادن به پروژه های سرمایه گذاری می کند. این اصول تعادلی میان سرمایه گذاری خصوصی و نگرانی عمومی ایجاد نمود.

کمیسیون حقوق بشر ملل متحد در گزارش حقوق بشر، تجارت و سرمایه گذاری بیان نمود که دول عضو باید قواینن زیست محیط خود را تقویت کنند و در تفسیر مصادره تا آنجا نروند که آنها را از وضع قوانین زیست محیطی جدید باز دارد[6].

ه. کنوانسیونهای بین المللی

کنوانسیون ارزیابی آثار زیست محیطی در ورای مرز (Environmental Impact Assessment in a Transboundary Contex ) مصوب 1991 معروف به EPSOO برای جلوگیری از خسارات فرامرزی منعقد شده است که می تواند به سرمایه گذاری خارجی نیز تعمیم یابد. طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص جلوگیری از خسارات فرامرزی ناشی از فعالیتهای فوق العاده خطرناک نیز کشورهای عضو را ملزم می کند تا کشورها را از خطرات احتمالی ناشی از فعالیتهای خطرناک زیست محیطی مطلع سازند. برای اجرای این تعهد لزومی ندارد که خسارت بر روی افراد خصوصی اثبات شود. این طرح هنوز در قالب معاهده امضا نشده است.

2. مناسبات حقوق بین الملل سرمایه گذاری و حقوق بین الملل محیط زیست

عمده سرمایه گذاری های خارجی در کشورهای جهان اول صورت می گیرد چنانکه گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در سال 2001 بیان می دارد که سه چهارم سرمایه گذاری مستقیم در ژاپن، امریکا و اتحادیه اروپا صورت گرفته است در حالی که یک چهارم باقی مانده عمدتاً در 11 کشور صورت گرفته است. با این حال در سال 2008 میزان سرمایه گذاری خارجی از سوی کشورهای در حال توسعه (عمدتاً برزیل، هند، چین و روسیه) 253 میلیارد دلار بود که عمدتاً در جهان سوم سرمایه گذاری شدند (سرمایه گذاری جنوب-جنوب). چرا که در این مناطق هم منابع  طبیعی فراوانی وجود دارد و هم هزینه های این مناطق پایین تر است. اعمال قواعد محیط زیستی در حقوق سرمایه گذاری کشورهای در حال توسعه ضرورت بیشتری دارد به چند دلیل: اولاً جریان سرمایه گذاری به سمت این کشورهاست، ثانیاً مردم این کشورها آسیب پذیرترند و ثالثاً حکمرانی در این کشورها برای مدیریت منابع ضعیف تر است. برای جلب سرمایه گذاری بیشتر این کشورها در وضع قواعد سهل تر با یکدیگر به رقابت می پردازند که قواعد حمایت از محیط زیست را نیز متأثر می کند.

الف. تئوری های قانونگذاری برای حمایت از محیط زیست در سرمایه گذاری

کشورهایی که قوانین محیط زیستی سهلی دارند معروف به پناهگاه آلودگی  (pollution haven) شده اند. این وضعیت باعث جری شدن شرکتهای خارجی برای آلوده کردن محیط زیست می شود. برای همین برخی کشورهای دلسوز از جهان اول به وضع قوانین سخت گیرانه برای این شرکتها پرداختند. این قوانین در سیاست های کمک مالی برای سرمایه گذاری و بعضاً معاهدت دوچانبه سرمایه گذاری متجلی شد. تئوری های مختلفی برای قانونگذاری در این زمینه وجود دارد:

1. پناهگاه آلودگی: در این تئوری سرمایه گذاران به دنبال کشورهایی می گردند که قوانین و شروط سرمایه گذاری در آنها هزینه کمتری به دنبال داشته باشد. مانند اسقرار دباغخانه های کالیفرنیا در منطقه آزاد مکزیک.

2. رقابت برای کاهش (race to the bottom): در این تئوری کشورهای به طور فعالانه و برخلاف منافع ملی دست به تصویب قوانینی می زنند که سرمایه گذاران را سرمایه گذاری در منطقه تشویق کنند. مثلا در زیمبابوه، گینه نو و اندونزی قوانین مربوط به بهره برداری از معدن بر دیگر قوانین از جمله قوانین محیط زیستی برتری دارد. این تئوری بیشتر در مناطق آزاد تجاری و مناطق مخصوص صادرات (EPZs) که در نزدیکی های مرز یک کشور هستند به کار گرفته می شود مانند منطقه maquiladora در مکزیک.

3. رقابت برای افزایش (race to the top): طبق این تئوری قوانین زیست محیطی سخت گیرانه موجب تقویت رقابت تجاری و جلب سرمایه گذاری بیشتر می شود. بعلاوه کشورهای در حال توسعه علاقه دارند تا با اتحادیه اروپا و امریکا موافقتنامه تجارت آزاد امضا نمیاند که لازمه آن تقویت قوانین زیست محیطی است. برخی کشورها نیز با تصویب معاهدات زیست محیطی چندجانبه مانند (MEA) وارد این تئوری شده اند. این تئوری بیشتر برای شرکتهای با حساسیت بالا و حوزه انرژی کاربرد دارد. برخی کشورها به ورود سرمایه گذارانی که کشور مادرشان مقررات سهل تری نسبت به آنها دارند اجازه ورود نمی دهند که این برخلاف تعهدات ناشی از سازمان تجارت جهانی است. با این حال سرمایه گذاران خصوصی به جای توجه به مکانیسم حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی که زمانبر است به تشویق دولت مادر برای تصویب قوانین سخت گیرانه تر می پردازند. ژاپن با پذیرش قوانین ورود ماشین با امریکا و کره با پذیرش قوانین کاهش آلودگی توسط ماشن در اتحادیه اروپا به این تئوری تن در دادند.

4. انجماد قانونگذاری (regulatory chill): در این تئوری قانونگذاران محلی از تصویب قوانین سخت گیرانه برای سرمایه گذاری منع می شوند. هیات رسیدگی نفتا در قضایای مختلفی در تفسیر بخش 11 این موافقتنامه مقرر می دارد که سرمایه گذاران می توانند مانع تصویب قوانین زیست محیطی از سوی دول عضو شوند که بر سرمایه گذاری تأثیر منفی می گذارد.

ب. تخریب محیط زیست توسط سرمایه گذار خارجی و دادگاه های ملی

موارد زیادی از تخریب محیط زیست توسط شرکتهای فراملی گزارش شده است که سرمایه گذاران را متهم به آلوده کردن رودخانه، از بین بردن جنگلهای خودرو، آسیب به سلامتی بشر و غیره شده اند. شرکت بروکن هیل (broken Hill) در گینه به زیر آب بردن پوشش گیاهی در مناطقی که معادن مس و طلا بود اقدام نمود. این شرکت 1300 کیلومتر از منطقه را زیر آب برد اقدامی که توسط برنامه محیط زیست ملل متحد (یونپ) «خشکاندن محیط زیست» (die back) نامیده شد. دعواهایی علیه این شرکتها در دادگاههای ملی نیز صورت گرفت اما معمولاً شرکت مادر با ادعای اینکه دادگاه صالح دادگاه محل خسارت است یا اینکه شرکت تابع شخصیت حقوقی مستقلی دارد از دعوا طفره می رود. بعضا شرکتها به اصل forum non conveniens استناد می کنند با این حال دادگاه امریکا د قضیه Aguindo v. Texaco بیان داشت که هرچند دادگاه صالح دادگاه اکوادور است اما اگر شرکت امریکایی به صلاحیت دادگاه اکوادور تن ندهد دادگاه امریکا ان اصل را اعمال نخواهد کرد.

ج. تعارض لزوم حمایت از محیط زیست و اصل رفتار ملی در حقوق بین الملل سرمایه گذاری

الزام سرمایه گذار خارجی به حفاظت از محیط زیست فراتر از قوانین کشور میزبان مغایر با اصل رفتار ملی با سرمایه گذار است. چنانکه مثلاً مدل موافقتنامه بین المللی سرمایه گذاری برای توسعه پایدار که توسط انستیتوی بین المللی توسعه پایدار[7] تهیه شده به لزوم پایبندی سرمایه گذار خارجی به قوانین زیست محیطی هر دو کشور میزبان و مادر (کشور متبوع شرکت) اشاره دارد. چنانچه قوانین زیست محیطی کشور مادر سخت گیرانه تر باشد سرمایه گذار می تواند ادعا کند که دولت میزبان برای شروع سرمایه گذاری خارجی شرطی قائل شده است که برای شروع سرمایه گذاری ملی چنین شرطی قائل نشده است. هرچند می توان ادعا نمود که شرط رفتار ملی از زمان آغاز سرمایه گذاری اعمال می شود و ارتباطی به پیش از آن ندارد اما نفتا رفتار ملی را به قبل از سرمایه گذاری نیز تسری داده است.

چنانچه در یک موافقتنامه سرمایه گذاری دسترسی به مکانیسم حل و فصل مشروط شود به رعایت اصول زیست محیطی از سوی سرمایه گذار خارجی آیا نقض اصل رفتار ملی صورت گرفته است؟ باید توجه داشت نقضی صورت نگرفته چرا که اصولاً سرمایه گذار ملی نمی تواند در برابر دولت متبوع خود متوسل به داوری شود.

ج. تعارض لزوم حمایت از محیط زیست و شروط مندرج در موافقتنامه های سرمایه گذاری

در حالی که شرط ثبات، شرط توازن (equilibrium) و شرط داوری باعث شده تا احتمال اقدامات ناعادلانه علیه سرمایه گذاران از سوی دولت کاهش یابد اما از سوی دیگر معمولاً تضمینی از سرمایه گذار برای لطمه نزدن به محیط و ساکنین منطقه گرفته نمی شود. قلمروی شرط ثبات معلوم نیست و الزام به تغییر ندادن قوانین می تواند شامل قوانین زیست محیطی نیز بشود چنانچه در قضیه Sakhalin II قانون محیط زیست روسیه و ممنوعیت آلودگی معادن باطل اعلام شد.

شرط توازن در خصوص حمایت از محیط زیست نیز عکس عمل می کند. این شرط در برابر شرط ثبات ایجاد شد برای اینکه دولتها بتوانند هر زمان که نیاز بود قوانین خود را در راستای منافع عمومی و به ضرر سرمایه گذار تغییر دهند با این شرط که خسارت کافی به سرمایه گذار پرداخت شود. این شرط امکان تقویت قوانین محیط زیستی را کاهش می دهد از آن رو که اجرای این شرط اصل هزینه آلودگی را به هزینه مبارزه با آلودگی تبدیل می کند!

شرط داوری نیز در حالی که برای حمایت از سرمایه گذاران به وجود می آید راهی برای حضور متضرران ثالث از موافقتنامه سرمایه گذاری به دست نمی دهد.

3. پیشنهاد: آشتی حقوق بین الملل سرمایه گذاری و حقوق بین الملل محیط زیست

حقوق بین الملل سرمایه گذاری و حقوق بین الملل محیط زیست دو شاخه از حقوق بین الملل هستند که توسط دیوان بین المللی دادگستری در قضیه گابچیکوو ناگی ماروس و بسیاری از آرای هیأت رسیدگی سازمان تجارت جهانی در پرتوی یکدیگر تفسیر شدند. با استعانه از تئوری وحدت حقوق بین الملل می توان به نزدیک کردن این دو شاخه از حقوق بن الملل اقدام کرد. از آنجا که سرمایه گذاری خارجی از دغدغه های دیرین دولتها و سرمایه گذاران بوده است اما محیط زیست از دغدغه های جدید بشریت، این حقوق بین الملل سرمایه گذاری است که باید به نفع حقوق بین الملل محیط زیست تعدیل شود. برای این امر راهکارهای ذیل ارائه می شود:

1. در حالی که برخی از رویه های داوری مؤید این است که حقوق بین الملل محیط زیست در تعارض با حقوق بین الملل سرمایه گذاری باید میدان را خالی کند برخی از اسناد تصویب شده در سازمانهای بین المللی و کدهای رفتاری مؤید آن است که تعهدات سرمایه گذاران خارجی نسبت به حقوق بین الملل محیط زیست باید بیش از تعهد سرمایه گذاران داخلی به حقوق بین الملل محیط زیست باشد. راه حل میانه آن است که حقوق ین الملل محیط زیست را در ذیل اصل رفتار ملی تعریف کنیم و دولتها را در وهله اول ترغیب و ملزم به قانونگذاری در عرصه ملی کنیم و در وهله دوم این تعهدات را برای سرمایه گذار خارجی نیز قابل اعمال بدانیم.

2. کشورهای در حال توسعه منفعت خود رادر وضع قوانین سهل (lax regulation) می بینند لذا سخت گیری سازمانهای حمایت کننده از سرمایه گاری در کشورهای در حال توسعه می تواند این واقعیت را تعدیل کند. چنانچه به طور مثال 50 نهاد مالی با امضای اصول Equator بیان داشته اند که تنها به سرمایه گذارانی وام می دهند که این اصول را رعایت کنند که شامل اصول محیط زیستی نیز می شود.

3. وضع قوانین حمایت از محیط زیست باید از سوی کشورهای سرمایه فرست که کشور متبوع شرکتهای فراملی هستند صورت گیرد تا این شرکتها نتوانند با انتخاب کشورهایی که قوانین سهل تری دارند محیط زیست  را قربانی منافع اقتصادی خود کنند. در چنین حالتی کشورهای سرمایه فرست با وضع قوانین فراسرزمینی (extraterritoriality) به حمایت از محیط زیست کمک می کنند. سورناراجا معتقد است این دکترین در خصوص سرمایه گذاری از سوی ارگانهای دولتی  قابل اعمال است و نه شرکتهای خصوصی.

4. تأسی به اصل تلاش معقول (due diligence)  طرح مسئولیت دولت میزبان و دولت متبوع جهت تخریب محیط زیست توسط سرمایه گذار خارجی می تواند به حمایت از محیط زیست کمک کند.

5. توسل به حق تعیین سرنوشت اقتصادی ملتها تا از این طریق رضایت مردم ساکن در محیط سرمایه گذاری لازم شمرده شود. چنین رضایتی فراتر از اطلاع رسانی و مشورتی است که در موافقتنامه های تجاری ذکر شده اند.

6. برخی از اسناد بین المللی رعایت اصول زیست محیطی را پیش شرط ورود سرمایه خارجی به کشور می دانند برخی از اسناد پس از ورود سرمایه یک ارزیابی کلی و یکجا از سرمایه گذاری می کنند تا احیاناً اگر مطابق بین الملل اصول محیط زیست بود به آن وام تعلق گیرد (مانند میگا) و برخی از اسناد پس از ورود سرمایه به طور گام به گام به ارزیابی زیست محطی می پردازند (مانند شرکت مالی بین المللی). بهتر است حمایت از محیط زیست پیش شرط ورود سرمایه گذار خارجی قرار گیرد تا اینکه پس از ورود چنین الزامی وارد شود. چه آنکه سرمایه گذار پس از ورود با دادن امتیازاتی به دولت می تواند مراحل مختلف را پشت سر گذارد.

منابع

1. Valerie Ann Zondorak, ‘A New Face In Corporate Environmental Responsibility: The Valdez Principles’, Boston College Environmental Affairs L Rev 457 (1991).

2. Barbara A. Frey, ‘The Legal And Ethical Responsibilities Of Transnational Corporations In The Protection Of International Human Rights’, 6 Minn J Global Trade 153 At 177 (1997).

3. Christopher Mccrudden, Human Rights Codes For Transnational Corporations: What Can The Sullivan And Macbride Principles Tell Us?

4. James D. Fry, International Human Rights Law In Investment Arbitration: Evidence Of International Law’s Unity, Duke Journal Of Comparative & International Law, Vol 18, 2007

5. Detlev F. Vagts, The Un Norms For Transnational Corporations, Clara Reiner And Christoph Schreure, Human Rights And International Investment Arbitration,

6. Kevin R. Gray, Foreign Direct Investment And Environmental Impacts: Is The Debate Over?, Rciel 11 (3), 2002

7. Kate Miles, Transforming Foreign Investment: Globalisation, The Environment, And A Climate Of Controversy, Macquarie Law Journal (2007) Vol 7

8. Executive Summary, The Environmental, Social And Human Rights Impacts Of Foreign Investment Contracts

9. The Environmental, Social And Human Rights Impacts Of Foreign Investment Contracts Executive Summary

10. Emma Aisbett, Larry Karp, And Carol Mcausland, Regulatory Takings And Environmental Regulation In Nafta’s Chapter 11

11. David Collins, Environmental Impact Statements And Public Participation In International Investment Law, Senior Lecturer, The City Law School, City University London; Parsons Visiting Fellow, University Of Sydney Law School

[1] the Business Charter for Sustainable Development established by the International Chamber of Commerce (ICC)

[2] the Principles for Responsible Investment launched through the UN Global Compact and UNEP Finance Initiative

[3] North American Agreement on Environmental Cooperation

[4] UN Doc. E/CN.4/Sub.2/2003/12 (2003).

[5] Commission on Human Rights, Res. 2004/116 of 20 April 2004.

[6] UN Commission on Human Rights’ 2003 Report on Human Rights, Trade and Investment

[7] the Model International Agreement on Investment for Sustainable Development, created by the International Institute for Sustainable Development

: مرتبه

              قاچاق هسته ای : تجربیات و مسیر پیش روی دولتها در عرصه ی روابط بین الملل

                                                  سبحان طیبی-حبیبه محمودی

در طول سال های اخیر ، پیشرفت های  چشمگیر در کاربرد  تجهیزات و روشهای مورد استفاده برای شناسایی و مشخص کردن قاچاق مواد هسته ای  رخ داده است .علاوه بر این ، بر افزایش امنیت حمل و نقل مواد هسته ای و دیگرمواد رادیواکتیو توجه بیشتری شده است.  در این راه ، آژانس بین المللی انرژی اتمی  ، به انجام طرح  های خاصی دست زده است . طرح های ایجاد شده درجهت تقویت ابزار حقوقی بین المللی مربوط به امنیت هسته ای است و تابع برنامه ی اصلی  در راستای سطح استاندارد بین المللی در چارچوب امنیت هسته ای است . این برنامه ،  برای راهنمایی ، شناسایی و پاسخ به تهدیدات و زیان های احتمالی ،  در اختیار داشتن غیر قانونی  مواد و تسهیلات و قاچاق مواد هسته ای ، دفع غیر قانونی ، جرم و جنایت ، استفاده غیر مجاز از مواد  هسته ای و دیگر مواد رادیو اکتیو می باشد .

بیان مسئله :

نگرانی های بیش از حد در مورد قاچاق مواد هسته ای در اوایل سال 1990 بر اثر بروز حوادثی در مورد اورانیوم های غنی شده آغازشد . پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 ، افزایش نگرانی دولت  ها و مردم در زمینه احتمال اینکه مواد هسته ای و رادیو اکتیو برای اهداف مخرب به  دست تروریستها و جنایتکاران  بیفتد ، تشدید یافته است  و بنابراین ، قطبهای هسته ای جهان یعنی روسیه و امریکا ، فعالیتهای  قاطعانه ای را در این زمینه آغاز کرده اند .

به عنوان مثال ،  هم اکنون ، کره شمالی  بخش عمده ی درآمد خود را از فعالیت های غیر قانونی مثل قاچاق ، مواد مخدر و اجناس تقلبی بدست می آورد . امریکا نگران است که در صورت معقول بودن قیمت پیشنهادی خریدار ، کره شمالی مواد، دانش و حتی یک بمب هسته ای را در اختیار آنان قرار خواهد داد.

هدف از توجه بیش از حد آمریکا به دادگاه قضایی هسته ای ، جلوگیری از فروش سلاح ها به کشورهای دیگر ، امکان تعیین منشا مواد توقیف شده و یا استفاده شده در یک حمله است .  نگرانی آمریکا ، در مورد تروریسم هسته ای به تروریست های مورد حمایت یک کشور محدود نمی شود. آنها معتقدند که اگر یک سازمان تروریستی مواد شکاف پذیر کافی بخصوص اورانیوم غنی شده در اختیار داشته باشند ، می تواند یک بمب هسته ای دست ساز را تولید کند . اگر چه این بمب ساده و ابتدایی و فاقد کارایی و نسبتاً بزرگ است ، به راحتی و با استفاده از یک کامیون باری کوچک قابل جابه جایی است و در صورت انفجار تاثیرات جسمی و روانی مخربی بر جای خواهد گذاشت .البته آمریکا بایستی همکاری مساعد خود را در جامعه بین المللی به نمایش بگذارد چراکه خطاهای هسته ای متوجه خود آمریکا هم هست .

قاچاق هسته ای علاوه بر افزایش ثروت و قدرت نامشروع گروههای خاص تروریستی ، سبب کاهش اعتماد عمومی  و تمایل به قانون گریزی شده و بی نظمی های اقتصادی  بین المللی را شدیداً افزایش می دهد و این تضعیف امنیت اقتصادی ،باعث هدر رفتن منابع ملی ، کاهش امید ملی و کاهش امنیت عمومی می گردد و در پی آن احتمال تضعیف مقبولیت  و کاهش مشروعیت ملی  وجود دارد .

درواقع ، امکان گسترش سلاح های هسته ای ، تهدید تروریسم هسته ای و چالش های موجود در احیای انرژی هسته ای برای گروهها ی تروریستی است که موضوع قاچاق هسته ای را بسیار حساس و پراهمیت کرده و تمامی کشورها را به راهکارهایی هدایت می کند تا با این مسئله مهم به مبارزه برخیزند و ایران نیز از این تلاش  ، در سطوح بین المللی و داخلی مستثنی نیست .

در حال حاضر ، جامعه بین المللی در زمینه ی قاچاق هسته ای ، نیازمند افزایش توانمندی و مدیریت هر چه صحیح تر دانش در این حیطه بوده  و نیاز به مطالعه و مدیریت دانایی هر چه  بیشتر دراین زمینه،  به دلایل زیر است:

1- اهمیت تفکر جهانشمول به دلیل ماهیت امنیتی ، اقتصادی ،  استراتژیک ونظامی  آن .

 2- گسترش مبانی دانش و آگاهی در این  زمینه  ی قاچاق هسته ای و بدست آوردن یک رویکرد جامع در هر دو زمینه  ی تشخیص و پیشگیری .

3-اهمیت شناخت چارچوب ضمانت های  آژانس بین المللی انرژی شامل موافقت نامه ها و پروتکل های الحاقی .

4-اهمیت تدوین استراتژی های ارتباطی موثر برای جلوگیری از عوارض جانبی عمومی با حوادث هسته ای

5- فراهم سازی زمینه ی شناخت الزامات و پیش زمینه های  حسابداری و کنترل در بحث قاچاق هسته ای .

6- وجود وابستگی های محیطی در عمل و نیاز به آگاهی  داشتن از ساختار ، زنجیره های قاچاق ، الگوهای قاچاق و عملکرد آنان . 

7-  شناسایی ابزارهای الزام آور و غیر الزام آور در عرصه  ی  مبارره با قاچاق  هسته ای بین المللی 

8-  شناسایی اولویت های جهانی برای متوقف کردن جنبش غیر قانونی مواد هسته ای ،  و تجهیزات و فن آوری هایی که می تواند برای اهداف مخرب استفاده می شود.

9- نیاز به داشتن تفکر کلان و بسیط  برای مدیران ارشد در زمینه ی قاچاق هسته ای

10-  فراهم سازی زمینه  مناسب تر برای فعالیت مسئولین عملیاتی در آینده در این زمینه در کشور.

11- آشنایی با نقاط حساسیت حقوقی ، امنیتی و اقتصادی در قاچاق هسته ای در سطح  بین الملل و شناسایی هر چه بیشتر فرصتها و مخاطرات.

12- کاهش میزان خطای تصمیم گیری در آینده در زمینه مبارزه با قاچاق هسته ای .

13- فراهم سازی زمینه شناخت  دیگر نیازمندیهای کنترل قاچاق هسته ای ، در سطوح  داخلی و  بین المللی

 بنابراین با توجه به این دلایل، و نیاز به فراهم سازی فضاهای عینی ، علمی  و بادیدکلان و با هدف آشنایی با عوامل موجود در عرصه ی قاچاق هسته ای بایستی  بیش از پیش به این موضوع پرداخته واشاره شود . .

: مرتبه

وی در سن73 سالگی در21اکتبر بر اثر بیماری سرطان در گذشت.

: مرتبه

یادداشت حقوقی/سیاسی-سبحان طیبی 8/9/1390

اخیرا طرح کاهش رابطه با دولت انگلیس در مجلس شورای اسلامی با فوریت به تصویب وجزئیات آن هم تصویب شد وشورای نگهبان آن را تائید کرد.بنابر این تصویب سطح روابط دیپلماسی از سفیر به کاردار کاهش پیدا کرد.این اقدام جمهوری اسلامی ایران درواقع جوابی محکم بر سوء رفتارهای مکرر انگلیس بوده که چه در خاک ایران وچه خارج از ایران مرتبا تحرکاتی را داشته که برخلاف مصلحت وامنیت جمهوری اسلامی ایران بوده است وبه نظر می رسد که این یک اقدام خفیف در مقابل آن همه تحرکات غیر قانونی ودر اثر دشمنی با ایران بوده است.البته هر کشوری حق دارد ارتباط خود را با دول وملل مختلف در سطح بین المللی تنظیم نماید وکشوری هم حق اعتراض ندارد.کشور انگلیس هم باید توجه داشته باشد که این یک اقدام خفیف بوده وممکن است در آینده نه چندان دور جمهوری اسلامی در خصوص کلیت رابطه با آن کشور بازبینی انجام دهد .

اما در این میان اشاره به نکاتی مد نظر است:

-در پی این اقدام ایران عده ای  از مردم عزیزمان در مقابل سفارت انگلیس تجمع واعتراض خود را اعلام نمودند اما در این میان برخی از عزیزان به سفارت تعرض کرده اند که این مسئله در شان ما نیست وما نبایستی بهانه به دست انگلیس داده  که بتواند بر علیه جمهوری اسلامی پرونده سازی کند.

به هر حال ما یک تجربه در این زمینه داشته وآن هم  اشغال لانه جاسوسی،سفارت آمریکا بوده که در دیوان بین المللی محکوم شدیم هر چند که اخلاقا حق با ایران بود.بنابراین به نظر می رسد که ادامه این تحولات را بدست دولتمردان بدهیم تا خود تصمیم بگیرند واز هرگونه تعرض به داخل سفارت پرهیز کنیم.

-بر طبق کنوانسیون وین:

مسكن و محل زندگي مأموران ديپلماتيك از مصونيت برخوردار است و در ماده 30 كنوانسيون تصريح شده كه محل زندگي ديپلمات از همان مصونيت‌هاي مقرر در مورد اماكن مأموريت برخوردار است. در واقع تعريف اماكن مأموريت كه در آن تنها به محل زندگي رئيس مأموريت اشاره دارد، با توجه به مفاده ماده 30، به محل زندگي مأموران ديپلماتيك نيز تسري مي‌يابد. بدين ترتيب محل زندگي مأمور ديپلماتيك از تعرض مصون بوده و مي‌بايد مورد حمايت و حفاظت قرار گيرد. ورود به آن ممكن نمي‌باشد مگر با رضايت رئيس مأموريت ديپلماتيك. اوراق و اسناد متعلق به ديپلمات و همچنين اموال وي نيز از تعرض مصون است و از همان احترام و حفاظت مقرر در مورد اماكن مأموريت برخوردار مي‌باشد. اين قاعده همچنین درخصوص مكاني كه مأمور ديپلماتيك موقتاً در آن اقامت دارد صدق مي‌نمايد.

تفاوت مصونيت اماکن مأموريت و مسکن مأموران ديپلماتيک در آن است که در رابطه با محل اقامت مأموران، مصونيت تا زمان اقامت آنان مي‌باشد و بلا فاصله پس از ترک اين اماکن، مصونيت آنها  منتفي مي‌گردد در حاليکه مصونيت اماکن  مأموريت ناشي از ماهيت اين اماکن مي‌باشد  و در صورت عدم حضور مأموران در آن و حتي در موارد جنگ، اين امر تأثيري در وضعيت آنها از نظر مصونيت ندارد.

بنابراین به نظر می رسد اقدام جمهوری اسلامی در قبال انگلیس در قدم اول پسندیده بوده وانگلیس باید بداند که موضع گیری در مقابل ایران عواقبی دارد اما درادامه ما بدانیم که هرگونه تعرض به سفارتخانه ها برطبق کنوانسیون وین عواقب بین المللی دارد وهمانطور که ما ایرانیان همیشه شهره اخلاق ومنش انسانی در سطح داخلی وبین المللی بوده ایم به دور از حرکات احساسی وبر طبق منطق واستراتژی داخلی مانع تشکیل پرونده ای دیگر علیه جمهوری اسلامی در سطح بین المللی بشویم.

: مرتبه

ایام سوگواری حسینی تسلیت باد

: مرتبه

یادداشت حقوقی/سیاسی

چندی است که آمریکا ومتحدان اروپائی در صدد فشار به آژانس بین المللی انرژی اتمی درجهت دادن گزارش هسته ای علیه ایران بوده تا بدینوسیله موضوع به شورای امنیت ارجاع شود.یوکیو آمانو هم در گزارش اخیر خود گزارشی را ارائه ومنتشر کرد که مدعی شده ایران با آژانس همکاری مستحکمی نداشته وبا این گزارش خوش خدمتی خود را به آمریکا اثبات نمود.

در این میان آمریکا هم در حال رایزنی مستمر با اعضای دائم شورای امنیت از جمله چین وروسیه جهت همسو کردن آنها با خود جهت ارائه موضوع هسته ای ایران به شورای امنیت است.ولیکن تاکنون نتوانسته نظر روسیه وچین را جلب نماید هر چند چین وروسیه سیاسی نعل ومیخ را در دستور کار خود داشته واعتماد حداکثری به آنها اشتباه است.

آمریکا در این میان در حال مذاکره با همسایگاه ایران هم بوده تا بتواند از این طریق پایگاه های نظامی برقرار کند اما تاکنون نتیجه خاصی از مذاکره با ترکیه وافغانستان وپاکستان وعراق وحتی کشورهای حاشیه خزر نگرفته است.در جنوب هم کشورهای عربی موضع مشخصی نداشته وبه نظر می رسد آمریکا از جنوب هم نتیجه خاصی نگرفته هرچند حضور ناوگان آمریکا در خلیج فارس خود نوعی خطر است اما ایران به آمریکا تذکر داده که هرگونه تحرک نامناسب در خلیج فارس وهرگونه تعرض با جواب محکم روبه رو میشود.

اما در این میان اصرار آمریکا جهت ارجاع موضوع ایران به شورای امنیت وفشار به نهادهای مختلف سازمان ملل از جمله کمیسیون حقوق بشر جهت دادن گزارش کاملا منفی از اوضاع ایران خود نشان از رویه منفی در این میان دارد.

حتی اخیرا موضوع حمله به ایران ونابود کردن تاسیسات هسته ای هم مورد بحث آمریکا بوده واسرائیل هم دراین میان اعلام همکاری نموده است.هر چند ادعاهای اخیر برخی روزنامه های آمریکائی وصهیونیستی در خصوص خرابکاری در انفجار اخیر پادگان خود کفائی  سپاه هم از جمله این خودنمائی ها بوده است.اما در این میان مخالفان حمله به ایران بسیارند ودلایل خود را اینگونه بیان میدارند که حمله به ایران تبدیل به جنگ جهانی خواهد شد وبراقتصاد جهان اثر منفی مستقیم خواهد داشت و عواقب بدی که در انتظار جهان وسازکارهای بین المللی خواهد بود.

اما نکاتی در این میان است که بایستی به آن اشاره کرد:

1-آمریکا مستند به چه چیزی اقدامات خود را توجیه می کند؟کدامیک از قواعد ومعاهدات بین المللی این اقدامات را توجیه می کند؟آمریکا تاکی می خواهد تحرکات نظامی را در جهان گسترش دهد؟آیا آمریکا فکر می کند میتواند در شورای امنیت نظر جمع را با یک شیشه کوچک حاوی مواد کشنده تهدید کننده جان مردم آمریکا وجهان نظر اعضاء را جهت حمله به ایران جلب کند؟

2-اسرائیل چگونه میتواند حمله به ایران را در سر بپرواند؟اسرائیل که خود دارای راکتورهای هسته خطرناک است وتاکنون هم  به عضویت آژانس در نیامده چگونه می تواند مدعی ایران باشد؟

3-فشار آمریکا به اتحادیه عرب برای تعلیق سوریه واینکه حامیان ایران را تحت فشار قرار دهد چه توجیهی می تواند داشته باشد؟

4-تحرک عربستان در این میان جای تعجب دارد ؟البته این تعجب نه از این است که چرا عربستان بلکه با چه پشتوانه ای گردنکشی می کند؟

آمریکا سخت در اشتباه است چنانکه ایران ،عراق نیست که آمریکا بتواند با بهانه های واهی لشکر کشی به آن را شروع کند وایران افغانستان نیست که آمریکا وهمدستانش بتوانند درآن ورود پیدا کنند.

آمریکا خوب میداند تعرض به خاک ایران عواقب تلخی را به دنبال دارد. به همین خاطر گاهی گزینه نظامی را پیشنهاد می کند اما باز عقب می کشد.این حرکت با دست جلو کشیدن وبا پا پس زدن چه فایده ای دارد؟!

اسرائیل واقعا یک نقطه کور برای ایران محسوب می شود ولی باز هم به گردن کشی ادامه می دهد.

اعراب که تا به حال موجودیت کاسه به دستی خود را نشان داده اند وبا این کمر خم کردن مقابل آمریکا حقارت وحماقت خود را بیش از پیش برهمه به نمایش گذارده اند.

در این میان عربستان پا را از گلیم خود دراز تر کرده وبرعلیه ایران پرچم دار میشود اما به نظر می رسد اعراب جنگ ایران وعراق را زود فراموش کرده اند وعربستان بداند که یک پنجاهم قدرت صدام هم نداشته واصلا این شیوخ قباده پوش چگونه به فکر تعرض هستن؟ نیروهای آل خلیفه فکر می کنند ایران بحرین یا یمن است؟!به متفکرین!اتحادیه عرب توصیه می گردد به عربستان تذکر جدی بدهند.

عربستان فکر نکند میتواند به بهانه اسلام ودین ایران سکوت می کند؟احترام حرم امن الهی برما واجب اما احترام عرب یک پیشکش بیش نیست وایرانیان هرگز براین پیشکش نفقدی نکرده وجواب محکمی خواهند داد.

آمریکا بهتر است به دنبال راه های تقویت صلح درراستای امنیت بین المللی باشد تا نقض صلح وامنیت بین المللی.آمریکا بهتر است به قواعد همین منشور دست وپا شکسته سازمان ملل متحد عمل کند.

وبهتر بگویم آمریکا مراقب اعمال ورفتار خود در صحنه بین المللی باشد.ودر حال حاضر توصیه می شود آمریکا قضیه وال استریت را دنبال کند وبه فکر راه حل برای بحران های داخلی خود باشد.

: مرتبه

۱- برای تحقق حقوق شهروندی باید به عوامل فرهنگی، مذهبی، تاریخی، سیاسی و اقتصادی در جامعه توجه شود. هر کدام از این عوامل به سهم خود در تحقق حقوق شهروندی تاثیرگذار هستند. اگر به زمینه های تاریخی توجه نشود، یا نگرش های مذهبی حاکم در قدرت و جامعه دیده نشود، یا به ساختار سیاسی قدرت یعنی فردی بودن حکومت یا دموکراتیک بودن آن اهمیت داده نشود، نمی توان انتظار داشت صرف اشاره یا توجه به حقوق شهروندی در قانون اساسی، تضمین کننده این حقوق در جامعه باشد.

با اینکه در اصولی از قانون اساسی به حقوق شهروندی پرداخته شده، اگر در ساخت قدرت تفکری که حاکم می شود معتقد به این باشد که حقوق بشر باید بومی شود یعنی منطبق با شرایط داخلی شود، این تفکر در پی آن نیست که وضع داخلی که به دلایل تاریخی یا فرهنگی با استانداردهای حقوق شهروندی در دنیا فاصله دارد اصلاح شود. بر این اساس در مواردی که بین حقوق شهروندی در کشور ما( به رغم وجود اشکال و کاستی)و معاهدات بین المللی یا حقوق شهروندی در کشورهای پیشرفته اختلاف و تعارض دیده می شود، این تعارض به نفع قوانین داخلی برطرف می شود. بنابراین برای اصلاح قوانین داخلی کوششی صورت نمی پذیرد و همواره از حقوق بشر بومی سخن به میان می آید و به صورت تعصبی از اشکالات و نقصان های حقوقی موجود دفاع صرف می شود و تغییرات نه تنها برتابیده نمی شود که شاهد سرسختی در برابر تغییرات هستیم.

۲- جوامع توسعه یافته دوره یی از توسعه یافتگی را پشت سر گذاشته اند که در این دوره زمینه ها و عوامل برای توسعه یافتگی هماهنگ و هم جهت شده اند. به همان میزان که به رشد اقتصادی توجه شده به اصلاح ساختار سیاسی نیز توجه شده. همین طور به کنترل جمعیت و مساله محیط زیست. همچنان که به افزایش رفاه اقتصادی شهروندان اهمیت داده شده به حق رای، حق دادخواهی عادلانه و منصفانه، حق برخورداری از آزادی بیان و حق تشکیل انجمن ها و نهادهای غیردولتی نیز به همان اندازه توجه می شود.

اما در کشورهای توسعه نیافته یا در حال گذار، هم جهتی زمینه های پیشرفت کم رنگ بوده یا در حال طی کردن راه های سخت و پر فراز و نشیب است. شاید بتوان گفت بخشی از زمینه های توسعه با فرآیند جهانی شدن در حال آماده شدن است اما بخش دیگری از زمینه های توسعه که مربوط به قدرت، ساخت سیاسی و نوع حکومت،حقوق شهروندی و مشارکت شهروندان در امور اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است روند ناهمگون و کندی را طی می کند. همه این عوامل به نوبه خود بر پیشرفت و نتیجه بخش شدن توسعه تاثیر عمیق تری بر جای می گذارد.

۳- شهروند به عنوان یکی از عوامل مهم تاسیس دولت و حکومت است بنابراین به حقوق شهروندی باید از این مقوله نگریست. به اصطلاح همان گونه که شهروندان در فرمانبرداری سهیم هستند باید در حکمرانی هم سهیم باشند. در چنین فرآیندی یعنی حقوق شهروندی پذیرفته و به رسمیت شناخته شده است، بنابراین جامعه ما نیازمند اصلاح نگرش نسبت به مفهوم حقوق شهروندی است. این اصلاح نگرش هم از درون قدرت و از بالاست و هم از پایین و از درون جامعه و در روابط بین شهروندان عملی می شود.

از جمله راه های تحقق حقوق شهروندی تقویت نهادهای مدنی است. در این صورت دولت نباید نهادهای مدنی را که در عرصه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی فعالیت می کنند به دیده مزاحم نگاه کند.

۴- همان گونه که اراده عمومی جامعه و همه شهروندان در مرحله اجرا برای تحقق حقوق شهروندی مورد نیاز است، اراده مقامات و نهادهای رسمی حکومت با توجه به پیشینه تاریخی و هژمونی کامل دولت بر اقتصاد، فرهنگ و سیاست برای احترام به حقوق شهروندی و اجرای قوانین موجود در زمینه حقوق شهروندی ضروری و مورد نیاز است. این اراده هم باید دربالای قدرت دیده شود تا پایبندی به رعایت حقوق شهروندی به یک رفتار مدنی و عرف و هنجار رسمی تبدیل شود و هم در سطوح پایین اجرایی و مدیریت میانی و خرد که ارتباطات گسترده تری با جامعه داشته و تعامل روزانه با شهروندان برقرار است نیز آشکارا مورد توجه قرار گرفته و رعایت شود. موانع اجرایی قوانین که در زمینه حقوق شهروندی به همه بخش های زندگی اجتماعی ارتباط پیدا می کند، در صورت وجود چنین تعهدی در نهادهای حکومتی به خصوص دادگستری ها، نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی به حداقل خواهد رسید.

: مرتبه

2-4. پيش‌نويس كنوانسيون جامع مقابله با تروريسم بين‌المللي

هرچند تعدادي از معاهدات منطقه‌اي يك تعريف جامع از تروريسم را دربر دارند[75]؛ اما کمیته های سازمان ملل كه اين وظيفه را تقبل كرده‌اند، در مورد چنين تعريفي به توافق نرسیده‌اند. همانگونه که ملاحظه شد، كميسيون حقوق بين الملل (كه سال ها را صرف تنظيم و تهيه پيش نويس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری كرده است) ملزم شد اين اقدامات را رها كند تا جرم تروريسم را هم در آن جا دهد؛ زیرا نتوانست بر سر يك تعريف به توافق برسد.[76] در سال 1996 مجمع عمومي سازمان ملل كميته خاصی را براي حمايت از تلاشها و اقدامات كميته ششم در تهيه و تدوين پيش نويس معاهدات ضدتروريستي جديد ایجاد كرد. از سال 2000 اين كميته خاص بر روي پيش نويس معاهده‌اي بر ضد تروريسم هسته‌اي و يك كنوانسيون جامع مقابله با تروريسم بین‌‌المللی تمركز كرده، و از سال 2005 به طور انحصاري به كنوانسيون جامع مقابله با تروريسم بین‌‌المللی توجه داشته است. با اين حال توافق در خصوص يك تعريف از اين واژه كه به طور جهاني قابل قبول باشد، هنوز چالش‌برانگیز است.

مي‌توان با مقايسه تعاريف اعمال تروريستي مقرر در معاهدات موجود، مشکلات پیش آمده برای ارائه تعریفی جامع و قابل پذیرش از اعمال تروریستی را تحت ارزیابی قرار داد. به موجب بعضي از تعاريف ارتکاب اين جرایم منجر به ورود خسارات شدید جسمانی يا مرگ انسان ها می شوند، اما تعاریف دیگر تنها ورود خسارت به اموال خاصی را الزامي مي دانند. بيشتر جرایم متضمن خسارت تخریب اموال آن كه مي توانند جرم يا عمل تروريستي را شكل بدهند، بايد باعث خسارت يا ويراني اموال عمومي يا اموالي كه مورد استفاده عموم قرار دارند، بشوند. بعضي اعمال از قبيل بيشتر جرایم علیه ایمنی هواپیمایی کشوری و استفاده از بمب و ديگر ادوات مرگبار في نفسه به عنوان جرم تروريستي تعريف مي شوند؛ البته قصد ارتكاب اين اعمال ناديده گرفته شده است؛ بقيه اعمال از جمله گروگانگيري تنها در صورتي تروريستي تلقی می شوند كه با قصد خاصي ارتکاب یابند. در جايي كه قصد خاص يك عنصر جرم باشد قصد لازمه معمولاً ايجاد رعب و وحشت عمومي يا وادار كردن يك كشور يا سازمان بين المللي به ارتکاب فعل خاصی است. کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هسته‌اي شامل تعاريفي ا‌ست كه فاصله بيشتري با اين معیارها دارند. كنوانسيون اخیر هرگونه استفاده يا دفاع و امحای مواد هسته اي را كه باعث ورود خسارت شدید به هر نوع اموالي گردد، كيفري مي داند و سرقت را به خودي خود به عنوان يك جرم تعريف مي كند. این کنوانسیون در يك مقرره كه قصد خاص را الزامي مي داند، قصد را براي ملزم كردن يك شخصيت حقيقي جهت به كاربستن يك اقدام خاصی كافي مي داند. در حالي كه بسياري از اين اعمال و رفتارها تنها در صورتي در طبقه جرایم تروريستي قرار مي گيرند كه بر تأسيسات يا ساختمان هاي غيرنظامي تأثير بگذارند اما سایر آنها در صورتي تروريستي طبقه بندي مي شوند كه در زمان صلح بر تأسيسات يا نظامیان تاثیر بگذارند يا در زمان درگيري مسلحانه واقع شوند ولی تحت پوشش حقوق بشردوستانه قرار نمي‌گيرند. تعريف تروريسم تحت بررسي كميته خاص مجمع عمومي به شرح زير است:

«1. هر كس مرتكب جرمي بر اساس مفاد كنوانسيون حاضر شود، اگر آن شخص به هر طريق، غيرقانوني و تعمدي باعث:

الف- موجب قتل یا جراحت جسمانی شدید به دیگری شود؛ یا

ب- موجب وارد آمدن خسارت شدید به اموال عمومی یا خصوصی مانند آسیب به یک مکان مورد استفاده عمومی، امکانات دولتی یا حکومتی، سیستم حمل و نقل عمومی، تاسیسات زیربنایی یا محیط زیست شود؛ یا

ج- موجب خسارت به اموال، اماکن، تاسیسات یا سیستم‌هایی که در بند 1(ب) از این ماده به آنها اشاره شده، و منجر به خسارات اقتصادی قابل توجهی شده یا احتمالاً می‌شوند، گردد. به شرط آنکه هدف اصلی یا ضمنی این اقدامات، مرعوب ساختن گروهی یا وادار کردن یک حکومت یا یک سازمان بین المللی به ارتکاب فعل خاص یا ترک آن باشد.[77]

2. هركس كه مرتكب جرمي گردد و تهديد باورپذير و جدي به ارتكاب جرمي مقرر در بند (1) ماده حاضر بكند.»

پيش نويس براي كامل كردن استانداردهاي موجود منظور شده، نه براي جايگزين شدن آنها. ‌ركن مادي تعريف مقرر در پیش‌نویس شامل اعمال بخصوصي كه توسط کنوانسیون های فعلي ضدتروريسم غيرقانوني اعلام شده اند، مثل گروگانگيري، هواپيماربايي، يا سرقت مواد هسته اي، نمي باشد. تعريف پيش نويس انحرافي ريشه اي از استانداردهاي بين المللي موجود را نشان نمي دهد.

گنجاندن يك شرط الزامي در رابطه با قصد خاص مشخص مي كند كه اعمالی كه به واسطه ماهيت خود شایستگی چنين خطر فاحشي را براي امنيت عمومي ايجاد مي كنند كه به خودي خود عمل تروريستي تلقي شوند، استثنا هستند. گسترش دادن ركن مادي براي دربرگرفتن خسارت شديد به هر نوع اموال خصوصي فاصله گيري و انحراف مهمی از تعاريف موجود مي باشد؛ زیرا اعتماد اصلي استانداردهاي ضدتروريستي بين المللي موجود، حفظ منافع عمومي است.[78] با اين وجود، تأثيرگذاري اين مقرره توسط اين شرط الزامي محدود مي شود كه قصد خاص براي ايجاد رعب و وحشت عمومي يا نفوذ و تأثيرگذاري بر رفتار دولت و سازمان هاي بين المللي وجود داشته باشد. اين رقم الزامي بودن قصد(كه در بيشتر معاهدات موجود داراي يك شرط درباره قصد به كار مي‌رود) با گسترش دادن تروريسم به اعمال منظورشده براي اعمال نفوذ بر عاملان خصوصي از اغراق در مورد مفهوم تروريسم جلوگيري مي كند.

بازشناسي ورود خسارت شدید به محيط زيست به عنوان ركن مادي تعريف مي تواند مهم ترين نوآوري ضميمه در پيش نويس حاضر باشد. ماده 3 پيش نويس بازتاب اين اصل است كه معاهدات ضدتروريسم اصولاً براي اعمال داراي بعد بين المللي به كار گرفته مي شوند. حكم عمومي ضميمه در ماده 3 پيش نويس از اين قرار است: «در جايي‌كه جرم در داخل يك كشور واقع شود، متهم و قربانيان اتباع آن كشور باشند و متهم در قلمرو سرزمینی آن دولت یافت شود، اين كنوانسيون كاربردپذير نخواهد بود.» چند استثنا مشخص شده اند،‌ مثلاً هنگامی جرم بر سفارتخانه، كنسولگري، يا كشتي يا هواپيماي ثبت شده در كشور ثالث تأثير بگذارد يا زماني‌كه قصد اعمال زور به دولت ثالث باشد. پيش نويس كنوانسيون مثل كنوانسيون‌هاي قبلي پيش نويس شده توسط كميته خاص، دو نظام حقوقي را وضع مي كند: يك نظام جامع كه شامل تعهد نسبت به كيفري دانستن تروريسم و حكم «محاكمه يا استرداد» مي‌باشد و يك مجموعه محدودتر از تعهدات كه شامل وظيفه جلوگيري از اعمال تروريسم، به ویژه آمايش براي اعمال تروريستي كه بايد در دولت ثالث انجام شوند، وظيفه همكاري در بازجويي مربوط به تروريسم، (همكاري قضايي دوجانبه خوانده مي شود)، وظيفه رعايت حق رویه قضايي و برخورد انساني با افراد بازداشتي يا مشمول جلسات دادرسي استردادي مرتبط با تروريسم، وظيفه عدم استرداد افراد به دولتی كه با ايذا و اذيت روبرو خواهند شد، و وظيفه بازجويي يا گرفتن شهادت عليه شخص متهم به تروريسم است.[79]

گزارش هاي اخير كميته خاص از دو اختلاف نظر درباره تعريف تروريسم نام مي‌برد. از اینرو، بعضي كشورها اصرار مي‌ورزند كه بايد اعمال تروريستي را از مبارزه قانوني و مشروع ملت ها براي خودمختاري و عليه اشغال خارجي‌ها متمايز كرد و تعريف تروريسم بايد تروريسم كشوري را نیز در بر گيرد.[80] هرچند اين مسائل مهم در خصوص با تعريف تروريسم توصيف مي‌شوند، اما در شرايط عملي بيشتر به بندهاي ممنوعیت پيش نويس مربوط مي‌شوند تا به تعريف خود پيش نويس. بعضي كشورها اظهار داشته‌اند كه پاراگراف پيشگفتار در مورد حق خودمختاري از نوع ضميمه در ساير معاهدات و قطعنامه هاي سازمان ملل در رابطه با تروريسم مي‌تواند مورد اول را ارضاء كند. سایر دولتها نیز اظهار می‌دارند كه اين مورد پذيرش يك بند ممنوعیت پيشنهاد شده توسط كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي را كه به اعمال ارتكابي در طول اشغال اشاره دارد، الزامي مي‌كند. نگراني بعضي كشورها در رابطه با شيوه به كارگيري واژه «تروريسم» به شكلي بدون تبعيض، براي هر سازمان درگير در مبارزه مسلحانه يا حامي آن، طوري كه انگار تروريسم خود بخود يك هدف بوده، نه يك تدبير به كار رفته براي دفاع از اهدافي كه شايد به موجب حقوق بين الملل مشروع باشند يا نباشند، نگراني قابل قبولی است. به هر حال، اگر تروريست قلمداد شدن سازماني كه درگير مبارزه مسلحانه يا حامي آن است اقدام اشتباهي‌به شمار ‌آید، به كارگيري روشهاي مبارزه مسلحانه كه به موجب حقوق بشردوستانه و حقوق بين الملل كيفري، بدون توجه به ميزان مشروعيت علت و انگيزه‌شان، غيرقانوني هستند هم كار درستي نيست. اين اصل در جهان به رسميت شناخته شده است.‌ قطعنامه‌اي كه در سال 2004 توسط شوراي امنيت سازمان ملل پذيرفته شد، اعلام مي‌كند كه اعمال تروريسم تحت هيچ شرايطي به واسطه ملاحظات مربوط به ماهيت سياسي، فلسفي، عقیدتی، نژادي، قومي، مذهبي ياهر ماهيت مشابه ديگر توجيه پذير و موجه نمي‌باشند.[81]

اصولاً هماهنگ كردن اين اصل با حق خودمختاري ملت‌ها نبايد كار دشواري باشد. مساله دشوارتر امکان به توافق رسيدن در خصوص اشاره به «اشغال» در بند ممنوعیت مقرر پیش نویس پيشنهاد شده توسط كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي است.

واژه «تروريسم دولتی» دو معني دارد. يكي به پذيرش و به كارگيري سياست اعمال خشونت و رعب انگيز سيستماتيك توسط يك كشور اشاره مي‌كند، مثل شيوه‌هايي مانند شكنجه، اعدام خارج از حيطه اختيارات قانوني و ناپديدشدن‌هاي اجباري به منظور ريشه‌كن كردن يك جنبش سياسي يا جنبش اپوزسيون ديگر.[82]

ديگري كه معناي گسترده‌تري است، هرگونه توسل آگاهانه يك كشور به اعمالي كه در وهله اول واجد شرايط تعريف حقوقي از تروريسم هستند مثل گروگانگيري يا استفاده از مواد منفجره به طريقي كه شرح آن در معاهدات بين المللي مربوط مقرر شده است. به طور كنايه‌آميز، اكثر اوقات چنين اعمالي با هدف اذعان شده مبارزه با تروريسم به اجرا درمي‌آيند. کنوانسیون بین المللی راجع به سرکوب بمب گذاری‌های تروریستی با ممنوعیت اعمال ارتكابي توسط نيروهاي نظامي يك دولت، به طور آشكار اشكال خاصي از تروريسم كشوري را مي‌پذيرد. مهم‌ترين مسئله حل نشده در رابطه با پيش‌نويس معاهده اين است كه آيا بند مشابهي در كنوانسيون مزبور آينده مقرر خواهد شد يا خير؟ يا اينكه اعمال ارتكابي توسط دولتها تنها در صورت سازگاري با حقوق بين الملل از كنوانسيون حذف خواهند شد.

پس موضوع اصلي ممانعت از پذيرش پيش نويس كنوانسيون به دو بند ماده 20 پيش نويس در مورد رابطه بين كنوانسيون آتي و حقوق بين الملل، به ویژه حقوق بشردوستانه بين الملل، مربوط مي‌شود. دو نسخه از اين ماده يكی، پيش‌نويس كاري تهيه شده توسط گروه «دوستان رئيس» و دیگری پيش‌نويس جايگزين پيشنهادشده توسط دولتهای عضو سازمان كنفرانس اسلامي تحت بررسی هستند. هر یک از این پیش‌نویس‌ها چهار بند دارند كه ابتدا و انتهای آنها همانند یکدیگر مي‌باشد. بندهایی كه در حال حاضر در خصوص آنها توافق وجود دارد عبارتند از:

«1. هيچ يك از موارد اين كنوانسيون بر ساير حقوق، تعهدات و مسئوليت‌هاي كشورها، ملت‌ها، و افراد تابع حقوق بين الملل، خاصه اصول و اهداف منشور سازمان ملل، و حقوق بشردوستانه بين‌الملل تأثير نخواهد گذاشت.

4. هيچ بخشي از اين ماده اعمال غيرقانوني را به طريقي مشروع نمي‌داند و از محاكمه بر اساس قوانين ديگر ممانعت نمي‌كند.»[83]

دو پاراگراف ديگر از به كارگيري كنوانسيون آتي براي اعمال تحت كنترل حقوق بشر دوستانه بين الملل و اعمال ارتكابي توسط نيروهاي نظامي، مثل بندهاي ممنوعیت مقرر در کنوانسیون بین المللی راجع به سرکوب بمب گذاری‌های تروریستی و کنوانسیون بین المللی راجع به سرکوب اعمال تروریسم هسته ای جلوگیری مي‌كنند. نسخه اين دو پاراگراف كه براساس تعمق و ژرف‌انديشي‌هاي كارگروه توسط دوستان رئيس تنظيم شده به این شرح است:

«2. فعاليت هاي نيروهاي مسلح در طول مخاصمه مسلحانه، به صورتي كه اين واژه ها تحت حقوق بشردوستانه بين الملل شناخته شده‌اند، و توسط آن قانون اداره و كنترل مي‌شوند، تحت كنترل اين كنوانسيون قرار نمي‌گيرند؛

 3. فعاليت‌هاي به عمل آمده توسط قواي نظامي يك كشور، در طول انجام وظيفه رسمي‌شان،‌ مادامي‌كه تحت كنترل احكام ديگر حقوق بين الملل باشند، تحت كنترل اين كنوانسيون قرار نمي‌گيرند.»[84]

بندهای جايگزين كه توسط كشورهاي سازمان كنفرانس اسلامي پيشنهاد شده‌اند، به شرح زير هستند:

«2. فعاليت هاي طرفين مخاصمه مسلحانه، از جمله در موقعيت اشغال خارجي ها،‌ به صورتي كه اين واژه ها براساس حقوق بين المللي بشردوستانه شناخته شده اند و تحت اداره و كنترل آن قانون هستند، در كنترل اين كنوانسيون قرار نمي گيرند.

3. اقدامات ارتکابی توسط نیروهای نظامي يك دولت، در طول انجام وظيفه رسمي‌شان، مادامي كه مطابق با حقوق بين الملل هستند، تحت كنترل اين كنوانسيون قرار نمي‌گيرند.»[85]

نسخه بند دوم پيشنهادي كشورهاي اسلامي از دو جهت گسترده‌تر است. اولين و بارزترين تفاوت اينكه به نظر مي رسد اين پاراگراف براي محروم كردن اعمال از كنوانسيون آتي منظور شده كه در طول اشغال خارجي و در نبود درگيري مسلحانه به وقوع مي پيوندند. زبان تفسيرشده به طور تحت‌اللفظي به سادگي مشخص مي كند كه اين اعمال در صورتي محروم مي شوند كه در هر گونه درگيري مسلحانه رخ داده باشند،‌ از جمله اعمالي كه در طول اشغال به وقوع مي پيوندند. با این حال اگر فرض كنيم كه هر بند ضميمه در معاهده معناي ويژه‌اي دارد، به نظر مي‌آيد قصد، همسان كردن اشغال با درگيري مسلحانه باشد، به طوري‌كه هر دو پيامد يكساني داشته باشند. نگراني ابرازشده توسط اين دولتها در مورد متمايز كردن مبارزه براي خود مختاري از تروريسم مؤيد اين تفسير است. در واقع از آنجا كه اعمال نيروهاي نظامي يك دولت در طول اشغال، توسط بند سوم پيش نويس از كنوانسيون حذف خواهند شد، در اصل اين مقرره براي اين مقرر شده كه نيروهاي نظامی خارج از کنترل دولت را،‌ تا جايي كه پاي اشغال در بين باشد، در وضعيت همسان تري با نيروهاي دولتی قرار دهد. با این وجود حيطه اعمال ممنوع شده در بند دوم پيش نويس به اعمال مطابق با حقوق بين الملل محدود نمي شود، بلكه تمام اعمال، خواه قانوني خواه غيرقانوني، تحت كنترل حقوق بين المللی بشردوستانه قرار می گیرند. مزيت الگوسازی فوق اين است كه با معافیت هر دو نیروهای دولتی و غیردولتی، به قواي غیردولتی انگيزه‌اي مي دهد تا معيارهاي بين المللي را پذيرفته و از آنها پيروي كند. نقص آن نیز اين است كه اعمالي كه حقوق بين المللی بشردوستانه آن را نقض مي كنند،‌ همراه با اعمالي كه از آن پيروي مي كنند، حذف مي كند. بند دوم از نسخه «دوستان رئيس» هم چنين نقصي دارد، اما فقط از نظر اعمال ارتكابي در ابتدای درگيري مسلحانه، نه اعمالي كه در طول اشغال به وقوع مي‌پيوندند.

تفاوت دوم اين است كه در حالي‌كه پيش نويس غيررسمي اعمال ارتكابي توسط نيروهاي مسلح را حذف مي كند، جايگزين آن(كه از سوي كشورهاي اسلامي حمايت مي شود) فعاليت هاي يك طرف درگيري يا اشغال را محروم مي سازد. یعنی اعمالي را كه توسط كارگزاران يك طرف، به استثنای نيروهاي مسلح آن، انجام مي شوند، از حيطه كنوانسيون حذف خواهد كرد. در حالي‌كه نظارت بر فعاليت‌هاي نيروهاي مسلح به وضوح يكي از اهداف اصلي حقوق بشردوستانه است اما ساير كارگزاران مي‌توانند از حقوق بشردوستانه، به ویژه در طول اشغال تخلف كنند. به ظاهر اين تبصره براي بازداري از به كارگيري تعريف نيروهاي مسلح كه توسط حقوق بشردوستانه به رسميت شناخته شده، در نظر گرفته شده است؛ يعني اطمينان خاطر از اينكه فعاليت‌هاي هر قواي نامنظم كه در مخاصمه ها يا مبارزات ضدقواي اشغالگر شركت مي كنند، حتي اگر واجد شرايط تعريف مقبول «نيروي مسلح» باشند حذف خواهند شد.[86] يك پيامد قطعي اين پيش نويس پيشنهادي اين است كه اگر يك طرف درگيري گروههايي را به كار گيرد كه بخشي از نيروهاي مسلح را تشكيل نمي دهند تا مرتكب اعمال مغاير با حقوق بشردوستانه بشوند(مثلاً شكنجه زندانيان يا سوء قصد به جان غيرنظاميان)، حقوق بين المللی بشردوستانه به كار گرفته خواهد شد و آن اعمال از حيطه كنوانسيون آتي محروم خواهند بود.

مساله‌اي كه چندان روشن نيست با شروط الزامي شناخته شدن به عنوان يك طرف درگيري ارتباط دارد. به موجب حقوق بشردوستانه، نيروي مسلحي كه به دولتی تعلق نداشته باشد، مي تواند يك طرف درگيري محسوب شود.[87] سؤالي كه از وقوع انواع درگيري‌هاي جدید پيش مي آيد اين است كه آيا يك گروه يا جنبش مسلح كه تحت كنترل دولتی نيستند، حتي اگر واجد شرايط تعريف نيروي مسلح نباشد، مي‌تواند يك طرف درگيري محسوب شوند.[88] اگر چنين باشد آن‌گاه زبان پيشنهادي توسط كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي، شكاف مهمي رادر حيطه كاربرد كنوانسيون آتي ضدتروريسم باز نخواهد كرد.

بند حذف شده ديگر(كه هم‌چنان مانعي بر سر راه تصويب پيش‌نويس كنوانسيون است) به اعمال ارتكابي توسط قواي نظامي يك كشور در نبود درگيري مسلحانه يا اشغال مربوط مي شود. پيش نويس پيشنهادي توسط «دوستان رئيس»، چنين اعمالي را مادامي كه تحت كنترل احكام ديگر حقوق بين الملل باشند، محروم مي‌كند. در صورتيكه پيش‌نويس پيشنهادي كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي آنها را ماداميكه مطابق با قواعد حقوق بين الملل باشند، حذف مي‌كند. دو مورد از مرتبط‌ترين بخش‌هاي حقوق بين‌الملل كه در قسمت بالا مشخص شدند، قواعد حقوق بشر بين المللي و حقوق بين الملل هستند كه تجاوز به كشور ديگر و نقض حق حاكميت كشورها را ممنوع كرده‌اند. پيش‌نويس غيررسمي با ممنوعیت اعمالي كه توسط نیروهای نظامي كشور فقط به دليل اينكه تحت كنترل استانداردها و معيارهاي حقوق بشر بين الملل يا اصول پايه و اساسي حقوق بين الملل به رسميت شناخته شده توسط منشور سازمان ملل قرار دارند، يك محدوديت را بر حيطه عمل كنوانسيون آتي تحميل مي‌كند كه به طرز غيرقابل قبولي گسترده و وسيع است. اعمال تروريستي ارتكابي توسط قواي نظامي يك كشور در طول دوران صلح به علت انجام وظيفه رسمي‌شان بايد با ارزیابی و دقت كاملي كه كنوانسيون‌هاي مربوط تروريسم ايجاب مي‌كنند، بررسي شوند و نبايد تنها به دليل اين كه تخلف از حقوق بشر يا تخلف از منشور سازمان ملل محسوب می‌گردند، محروم  شوند.

جاي تأسف است كه بندهاي حذف شده الحاقی در دو معاهده پيشين، اعمال تروريستي ارتكابي به وسيله سلاح‌هاي خاص، مانند مواد انفجاري را به دلايلي از اين قبيل، از حيطه حقوق بين الملل ضدتروريسم حذف مي‌سازند. اين سابقه هيچ دليلي براي عريض‌تركردن شكاف و محروم سازي ساير اعمال تروريستي از حيطه حقوق بين الملل ضدتروريسم نمي‌باشد.

نسخه ماده (3)20 پیش نویس پيشنهادي دولت‌های عضو سازمان كنفرانس اسلامي كه از به كارگيري محض كنوانسيون آتي تنها براي اعمال ارتكابي توسط نیروهای نظامي در زمان صلح كه قواعد حقوق بشر بين الملل يا ديگر اصول اساسي و پايه حقوق بين الملل را نقض نمي‌كنند،‌ ممانعت به عمل مي‌آورد، راه مناسب‌تر براي تضمين مكمل بودن اين شاخه‌هاي حقوق بين الملل است. در واقع این مساله هماهنگي و تطابق بيشتري با حاکمیت قانون دارد؛ زیرا صرفنظر از هويت مرتكب عمل،‌ به كارگيري احكام يكسان براي تمام اعمال رعب‌انگيز نزديك‌تر است. اگر مبارزه ضدتروريسم را دفع از ارزشهاي جهاني و نه دفاع از منافع محدودتر تلقي كنيم، هر اقدامي بايد به كارگيري يك قانون براي تمام تروريست‌ها، صرفنظر از البسه نظامی كه به تن دارند يا علت و انگيزه‌اي كه از آن دفاع مي‌كنند، باشد.

3. نتيجه گيري

حقوق بین المللی بين المللي راجع به تروريسم(كه در آغاز فقط اعمال تأثيرگذار بر غيرنظاميان را در برداشت) بتدريج گسترش يافت تا اعمال تروريستي بر عليه کارکنان و تأسيسات نظامي را تحت پوشش قرار دهد. در اصل گروگانگيري نظامیان در صورتي تحت پوشش کنوانسیون بین المللی بر ضد گروگانگیری قرار مي‌گيرد كه عمل مورد نظر مشمول كنوانسيون‌هاي چهارگانه ژنو يا پروتكل‌هاي الحاقي به آنها نباشد[89]، مثلاً‌ به دليل اين كه در درگيري مسلحانه يا اشغال واقع نشده است، تحت پوشش آنها قرار نمي‌گيرد. استفاده از مواد انفجاري يا ديگر ادوات مرگبار خاص در اماكن عمومي يا عليه يك ساختمان دولتي كه منجر به مرگ، ورود خسارت جسمانی شدید يا خسارت اقتصادي كلان گردد، در اصل، حتي اگر هدف، نظامي باشد، زماني كه فعل مورد نظر در درگيري مسلحانه رخ نداده باشد يا اين كه در درگيري مسلحانه واقع شده اما مرتكب عمل عضو يك نيروي مسلح نباشد، تحت پوشش کنوانسیون بین المللی راجع به سرکوب بمب گذاری‌های تروریستی قرار مي‌گيرد. [90] استفاده از ماده يا وسایل هسته‌اي با قصد ايجاد خسارت جسمانی شديد، مرگ، يا خسارت اساسي به اموال، يا خسارت زدن به يك دستگاه يا تأسيسات هسته‌اي به طريقي كه خطر انتشار ماده راديواكتيو را به دنبال داشته باشد در اصل تحت پوشش کنوانسیون بین المللی راجع به سرکوب اعمال تروریسم هسته ای قرار دارد، خواه هدف نظامي باشد يا غيرنظامي، اما مشروط به آنكه آن عمل توسط نيروي مسلح و در درگيري مسلحانه انجام نگرفته باشد. [91] در خصوص تهیه و تدارک و تامین مالی براي كشتن يا ایجاد جراحت نسبت به اعضاي يك نيروي مسلح در زمان صلح، يا براي كشتن غيررزمندگان در خلال درگيري مسلحانه در اصل تحت پوشش کنوانسیون بین المللی راجع به سرکوب تأمین مالی تروریسم قرار دارد. [92]

گسترش مفهوم تروريسم براي دربرگرفتن حمله به اهداف نظامي (مثل گسترش‌دادن آن براي پوشش‌دادن حمله به اموال و حمله به اشخاص) قدري شناعت اخلاقي ملحق به آن را تضعيف مي‌كند. جرایم ارتكابي عليه غيرنظاميان عموماً به طور گسترده‌تر و دلسوزانه‌تر از جرایم ارتكابي بر عليه نظامیان تقبيح مي شوند. عواقب اين روند محدودند، ‌تا حدي كه اسناد بين المللي جديد اين مفهوم را گسترده مي كنند تا حمله به نظامیان و تأسيسات آنها در طول دوران صلح را در بر گيرد. زمانيكه اين اسناد براي حمله به نيروهاي نظامي در زمان درگيري مسلحانه يا اشغال و توسط نيروهاي نامنظم(كه نمي‌توانند واجد شرايط به كارگيري حقوق بشردوستانه بين الملل باشند) ‌به كار گرفته مي‌شوند، اين عواقب و پيامدها دور از دسترس هستند. به كارگيري واژه «تروريسم» به عنوان يك ابزار تبليغاتي تاريخچه‌اي طولاني دارد و توسعه تعريف حقوقی آن طوري‌ است كه براي حملات خاص توسط نيروهاي نامنظم عليه دشمناني به كار گرفته مي‌شود از يك برتري تكنولوژيكي فوق العاده برخوردارند كه اين سوء استفاده را ميسر مي‌سازد. اگر هدف برخورد يكسان با تمام طرفين يك درگيري مسلحانه نابرابر باشد، بندهاي حذف شده اجازه مي‌دهند معاهدات ضدتروريسم به دلیل جایگاه آنها نه اعمال‌شان تنها براي بعضي از طرفين، به طور محدود تفسير شده و به كار گرفته شوند.

معاهدات ضدتروريستي جديدتر مقداري مصونيت در خصوص بعضي اعمال خاص را به اعضاي نيروهاي مسلح مي‌بخشند.[93] کنوانسیون بین المللی راجع به سرکوب بمب گذاری‌های تروریستی، براي اعضاي نيروهاي مسلح كه با استفاده از ماده منفجره در جايي عمل‌اش تحت كنترل حقوق بشردوستانه بين‌المللي قرار دارد، مرتكب يك عمل تروريستي مي‌شوند حتي اگر آنها چنين حقوقی را نقض كرده باشد، كاربردپذير نخواهد بود. همچنین اعضاي نيروهاي مسلح يك دولت از مصونيت بيشتري برخوردارند، عملی که تحت پوشش حقوق بين‌المللی بشردوستانه  قرار گرفته باشد مرتکب عمل تروریستی شوند، کنوانسیون اخیر برای انها به کار نمی رود. اين بدان معناست كه كنوانسيون مذكور حتي در قبال اعمال تروريستي ارتكابي توسط ماده منفجره در زمان صلح، براي آنها كاربردپذير نيست.

دست‌کم معافيت قبلي، بي‌غرض و منصفانه است و قضاوت جهاني در مورد جنايات جنگي تا حدودي پيامدهاي عملي آن را كاهش مي‌دهد. معافيت دوم بيشتر قابل اعتراض است؛ زیرا براي نيروهاي مسلح دولتها به كار مي‌رود و هيچ پايه و اساس قابل قياسي براي اعمال قضاوت برون‌مرزي وجود ندارد. معافيت از برنامه با اهميت «همكاري حقوقي دوجانبه» برای بازجويي و محاكمه كردن جرایم تروريستي(كه معادلي در حقوق بين‌المللی بشردوستانه ندارد) نيز تأسف‌آور است.

اگر احتمال اينكه کنوانسیون بین المللی راجع به سرکوب بمب گذاری‌های تروریستی براي گروه‌هاي نامنظم شركت‌كننده در درگيري مسلحانه، نه براي نيروهاي منظمي كه مرتكب همان اعمال مي‌شوند، از بداقبالي باشد، پس معافيت از نظر اعمال تروريستي ارتكابي توسط نيروهاي مسلح دولتی حتي در صورت كاربردپذيرنبودن حقوق بشردوستانه بين الملل، توهين به حكم قانون خواهد بود. تنها مي‌توان اميدوار بود كه پيش‌نويس كنوانسيون جامع مقابله با تروریسم بین المللی مورد پذیرش واقع شود در غير اين‌صورت حيطه عمل بندهاي معافيت به اعمالي محدود مي‌شود كه مطابق با قواعد حقوق بين‌الملل، شامل حقوق بين‌المللی بشردوستانه، باشند.

: مرتبه

معاهدات بين‌المللي ضدتروريسم و كاربرد تروريسم در درگيري مسلحانه توسط نيروهاي مسلح*

دانیل دونل

ترجمه: پیمان نمامیان(۱) -سبحان طیبی(۲)

چكيده

جامعه بين‌المللی كه در نيمه دوم قرن بيستم با پديده تروريسم مواجه شده بود، با پذيرش مجموعه ای از معاهدات مربوط به انواع خاص اعمال تروريستي و تعهد دولت‌ها نسبت به آن واكنش نشان داد. به عبارت ديگر، قانونگذاري مبتنی بر تروريسم كه در آغاز تنها اعمال تأثيرگذار بر غيرنظاميان را پوشش مي داد به تدريج گسترش يافت تا بعضي اعمال تروريستي عليه کارکنان و تأسيسات نظامي را نیز در بر گيرد. اين مقاله سعي دارد با بررسي پويايي موجود بين قانونگذاري‌ها و حقوق بشردوستانه بين‌المللی، به ارزيابي پيامدهاي اين تكامل براي جايگاه و مصونيت نيروهاي مسلح درگير در جنگ با تروريسم بپردازد.

***

تروريسم پديده‌ای جديد نيست. در نيمه دوم قرن بيستم، بسياري از كشورهاي اروپايي، امريكاي لاتين، افريقا و آسيا با انواع گوناگون واکنش‌ها مواجه شده بودند كه تمايل مشتركي براي توسل به خشونت عليه غيرنظاميان بي‌گناه جهت نیل به اهداف خود داشتند. در بعضي موارد تعداد قربانيان به ده‌ها هزار نفر مي رسيد. جامعه بين المللي در واكنش به اين وضعيت، به پذيرش اجراي مجموعه ای از معاهدات در خصوص انواع خاصي از اعمال تروريستي و تعهد دولتها نسبت به آن اقدام کرد. هم اكنون سيزده معاهده بين المللي ضدتروريسم و نیز تعداد زيادي معاهدات منطقه اي وجود دارند، همچنین روند پيش نويس معاهده‌ای جامع و كلي بر ضد تروريسم بين المللي نزديك به اتمام است.

درگيري هاي گوناگون در جهان به عنوان بخشي از «جنگ با تروريسم» توصيف شده اند. اگر نیروهای مسلح منظم در درگيري مسلحانه با تروريست ها شركت كنند، معاهدات بين المللي چه مصونيتي را در برابر تروريسم براي آنها منظور می کند؟ معاهدات بين المللي ضدتروريسم تا چه حد در مورد اعمال ارتكابي به وسیله نيروهاي مسلح در طول اشغال يا درگيري مسلحانه كاربرد دارد؟ اين معاهدات تا چه اندازه از نيروهاي مسلح در برابر حملات تروريستي زمان صلح حمايت مي كند و تا چه اندازه براي سوءاستفاده نيروهاي نظامي كه در زمان صلح مرتكب شده اند، به كار گرفته مي‌شود؟ رابطه بين اين شاخه از حقوق بين الملل و حقوق بشردوستانه بين المللي چيست؟

1. معاهدات بين المللي راجع به تروريسم، محتوا و چارچوب

2-1. معاهدات بين المللي ضدتروريسم

«کنوانسیون راجع به جرایم و دیگر اعمال ارتکابی در داخل هواپیما» كه در سال 1963 در توكيو پذيرفته شد، اولين معاهده بين المللي ضدتروريسم شناخته شده است.[1]

پنج معاهده ديگر در دهه 70 پذيرفته شده است که عبارتند از: کنوانسیون راجع به سرکوب تصرف غیر قانونی هواپیما[2]، کنوانسیون راجع به سرکوب اعمال غیر قانونی بر ضد ایمنی هواپیمایی کشوری[3]، کنوانسیون جلوگیری و مجازات جنایت بر ضد اشخاص تحت حمایت بین المللی از جمله نمایندگان دیپلماتیک [4]، کنوانسیون بین المللی بر ضد گروگانگیری [5] و کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هسته ای [6].

سه معاهده در سال 1988 پذيرفته شده است که عبارتند از: کنوانسیون سرکوب اعمال غیر قانونی بر ضد ایمنی کشتی‌رانی دریایی[7]، پروتکل سرکوب اعمال غیر قانونی بر ضد ایمنی سکوهای ثابت مستقر در فلات قاره [8]، پروتکل سرکوب اعمال غیر قانونی خشونت در فرودگاه‌های در خدمت هواپیمایی بین المللی کشوری، الحاقی به کنوانسیون راجع به سرکوب اعمال غیر قانونی بر ضد ایمنی هواپیمایی کشوری[9]. دهه 90 شايد پذيرش کنوانسیون بین المللی نشانگذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور ردیابی بعدی[10]، کنوانسیون بین المللی راجع به سرکوب بمب گذاری‌های تروریستی[11] و کنوانسیون بین المللی راجع به سرکوب تأمین مالی تروریسم[12] بود. جديدترين الحاقي، کنوانسیون بین المللی راجع به سرکوب اعمال تروریسم هسته ای است كه در سيزدهم آوريل 2005 توسط مجمع عمومي سازمان ملل به تصویب رسید.[13]

اين معاهدات حدوداً پنجاه جرم را تعريف مي كنند که عبارتند از: ده جرم عليه ایمنی هواپیمایی کشوری، شانزده جرم عليه كشتي‌راني يا سكوهاي مستقر در فلات قاره، دوازده جرم عليه اشخاص، هفت جرم مشتمل بر استفاده، مالكيت يا تهديد به استفاده از بمب يا مواد هسته اي و دو جرم در رابطه با تأمين مالي تروريسم.

گرايشي وجود دارد تا اين معاهدات به منزله تثبيت كننده نوعي مجموعه قوانين رو به تكامل از نظر جرایم تروريستي شناخته شوند. مهم ترين شاهد اين روند و گرايش، کنوانسیون بین المللی 1999 راجع به سرکوب تأمین مالی تروریسم است كه مقرر می‌دارد:

«اهدای كمك مالي يا جمع آوري كمك مالي با اين قصد كه بايد به طور كامل يا نسبي در موارد زير مصرف بشوند ‌يا با آگاهي از اينكه در موارد زير مصرف خواهند شد، جرم محسوب مي شود:

 الف- عملي كه يك جرم را در حيطه معاهدات و به صورتي كه درمعاهدات فهرست شده در پيوست تعريف شده، شكل بدهد.»[14]

وظيفه دولتهای عضو كنوانسيون از نظر جرم تأمين مالي فعاليت‌هاي تعريف شده در معاهدات فهرستي، در پيوست جدا از تصويب آنهاست، البته اين موضوع به دولتهایی كه طرف يكي از معاهدات يا چند معاهده فهرست شده نیستند، اجازه مي دهد تا اقداماتی را به عمل آورند كه حيطه تعهدات شان به موجب كنوانسيون 1999 را از نظر تأمين مالي فعاليت هايي محدود مي كند كه به وسیله هر معاهده تصويب نشده، ممنوع شده‌اند.[15]

در سال 2002 سازمان كشورهاي آمريكايي يك معاهده ثانوي عليه تروريسم را پذيرفت كه از همان رويكرد استفاده مي كند. كنوانسيون امريكايي ضدتروريسم مجموعه ای از تعهدات را براي دولت‌های عضو از نظر جرایم تعريف شده در ده معاهده مقرر می‌دارد که: كنوانسيون 1999 سركوب تأمين مالي تروريسم و 9 معاهده بين المللي فهرست شده در پيوست آن.[16] كنوانسيون اروپايي مبارزه با تروريسم(1977)، اصلاحی توسط پروتكل سال 2003، ضمن اتخاذ رويكردی مشابه، مجموعه ای از تعهدات را در رابطه با اقدامات تروريستی مقرر در 10 معاهده بين المللي مقرر می‌دارد.[17] قطعنامه 1566 شوراي امنيت سازمان ملل نيز ايده مزبور را  تحت حمايت قرار داده كه جرایم مقرر در معاهدات بين المللي موجود بخشي از مجموعه قوانين مربوط به جرایم تروريستي را تشكيل مي دهند.[18]

1-2. تعهدات مقرر در معاهدات بين‌المللي ضدتروريسم

تعهد اصلي مقرر در معاهدات بين المللي ضدتروريسم، گنجاندن جرایم مقرر در معاهده مورد نظر حقوق كيفري داخلي و مجازات‌پذيركردن آنها به وسیله احکامی است كه شدت جرم را منعكس می کنند.[19] دولتهای عضو معاهدات مزبور نيز توافق كرده اند در ايجاد «صلاحيت قضايي جهاني» در خصوص اين جرایم مشاركت داشته باشند[20]؛ يعني اخذ اقدامات لازم براي دادن صلاحيت قضاوت بسيار گسترده به محاکم در خصوص جرایم مورد بحث شامل صلاحيت قضاوت مبتني بر درون مرزي بودن،‌ صلاحيت قضاوت مبتني بر مليت مجرم و قربانيان و برطبق بيشتر معاهدات، صلاحيت قضاوت مبتني بر حضور محض فرد مظنون در قلمرو كشور را شامل می‌شود.[21] علاوه بر اين، آنها تعهد نسبت به استرداد هر مجرم فراري مظنون را كه در خاك كشورشان حضور دارد ‌يا نسبت به شروع جلسه های دادرسي كيفري عليه آنها را پذيرفته اند.[22]

اين معاهدات به منظور تسهيل استرداد مجرم به طور تغييرناپذير تصريح كرده اند كه جرائم مورد نظر جرم سياسي شناخته نخواهند شد،؛ زیرا به موجب بيشتر معاهدات مربوط به استرداد، جرم سياسي استردادپذير نيست.[23] در ضمن اين معاهدات انواع گوناگون همكاري در ميان دولتهای عضو را از همكاري در پيشگيري از اعمال تروريستي گرفته تا همكاري در بازجويي و محاكمه جرایم مرتبط، الزامي مي دانند.

بيشتر معاهدات شامل پيشنهادهایی در خصوص حفظ حقوق بشر و مصونيت ناشي از آن هستند. اين پيشنهادها بر سه نوع می‌باشند: مقررات جامع حاكي از تعهدات مقرر در معاهده كه بدون غرض ورزي با ديگر تعهدات بين المللي كشور عضو هستند؛ مقررات مرتبط با حق متهم يا فرد بازداشتي در رابطه با روند قضايي کارامد؛ مقررات تعيين كننده شرايط استرداد مجرم و انتقال زندانيان.

بندهاي مربوط به حق رویه قضايي(كه در تعدادي از معاهدات پيشين مقرر شده اند) قدري مبهم هستند. برای مثال ماده 9 «کنوانسیون جلوگیری و مجازات جنایت بر ضد اشخاص تحت حمایت بین المللی از جمله نمایندگان دیپلماتیک» به سادگي مقرر می‌دارد: «هر كس كه در رابطه با هر يك از جرائم مقرر در ماده 2 مورد محاكمه قرار گيرد از حق رفتار منصفانه در تمام مراحل دادرسي برخوردار خواهد بود.» مقررات مشابهي در کنوانسیون بین المللی بر ضد گروگانگیری، کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هسته ای و کنوانسیون سرکوب اعمال غیر قانونی بر ضد ایمنی کشتیرانی دریایی يافت مي شوند.[24] کنوانسیون بین المللی راجع به سرکوب بمب گذاری‌های تروریستی و کنوانسیون بین المللی راجع به سرکوب تأمین مالی تروریسم حاوي الگوی جامع‌ زير مي‌باشند:

«هر شخصي كه بازداشت شده يا اقدامات ديگري در رابطه با او اخذ شده يا دادرسي هايي بر اساس اين معاهده (كنوانسيون) در رابطه با او در دست اجرا باشد، از حق تضمين شده رفتار منصفانه برخوردار خواهد بود، از جمله برخورداري از تمام حقوق و ضمانت ها بر اساس قانون ملی كه آن شخص در قلمرو سرزمینی آن حضور دارد و قواعد كاربرد پذير حقوق بين‌الملل از جمله حقوق بشر بين‌الملل.»[25]

بسیاری از اين معاهده ها حق بازداشتي فرد خارجي براي داشتن ارتباط و در بعضي موارد، ملاقات با وكيل يا مشاور حقوقي‌اش به رسميت مي شناسند.[26] اين حق نيز مثل حق محاكمه و رویه قضايي، با واژه هاي سخاوتمندانه تري در معاهدات جديدتر بيان مي شود. کنوانسیون بین المللی راجع به سرکوب بمب گذاری‌های تروریستی و کنوانسیون بین المللی راجع به سرکوب تأمین مالی تروریسم تصريح كرده اند كه فرد بازداشتي می تواند از حق  خود براي تماس با مشاور حقوقي اطلاع پيدا كند.[27] در رابطه با حق پناهندگي، بند رهايي بخش مقرر در کنوانسیون جلوگیری و مجازات جنایت بر ضد اشخاص تحت حمایت بین المللی از جمله نمایندگان دیپلماتیک و کنوانسیون بین‌المللی بر ضد گروگانگیری اشعار می‌دارد: «مقررات اين كنوانسيون بر كاربرد معاهدات راجع به پناهندگي كه در تاريخ پذيرش اين كنوانسيون لازم‌الاجرا بوده و در بين دولتهایی كه طرف آن معاهدات هستند كاربري دارند هيچ تأثيري ندارد.»[28] کنوانسیون بین‌المللی بر ضد گروگانگیری نيز طی مقرره مهمی در فحوي، اصل عدم استرداد يا انتقال اجباري را تصديق مي كند،‌ كه نقطه عطفي در حقوق پناهندگي بين المللي است.[29] کنوانسیون بین المللی راجع به سرکوب بمب گذاری‌های تروریستی و کنوانسیون بین المللی راجع به سرکوب تأمین مالی تروریسم نه تنها اصل مزبور را به رسميت مي شناسند، بلكه آن را براي همكاري دو جانبه گسترش مي دهند.[30]

معاهدات جديد نيز مقرره اي را در بردارند كه به طور عملی شيوه هاي موسوم به «استرداد» و «استرداد غيرعادي يا فوق العاده»[31] را كه رابطه اش با شكنجه، محرومیت از دسترسي به دادگاه‌هاي ذي‌صلاح،‌ بازداشت ابلاغ نشده و ساير تخلفات از حقوق بشر ثابت شده، ممنوع كرده است. ماده (1) 13 کنوانسیون بین المللی راجع به سرکوب بمب گذاری‌های تروریستی تصريح كرده است:

«كسي كه در قلمرو سرزمینی یک دولت عضو تحت بازداشت يا در حال گذراندن حكم خود باشد و يك كشور عضو ديگر درخواست حضور وي را به منظور شهادت دادن، شناسايي، يا همكاري در بدست آوردن شواهد و مدارك براي بازجويي يا محاكمه جرائم مقرر در اين كنوانسيون تسليم نماید در صورت اجابت شرايط زير مي تواند به دولت دوم منتقل شود: الف) شخص آزادانه رضايت آگاهانه به اين كار بدهد، ب) مقامات ذيصلاح هر دو دولت پيرو چنين شرايطي آن‌طور كه صلاح مي دانند، به توافق برسند.»

به طور اساسی ماده (1)16 کنوانسیون بین المللی راجع به سرکوب تأمین مالی تروریسم و ماده (1) 17 کنوانسیون بین المللی راجع به سرکوب اعمال تروریسم هسته ای يكسان هستند؛ البته كنوانسيون اخیر مقرر كرده كه يك زنداني بايد از نظر انتقال به كشور ديگر آزادانه رضايت بدهد.

1-3. حيطه عمل معاهدات بين المللي ضدتروريسم

از آنجا كه معاهدات مرتبط با تروريسم اصولاً‌ برای مبارزه با تروريسم بين المللي به تفصيل بيان شده اند، حيطه عمل آنها عموماً‌ به اعمالي اختصاص دارد كه يك بعد بين المللي دارند. کنوانسیون راجع به سرکوب اعمال غیر قانونی بر ضد ایمنی هواپیمایی کشوری اكيداً تنها براي پروازها و فرودگاه‌هاي بين المللي به كار گرفته مي شوند.[32] كنوانسيون ناوبري دريايي شامل مقرره اياست كه تنها براي اعمال تأثيرگذار بر كشتي هاي زمانبندي شده براي سفر در آب‌هاي بين المللي كاربرد دارد؛ البته استثنایی وجود دارد كه نشان مي دهد اين كنوانسيون در جايي كه عامل مظنون به ارتكاب يكي از جرایم مشخص شده در معاهدات در كشوري به جز كشور محل ثبت نام كشتي پيدا شود، نيز كاربرد دارد.[33] مقررات ك کنوانسیون جلوگیری و مجازات جنایت بر ضد اشخاص تحت حمایت بین المللی از جمله نمایندگان دیپلماتیک تنها زماني کاربردپذیر است كه اشخاص تحت شمول آن در خارج از كشور خود باشند.[34] افراد ديگري كه به وسیله اين معاهده مصون شده اند عبارتند از: کارکنان ديپلماتيك و كارمندان دولتي بين المللي در حال مأموريت و اعضاي خانواده آنها.[35]

ماده 13 از کنوانسیون بین المللی بر ضد گروگانگیری مشخص كرده كه اين كنوانسيون در جايي كه جرم در قلمرو سرزمینی دولت واقع شود و گروگان و فرد مجرم اتهامي اتباع آن كشور باشند و مجرم در قلمرو سرزمینی آن دولت یافت شود كاربردي نخواهد داشت. به طور اساسی ماده 3 کنوانسیون بین المللی راجع به سرکوب بمب گذاری‌های تروریستی و ماده 3 کنوانسیون بین المللی راجع به سرکوب تأمین مالی تروریسم زبان مشابهي را به كار برده اند كه با استثناهاي خاصي دنبال مي شوند، از جمله يك استثنا به استرداد افراد متهمي كه به خارج فرار كرده اند مربوط مي شود. تنها معاهداتي كه به طور کلی ‌براي جرایم ارتكابي توسط تبعه يك دولت در قلمرو سرزمینی همان دولت كاربرد پذيرند، کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هسته ای و پروتکل سرکوب اعمال غیر قانونی بر ضد ایمنی سکوهای ثابت مستقر در فلات قاره هستند.[36]

سه مورد از جديدترين كنوانسيون ها كه به وسیله يك كارگروه پذيرفته شده اند كه حالا سعي دارند پيش نويس يك كنوانسيون جامع و كلي ضدتروريسم را به پايان برسانند، این کنوانسیون‌ها دو نظام حقوقی را مقرر می دارند. کلیه تعهدات مقرر شده توسط کنوانسیون بین المللی راجع به سرکوب بمب گذاری‌های تروریستی، کنوانسیون بین المللی راجع به سرکوب تأمین مالی تروریسم و کنوانسیون بین المللی راجع به سرکوب اعمال تروریسم هسته ای شامل مقررات كيفري براي اعمالي كه يك بعد بين المللي دارند، قابل استفاده بوده و يك نظام محدود تر براي اعمال بدون بعد بين المللي به كار گرفته مي شود.

نظام دوم شامل وظيفه كشورهاي عضو در پيشگيري از استفاده از قلمرو سرزمینی براي اعمال منظور شده براي ارتكاب جرم در قلمرو سرزمینی دولتهای ديگر، وظيفه همكاري با ساير دولتها در پيداكردن شواهد و مدارك، وظيفه سياسي ندانستن اعمال تروريستي از نظر استرداد مجرم و تعهدات خاص در رابطه با حقوق بشري افراد مظنون به رابطه مستقيم ياغيرمستقيم با تروريسم است.[37]

بيشتر اعمال تروريستي مشخص شده در معاهدات موجود شامل جرائم ارتكابي بر ضد انسانها است. وقتي اعمال تأثيرگذار بر هواپيماها يا كشتي ها كيفري شناخته مي شوند معمولاً‌با شرط محکمی همراه است كه آن عمل خطري براي پرواز يا كشتيراني در برداشته باشد كه بطور تلويحي به معناي خطري براي جان خدمه و مسافران مي باشد. مقررات کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هسته ای كه سرقت چنين موادي را جرم مي دانند، استثنا هستند؛ اما خطرات ذاتي در سوء استفاده از مواد هسته اي به گونه ای هستند كه مي توان فرض كرد تهديد جان در تمام اعمالي كه در اين معاهده كيفري شناخته شده اند، ذاتي می‌باشند. مقرره اي از کنوانسیون بین المللی راجع به سرکوب تأمین مالی تروریسم كه تأمين مالي به اعمالي به جز اعمال جرم‌انگاری شده توسط معاهدات قبلي را كيفري مي داند تنها براي اعمالي كاربرد دارد كه تهديدي براي زندگي را در بردارند.[38] استثناي اصلي اين قاعده، كنوانسيون ضدبمب گذاري هاي تروريستي است كه استفاده از مواد منفجره و ديگر ادوات مرگبار عليه اماكن عمومي و زيرساخت ها با نيت ايجاد ويراني شديد يا ضرر اقتصادي كلان را كيفري و جرم مي داند.[39]

مشخصه مهم ديگری در اين معاهدات وجود دارد که با قصد خاص فعل ارتكابی در ارتباط است. کنوانسیون راجع به سرکوب اعمال غیر قانونی بر ضد ایمنی هواپیمایی کشوری و کنوانسیون سرکوب اعمال غیر قانونی بر ضد ایمنی کشتیرانی دریایی، اعمال خاص را بدون هيچ شرط خاصي از نظر قصد خاص ارتكاب عمل، كيفري مي دانند. در مقابل، ‌انگيزه عنصر كليدي تنها عملي است كه توسط کنوانسیون بین المللی بر ضد گروگانگیری جرم‌انگاری شده، كه ماده (1) 1 آن تصريح می‌دارد:

«هر كس شخص ديگري را زورگيري يا توقيف و تهديد به مرگ يا صدمه جاني كند يا هم چنان به توقيف او ادامه دهد (كه از اين‌جا به بعد گروگان خوانده مي شود)، تا شخص ثالث يعني يك كشور، يك سازمان ميان دولتي بين المللي، يك شخص حقيقي يا حقوقي، يا گروهي از افراد را وادار به انجام يا عدم انجام كاري كند كه شرط صريح يا ضمني آزادكردن گروگان باشد، در حيطه فحوايي اين كنوانسيون مرتكب جرم گروگانگيري شده است.»

معاهدات ديگر اعمال خاص را بدون توجه به قصد ارتكاب عمل كيفري مي دانند و اعمال ديگر را، خاصه اعمالی كه متضمن رفتار خشونت آميز نيستند، تنها در صورتي كيفري مي دانند كه با قصد لازمه واقع شده باشند. مثلاً کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هسته ای به طور آشكار سرقت اين مواد و تهديد به استفاده از آنها را كيفري مي داند، اما تهديد به سرقت مواد هسته اي را تنها زماني جرم و كيفري مي داند كه نيت واداركردن يك شخص حقيقي يا حقوقي، يك سازمان بين المللي يا يك كشور به انجام كاري يا عدم انجام كاري وجود داشته باشد.[40] كنوانسيون ناوبري دريايي و پروتكل سكوهاي واقع در فلات قاره نيز اعمال خشونت‌آمیز را بدون هيچ شرطي در رابطه با قصد آن كيفري مي دانند، اما تهديدها را زماني در نظام حقوقي خود ضميمه مي كنند كه با نيت خاص براي واداركردن يك شخص حقيقي يا حقوقي به انجام يا عدم انجام كاري، انجام گرفته باشند.[41]

کنوانسیون بین المللی راجع به سرکوب بمب گذاری‌های تروریستی، اهدای كمك مالي يا جمع آوري اعانه براي حمايت از هر عمل ديگر كه براي ايجاد مرگ يا صدمه بدني جدي را زماني كه هدف چنين عملي ذاتاً يا در بافت آن، مرعوب ساختن گروهی از مردم يا واداركردن يك دولت يا يك سازمان بين المللي به انجام يا عدم انجام كاري باشد، كيفري مي داند.[42] اين نشانگر نقطه عطفي در توسعه حقوق بين الملل راجع به تروريسم است؛ زیرا اين اولين مقرره معاهداتي است كه به هدف تروريسم به صورتي كه توسط حقوق بين‌المللي بشردوستانه مشخص شده(‌يعني مرعوب ساختن مردم)،‌ اشاره مي كند. اين معاهده برخلاف برخي از معاهدات قبلي، اعمال منظور شده براي باج گيري از اشخاص حقيقي يا شركتها را جرم نمي داند.[43] اين محدوديت به متمايزكردن تروريسم از جرم عادي و تأكيد بر منحصر به فرد بودن تهديدي كه بر صلح و امنيت تحميل مي كند، كمك خواهد كرد.

معاهدات قديمي تر در اصل از غيرنظاميان و اموال آنها حمايت مي كنند. کنوانسیون راجع به سرکوب تصرف غیر قانونی هواپیما و کنوانسیون راجع به سرکوب اعمال غیر قانونی بر ضد ایمنی هواپیمایی کشوری با قید تاکیدی تصريح كرده اند كه براي هواپيماهاي نظامي، پليس، و گمركي كاربردپذير نمي باشند و حيطه كاربري پروتکل سرکوب اعمال غیر قانونی خشونت در فرودگاه‌های در خدمت هواپیمایی بین المللی کشوری به فرودگاه هايي كه در خدمت هوابرد غيرنظامي بين المللي هستند،‌ محدود مي باشد.[44] کنوانسیون سرکوب اعمال غیر قانونی بر ضد ایمنی کشتیرانی دریایی مقرره اي را در بردارد كه اكيداً كاربري آن را براي كشتي هاي جنگي، پليس و گمرگي ممنوع مي كند و پروتکل سرکوب اعمال غیر قانونی بر ضد ایمنی سکوهای ثابت مستقر در فلات قاره، به طور انحصاری براي سكوهاي واقع در فلات قاره كاربري دارد كه براي اهداف اقتصادي استفاده می‌شود.[45]

کنوانسیون جلوگیری و مجازات جنایت بر ضد اشخاص تحت حمایت بین المللی از جمله نمایندگان دیپلماتیک تنها از گروه بسيار محدودي از کارکنان نظامي حمايت مي كند يعني از افرادي كه مشاغل ديپلماتيك دارند يا در سازمان هاي بين المللي خدمت مي كنند. مقررات راجع به کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هسته ای كه انتشار یا تهدید به استفاده از مواد هسته اي بر عليه انسان ها يا اموال آنها را جرم‌انگاری نموده، استثناء هستند. اين معاهده تنها براي ماده هسته اي مقرر شده و براي مصارف صلح‌آميز غيرنظامي كاربرد دارد، اما هيچ تفاوتي بين ماهيت نظامي يا غيرنظامي اشخاص يا تأسيسات هدفگيري يا تهديدشده قائل نمي‌شود.[46]

جديدترين كنوانسيون هاي ضدتروريسم حاكي از فاصله گرفتن از اين روند هستند و مصونيت براي کارکنان و تأسيسات نظامي را مثل پرسنل و تأسيسات غيرنظامي ايجاد مي كنند. حيطه كاربرد پذيري آنها در اين رابطه كلاً ‌با رجوع به حقوق بين‌المللي بشردوستانه مرزبندي مي شود.

2. اقدام تروريستي، جنايت جنگي يا اقدام دولتي؟ ارتباط ميان حقوق بين‌المللي بشردوستانه، حقوق بين‌الملل مرتبط با تروريسم و حقوق بشر بين‌المللي

حقوق بشردوستانه بين‌المللي مقررات زيادي را در بردارد كه اكيداً اعمال تروريستي را ممنوع كرده است. ماده 33 از چهارمين كنوانسيون ژنو در بخشي اشعار می‌دارد كه مجازات هاي جمعي و کلیه اقدامات رعب‌انگيز يا تروريسم ممنوع هستند. يك مقرره مشابه در پروتكل‌هاي الحاقي به كنوانسيون‌هاي چهارگانه 1949 ژنو قابل ملاحظه است: ماده (2) 51 پروتكل اول الحاقی در مورد درگيري مسلحانه بين المللي و ماده (2)13 پروتكل دوم الحاقی در مورد درگيري مسلحانه داخلي يا غيربين المللي در بخشي تصريح كرده اند: «اعمال خشونت‌آمیز يا تهديد به خشونت كه هدف اصلي آن اشاعه رعب و وحشت در ميان مردم غيرنظامي مي باشد، منع شده اند.» بر اساس ماده (2)4 پروتكل دوم الحاقی ارتکاب «اعمال تروريستي» بر عليه غيرنظاميان ممنوع بوده و در هر زمان و هر مكان ممنوع خواهند بود. حقوق بشردوستانه بين المللي نيز شامل مقرراتي است كه بدون استفاده از واژه «تروريسم» اعمالي را منع مي كنند كه بسته به مقاصد، مليت عامل و قرباني و ساير ملاحظات مي توانند در معاهده‌ای ضدتروريسم منع شده باشند. به عنوان مثال ممنوعيت مقرر در ماده 3 مشترك در كنوانسيون هاي چهارگانه ژنو در رابطه با اعمال خشونت آميز بر عليه افرادي كه هيچ نقش فعالي در خصومت ها ندارند براي بعضي اعمال تروريستي كاربردپذير خواهد بود. به طور مشابه، ممنوعيت حمله به نيروگاههاي هسته اي در ماده 56 پروتكل الحاقي اول در رابطه با اعمال كاربرد دارد كه توسط كنوانسيون 2005 تروريسم هسته‌اي منع شده اند.

كنوانسيون 1979 ضدگروگانگيري كنوانسيون 1997 ضدبمب گذاري تروريستي، كنوانسيون 1999 مقابله با تأمين مالي تروريسم و كنوانسيون 2005 مقابله با تروريسم هسته اي مقرراتي را در بردارند كه به حقوق بشردوستانه بين المللي يا به مفاهيم استنتاجی از آن رجوع مي‌كنند. بيشتر آنها بندهايي منع كننده هستند و براي تضمين اين مساله منظور شده اند كه: اعمالي كه در اصل در حيطه عمل هر دو حقوق بشردوستانه بين المللي و حقوق بين الملل ضدتروريسم قرار دارند، توسط يكي از اين دو معاهده كنترل مي شوند.[47]حيطه عمل و محدوديت هاي مقررات مزبور كجاست؟

به موجب ماده 12 کنوانسیون بین المللی بر ضد گروگانگیری، اين معاهده براي اعمال گروگانگيري تحت پوشش كنوانسيون هاي ژنو و پروتكل هاي الحاقي آن كاربردپذير نيستند. گروگانگيري به وسیله ماده 34 چهارمين كنوانسيون ژنو در خصوص مصونيت جمعيت غيرنظامي، توسط ماده (ج) (2)75 پروتكل اول الحاقي، ماده (ج) (2)4 پروتكل دوم الحاقي و ماده 3 مشترك در كنوانسيون هاي چهارگانه ژنو ممنوع شده است؛ يعني مقرراتي كه مطابق آن کلیه اشخاص اعم از نظامي و غيرنظامي مصون هستند. زبان ماده 12 مذكور نشان مي دهد كه تهیه کنندگان پیش‌نویس به طرز خاصي به محرومیت حركات دخيل در نزاع و درگيري به علت خودمختاري يا عليه اشغال خارجي‌ها از كاربرد كنوانسيون تمایل دارند. با اين وجود ماده 12 اعلام می‌دارد كه تنها اعمالي از آن محروم مي‌شوند كه كشورها به موجب كنوانسيون هاي ژنو يا يكي از پروتكل هاي آنها تعهد دارند آن اعمال را محاكمه (يا مجرم را مسترد) كنند.[48]

بنابراين حيطه عمل اين بند محروم سازي به نسبت مشخص و واضح است؛ یعنی اگر دولتی به موجب يكي از كنوانسيون‌هاي چهارگانه ژنو يا پروتكل هاي الحاقی آنها متعهد گردد كه يك گروگانگير را محاكمه يا مسترد سازد، آنگاه کنوانسیون بین‌المللی بر ضد گروگانگیری كاربردي نخواهد داشت، اما اگر چنين تعهدي وجود نداشته باشد آنگاه بايد كنوانسيون اخیر را به كار بست. لازم به ذكر است كه هرچند ممنوعيت گروگانگيري يك حكم قانون بشردوستانه عرفي بين‌المللي محسوب مي شود[49] اما اين بند محروم سازي از به كار گرفتن كنوانسيون ضدگروگانگيري براي عمل گروگانگيري تحت پوشش حقوق بشردوستانه بين‌المللي عرفي نه كنوانسيون ها و نه پروتكل هاي الحاقي جلوگیری نخواهد كرد.

کنوانسیون بین المللی راجع به سرکوب بمب گذاری‌های تروریستی، پرتاب، كارگذاري، يا انفجار غيرقانوني و عمدي ماده منفجره يا ادوات مرگبار در اماكن عمومي، سيستم حمل و نقل عمومي، يا سازمان ايالتي يا دولتي را با قصد ايجاد مرگ يا صدمه شديد جسمانی يا ويراني گسترده كه منجر به ضرر اقتصادي كلان گردد يا احتمال داشته باشد كه به ضرر اقتصادي كلان منجر شود يا همين اعمال بر ضد اين اماكن را ممنوع كرده است.[50] واژه «ادوات مرگبار» شامل سلاح هاي شيميايي، بيولوژيك و راديواكتيو است. عناصر مادي اعمال كيفري شده به موجب اين معاهده،‌ برخلاف عناصر مادي اعمال كيفري شده معاهدات پيشين،‌تمايزي بين اعمال تأثيرگذار بر اهداف نظامي و غيرنظامي قائل نمي شوند. در نتيجه چون استفاده از ادوات انفجاري يك بخش غيرقابل تفكيك از جنگ است بندهاي محروم سازي براي اين معاهده از اهميت خاصي برخوردارند. تحليل حيطه عمل اين بندها از سه ديدگاه مفيد واقع مي شود: ارتباط آنها با اعمال ارتكابي توسط نيروهاي مسلح در طول درگيري مسلحانه؛ ارتباط آنها با اعمال برضد نيروهاي مسلح در طول درگيري مسلحانه؛ و ارتباط آنها با اعمال ارتكابي به وسیله نيروهاي مسلح در نبود درگيري مسلحانه.

2-1. اعمال ارتكابي توسط نيروهاي مسلح در طول درگيري مسلحانه

دو بند اول محرومیت مقرر در ماده (2)19 کنوانسیون بین المللی راجع به سرکوب بمب گذاری‌های تروریستی در فعاليت‌هاي نيروهاي مسلح در طول درگيري مسلحانه را به صورتي كه اين واژه ها تحت حقوق بين المللي بشردوستانه و به وسیله آن كنترل مي شوند، محروم مي سازد.[51] برخلاف ماده اخیر، ماده 12 كنوانسيون ضدگروگانگيري كه تنها به كنوانسيون هاي چهارگانه ژنو و پروتكل هاي الحاقي آنها رجوع مي كند به طور اعم به حقوق بشردوستانه بين المللي اشاره دارد پس حقوق عرف را تحت پوشش قرار می‌دهد.

حقوق بشردوستانه بين المللي با تعداد بي‌شماري از مقررات و احكام كاربردي در خصوص استفاده از مواد منفجره و ادوات مرگبار از نوع تحت پوشش کنوانسیون بین المللی راجع به سرکوب بمب گذاری‌های تروریستی مدارا مي كند. يكي از مرتبط ترين قواعد،‌ هر چند به استفاده از ادوات اين گونه اشاره اكيدي ندارد، ممنوعيت هر نوع حمله بر عليه جمعيت غيرنظامي است.[52] در واقع،‌ حقوق بشردوستانه به طور تلويحي مشخص كرده كه مي توان حمله به جمعيت غيرنظامي را عملی تروريستي قلمداد نمود. پروتكل هاي الحاقي به كنوانسيون هاي چهارگانه ژنو مقرره مشترکی دارند که اشعار می‌دارد: «جمعيت نظامي به خودي خود، و همين‌طور افراد غيرنظامي هدف حمله نخواهند بود. اعمال خشونت بار يا تهديد به خشونت كه هدف اصلي‌شان ايجاد رعب و وحشت در ميان جمعيت( مردم) غيرنظامي باشد، ممنوع هستند.»[53]

ديگر احكام حقوق بشردوستانه استفاده انواع خاصی از ادوات مرگبار را در درگيري مسلحانه ممنوع كرده و هم چنین روش استفاده از ادوات انفجاري عليه نيروهاي دشمن در طول درگيري مسلحانه را محدود كرده است. به عنوان مثال كنوانسيون اول 1949 ژنو، هر نوع حمله به بيمارستان ها يا تأسيسات و ساختمان هاي پزشكي ديگر يا کارکنان پزشكي را ممنوع كرده است.[54] ممنوعيت اعمال خيانت‌كاران از جمله وانمودكردن به رتبه غيرنظامي به منظور اجراي حمله، در خصوص استفاده از ادوات انفجاري نيز كاربردپذير است.

«پروتكل 1980 راجع به استفاده از مين و ساير ادوات انفجاري»، استفاده خشونت‌آمیز ادوات انفجاري را ممنوع كرده است، از جمله پنهان كردن آنها در اسباب بازي، غذا، وسايل پزشكي و بقاياي انساني.[55] معاهداتي كه به اين منظور پذيرفته شده اند مثل «پروتكل 1925 ممنوعيت استفاده از گازهاي سمي و خفقان‌آور و شيوه هاي جنگي باكتريولوژيك در جنگ»، «كنوانسيون 1993 منع توسعه، توليد،‌ انباشت و بکارگیری سلاح‌هاي شيميايي و انهدام آنها» و «كنوانسيون 1997 منع استفاده، انباشت، توليد و انتقال مين‌هاي ضد کارکنان و انهدام آنها»، استفاده از انواع خاصی از مواد و ادوات را ممنوع كرده‌اند.

با این حال پيروي از اين احكام حقوق بشردوستانه بنابر اهداف مقرر در مواد فوق‌الذکر اندك است. اگر عملي به وسیله نيروهاي مسلح در طول درگيري مسلحانه واقع شود، كنوانسيون ضدبمب گذاري تروريستي، صرف‌نظر از اين‌كه وسيله توسط حقوق بشردوستانه ممنوع شده يا به طريقي مطابق با حقوق بشردوستانه به كار رفته باشد يا خير، كاربردپذير نخواهد بود.

2-2. اعمالي كه نيروهاي مسلح را هدف قرار مي‌دهند

اولين بند محروم سازي (برخلاف بند دوم كه به نيروهاي مسلح يك دولت اشاره كرده است)، برای هر نيروي مسلحي كاربردپذير است و اكيداً تصريح مي كند كه معناي اين واژه به وسيله رجوع كردن به حقوق بين المللي بشردوستانه تعيين مي شود. اين به وضوح بدين معناست كه اعمال ارتكابي به وسیله نيروهاي نامنظم از حيطه عمل کنوانسیون بین المللی راجع به سرکوب بمب گذاری‌های تروریستی حذف مي شوند،‌ مشروط به آن‌كه تعريف «نيروي مسلح» را اجابت كنند.

اين كه واژه «نيروي مسلح» به چه نحوی تعريف شود، مدت‌ها مساله مهم و حساسی بوده است.[56] اولين تعريف ارائه شده كه مورد پذیرش جامعه بين المللی واقع گردید در قطعنامه هاي لاهه در خصوص حقوق و عرف جنگ در خشكي قابل ملاحظه است كه مقرر می‌دارد:

«قواعد، ‌حقوق و وظايف جنگي نه تنها براي نیروهای مسلح بلكه براي گروه‌هاي شبه نظامي و نیروهای نظامی داوطلب كه واجد شرايط زير باشند نیز قابل اعمال است:

1. شخص مسئول از زيردستان خود فرمان بگيرند؛

2. يك نشان مشخص و ثابت كه از دوردست قابل تشخيص باشد، داشته باشند؛

3. تسليحات را آزادانه حمل كنند؛

4. عمليات خود را مطابق با حقوق و عرف جنگ اجرا كنند.»[57]

اين قطعنامه ها تصريح می‌کنند كه جمعیت يك سرزمين كه خودی خود و با انگيزه شخصي با نزديك شدن نيروهاي مهاجم دشمن سلاح بدست مي گيرند، حق دارند به عنوان نیروی نظامی و مبارز تلقي شوند، مشروط به آنكه سلاح خود را آزادانه حمل كنند و به حقوق و عرف جنگ احترام بگذارند.[58] كنوانسيون سوم 1949 ژنو چهار شرط فوق را به عنوان ملاكي براي تشخيص اين كه گروه‌هاي شبه نظامي يا نيروهاي مقاومت سازمان يافته چه وقت از حق مصونيت برخوردارند، تصدیق می کند.[59]

ارتقای راهبردها و تدابير جنگي از سال 1949، جامعه بين المللی را متقاعد كرده كه مطابقت تعريف نيروهاي مسلح با اشكال معاصر درگيري و جنگ ضرورت دارد. اين امر با پذيرش پروتكل‌هاي الحاقي به كنوانسيون هاي چهارگانه ژنو در سال 1977 صورت پذیرفت. پروتكل اول الحاقي، راجع به مصونيت قربانيان مخاصمات مسلحانه بين المللي، در بخشي براي انطباق حقوق مخاصمات مسلحانه با واقعيات مبارزات آزادي‌خواهي ملي پيش‌نويس شد که تعريف زير را در بردارد:

«نيروهاي مسلح يك طرف مخاصمه شامل تمام نيروها، گروهها، و واحدهاي مسلح سازمان يافته و تحت فرمان فرمانده مسئول آن طرف براي هدايت زيردستانش مي باشد، حتي اگر نماينده آن طرف، دولت يا سازماني باشدكه طرف ديگر مخاصمه آن را به رسميت نمي شناسد. اين قبيل نيروهاي مسلح تابع يك نظام انضباطي داخلي هستند كه در زمره ساير موارد، پيروي از قواعد حقوق بين الملل عمومی در مخاصمه مسلحانه را تقويت و حمايت مي‌كند.»[60]

ساختار اين مقرره و مضمون عبارت دوم به طور تلويحي به این معناست كه اگرچه پيروي از حقوق بين الملل يك تعهد الزام آور براي تمام نيروهاي مسلح است، اما يك ركن از تعريف نيروي مسلح نمي باشد. ماده 44 پروتكل اول الحاقي از اين ايده حمايت مي كند كه رعايت حقوق بين الملل ديگر يك ركن تعريف نيروي مسلح محسوب نمي شود. بند دوم ماده اخیر تصريح می‌دارد:

«در حالي‌كه تمام نیروهای مسلح و مبارزان ملزم به پیروی از احكام حقوق بين الملل كاربردي براي مخاصمه مسلحانه هستند، اما تخلف از اين احكام يك رزمنده را از حق مبارز بودن،‌ يا اگر در اختیار نيروهاي مخاصم قرار گیرد، از حق اسير جنگي بودن محروم نمي كند ... .»

بند زير مشخص مي كند كه در انواع خاصی از درگيري ها، رزمندگان نمي توانند خود را از جمعيت غيرنظامي متمايز بدانند.[61] در اين صورت، يك رزمنده جايگاه خود را به شرطي حفظ مي كند كه در طول هر مخاصمه نظامي و صف آرايي در آمايش براي يك حمله  سلاحش را آزادانه حمل كند.[62] پروتكل دوم الحاقی براي درگيري هاي داخلي(غير بين‌المللي) به كار گرفته مي شود كه درآنها جايگاه نيروهاي نامنظم يك ركن اساسي محسوب مي شود. ‌آستانه به كارگيري پروتكل دوم الحاقي موجوديت درگيري در بين يك دولت و گروهی مسلح را كه به حقوق بشردوستانه احترام گذاشته و آن را رعايت كند، الزامي نمي داند بلكه به موجب آن نيروي مسلح غيردولتي می توانند چنان كنترلي بر قسمتی از قلمرو سرزمینی خود داشته باشد كه آنها ضمن اجرای یک عمليات نظامي موفق و هماهنگ، پروتكل مزبور را به اجرا در آورند.[63] از طرفي هم این پروتکل مقرر می دارد چنين گروه‌هايي، سازمان‌يافته و تحت فرماندهي شخص مسئول باشند اما اين شرايط رابطه اكيدي با پيروي از حقوق و عرف جنگ ندارند.[64]

در نظر گرفتن پيروي از حقوق بشردوستانه به عنوان بخش بايسته تعريف واژه نيروي مسلح، به طرز چشمگيري حطيه عمل بندهاي ممنوعیت را محدود مي كند. اين امر حائز اهميت است؛ زیرا در حالي‌كه براي ايجاد انگيزه در گروه‌هاي مسلح نامنظم جهت رعايت حقوق بشردوستانه به طور حياتي اهميت دارد، تدابيري كه نيروهاي نامنظم نیز ملزم هستند در جنگ نامتقارن به كار گیرند نبايد بدون تبعيض با تروريسم ادغام شوند. از نظر سياسي، توانايي در به كارگيري معاهدات بين المللي ضدتروريسم براي گروه‌هايي كه مواد منفجره را بدون تبعيض در اماكن عمومي منفجر مي كنند، مطلوب به نظر مي رسد. با اين حال، به كارگيري کنوانسیون بین المللی راجع به سرکوب بمب گذاری‌های تروریستی براي گروه‌هاي نامنظم به این معناست كه به طور تقریبی هر نوع استفاده از مواد انفجاري عليه نيروهاي نظامي دشمن را مي‌توان يك عمل تروريستي محسوب كرد. این مساله انگيزه چنين گروههايي را براي تفاوت گذاشتن بين اشخاصی كه غيرنظاميان و آنهایی كه اهداف نظامي را هدف مي‌گيرند، ‌تضعيف مي كند. به علاوه، اين امر در عمل آنها را در استانداردي بالاتر از نيروهاي مسلح منظم  نگه مي‌دارد؛ زیرا استفاده بدون تبعيض مواد منفجره بر عليه اهداف غيرنظامي توسط نيروهاي مسلح نامنظم، ‌آنها را از منتفع شدن از بند محروم سازي جلوگیری نخواهد كرد.

لازم به ذكر است اولين بند ممنوعیت در کنوانسیون بین المللی راجع به سرکوب بمب گذاری‌های تروریستی تنها براي اعمال ارتكابي در طول مخاصمه مسلحانه كاربردپذير است، ‌نه براي موقعيتهاي ديگر كه حقوق بشردوستانه بين المللی در آنها به كار گرفته مي شود، همچون اشغال دولتها. در نتيجه اگر مقاومت در برابر اشغال باعث درگيري مسلحانه نشود، استفاده از ماده انفجاري يا ساير ادوات مرگبار توسط نيروهاي غيردولتي و عليه نيروي اشغالگر از حيطه كنوانسيون اخیر حذف نخواهد شد. با این حال استفاده از مواد انفجاري در طول اشغال توسط قواي مسلح يك كشور، از جمله قواي اشغالگر،‌ تحت بند دوم ممنوعیت حذف خواهد شد، اين بند براي اعمالي كاربرد دارد كه توسط نیروهای دولتی در مقام رسمي‌شان به عمل آمده باشند؛ ‌حتي اعمالي كه حقوق بشردوستانه را نقض كنند، مشمول اين بند مي‌شوند.

در ظاهر تفسير صحيح بندهاي ممنوعیت اين است كه اين معاهده (و همين‌طور کنوانسیون بین المللی راجع به سرکوب اعمال تروریسم هسته ای كه يك بند مشابه در ماده (2)4 دارد)، براي اعمال تروريستي‌اي اشخاصی کاربرد ندارد كه مخاصمه مسلحانه توسط گروهی مسلح انجام گرفته باشد؛ این افراد سازمان يافته و تحت فرماندهي شخصی مسئول باشد و برای موفقیت در ارتکاب عملیات نظامی و به کارگیری حقوق بشردوستانه كنترل كافي بر قلمرو سرزمینی کشور را اعمال کنند؛ البته مشروط به آن‌كه عمل تروريستي ارتكابي حقوق بشردوستانه بين المللي را نقض كرده باشد. اين معاهده براي اعمال تروريستي‌ افرادی كاربرد دارد كه بخشي از يك گروه مسلح را تشكيل ندهند؛ يا گروه‌هاي مسلحي كه سازمان يافته و تحت فرماندهي شخصی مسئول نباشند؛ ‌يا گروه‌هاي مسلحي كه برای اجرای موفق عملیات نظامی و به کارگیری حقوق بشردوستانه كنترل كافي بر خاك كشور نداشته باشند.

کنوانسیون بین المللی راجع به سرکوب تأمین مالی تروریسم رويكرد متفاوتي را اخذ كرده است. اين كنوانسيون بند ممنوعیت ندارد ولي مقرره مربوط به حمايت از اعمال غيركيفري که در معاهدات پيشين در خصوص با هر عملي كه براي ايجاد صدمه شدید جسمانی يا کشتن يك فرد غيرنظامي‌ يا هر فرد ديگر كه نقش فعالانه‌اي در مخاصمات در وضعيت درگيري مسلحانه نداشته باشد، در نظر گرفته شده، كاربردپذير خواهد بود.[65]

عدم رجوع اكيد به حقوق بشردوستانه به این معناست كه هويت عامل جرم يا جايگاه و رتبه وي از نظر درگيري مسلحانه اندک است. در نتيجه جمع آوري اعانه يا اهدای كمك مالي با آگاهي از اينكه براي تأمين مالي در خصوص حمله به نيروهاي نظامي شركت كننده در درگيري مسلحانه و با قصد لازمه (مثلاً تشویق دولت به عقب كشيدن نیروهایش از درگيري)، مصرف خواهند شد، عامل جرم صرفنظر از وسيله كاربردي براي كشتن رزمندگان و از جايگاه وی در برابر درگيري، تروريسم محسوب نمي‌شود. در صورتي اعمال وی تروريستی تلقي مي‌شود كه كشته ها يا مجروحان، غيرنظامي باشند يا در صورت درگيري مسلحانه، افراد ديگري که نقش فعالي در مخاصمه ندارند، حضور داشته باشند.

واژه «غيرنظامي» و «درگيري مسلحانه» و مفهوم «مشاركت مستقيم» به طور آشكار به حقوق بشردوستانه اشاره دارند و بايد در پرتو چنين قانوني تفسير شوند. واژه «غيرنظامي» يعني كسي كه به نيروهاي مسلح تعلق نداشته باشد؛[66] بنابراين بايد واژه اشخاص ديگر كه به طور مستقیم در مخاصمات شركت ندارند را به مثابه اشاره به اعضاي نيروي مسلح تعبير كرد. بنابر حقوق بشردوستانه بين المللي دو دسته از اعضاي نيروهاي مسلح وجود دارند كه به طور مستقیم در مخاصمات شركت ندارند: غير رزمندگان يعني کارکنان پزشكي و مذهبي و رزمندگانی كه سلاح خود را زمين گذاشته يا در اثر جراحت‌، بيماري و اسارت توانایی جنگيدن ندارند.[67] «مشاركت مستقيم» واژه‌اي ابداعی است؛ اعضاي نيروهاي مسلح كه به خدمات لجستيكي يا اداري تعلق دارند از هيچ حقي براي مصونيت ويژه برخوردار نیستند. مزدوري موردی خاص بوده كه نه غيرنظامي است نه عضو نيروهاي مسلح. با اين حال به دلیل این که نیروی نظامی مزدور بنا به تعريف به طور مستقیم در مخاصمه‌ها شركت دارد و ‌به موجب مواد 1 و 2 کنوانسیون بین المللی راجع به سرکوب تأمین مالی تروریسم، اعمالي كه براي كشتن يا مصدوم كردن سربازان مزدور (با قصد خاص ايجاب شده توسط اين معاهده) مقرر شده‌اند، تروريستي محسوب نخواهند شد.

ماده (ب) (1)2 کنوانسیون بین المللی راجع به سرکوب تأمین مالی تروریسم به این معناست كه كشتن اعضاي غيررزمنده نيروهاي مسلح يا رزمندگان مصدوم مي تواند عملي تروريستي تلقي شود،‌ مشروط به آنكه با قصد لازمه اجرا شده باشد،‌ هر چند عمل در طول درگيري مسلحانه رخ داده باشد.[68] كشتن نظامیان در خارج از بافت درگيري مسلحانه نيز به موجب اين مقرره مي‌تواند تروريستي باشد، البته مشروط به آنكه با قصد لازمه انجام شده باشد و وسيله به كار رفته را ناديده بگيريم.[69] پس كنوانسيون اخیر اين قبيل اعمال را كيفري مي‌داند، نه حمله به رزمندگان در طول درگيري مسلحانه.

2-3. اعمال ارتكابي نيروهاي مسلح خارج از مخاصمه مسلحانه

دومين بند کنوانسیون بین المللی راجع به سرکوب بمب گذاری‌های تروریستی تصريح مي‌كند كه اقدامات ارتکابی توسط نيروهاي نظامي يك كشور در طي انجام وظيفه، مادامي‌كه تحت كنترل ساير مقررات حقوق بين الملل باشند تحت كنترل اين كنوانسيون قرار ندارند.[70] نيروهاي نظامي مي توانند در صورت عدم درگيري مسلحانه به طرق گوناگوني از ماده انفجاري يا شيميايي استفاده كنند.[71]

گاهي اوقات از مين براي محدود كردن دسترسي به تأسيسات حفاظت شده و محدود استفاده مي‌شود و همچنین از مواد منفجره براي بازكردن راه ورود به يك اتاق يا ساختمان مستحكم استفاده مي شود؛ همچنین از گازهاي به خصوصی براي كنترل شورش، فلج كردن افراد خطرناك يا براي وادار به تسلیم کردن افراد استفاده مي‌شود. گاهي اوقات نيروهاي مسلح در فعاليتهايي بدون درگيري مسلحانه شركت مي‌كنند كه مي توان از چنين ادواتي در آنها استفاده كرد. نيروهاي مسلح رژيم هاي خودكامه نیز از مواد منفجره براي نابودكردن دفاتر گروههاي مخالف يا رسانه ها، سوء قصد به جان سران سياسي و مجازات كردن اجتماعات مظنون به حمايت از جنبش‌هاي مخالف استفاده كرده‌اند. اگر از مواد انفجاري عليه افرادي كه در تبعيد هستند استفاده شود يا اگر افراد مسئول چنين اعمالي به خارج از كشور سفر كنند، كنوانسيون فوق‌الذکر كاربردپذير است.

گاهي اوقات كشورها نیز از مواد منفجره عليه اهداف موجود در كشورهاي خارجي طي اقداماتي مجزا، كه بخشي از درگيري مسلحانه را شكل نمي‌دهند، استفاده مي كنند. بمب گذاري اعضاي نيروهاي مسلح فرانسه كه كشتي «جنگجوي رنگين كمان» را در سال 1985 غرق كرد يك مصداق آن است؛ يك مثال ديگر، تخریب و نابودی كارخانه‌ای در سوداني توسط ايالات متحده در سال 1998 می باشد. بند دوم محروم سازي، از كاربرد كنوانسيون براي چنين اعمالي ممانعت مي كند اما تنها به شرط آنكه عاملان جرم مقامي رسمي داشته باشند.

برخلاف کنوانسیون بین المللی بر ضد گروگانگیری(كه عمل گروگانگيري را فقط درصورتي محروم مي‌سازد كه كشورها نسبت به محاكمه كردن فرد مرتكب جرم يا بازگرداندن وي به كشوري كه قصد محاكمه وي را دارد متعهد شده باشند)، بندهاي محروم سازي کنوانسیون بین المللی راجع به سرکوب بمب گذاری‌های تروریستی در خصوص اعمال تحت كنترل حقوق بين المللي بشردوستانه يا حقوق بين الملل عمومی كاربرد دارند. بنابراين كنوانسيون براي چنين اعمالي، چه به موجب استانداردهاي بين‌المللي كاربردپذير مجاز باشند چه ممنوع، کاربرد ندارد.

وقتي نيروهاي مسلح مواد انفجاري را در قلمرو سرزمینی دولت ديگري منفجر كنند، مقررات حقوق بين الملل مثل ممنوعيت تجاوز به حريم كشورهاي ديگر كاربرد پذيرند. حقوق بشر بين الملل نيز در اكثر موارد، چه عاملان جرم در داخل كشور خودشان باشند، چه در قلمرو سرزمین اشغالي يا جاي ديگر، كاربرپذير خواهند بود.[72] از اينرو، تخلفات از حقوق بشر كه به شكل ديگر تروريستي محسوب مي‌شوند(مثل جنايات جنگي يا جرایم مربوط به تجاوز به كشورها كه واجد شرايط تعريف عمل تروريستي هستند)، نمي‌توانند تحت اين كنوانسيون رسيدگي شوند.

مقرره‌ای در خصوص اينكه «هيچ موردي در اين كنوانسيون بر ساير حقوق، تعهدات و مسئوليت‌هاي كشورها و افراد براساس حقوق بين الملل، مخصوصاً اهداف و اصول منشور ملل متحد و حقوق بشردوستانه بين المللي، تأثير نمي‌گذارد»، بر بندهاي ممنوعیت تقدم دارد.[73] با این وجود، در حالي‌كه بندهاي محروم سازي بر قانوني بودن اعمال تروريستي تأثيري ندارند، اما برخي از اعمال تروريستي را از نظام همكاري بين المللي معاف مي‌كند. به واسطه اين امر، معاهدات به عنوان ركن اصلي مبارزه بين‌المللي براي از ميان برداشتن تروريسم پديد آمده اند. حقوق بشر بين الملل و حقوق بين الملل مرتبط با تجاوز و نقض تماميت ارضي به مسئولیت كشور بيشتر از مسئوليت كيفري فرد توجه دارند. يك معاهده حقوق بشر بين الملل يعني كنوانسيون ضدشكنجه، داراي مقرراتی در خصوص صلاحيت قضایی جهاني، شبيه به مقررات الحاقی در کنوانسیون های ضدتروريسم مي‌باشد.[74] پس در حالي ‌كه دولت‌های داراي صلاحيت قضایی در مورد اعمال تروريستي ارتكابي با مواد منفجره مي توانند به موجب قواعد حقوق بشر بين الملل تعهدي براي بازجويي، شناسايي و محاكمه مرتكبان جرم داشته باشند، اما ساير دولتها براي استرداد مرتكبان جرم یا همكاري در بازجويي اعمال تروريستي نسبت به دولتهای دارای صلاحیت قضایی، هیچ گونه تعهد قانونی ندارند.

: مرتبه