X
تبلیغات
((وبلاگ علمی دانشمندان حقوق ایران فردا)) - مقاله محیط زیست/دکتر نادر ساعد

((وبلاگ علمی دانشمندان حقوق ایران فردا))

مقاله محیط زیست/دکتر نادر ساعد
پيوند حقوق بشر و محيط زيست ؛ يک مسووليت اجتماعي در عرصه بين الملل

حقوق بين الملل قرار دادي محيط زيست به تدريج در حال ايجاد تعهدات رفتاري براي دولتها است كه بايستي در قبال افراد يا سازمانها اجرا گردند . ايجاد و توسعه اين قواعد مستلزم تاسيس سازوكارهايي است كه پايبندي آنها به تعهدات و قواعد مذكور را تضمين نمايند. يكي از اين ساز و كارها ، رژيمي (حقوقي )است كه مسووليت مدني و لزوم پرداخت خسارت در قبال خسارت زيست محيطي رامقرر مينمايد . در شرايط موجود و كنوني ، ارزيابي اين كه آيا رژيمهاي مسووليت مدني اجراي موثر شرايط موجود و استانداردهاي بين الممللي محيط زيست را به طور موثر تضمين و تامين مي كنند و بنابر اين ساز و كارهاي موجود تضمين پايبندي را تكميل مي نمايند يا خير ، مشكل مي باشد .

بر اساس ماده 16 پروتكل الحاقي حفاظت از محيط زيست به معاهده جنوبگان ، دولت هاي عضو پروتكل خود را متعهد كرده اند كه قواعد و تدابير مربوط به مسووليت مدني خسارات ناشي از اقداماتي را كه در حوزه معاهده جنوبگان انجام مي شوند،كنوانسيون تنظيم اقدامات راجع به منابع معدني جنوبگان (كرامرا ) كه هنوز لازم الجرا نشده است ، اين مسووليت را مقرر نموده بر اساس ماده 8 ، هر كارپرداز و اپراتور در خصوص خساراتي كه به محيط زيست جنوبگان يا اكوسيستم هاي وابسته يا پيوسته به آن وارد نمايد ، به طور مطلق مسوول مي باشد .

مصداق ديگر – هر چند محدود – اين امر ، كنوانسيون مسووليت بين المللي خسارات ناشي از اشياي فضايي 1972 مي باشد كه مقرر مي دارد هر دولت تغذيه كننده در قبال پرداخت غرامت خسارات ناشي از اشياي فضايي خود بر سطح زمين ، مطلقا مسئول خواهد بود . اين مسووليت بعدها گسترش يافته است . اما دو معاهده بين المللي لاحق – تا حدي كه به مسووليت ناشي از خسارات زيست محيطي مربوط ميشوند- در اين خصوص در سطح مشابهي نمي باشند . چنان كه آن دو معاهده مستقيما پرداخت غرامت به خاطر خسارات وارده بر محيط زيست را پيش بيني نمي نمايند بلكه بيشتر (پرداخت ) غرامت را براي ايراد " زيان يا صدمه اساسي به حيات و سلامتي انسان " مقرر مي دارند . با وجود اين ، همين امر نيز به طور غير مستقيم به عنوان وسيله اي براي حفاظت از محيط زيست در برابر ايراد خسارات نقش آفريني مي كند . معاهدات بين المللي هميشه به روشني اين تفكيك راقايل نمي شوند كه قصد آنها حفاظت اصولي از محيط زيست در برابر خسارات است يا حفاظت از بهداشت ، حيات ، اموال و نظاير آن در برابر خسارات زيست محيطي . كنوانسيون مسووليت مدني به خاطر خسارات وارد بر محيط زيست در اثر اقدامات خطرناك 1993 ( كنوانسيون لوگانو) مصداقي از اين امر مي باشد . بر اساس ماده 1 اين معاهده ،‌هدف آن پرداخت غرامت كافي و مناسب براي خسارات ناشي از اقدامات خظرناك براي محيط زيست است . اين امر همچنين روشهاي پيشگيري و استقرار مجدد وضع سابق را نيز مقرر مي دارد تعريف واژه"خسارت " زيانهاي وارده بر حيات، ضرب و جرح و صدمات فردي ، زيان يا خسارت وارده بر اموال و همچنين " زيان و خسارت ايجاد شده به وسيله ايجاد اختلال در محيط زيست " را مطرح كرده و در بر مي گيرد . در نهايت (پرداخت ) ايجاد غرامت براي زيان يا خسارت ناشي از ايجاد اختلال در محيط زيست محدود است در حالي كه (پرداخت ) غرامت براي ساير خسارات اين چنين نيست . اين نشان مي دهد كه كنوانسيون مذكور اساسا به حفاظت از محيط زيست اختصاص ندارد .

در عين حال ، حقوق ملي نيز رژيم هايي را در خصوص مسوووليت مدني ناشي از خسارات زيست محيطي ارائه كرده است . قانون ايالات متحده در خصوص انتقال خط لوله آلاسكا و قانون 1990 ايالات متحده در مورد آلودگي نفتي ،‌مصاديق عمده اين امر مي باشند .

خصوصيت رژيم هاي مربوط به مسووليت مدني ناشي از خسارات زيست محيطي كه آنها را از ساز و كارهاي سنتي شبه جرم (tort) متمايز ميسازد ،‌اين است كه قصد آنها پرداخت غرامت به يك فرد و عضو يك دولت يا يك نهاد به خاطر زيان هاي مادي ، اقتصادي و نظاير آن نيست . آنها بيشتر به عنوان يك عامل سلب انگيزه كننده در برابر اقدامات معين يا پيامدهاي زيانبار ناشي از آنها تلقي مي شوند . در اين خصوص ساز و كارهاي تنظيم كننده مسووليت مدني خسارات زيست محيطي يك نقش بازدارنده و پيشگيرانه دارند . با اين حال اشتغالات و نقش هاي جبراني و جلوگيري كننده و فرونشاننده اين ساز و كارها را نبايد ناچيز شمرد.نقش جبراني مذكور در قانون آلودگي نفتي ايالات متحده كاملا هويدا است . بر اساس قانون مذكور ،‌شخص مسول ،‌مكلف به پرداخت خسارات و همچنين هزينه ها و مخارج جدا سازي است كه ايالات متحده يا ساير نهادها متحمل شده اند ." جدا سازي " به "نگهداري و جدا سازي نفت يا مواد خطرناك از آب يا ساحل " تعريف شده است . كنوانسيون تنظيم اقدامات راجع به منابع معدني جنوبگان از"اعاده به وضع سابق "سخن مي گويد . نقش جبراني ساز و كارهاي تنظيم كننده مسووليت مدني خسارات زيست محيطي در راي ديوان استيناف ايالات متحده در قضيه پورتريكو و سايرين عليه زوكولوكوتروني و سايرين بر جسته شده است . نقش هاي تنبيهي و مجازاتي نيز در قطعنامه 1991/687 مورخ 3 آوريل 1991 شوراي امنيت منعكس ميشود . قطعنامه مذكور تاكيد كرد كه عراق " بر اساس حقوق بين الملل به خاطر هر گونه زيان و خسات مستقيم از جمله خسارات زيست محيطي و تهي شدن منابع طبيعي ... در نتيجه تجاوز نا مشروع عراق و اشعال كويت ،‌مسئول مي باشد ".





هدف رژيم هاي تعيين كننده مسووليت مدني خسارات زيست محيطي :



تشخيص مناسب هدف يك رژيم ارايه كننده مسووليت مدني خسارات زيست محيطي احتمالا مشكلي است كه پروژه هاي در پي تاسيس اين رژيم باآن روبرو مي شوند . اين رژيم ها به عنوان مثال بر اساس پروتكل الحاقي حفاظت محيط زيست به معاهده جنوبگان يا مطابق با كنوانسيون بازل پبرامون كنترل نقل و انتقالات فرامرزي زايدات خظرناك و دفع آن ها پيگيري مي شوند . ايجاد و تاسيس اين رژيم پيش تر در كنوانسيون پيشگيري از آلودگي دريايي به وسيله تخليه مواد زايد و ساير مواد در دريا ( ماده 10) ، كنوانسيون حفاظت از محيط زيست دريايي درياي بالتيك ( ماده 17) ، كنوانسيون حفاظت از محيط زيست درياي مديترانه در برابر آلودگي ( ماده 12) ، كنوانسيون همكاري در حفاظت و توسعه محيط زيست دريايي و ساحلي منطقه آفريقاي غربي و مركزي ( ماده 15) ، كنوانسيون حفاظت و توسعه محيط زيست دريايي دريا كارائيب (ماده 14) ،‌كنوانسيون حفاظت و توسعه محيط زيست دريايي منطقه آفريقاي شرقي ( ماده 15) و كنوانسيون حفاظت از منابع طبيعي و محيط زيست منطقه اقيانوس هند جنوبي ( ماده 20) پيش بيني شد .

شروط و قيود استفاده شده در اين معاهدات از نظر ادبي كم وبيش مهم هستند . تنها بر اساس كنوانسيون بازل و پروتكل الحاقي حفاظت از محيط زيست به معاهده جنوبگان تلاش شده تا تنظيم پيش نويس رژيم مسووليت مدني (خسارات زيست محيطي ) تسريع شود اگر چه وضعيت مذاكره سياسي هنوز به دست نيامده است .

با اين حال پيش نويس ها و طرح هاي مذكور كه توسط گروه هاي كارشناسان بررسي شده است ، به روشني هدف رژيم هاي مسووليت مدني مذكور را بيان نمي كنند . براي مثال ، پيش نويس بررسي شده به وسيله گروه كاري ويژه بر اساس كنوانسيون بازل ، هدف پروتكل را چنين بيان مي دارد : " ارايه رژيمي جامع براي مسووليت مدني و ( پرداخت ) غرامت مناسب و فوري از جمله اعاده وضع محيط زيست ....".

اين تعريف سوالات متعددي را بر مي انگيزد .



اگر از رژيم مسووليت مدني صحبت شود ، اين رژيم بايد تدابير جبراني و همچنين اعاده وضع را تحت پوشش قرار دهد . اعاده به وضع سابق بايد "اصل " بوده و غرامت تنها تدبير و راهكار "فرعي" باشد . بر اين اساس محتواي رژيم مسووليت مدني (خسارات زيست محيطي ) مبهم است و به نظر نمي رسد كه (پرداخت ) غرامت تدبير اصولي باشد .

متن تحت بررسي گروه كارشناسان حقوق(تنظيم ) مسووليت مدني براي جنوبگان تقريبا از نقايص پيش نويسي كه قبلا بدان اشاره شد ، جلوگيري كرد. ليكن پيش نويس جديدي را تنظيم نمود . پيش نويس مذكور بدرستي تاكيد مي كند كه هدف رژيم مسووليت مدني ( خسارات زيست محيطي ) ، ترويح پيشگيري ، به حداقل رساني و تمديد (ايراد ) خسارات به محيط زيست جنوبگان و اكوسيستم هاس وابسته و تابعه مي باشد " اما تنها از (پرداخت ) "غرامت "مناسب سخن مي راند بدون آنكه به ضرورت اعاده محيط زيست به وضع قبلي آن اشاره كنداگر چه اين امر حداقل به طور جزيي به وسيله مقررات بعدي تحت پوشش قرار گرفته است. در اين خصوص قسمت الف بند 2 ماده 8 كرامرا مناسب تر بود آن بند به روشني نشان داد كه هدف اصلي " اعاده وضع" بوده و (پرداخت) "غرامت" تنها وقتي مورد استفاده واقع مي شود كه اعاده وضع قابل انجام نبوده يا ناممكن باشد .



عناصرضروري رژيم هاي تعيين كننده مسووليت مدني خسارات زيست محيطي :

رژيم هاي تعيين كننده مسووليت مدني خسارات زيست محيطي بايد حاوي عناصر متعددي نظير تعريف محيط زيست يا اجزاي تشكيل دهنده آن ، تعيين و اعلام مواردي كه خسارت زيست محيطي تلقي مي شود ، معيار مسووليت مدني ، تعيين خواهان احتمالي ، ساز و كارها يا معيارهاي نحوه ارزيابي مقدار خسارت و آيين اجرا باشند . در اين خصوص عملكرد محدودي وجود دارد و اغلب ممكن است به حقوق ملي رجوع شود .

الف – محيط زيست و خسارت زيست محيطي:

در مورد چگونگي تعريف " محيط زيست " يا " خسارت (وارده) به محيط زيست " برداشت هاي متفاوتي توسط كنوانسيون هاي متعدد ( زيست محيطي ) اتخاذ شده است . اين موضوع نه تنها در رژيم هاي قرار دادي و معاهده اي مربوط به مسووليت مدني خسارات زيست محيطي بلكه در كنوانسيون هاي مربوط به حفاظت كلي از محيط زيست نيز مطرح ميشود . در كل ، دو مفهوم مرتبط يعني " چه چيز خسارات زيست محيطي تلقي مي شود " و " چه سطحي از پيامد و اثر بر محيط زيست ممكن است به مسووليت مدني منجر گردد " بايد از هم تفكيك گردند .

تنها يك معاهده بين المللي يعني كنوانسيون تنظيم اقدامات راجع به منابع معدني در جنوبگان است كه صريحا خسارت زيست محيطي را تعريف مي كند. تعريف مذكور كه تعريفي موسع مي باشد . اشعار ميدارد :

"... هر گونه پيامد و اثر بر بخش هاي زنده و غير زنده محيط زيست مذكور (جنوبگان ) يا اكو سيستم هاي آن از جمله صدمه به حيات اتمسفري ، آبي يا فراسوي آنچه قابل تحمل است يا فراسوي آنچه ارزيابي شده و متفاوت از آن، اين بوده كه بر اساس كنوانسيون قابل قبول باشد."

اين تعريف ، نه تنها تعريفي از خسارت، بلكه تعريفي از محيط زيست را نيز در بر دارد . خسارت نه تنها با معيار ماهوي ( " فرا سوي آنچه قابل اغماض باشد " ) بلكه با شاخص و معيار شكلي ( " قضاوت آن حاكي از قابل پذيرش بودن آن باشد " ) نيز تعريف شده است .

ممكن است در جهت عموميت دادن به اين تعريف استدلال شود كه مفهوم " خسارت زيست محيطي " به خساراتي اطلاق مي شود كه در محيط زيست به وجود مي آورد . يعني تغيير در بخش خاص يا كل محيط زيست كه پيامد زيانبار قابل توجهي بر كيفيت خود محيط زيست داشته باشد يا تغيير در توان آن ( محيط زيست ) براي حفظ يك كيفيت قابل قبول حيات يا يك تعادل و توازن ماندني و پايدار زيست بوم. اغلب كنوانسيون هاي بين المللي ديگر ( تنها) به معيار ماهوي اشاره ميكنند كه به دليل مبهم بودن آن ، به روي تفسير باز هستند . براي مثال ، كنوانسيون آلودگي شديد فرامرزي هوا به آثار " مخرب " بر منابع و اكو سيستم هاي زنده ، بهداشت انسان و اموال مادي و همچنين اختلال در مطبوع و دلپذير بودن يا ساير استفاده هاي مشروع از محيط زيست اشاره مي نمايد .

كنوانسيون حفاظت از لايه ازن به جاي آن به آثار زيانبار به نحو مندرج در كنوانسيون ساختاري ملل متحد در خصوص تغييرات اقليمي اشاره مي كند . آثار زيانبار به عنوان " تغييرات در محيط زيست فيزيكي يا بيولوژيك كه آثار مخرب " بر تركيب ، برگشت و بهره برداري اكوسيستم هاي طبيعي و مديريت شده داشته باشند ، تعريف شده اند .

در نهايت پيش نويس دستورالعمل كميسيون جوامع اروپايي در مورد مسووليت مدني خسارات ناشي از مواد زايد صدمه به محيط زيست را به عنوان " مداخله مهم و پايدار در محيط زيست در اثر تعيير در شرايط فيزيكي ، شيميايي يا بيولوژيكي آب ، خاك و يا هوا كه در چارچوب قلمرو قست ج ماده 2 ، خسارت تلقي نمي شوند، " تعريف مي كند .

ساير كنوانسيون ها تا حدودي وسيع تر هستند . براي مثال كنوانسيون 1993 لوگانو داراي فهرست تمثيلي و غير انحصاري از عناصر تشكيل دهنده محيط زيست است كه موارد زير را در بر مي گيرد: "منابع طبيعي اعم از زنده و غير زنده نظير هوا، آب، خاك، گونه هاي گياهي و جانوري و پيوستگي بين فاكتورهاي متشابه، اموالي كه بخشي از ميراث فرهنگي را تشكيل مي دهند و جنبه هاي ويژه و اختصاصي چشم انداز." كنوانسيون كميسيون جوامع اروپائي پيرامون اثر فرامرزي حوادث صنعتي، به آثار زيان بار حوادث صنعتي بر "انسان ها، گياهان و جانوران، خاك، آب، هوا و چشم انداز" اشاره مي نمايد. كنوانسيون كميسيون جوامع اروپايي در مورد حفاظت و استفاده از آبراهه هاي فرامرزي و درياچه هاي بين المللي به "آثار (وارده) بر محيط زيست از جمله آثار بر بهداشت و ايمني انسان، گياهان، حيوانات، خاك، هوا، آب، اقليم، چشم انداز ..." اشاره مي نمايد.

ضميمه پيشنهادي به پروتكل الحاقي حفاظت محيط زيست به معاهده جنوبگان تلاش مي كند تا تعريف روشني از خسارت ارايه نمايد. آن اشعار مي دارد:

1- (a): "خسارت" يعني هر گونه پيامد زيانبار بر محيط زيست جنوبگان و اكوسيستم هاي وابسته و تابعه در اثر هر گونه اقدام در حوزه معاهده جنوبگان كه {از اندازه كم و ماهيت ناپايدار، بيشتر است} {مهم و پايدار است}:

b : "خسارت"، پيامدي (يا اثر {زيانبار} آن) را در بر نمي گيرد كه :

(aa)(i): در ارزيابي جامع {يا اوليه} زيست محيطي بر اساس ماده 8 پروتكل و ضميمه اول آن، {به عنوان پيامد غير قابل احتراز يك فعاليت} ارزيابي شده باشد: و

(ii):{به وسيله مقامات صلاحيتدار دولت عضو مربوط} بر اساس اين تدبير {ها} به عنوان قابل قبول، مورد قضاوت واقع شده باشد: يا

(bb): به دليل وضعيت دانش {علمي} در زمان تهيه {IEE} يا CEE و هنگام شروع فعاليت منتهي به حادثه{و در نظر گرفتن اصل احتياط}، پيامد يا اثر {زيانبار} آن نتواند به طور متعارف پيش بيني شود، به شرط اين كه پيامد مذكور از فعاليت منع شده به وسيله پروتكل ناشي نشده باشد.

پيش نويس زير كه به وسيله گروه كاري ويژه كنوانسيون بازل تهيه شده، خسارت را اينگونه تعريف مي كند:









" از دست دادن حيات يا صدمه فردي{يا اختلال در بهداشت} : از دست دادن يا خسارت به اموال، غير از اموالي كه به وسيله شخص مسئول پرداخت خسارت بر اساس پروتكل حاضر نگهداري شده است:

عدم النفع به دليل اختلال در محيط زيست {عدم استفاده از جمله عدم النفع كه مستقيماً به اختلال محيط زيست مربوط شود}: اختلال در محيط زيست در صورتي كه در چارچوب مفهوم قسمت هاي (i)، (ji) يا (Jii) بالا، "خسارت" تلقي نشده باشد: هزينه ها و مخارج تدابير بازدارنده و پيشگيرانه {مخارج "تدابير متعارف و معقول بازدارنده و پاسخگوئي كه براي پيشگيري يا به حداقل رساندن زيان يا خسارت اتخاذ شده باشد"}: تا حدي كه خسارت مذكور از نتايج {خواص خطرناك زايدات مشمول در} نقل و انتقال فرامرزي و دفع زايدات خطرناك و ساير زايدات مشمول كنوانسيون، ايجاد شوند."

عملكرد دولت ها در اين زمينه محدود است. تنها در داوري درياچه لانوكس بود كه انديشه خسارت زيست محيطي به طور تلويحي شناسائي شد. زيرا آن راي راجع به تغييرات در درجه حرارت يا ساير خصوصيات آب هاي رودخانه كارول بود. ساير موارد مشابه، قضيه زوكولوكوتروني و قضيه پاتموس بودند. ادعاهاي استراليا و نيوزيلند در قضاياي آزمايش هسته اي، ادعاهاي نائورو در قضيه مربوط به مناطق خاك فسفات در نائورو و ادعاهاي مجارستان در اعلاميه يك جانبه خود عليه اسلواكي در قضيه كابسيكووناگيماروس به طور يكسان متكي بر خسارات زيست محيطي بودند يا حداقل به آن اشاره داشتند.

سوال ديگر مطرح شده اين است كه موضوع (و مخاطب) خسارت (يعني شخص يا چيزي كه خسارت بر آن وارد مي شود) چيست.

بر اساس حقوق مسئوليت ناشي از شبه جرم (مسئوليت مدني)، خسارت به صدمه اي اطلاق مي شود كه به يك فرد يا يك گروه يا به طور دقيق تر به حقوق آنها وارد مي شود. اين تعريف مستقيماً نمي تواندتا حدودي كه منافع تمليك نشده زيست محيطي تحت تاثير قرار گرفته باشند، در مورد خسارات زيست محيطي مورد استفاده قرار گيرند. اين امر نه تنها مساله نحوه تعيين و تشخيص "خواهان مناسب" مي باشد،‌ بلكه نحوه ايجاد و تعيين ارزش مناسب براي محيط زيست يا اجزاي آن نيز هست. در اين خصوص بايد توجه داشت كه معاهدات بين المللي زيست محيطي به طور اتفاقي به ارزش "ارزش ذاتي" محيط زيست اشاره مي كنند. براي مثال، ماده 3 پروتكل الحاقي حفاظت از محيط زيست، به معاهده جنوبگان، " ارزش ذاتي جنوبگان از جمله زيبائي وجالب توجه بودن آن" را به رسميت مي شناسد و براي حفاظت از آن تلاش مي كند. عبارت مشابه آن را مي توان در مقدمه كنوانسيون تنوع زيستي يافت.

پس از ارزيابي معاهدات بين المللي موجود مي توان گفت كه در مورد تعريف خسارت به محيط زيست، عقايد مشتركي وجود ندارد.

برخي، بين پيامد وارده بر محيط زيست و محدوده اي كه بايد زيانبار تلقي شده و در نتيجه خسارت را تشكيل مي دهد، تفاوت قايل مي شود.



اين تفاوت گذاري و مرز بندي به روشني حاكي از اين است كه اقدامات انسان هميشه داراي آثار زيست محيطي است اما هر اثر و پيامدي ، غير قابل تحمل (و زيان بار) نيست . معمولا تلاش مي شود تا آستانه مذكور معلوم شود ليكن كلمات مورد استفاده نظير " تغيير ات مهم با آثار زيان بار و ناروا ، اختلال در محيط زيست اثر زيان آور " و نظاير آن اين واقعيت را مخفي مي كند كه در بيشتر مواقع محدوده و آستانه تلقي يك " پيامدزيست محيطي " به عنوان خسارت ، به هدف تعقيب شده توسط فعاليت موجد پيامد مذكور از يك سو و قابل احتراز بودن يا نبودن پيامد مذكور از سوي ديگر ، بستگي دارد . به موجب اصل احتياط كه در حقوق بين الملل محيط زيست ريشه دوانده است ، اصولا پيامدهاي قابل احتراز در مقايسه با پيامدهاي غير قابل احتراز ، كمتر قابل تحمل ( و اغماض ) هستند . علاوه بر اين ، در خصوص موارد اخير يعني پيامدهاي غير قابل احتراز ، تلقي آنها به عنوان خسارت زيست محيطي اغلب نتيجه آييني است كه بر اساس آن فوايد حاصل از فعاليت مورد نظر از آثار منفي پيامدهاي زيست محيطي آن كمتر باشد . اين تعريفي از خسارت زيست محيطي را طلب مي كند كه معيار و شاخص هدف را با آيين تجويز كننده فرايند سنجش ، تركيب نمايد .



ب- معيار مسووليت مدني:



رژيم مسووليت مدني خسارات زيست محيطي بايد مقرر نمايد كه اين مسووليت " مطلق " است يا خير . كنوانسيون مسووليت بين المللي خسارات ناشي از اشياي فضايي ، وضعيت متفاوتي را مقرر مي نمايد . بر اساس ماده 2 آن ، يك دولت مسووليت مطلق خسارات ناشي از اشياي فضايي خويش كه به زمين يا يك هواپيماي در حال پرواز وارد شده است را بر عهده دارد ،برعكس ،اگر خسارات در اثر تقصير دولت در گير يا تقصير فرد مسوول صورت گرفته باشد نيز مسووليت وجود دارد. اين امر ، تعادل خاص خطرات را منعكس مي نمايد . با اينكه اقدامات فضايي انجام شده بر اساس برابري از شمول اعمال مسووليت مطلق مستثني هستند ولي اين اقدامات در مقايسه با اقدامات بر روي زمين ، خطرناك تلقي مي شوند . پيشنهادات هشتگانه براي تنظيم ضميمه خسارات زيست محيطي ، بر اساس مسووليت مطلق استوار است .

در اين خصوص پيشنهادات مذكور از رويه اي كه به وسيله حقوق داخلي به ويژه حقوق ايالات متحده ايجاد شده است ، تبعيت مي كند . براي مثال قانون ايالات متحده در خصوص انتقال خط لوله آلاسكا مصوب 1973 براي اجاره دهندگان استقرار و تاسيس خط لوله و مالكان و اداره كنندگان كشتي هايي كه نفت خطوط مذكور در آن بار گيري مي شود ، مسسووليت مطلق ايجاد مي كند . آنها در برابر " كليه اشخاص زيانديده اعم از عمومي يا خصوصي مسووليت مطلق خسارات مرتبط يا ناشي از اقدمات در طول مسير يا در مجاورت خط لوله " را بر عهده دارند. قانون مذكور اشعار ميدارد كه مي توان ( بر اساس داوري يا رسيدگي قضايي ): خسارات وارده بر اراضي ، ساختمان ها ، آبزيان ،حيات وحش يا منابع زنده يا ساير منابع طبيعي كه بوميان ، سازمان هاي بومي آلاسكا و يا سايرين براي معاش يا مقاصد اقتصادي به آن مـتكي هستند جبران خسارت نمود . اگر آلودگي ناشي از اقدامات مرتبط يا سامانه خط لوله ، به حيات آبزيان حيات وحش يا اموال عمومي يا خصوصي خسارت وارد كند يا آنها را به وقوع خسارت تهديد نمايد ، شخص صادر كننده اجازه ( ايجاد خط لوله ) مسووليت كليه مخارج كنترل و جابجايي و جداسازي را به عهده دارد ".

قانون 1990 آلودگي نفتي ايالات متحده نيز براي " افراد مسوول كشتي يا تاسيساتي كه نفت از آن نشت كرده " يا تهديد به تخليه آن به داخل آب ها قابل كشتيراني ، منطقه انحصاري اقتصادي و ساير آب هاي مجاور ايالات متحده نموده است ،‌رژيم مسووليت مطلق موضوعه را پيش بيني مي كند . اشخاص مسئول مرتبط با كشتي ها: مالكان و اداره كنندگان و اجاره كنندگان خواهند بود و در خصوص تاسيسات ساحلي ،‌به مالكان يا اداره كنندگان اطلاق ميشود كه حكومت استثناي عمومي مي باشد . ( در مورد تاسيسات دريايي واقع درنزديكي سواحل ، علاوه بر مالكان و اداره كنندگان ، مستاجرين هم جزء " اشخاص مرتبط با تاسيسات " تلقي مي شوند ) اشخاص مسئول ( كشتي ها و تاسيسات ) ، مسووليت مطلق مخارج جابجايي و جدا سازي و خسارات را در بر مي گيرد . مورد اخير ( خسارت ) از جمله شامل خسارت وارده بر منابع طبيعي اموال منقول و غير منقول ،‌استفاده معيشتي از منابع طبيعي ،‌از دست دادن قابليت كسب منافع ، در آمد و عوايد در اثر صدمه ، تخريب يا ايراد صدمه به اموال غيرمنقول يا منقول يا منابع طبيعي و مخارج ارايه خدمات فزاينده عمومي براي كمك به رفع آثار و عوارض اقدامات مذكور ، خواهد بود . رژيم حقوقي ايالات متحده در خصوص رفع و از بين بردن مواد زايد خطرناك كه به " سر كلا ( cercela) " موسوم است نيز معيار مسووليت مطلق را اعمال مي كند .

معيار مسووليت ، نشانگر هدف تعقيب شده به وسيله رژيم مسووليت مربوطه مي باشد . تنها در صورتي كه هدف رژيم مذكور تنبيهي باشد ، توسل به مسووليت مبتني بر تقصير قابل توجيه مي باشد . اما اگر هدف اين رژيم اعاده وضع محيط زيست باشد ، توسل به مسووليت مطلق مناسب تر خواهد بود . اعمال اصل پرداخت هزينه رفع آلودگي توسط شخص آلوده كننده ، بر اين اساس و غالبا به عنوان وسيله اي براي ادغام هزينه هاي زيست محيطي در هزينه هاي اقدامات اقتصادي ،‌مشروعيت يافته و پذيرفته شده است . در نهايت اگر اعاده وضع محيط زيست در خطر باشد ،‌اين مساله كه چه خسارتي در اثر تقصير ايجاد شده است بي اهميت خواهد بود .



ج – خواهان:



ازآنجاكه محيط زيست به فرد خاصي تعلق ندارد ( و متعلق به همگان مي باشد ) ، براي جهان در كليت آن يا براي جامعه دولت ها يا مردم ،‌تشخيص " خواهان مناسب " ممكن است مشكل باشد . بر اساس قانون آب پاك 1977 ايالات متحده و قانون 1990 آلودگي نفتي ،‌كنگره به رييس جمهور ايالات متحده يا نماينده مجاز دولت يا قبايل بومي اجازه داده است تا به عنوان " تراستي " از طرف عموم اقدام كرده و دعوي جبران خسارات وارده بر منابع طبيعي را اقامه نمايد . تراست عمومي به طور موسع به عنوان برخورد با منابع طبيعي متعلق به حكومت فدرال ، ايالتي يا محلي يا قبايل بومي يا تحت مديريت آنها ، ناشي از آنها تحت كنترل آنها يا تحت تراست اعلام شده به وسيله آنهاتعريف شده است .

بر اساس حقوق بين الملل دولتي كه محيط زيست وي خسارت ديده است نيز طرفي تلقي ميشود كه از حق اقامه دعوي و تحصيل غرامت برخوردار است . با اين حال اين سوال كه در صورت ايراد خسارت به محيط زيست مناطق فراسوي صلاحيت ملي نظير درياي آزاد يا شايد جنوبگان چه كسي مي تواند به عنوان خواهان اقدام نمايد ، هنوز بي پاسخ مانده است .

]در اين خصوص [ دولت هاي عضو يك رژيم مربوط به مسووليت مدني خسارات زيست محيطي مي توانند يك سازمان بين المللي را ايجاد نموده و اختيارات يك "تراستي " را به آن اعطا نمايند . راه حل ديگر اين است كه جامع دولتهاي عضو اين رژيم ، به عنوان " تراستي " تلقي شود . ممكن است موثرترين راه حل اين باشد كه به يك يك اعضاي اينجا جامعه متشكل از دولت هاي عضو اجازه داده شود تا از طرف آن جامعه اقدام نمايد . اين راه حل مانع از آن خواهد شد كه اقدام لازم و ضروري توسط دولت عضو خوانده بلوكه شود . پيش نويس رژيم مسووليت مدني بحث شده بر اساس پروتكل الحاقي حفاظت از محيط زيست به معاهده جنوبگان ، هنوز به راه حلي قابل قبول و پذيرش دست نيافته است .





د- معيار ارزيابي غرامت:



نقطه آغاز طبيعي تعيين ميزان غرامت ، در ( dictum) حكم ديوان دائمي دادگستري بين المللي در قضيه كارخانه كورزوف نهفته مي باشد . بر اساس راي ،‌" جبران بايد حتي الامكان كليه آثار عمل نا مشروع را محو نموده و وضعيتي را كه به احتمال زياد در صورت عدم ارتكاب آن عمل ،‌موجود مي بود ، مجددا ايجاد و مستقر نمايد ."

بيشتر معاهدات بين المللي سعي در تاسيس ساز وكاري دارند كه از طريق آن خسارت و صدمه ، مرتفع شده يا منابع زيان ديده تخريب شده مجددا به حالت اوليه باز گردند . اين روش ،‌هدف تعقيب شده توسط معاهدات بين المللي مربوط به حفاظت از محيط زيست را منعكس مي سازد . دير حاصل ترين مقررات نسبت به اثر مذكور را مي توان در قسمت الف بند 2 ماده 8 CRAMA يافت . مقررات قسمت الف مذكور از تعهد اصولي فعاليت كننده و اداره كننده ( اپراتور ) براي اعاده محيط زيست به وضعيت سابق بر وضع موجود ياد مي كند . حقوق داخلي كشورها اغلب همين برخورد را اتخاذ كرده اند . بر اساس آن ،‌ارزش هاي زيست بومي ( اكولوژيكي ) بر روش هاي اقتصادي ( جبران خسارت ) برتري دارند تا حدي كه اعاده و استقرار مجدد مذكور بايد بدون توجه به مخارج آنها انجام گيرد .

بند 8 ماده 2 كنوانسيون لوگانو ،‌" تدابير اعاده وضعيت " را به عنوان " هر گونه تدابيرمتعارف و معقول با هدف اعاده يا باز گرداندن اجزاي صدمه ديده يا تخريب شده محيط زيست يا ( در صورت معقول بودن ) ايجاد معادل اجزاي مذكور محيط زيست يا ( در صورت معقول بودن ) ايجاد معادل اجزاي مذكور در داخل محيط زيست " تعريف مي كند . پيشنهاد بررسي شده در چارچوب پروتكل الحاقي حفاظت محيط زيست به معاهده جنوبگان نيز از همين ديدگاه تبعيت مي كند . در نتيجه ، غرامت عادلانه به عنوان " مخارج متعارف و معقول تحمل شده به وسيله يك دولت عضو و نظاير آن در اتخاذ عكس العمل ‌ نسبت به خسارت زيست محيطي ‍ " تعريف شده است . اين تعريف در كنار تعريف مندرج در قانون آلودگي نفتي ايالات متحده كه البته تنها از مخارج جابجايي و جدا سازي سخن مي گويد از اهميت اساسي بر خوردار است . يكي از برجسته ترين سوالات اين است كه آيا غرامت تنها بايد مخارج جداسازي را تحت پوشش قرار دهد يا بايد مخارج تدابير اعاده وضعيت را نيز كه به وسيله كنوانسيون لوگانو پيش بيني شده ، در بر بگيرد . جدا سازي ، شامل جدا سازي و تفكيك نفت يا ساير مواد ‌‌‌‌‌‍‌‌‌]از آب يا خاك [ مي باشد در حالي كه اعاده وضعيت ( علاوه بر تميز كردن ) تلاش مي كند تا يا وضعيت سابق و يا اگر برخورد انعطاف پذيري اتخاذ شود عملكردها و خدمات زيست بومي ( اكولوژيك ) كه در اثر حادثه زيانديده اند را اعاده نمايد .

كليه معاهدات بين المللي تعيين مسووليت مدني خسارات زيست محيطي ، مخارج تدابير پيشگيرانه و هر گونه خسارت يا زيان ناشي از اين تدابير را به عنوان روش و وسيله احتساب غرامت قابل پرداخت ، در بر دارند .

آنها به تدابير پيشگيرانه اتخاذ شده پس از ]وقوع [ حادثه براي به حداقل رساندن يا جلوگيري از آثار آن اشاره مي كنند.اين تدابير در كليه كنوانسيونها به عنوان " تدابير متعارف اتخاذ شده توسط هر شخص پس از وقوع حادثه به منظور جلوگيري يا به حداقل رساندن خسارت " تعريف شده اند . اصلاحيه 1992 به كنوانسيون بين المللي مسووليت مدني خسارت ناشي از آلودگي نفتي به طور آشكار تدابير پيشگيري قبلي يعني تدابير اتخاذ شده قبل از بروز نشت نفت را در ميان تدابيري كه مخارج آنها قابل جبران است ، بيان مي كند اين غرامت به مواردي اشاره دارد كه مثلا يك دولت يا شماري از اشخاص به اتخاذ تدابير دفاعي خاص مجبور مي شوند . سوال ديگر اين است كه آيا در مواردي كه تدابير جدا سازي يا استقرار مجدد وضع سابق به دلايل فني يا زيست محيطي نامقدور بوده يا از نظر اقتصادي قابل توجيه نباشد غرامت بايد پرداخت شود يا خير بر اساس كنوانسيون تنظيم فعاليت هاي مربوطه به منابع معدني جنوبگان در مواردي اعاده وضع سابق ممكن نبوده باشد نيز غرامت بايد پرداخت گردد صندوق تاسيس شده بر اساس كنوانسيون بين المللي مسئوليت مدني خسارات آلودگي نفتي 1969 ، ديدگاهي مضيق اتخاذ كرده است .

در خصوص خساراتي كه در اثر غرق كشتي آنتونيوگرامسچي ايجاد شد ، اتحاد شوروي سابق اين سوال را مطرح كرد كه آيا غرامت بايستي براي خسارات واقعي پرداخت شود يا اين خسارت مي تواند به طور مجرد و انتزاعي محاسبه گردد . پاسخ مجمع صندوق ( قطعنامه 3 سال 1980 ) اين بود كه ارزيابي غرامت قابل پرداخت به وسيله صندوق كنوانسيون نمي تواند بر اساس مقادير تصويري و انتزاعي خسارت كه مطابق با مدل هاي نظري محاسبه شده است ، صورت گيرد . در قضيه جديد تر يعني پاتموس صندوق مذكور اساسا ادعاي دولت ايتاليا در خصوص زمينه هاي فقدان اسناد مربوط به ماهيت خسارت يا مبنايي كه مقدار ( غرامت ) مورد ادعا بر آن محاسبه شده بود را رد كرد . در سال 1989 ، ديوان استيناف مسينا ، خسارات زيست محيطي مندرج در كنوانسيون مذكور را به عنوان " هر چيزي كه كل يا بعض محيط زيست را تغيير دهد ، سبب اختلال در آن شود يا آن را تخريب نمايد " تفسير نمود . ديوان مذكور اعلام كرد كه : " محيط زيست بايد به عنوان يك دارايي واحد ، مجزا و مستقل از عناصر تشكيل دهنده محيط زيست ( يعني سرزمين ، آب هاي سرزمين ، سواحل ، شيلات و غيره ) تلقي شود " . حق بر محيط زيست ، به هر دولت به دليل اهليت آن به عنوان نماينده اجتماعات وملت تعلق دارد . ]ايراد[ خسارت به محيط زيست ، به ارزش هاي معنوي و غير مادي زيان مي رساند و امكان استفاده از محيط زيست را تقليل مي دهد . در حقوق ايالات متحده ، بين ارزش هاي كاربردي و غير كاربردي ( استفاده يا عدم استفاده ) تفاوت وجود دارد .

از نظر تئوريك ، براي ارزيابي خسارتي كه از نظر مالي غير قابل جبران است ، روش هاي متفاوتي وجود دارد : قيمت منابع زيست محيطي در بازار ، ارزش اقتصادي منتسب به منابع زيست محيطي يا روش هاي ارزيابي احتمالي كه تمايل افراد براي پرداخت هزينه منافع زيست محيطي نظير هوا يا آب پاك يا حفاظت از گونه هاي در معرض خطر را اندازه گيري مي كند .

توسعه قواعد حقوق بين الملل مرتبط با جبران خسارات زيست محيطي از روند بسيار كندي برخوردار است . ليكن قواعد مذكور از حقوق داخلي نشات بگيرند . بر اين اساس ، بند 6 ماده 18 قانون شماره 349 مورخ 8 ژوئيه 1986 ايتاليا مقرر ميدارد كه غرامت در اين موارد به وسيله قاضي " با در نظر گرفتن جدي بودن غفلت فردي ، مخارج اعاده وضعيت و فوايد حاصل شده به وسيله متخلف و عامل زيانبار در اثر رفتار زيان آور خويش براي محصولات زيست محيطي "، تعيين مي شود . مقررات مشابه آن را مي توان به طور مثال در قانون فدرال سوييس در مورد ماهيگيري يا در قانون حفاظت مورخ 31 مارس 1987 نيوزيلند يافت .

گروه كاري كارشناسان حقوق در رابطه با ضميمه مربوط به مسووليت مدني خسارت زيست محيطي ، نشست هاي مشورتي معاهده جنوبگان يا بخش هاي مشورتي معاهده جنوبگان را موظف دانست كه " غرامت كافي و مناسب " را تعيين نمايند .





ه- آيين اجرا:

رژيم تعيين مسووليت مدني خسارات زيست محيطي ، مستلزم يك آيين مناسب اجرا مي باشد . در كل ، در حقوق بين الملل دو ديدگاه متفاوت راجع به اين امر وجود دارد : ]نقش [ اعطاي اجرا به دولت هاي عضو يا الزامي كردن استفاده از از روش هاي ]مسالمت آميز[ حل اختلاف . هر دو ديدگاه مذكور داراي فوايد و معايب ]خاص خود [ به نظر مي رسد . به ويژه اگر رژيم مربوطه ، مسووليت مدني دولت را مقرر نمايد اين موارد نمي تواند به وسيله محاكم داخلي و ملي به طور مناسب مورد قضاوت و صدور راي واقع شود.در اين خصوص روشهاي حل و فصل اختلافات بين المللي مناسب تر به نظر ميرسند،اما در مواردي كه قضاوت و صدور راي در مورد اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از خواهان ها يا خواندگان ضروري باشد ، حل و فصل اختلافات بين المللي ، كمتر مناسب و كافي خواهد بود . حقوق بين الملل تا كنون هيچ رويه اي از دولت ها را در اين خصوص شاهد نبوده است.



نتيجه گيري:



ارزيابي مختصر و اجمالي حاضر از وضعيت حقوقي غالب در خصوص مسووليت مدني خسارات زيست محيطي در حقوق بين الملل نشان مي دهد كه اگر چه شمار قابل توجهي از معاهدات بين المللي تاسيس اين رژيم ها را الزامي مي نمايد ، ليكن رژيم هاي مذكور هنوز كاملا ايجاد نشده اند . با اين كه بيشتر جنبه هاي اين رژيم ها هنوزمحل بحث و جدل است ، به نظر مي رسد كه مفهوم ]ايراد [ خسارت به محيط زيست به طور فزاينده اي در حقوق بين الملل شناسايي شده است . حقوق بين الملل بر اين اساس توسعه خواهد يافت ليكن در پي توسعه حقوق داخلي محيط زيست ، به اين امر دست پيدا خواهد كرد .

اين كه رژيم هاي تعيين مسووليت مدني خسارات زيست محيطي ، مكانيسمهاي پايدار تكميل كننده ساز و كارهاي اجرايي موجود را ايجاد و توسعه خواهد داد يا خير ، بايد منتظر آينده بود . محتمل ترين امر اين است كه پيامد رژيم هاي مذكور بيشتر بر اثر بازدارندگي آنها استوار خواهد بود تا اثر جبراني و غرامتي آنها . با وجود اين ، از آنجا كه حقوق بين الملل محيط زيست تا كنون ساز و كارهاي موثر اجرايي را ]جهت اجرا و تضمين اجراي اصول و قواعد بين المللي زيست محيطي [ ايجاد نكرده است ، اين رژيم ها مي توانند خلائي كه تا كنون حقوق بين الملل محيط زيست را از هدايت موثر تر اقدامات داراي احتمالي زيست محيطي دولت ها مانع شده است ، پر نمايند.



پي نوشت :
نويسنده نوشته: روديگر ولفروم
ترجمه: دکتر نادر ساعد
سايت حقوق ايران
[ پنجشنبه پنجم اردیبهشت 1392 ] [ 15:4 ] [ سبحان(احسان) طیبی ] [ ]